در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصولی به برخی از حقوق شهروندی همچون حق بر درمان و هم چنین وظیفه دولت به تامین آن ها اشاره شده است. برای نمونه در اصل 29 قانون اساسی می خوانیم: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.» و یا در بند 12 اصل سوم آمده است: «دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد» پی ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.»
همچنین این موضوع مهم در اسناد بین المللی و فراملی نیز مطرح شده است. در مادۀ 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر می خوانیم: «هرکس حق دارد از سطح یک زندگانی برخوردار باشد که سلامت و رفاه او و خانواده اش از جمله خوراك و لباس و مسکن و رسيدگي هاي پزشكي آنان را تامین کند.» همچنین، مادۀ 9 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بیان شده است: «کشورهای طرف این میثاق هر شخص را به تأمین اجتماعی از جمله ها بیمه های اجتماعی به رسمیت میشناسد.» که در این ماده به اهمیت برقراری بیمه های تامین اجتماعی برای اشخاص اشاره می کند که در واقع یکی از حقوق مهم شهروندی است. به طور کلی از آنجا که حق بر درمان رابطه تنگاتنگی با حق بر حیات دارد، که از اساسی ترین حقوق بشری است، لذا این انتظار از دولت ها می رود که نسبت به جان و سلامت ملت خود مسئولیت پذیر و باریک بین باشند و به طور کلی پایه ای ترین نیازهای مردم را همچون دسترسی به پزشکان وکادر درمانی مجرب، کافی بودن مراکز درمانی و داروخانه ها و مواردی از این قبیل را فراهم کنند. همچنین دولت ها باید از نقض حق بر درمان مردم در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر همچون پزشکان و بیمارستان های خصوصی جلوگیری کنند و ضمانت اجراهای مناسبی را در این حوزه وضع نمایند.
