دانش آموزان یزدی بعد از تعطیلات تابستانه، با چهره ای خموده به مدرسه ها می رفتند اما زیر پوست شهر، شادی و شعفی پیروزمندانه حاکم بود که از مستقل شدن یزد به عنوان یک استان تازه تاسیس خبر می داد. در این سال با مصوبه هیئت وزیران، یزد که سالها- چه به صورت شهرستان و چه به صورت فرمانداری کل- در قلمرو تقسیمات سیاسی استان اصفهان، روزگار می گذراند، به عنوان استانی جدید معرفی گردید و شهر یزد به عنوان مرکز استان شناخته شد. هم زمان با استقرار تشکیلات استانداری در شهر یزد، بنای فعالیت برای نظام مدون برنامه ریزی و توسعه استان یزد گذاشته شد و در مهرماه 1352 شعبه سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان «دفتر برنامه استان یزد» در شهر یزد شروع به کار کرد.
پیش از تاسیس این دفتر و تشکیلات و در دوره های مختلف تاریخی، توسعه هایی که در یزد و دیگر نقاط کشور صورت می گرفت جنبه ای غیر رسمی و برنامه ریزی نشده داشت. در طول قرنهای متمادی، توسعه و عمران شهرها و روستاها مرهون تلاش های مردمی و مشارکت آنان بوده و اغلب حکومتها به جای اینکه در فکر توسعه و آبادانی باشند، بیشتر دستی گیرنده داشتند تا دستی دهنده. شاهان و حاکمان محلی عمدتا مالیاتهایی را از مردم می گرفتند و خدمتی ارائه نمیکردند. پس مردم، خود عمران و توسعه شهرها و مناطق مختلف را رقم می زدند. در این زمینه در مورد یزد می توان اذعان داشت با توجه به موقعیت جغرافیایی و دور بودن از پایتخت، حکومت های مرکزی چندان توجهی به آن نشان نمی دادند و بسیاری از زیرساخت های شهری و روستایی این خطه از کویر مرکزی ایران به همت مردمان و خیرین آن ایجاد شده و توسعه آن جنبه ای بومی و محلی داشته است. تنها موارد محدودی را می توان یافت که حکومت های محلی یزد مانند اتابکان و دست نشاندگان تیموری در یزد، زمینه ساز توسعه های چشمگیر بوده اند.
همیشه جوامع برای توسعه خود به منابع مالی نیازمند بوده اند و در کشور ما تا اوایل قرن حاضر، مشارکت های مردمی به عنوان مهمترین روش تامین منبع مالی توسعه های شهری و روستایی به شمار می آمده و در این میان نظام وقف یکی از مهمترین پشتیبانان توسعه بوده است. بيشترين توسعه اوقاف مربوط به دوران صفويه است. توجهی که در اين دوران به وقف شد، موجب گسترش کاروانسراها، رباطها، تکيهها، امامزادهها و آبانبارهاي وقفي گرديد و زندگی مردم در سایه این اقدامات بهتر شد.
با انقراض سلسله قاجار و شکل گرفتن حکومت پهلوی دوران جدیدی آغاز می گردد و این دوران نقطه عطفی می شود که مجزا کننده دوران سنت و مدرن به حساب می آید. تا پیش از این دوره، منابع مالی و مازاد اقتصادی شکل گرفته، بیشتر ناشی از اقتصاد سنتی بود. با شروع دوران جدید، کشاورزی و صنعت به تدریج پیشرفت هایی را کسب می کند و فروش منابع طبیعی از جمله نفت تغییرات مهمی را در درآمدهای کشور به وجود می آورد.
در دوره پهلوی با ظهور درآمدهای نفتی و به وجود آمدن نهادهای حکومتی نوین و توجه به برنامه ریزی های رسمی، توسعه کشور و مناطق آن دچار تحولات اساسی می شود و به تدریج نقش مردم در توسعه ها کم رنگ تر گردیده و دولت و درآمدهای دولتی مهمترین نقش را در توسعه های ملی و محلی بر عهده می گیرند. اتکای دولت و مردم و به طور کلی کشور به درآمدهای نفتی باعث گردید تا مشارکت های مردمی در توسعه، جای خود را به توسعه های مبتنی بر خزانه ی نفت محور بدهد.
در دهه 1320به دنبال رشد درآمدهاي نفتي حجم بزرگي از سرمايهي ارزي وارد كشور شد. همچنين پس از جنگ جهاني دوم، اصل چهار ترومن كمكهايي را در جهت توسعه و پيشرفت كشورهاي آسيب ديده از جنگ، از جمله ايران، انجام داد كه اين درآمدها و كمكهاي مالي و ضرورت هدایت آن به سوی عمران کشور، موجب زایش نهادی به نام سازمان برنامه در کشور شد که به تدریج شعب این سازمان در استانها شکل گرفتند.
در برنامه عمرانی پنجم قبل از انقلاب، استانها از اختیارات زیادی برخوردار گردیدند و با شروع این برنامه عمرانی، با تغيير نام سازمان برنامه به سازمان برنامه و بودجه، دفاتر برنامهريزي، به عنوان نماینده این سازمان در مراکز استان ها به وجود آمدند.
با انتزاع یزد از استان اصفهان در سال 1352و استقلال آن به عنوان یک استان جدید، شعبه سازمان برنامه و بودجه کشور در مهرماه همان سال در شهر یزد تاسیس شد و فعالیت خود را با سیزده نفر نیرو و ریاست کاظم سلماسی که اصالتا مشهدی و فارغ التحصیل دانشگاه سوئیس بود، در خانه ای استجاری در صفاییه آغاز کرد تا زمینه ساز نخستین توسعه های ناشی از الگوهای علمی و اندیشه محلی باشد.
این سازمان با گذشت زمان دچار دگردیسی هایی شده و با وجود تحولات صورت گرفته، فعالیت های آن همواره در جهت برنامه ریزی برای توسعه بوده است. در این پنجاه سال که سپری شد، مدیریت و جمع آوری اقلام آماری و تحلیل آن برای برنامههای توسعه، توزیع بهینه اعتبارات عمرانی و فعالیت های مرتبط با توسعه منابع انسانی و نظام فنی اجرایی، همه در راستای حرکت دادن استان به سوی توسعه ای پایدار و عدالت محور صورت گرفته است.
اینک که پنجاه سال از تولد استان و سازمان متولی توسعه آن می گذرد شایسته است همانند کوهنوردی که در میانههای راه میایستد تا نفسی تازه کند و با نگاه کردن به مسیر طی شده به ادامه مسیر می اندیشد، این نظام توسعه ای نیز به مسیر طی شده خود نگاهی بیندازد، روندهای گذشته را تحلیل کند و با بازنگری شاخصهای توسعه، تدابیری برای رفع مشکلات و رسیدن به افق های روشن این سرزمین پیشنهاد دهد.
