بیان واقعیت، شیرین است ،چراکه انسانهای شریف انرا رسالت خود میدانند، اما شنیدن آن برای بعضی ها تلخ.
در سال ۴۸ این اراضی بصورت قانونی به ۸۲ قطعه تفکیک و به ۸۲ مالک فروخته شد،همگی دارای سند بنجاق بودند.
در سال ۵۹ همزمان با جنگ تحمیلی، از سوی مقامات وقت،اراضی ملی اعلام و در اختیار پادگان شهید بهشتی قرار گرفت.
بنا به نارضایتی و پیگیری های متعدد مالکین این اراضی،با حضور ارگانهای مرتبط من جمله، استانداری،مسکن و شهرسازی،شهرداری،سپاه،اداره ثبت اسناد و املاک و…صورتجلسه ای تنظیم و بر اساس آن،در سال ۸۴ دادگاه تجدید نظر، حکم بر ابطال سند دولت و ابقاء مالکین اولیه صادر نمود.
از سال ۸۴ تا سال ۹۷ اکثر مالکین با گذر از بروکراسی اداری و قضایی،سند دولت را ابطال نموده و برخی از انها ملک خود را تقسیم و یا تفکیک نموده و به صورت سند تکبرگ به فروش رساندند.
در آذرماه سال ۹۷ ارگانهای مسکن و شهرداری و… با دعوت از صدا و سیما ،بنا به دریافت گزارش های غلط، با نگاه زمینخواری و به بهانه ساخت و ساز غیر مجاز، با لدر تیشه به ریشه حصار این اراضی زدند و یکماه بعد،کل اراضی را موات اعلام نمودند.
مالکین خشمگین، جهت احقاق حق خود، تجمعات متعددی برگزار نمودند،اما چون مسئولین پاسخگو نبودند،کار به دادگستری و شکایت و…کشید، تا اینکه با مداخله و حمایت ریاست قوه قضاییه وقت (شهید ایت ا…رئیسی) رفته رفته اکثریت مالکین این اراضی،که حدود ۸۰۰ نفر متشکل از مالک ریز و درشت می باشند،رای بایر و….از دادگاه تجدید نظر گرفتند.
از سال ۴۰۰ تابحال با جدیت دنبال اخذ کاربری هستیم که مسئولین استان، هر بار به بهانه های مختلف از زیر بار مسئولیت تفره میروند تا اینکه چندین ماه پیش، بنا به دستور استانداری،شهرداری با طرح احداث شهرک سلامت روی این اراضی موافقت نمود.
با هزینه مالکین مذکور،کار جی پی اس فروعات، نقشه برداری و طراحی را انجام دادیم،اما اخیرا متوجه شدیم، اداره مسکن چوب تازه ای برای گذاشتن لای چرخ تراشیده است.
انها بجای همراهی و همکاری در به ثمر رساندن این طرح مفیدی که باعث کاهش بار ترافیکی و ازدهام جمعیت در مرکز شهر و….میشود، سعی بر موات نمودن اراضی از طریق اعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی هستند.
آیا رفتار ارگانی همچون اداره مسکن و شهرسازی، در قبال ما شهروندان صبور و قانونمدار عاقلانه است؟؟؟
براستی چه اهداف شومی پشت ماجراست؟؟؟
از دشمنان بریم شکایت به دوستان،
چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم؟؟؟
یک پاسخ
تا سال ۱۳۹۹ قرارداد اجاره زمین مسکن دولتی مثلا رایگان در اداره راه و شهرسازی حدود پانصد هزار تومان بود
اما سال ۱۴۰۱ شد بیست میلیون مثلا تعدیل شد و حدود پنج میلیون تومان دریافت کردند و سال ۱۴۰۲ شد حدود بیست میلیون تومان
قرارداد هر پنج سال تمدید می شود و تا ۹۹ سال ادامه دارد و هر سال ۵ درصد افزایش دارد
این زمین مثلا رایگان دولتی که بی مهر هم شده برای مستاجر دولت چند آب می خورد ؟!
آیا تاثیری در گران شدن اجاره بها و مسکن ندارد ؟!
دولت که گران کرده از مردم چه توقعی هست؟!
در یک پروژه ۹۸۴ واحدی پر ماجرای یزد این تبعیض و تفاوت وجود دارد
سوء مدیریت و ترک فعل ها باعث شده خسارت ها ایجاد شود چه کسانی پاسخگو هستند و چرا مردم باید تاوان دهند و آه بکشند و نفرین کنند …