تلاش تحسین برانگیز شرکت «فولاد ارفع» برای جایگزینی «قانون و ضابطه» به جای «رانت و رابطه»

از زمان شروع بکار فولاد ارفع تا چند ماه پیش، تامین مواد غذایی این شرکت بدون برگزاری مناقصه و قرارداد! به شرکتی سپرده شده بود و آن شرکت با ارائه فاکتور نسبت به تامین مواد غذایی برای فولاد ارفع به صورت “فاکتوری” اقدام می کرد.جالب اینکه پیمانکار برای وصول مطالبات خود بدون قرارداد، فاکتورهایی که ماهیانه به چند میلیارد تومان می رسید را به امور مالی شرکت فولاد ارفع ارائه می کرد و پول می گرفت!حال برای اولین بار توسط مدیریت جدید فولاد ارفع برای تامین مواد غذایی این شرکت، مناقصه برگزار شده است اما شرکت تامین کننده سابق؛ نتوانسته برنده این مناقصه شود. لذا تامین مواد غذایی رستوران های ارفع به یک موسسه دیگر یزدی واگذار شده است. یعنی این خوان گستره از خان “نصف جهانی” گرفته و این بار در چارچوب ضوابط و قرارداد حساب شده به پیمانکار برنده در مناقصه از “شهر جهانی” رسیده است.اما در این رابطه سوال هایی در فضای مجازی مطرح شده است مبنی بر اینکه “در همه این سالها، پروژه پیمانکاری تامین مواد غذایی فولاد ارفع روی چه حساب و کتاب و یا بر اساس کدام قانون، معیار و احیانا رابطه یا ضابطه ای به شرکت قبلی واگذار شده بوده است؟ مبلغ سالیانه پیمان چقدر بوده و آن شرکت چقدر مالیات و عوارض و بیمه پرداخت کرده است؟”پرسش های دیگری نیز از ادامه روند همکاری با این شرکت مطرح است. از جمله اینکه “بیش از ۴۰ درصد سهام فولاد ارفع متعلق به یک شرکت بزرگ معدنی است؛ حال ادامه همکاری این شرکت پیمانکاری با شرکت یا شرکت های دیگر معدنی مرتبط با این هلدینگ چگونه است؟ آیا این مجموعه با دیگر شرکت ها نیز قراردادی برای تأمین مواد غذایی دارد؟ اگر قرارداد دارد چرا با فولاد ارفع قرارداد نداشته است؟ اگر ندارد چگونه تامین مواد غذایی مورد نیاز برخی دیگر از شرکت های معدنی یزد به آن واگذار شده و مبلغ آن چقدر است؟”همچنین شایعاتی مبنی بر پیگیری برخی نمایندگان سایر استان ها برای ابقای این پیمانکار که بر خلاف قوانین جاری کشور تامین غذا می‌کرده، مطرح شده است.همچنین سوالاتی مبنی بر اینکه راز برنده شدن پیاپی برخی پیمانکاران در مناقصه‌های محدود شرکت‌های فولادی چیست؛ مطرح شده است.دلیل زیان دهی و عدم سود دهی بعضی از شرکت های فولادی و معدنی کشور نیز از جمله سوژه هایی است که می توان در گزارش های جداگانه بدان پرداخت.امید است مسئولین نظارتی استان و کشور در مورد چگونگی واگذاری پروژه های پیمانکاری در شرکت های دولتی و فولادی حساسیت بیشتری خرج داده و در راستای اقنای افکار عمومی و امیدآفرینی به مردم گزارش های آن را منتشر کنند.