دادستان محترم استان یزد (به عنوان مدعیالعموم)
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
ما جمعی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن استان یزد، پس از سالها انتظار، در مرحله انتخاب واحد و دریافت تسهیلات ساخت قرار گرفتهایم. اما اخیراً با تغییراتی مواجه شدهایم که به نظر میرسد با قوانین و حقوق مردم مغایرت دارد:
۱. افزودن ۱۳۰ میلیون تومان به اصل وام و محاسبه با سود ۲۳٪
بانک عامل قصد دارد مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان (بهعنوان «سود مشارکت در ساخت») به وام ۵۵۰ میلیونی اضافه کند و کل مبلغ را با نرخ سود ۲۳٪ محاسبه نماید. این اقدام، بازپرداخت را به حدود ۳ میلیارد تومان افزایش میدهد. آیا دریافت این مبلغ اساساً وجاهت قانونی دارد و آیا متقاضی مکلف به پرداخت سود مشارکت در ساخت بر آن است؟
۲. تغییر غیرشفاف بانک عامل و نرخ سود
تسهیلات اولیه با نرخ ۱۸ درصد در بانک مسکن تعریف شده بود، اما بدون اطلاع و رضایت متقاضیان به بانک تجارت منتقل و نرخ سود به ۲۳ درصد افزایش یافته است.
۳. مغایرت با قوانین و مقررات
بند الف ماده ۴۹ قانون بانک مرکزی: تغییر نرخ سود تنها با مصوبه شورای پول و اعتبار مجاز است.
اصل ۳۱ قانون اساسی: تأمین مسکن متناسب با نیاز، حق همگان است.
قانون عملیات بانکی بدون ربا: دریافت وجوه غیرمشروع ممنوع است.
مواد ۵۷ و ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی: دریافت وجه غیرقانونی و تصرف در اموال عمومی جرم است.
خواستههای متقاضیان:
توقف فوری این افزایش تا بررسی قانونی.
اعلام رسمی قانونی یا غیرقانونی بودن تغییر بانک عامل و افزایش نرخ سود.
بازگشت به شرایط اولیه وام مصوب.
شفافسازی عمومی محاسبات و تعهدات مالی.
این مطالبه با هدف دفاع از حقوق عامه و جلوگیری از فشار مالی غیرقانونی بر خانوادههای کمدرآمد مطرح میشود.
جمعی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن یزد
