در روزهای ابتدایی فاجعه «متروپل» که همگان در بهت این حادثه و به دنبال چرایی وقوع آن بودند، لیستی از چند ساختمان بزرگ و عمومی در یزد منتشر شد که گفته می شود بدون نظارت سازمان نظام مهندسی ساخته شده و امکان تبدیل شدن به «متروپلی» دیگر برای یزد دارند. اهل فن و کارشناسان ساختمان سازی در این میان «شهرداری یزد» را که در برخی از این پروژه ها مشارکت دارد عامل وضع موجود می دانند و معتقدند از یکسو شهرداری به علت شریک بودن در پروژه های بزرگ ساختمانی نمی تواند (اگر نگوییم نمی خواهد) چندان نقش نظارتی بر روند ساخت و ساز داشته باشد و در نتیجه همچون فاجعه آبادان که شهرداری شریک عبدالباقی بود، در یزد هم تکرار این حادثه غیرممکن نیست! از سوی دیگر بسیاری ریشه رتبه بالای یزد در ساخت و سازهای غیرمجاز را در شهرداری می دانند و معتقدند به علت وجود کمیسیون ماده 100 و تمایل ذاتی شهرداری ها به اخذ جریمه از ساخت و سازهای غیرمجاز به عنوان منبع درآمد، عملا اراده ای در این نهاد برای مقابله آهنین با ساختمان سازی های فاقد پروانه و نظارت وجود ندارد.
بشارت یزد به منظور بررسی آخرین وضعیت ساخت و سازها در استان و همچنین خارج ماندن برخی از پروژه های ساختمانی عمومی و بزرگ از نظارت فنی و مهندسی با رئیس فعلی و سابق سازمان نظام مهندسی استان یزد به گفتگو نشست که ماحصل آن را در صفحه هشت می خوانیم
وضعیت یزد در ساخت و سازها نسبت به سایر استان ها اسفبار است
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد درباره ساخت و سازهای بدون مجوز در استان یزد به بشارت یزد گفت: بر اساس آمار 8 ساله نظارت عالیه بر ساخت و سازهای استان در مجموع میانگین بدست آمده از حدود 5هزار بازدید که به صورت تصادفی از سطح شهر انجام شده است، 50 درصد ساخت و ساز ها با پروانه و 50 درصد بدون پروانه بوده است. متاسفانه براساس آمار رسمی مرکز آمار ایران که در سال 97 منتشر شده است استان یزد جزو پایین ترین رده های اخذ پروانه در ساخت و سازها قرارگرفته است که می تواند آمار 50 درصدی ساخت و ساز در استان را تایید کند.
پروژه های بزرگ ساختمانی یزد در دست افراد فاقد صلاحیت
«مجتبی فرهمند» درباره لیست غیر رسمی از ساختمان های بدون پروانه ساخت در یزد تصریح کرد: ساختمان های حاضر در لیستی که چندی پیش منتشر شده از نظر رعایت ضوابط و قوانین در روند اخذ مجوزها و نیز مراحل طراحی، نظارت و اجرا که می بایست طبق قانون زیر نظر سازمان نظام مهندسی ساختمان باشد و به مهندسین و شرکت های دارای صلاحیت مربوطه ارجاع شود، انجام نشده و به این دلیل مورد تایید سازمان نظام مهندسی نیست. علی رغم مکاتبات مکرر با مسئولین مربوطه نیز تاکنون اقدامی در این خصوص انجام نشده است. پذیرش مسئولیت طراحی، نظارت و اجرای بعضی از پروژه های در حال ساخت شهر یزد به لحاظ فنی شفاف نیست و گاها توسط افراد فاقد صلاحیت مربوطه در حال انجام است. تمامی این پروژه ها بزرگ مقیاس و شهری هستند و جزو ساختمان های با کاربری اهمیت بالا محسوب می شوند که لازم است در زمان های بحران و بلایای طبیعی تاب آوری های لازم را داشته باشند. سازمان نظام مهندسی طی بازدید های انجام شده در واحد نظارت عالیه بر ساخت و سازها لیست مورد نظر تهیه و به مراجع ذیصلاح ارائه شده است.
پروژه های فاقد بودجه دولتی ذیل قانون نظام مهندسی تعریف می شوند
فرهمند درباره الزام قانونی شهرداری در گرفتن پروانه و مجوز ساخت از نظام مهندسی، ضمن تاکید بر ماده 41 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: پروژههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده و هزینه می کنند مشمول قانون برنامه و بودجه و تحت نظر دفتر فنی ارگان مربوطه، مشاور طراح، ناظر و سازنده ذیصلاح می توانند اجرا شوند در غیر این صورت قانون نظام مهندسی حاکم و می بایست اجرا شود. حتی استعلام از وزارت راه وشهرسازی و وزرات کشور نیز بر این موضوع صحه گذاشته و پس از تایید و تصویب در هیات چهار نفره استان به مسئولین مربوطه نیز ابلاغ شده است.
امکان پیگرد قانونی تخلفات شهرداری وجود دارد
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد از امکان پیگیر قانونی هر شهروند و یا مسئولی که طبق مقررات عمل نکند از جمله شهرداری خبر داد و افزود: در این موارد بحث حقوق عامه و ترک فعل نیز رخ داده است.
یکی از سه پروژه شهرداری از نظر ایمنی بشدت پر مخاطره است
فرهمند یکی از سه پروژه شهرداری که در مرحله گودبرداری قرار دارد را پرمخاطره معرفی و هشدار داد: از مجموع پروژه مشارکتی شهرداری که سه پروژه در مرحله گود برداری و یک پروژه در مرحله سفت کاری هستند از طریق نظارت عالیه راه و شهرسازی توسط کارشناسان بازدید بعمل آمده که متاسفانه یکی از پروژه ها از نظر ایمنی به شدت پر مخاطره محسوب شده و مکاتبات، بازدیدهای مسئولین و جلسات تخصصی انجام شده و تذکرات لازم به شهرداری داده شده است.
چرخه ساخت و ساز در استان یزد معیوب است
وی چرخه ساخت و ساز در استان یزد را به دلایل متعدد معیوب دانست و این مهم را موجب نگرانی و آزار شهروندان و مهندسین خواند و بیان داشت: مهمترین اقدام جهت رفع موارد گفته شده اصلاح طرح تفصیلی بر اساس وضع موجود و خواسته های مردم و ضوابط شهری است. قدم بعد ایجاد راه اندازی سامانه یکپارچه املاک در استان است تا شهروندان جهت استعلام ملک قبل از خرید، اخذ مجوزها و مراحل ساخت و پایان کار جهت بهره برداری اقدام کنند. این سامانه قابلیت استعلام جزئیات ساخت از نظر کیفیت در طراحی و ساخت و مصرف انرژی و همچنین رعایت مقررات و استانداردها و حتی تیم هایی اجرایی پروژه را می تواند داشته باشد، طبیعی است با رده بندی اینچنینی می توان به قیمت گذاری واقعی املاک نیز نزدیک شد. متاسفانه در اکثر گروه های مختلف کالایی هیچ تولید کننده ای نمی تواند بدون اخذ مجوز و استانداردهای لازم جهت تولید، عرضه و فروش اقدام کند ولی در حوزه صنعت ساختمان که از اهمیت بالایی به لحاظ حفظ سرمایه های جانی و مالی کشور برخوردار است، چنین نیست و متاسفانه اقدامی خلاف قوانین و ضوابط صورت می گیرد.
فرهمند در نهایت تصریح کرد: در جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه مطرح و مصوب شد که شهرداری مسئول مستقیم پروژه ها بوده و می بایست سریعا نسبت به تعیین تکلیف قرارداد و سرمایه گذار اقدام و بصورت همزمان نسبت به ایمن سازی گودبرداری انجام شده و رفع خطر اقدامات فوری را انجام دهد.
50 تا 70 درصد ساخت و سازهای یزد بدون پروانه هستند
رئیس سابق سازمان نظام مهندسی استان یزد نیز در گفتگو با بشارت یزد در تایید لیست غیر رسمی منتشر شده از ساختمان های بدون پروانه ساخت اظهار کرد: آمار نشان می دهد که بین 50 تا 70 درصد ساخت و سازها در استان یزد فاقد پروانه از شهرداری است، نداشتن پروانه ساخت نیز نشان دهنده این است که نقشه ی اجرا شده فاقد تاییدیه از یک مرجع رسمی، عدم نظارت بر ساخت و همچنین نبود یک مرجع رسمی در روند اجرایی ساخت و ساز است.
عدم جدیت شهرداری یزد در نظارت بر ساخت سازهای شهری
«مهدی سالاری» عدم جدیت و توان شهرداری یزد در نظارت بر ساخت سازهای شهری را از دلایل عدم کسب پروانه برای ساخت و بهره برداری ساختمان های شهری دانست و بیان داشت: استان یزد دارای بیشترین ساختمان های بدون پروانه است، از هر 100 مورد ساخت و ساز در یزد 50 تا 70 مورد آن برای دریافت پروانه به شهرداری مراجعه نمی کنند بنابراین اگر یکی از این ساختمانها مانند متروپل دچار مشکل شود، کسی پاسخگو نخواهد بود.
وی جلوگیری از ساخت و سازهای بدون پروانه را مستلزم تلاش مضاعف شهرداری و شورای شهر یزد خواند و افزود: از آنجایی که در یزد با ساخت و سازهای بدون پروانه مواجه هستیم شهرداری و شورای شهر توان و ظرقیت مناسب تری را در این زمینه ارائه کنند.
کمیسیون ماده 100 به منبع درآمد شهرداری تبدیل شده است
سالاری کمیسیون ماده 100 را از علل اقدامات ناکافی شهرداری در حوزه ساخت و ساز اعلام و عنوان کرد: به دلیل اینکه کمیسیون ماده 100، درآمد خوبی برای شهرداری ایجاد کرده است اراده کافی و جدی برای اقدام در این زمینه وجود ندارد. اولویت شورای شهر یزد جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز نیست، ساختمان های بدون پروانه به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده شده و برای این تخلفات جریمه در نظر گرفته می شود که این برای شهرداری درآمد زاست.
براساس کمیسیون ماده100 قانون شهرداری ها، اگر ساختمان ها بدون پروانه از شهرداری ساخت و ساز خود را آغاز کنند، شهرداری وظیفه دارد این ساختمان ها را شناسایی کرده و به کمیسیون ماده 100 که متشکل از یک نماینده از شورای شهر، یک نماینده از وزارت کشور و یک نماینده از قوه قضاییه است، فرستاده شود تا این کمیسیون با بررسی ها تصمیم به جریمه یا تخریب بگیرد.
کمیسیون ماده 100 شلوغ تر و فعال تر از واحد شهرسازی شهرداری
وی، نسبت به میزان ساخت و ساز های بدون پروانه در استان یزد هشدار داد و خاطرنشان کرد: متاسفانه شهرداری ها رای به جریمه می دهند و درصدی را که رای به تخریب داده می شوند نیز به درستی اجرایی نشده و جدیتی برای اجرای رای صادره وجود ندارد، در بسیاری از مواردی که رای به تخریب داده می شود درصد زیادی از آن اجرایی نمی شود. کمیسیون ماده 100 امروزه در شهرداری شلوغ تر و فعال تر از واحد شهرسازی شهرداری است.
نظام مهندسی اجازه دخالت در ساختمان های بدون پروانه ساخت را ندارد
رئیس سابق سازمان نظام مهندسی یزد پروانه ساخت را مجوز ورود نظام مهندسی برای نظارت و اجرا در امر ساخت و ساز معرفی کرده و گفت: نظام مهندسی در زمینه ساختمان هایی که بدون پروانه، ساخته می شوند، اجازه هیچگونه دخالتی ندارد. اگر ساختمانی بدون پروانه ساخت باشد، بدین معناست که برای طراحی و تایید نقشه، نظارت و اجرا به نظام مهندسی مراجعه نمی شود بنابراین نظام مهندسی اجازه دخالت و حتی ورود به ساختمان مذکور را نخواهد داشت. ساختمان ها با کاربری های عمومی در سطح شهر وجود دارد که بدون پروانه ساخت، به بهره برداری رسیده است و خانواده ها و استفاده کنندگان در معرض خطر جدی قرار گرفته اند.
یک بیمارستان 8 طبقه در یزد فاقد پروانه ساخت از شهرداری
سالاری یک بیمارستان 8 طبقه در حال ساخت در یزد را فاقد پروانه ساخت از شهرداری معرفی کرد و گفت: ساختمان های بزرگ و مهمی در یزد هستند که فاقد پروانه ساخت بوده و شهرداری نیز واکنشی نشان نمی دهد. برخی از ساختمان های مشارکتی شهرداری مانند ساختمان میدان امام حسین و یا ساختمان پزشکان بلوار طالقانی که جزو پروژه های مشارکتی شهرداری است، هر دو فاقد پروانه ساخت و نظارت نظام مهندسی است. گرچه طبق قانون هرگونه ساخت و سازی که خارج از اعتبارات دولتی بهره برداری می شوند باید نقشه آن به تایید نظام مهندسی رسیده و تحت نظارت مجریان ذی صلاح نظام مهندسی اجرای گردند، این ساختمان ها کاربری عمومی داشته ولی ضوابط قانونی در آن رعایت نشده است.
ضرورت قانونی ارجاع ساخت و سازهای شهرداری به نظام مهندسی
وی تصریح کرد: ساختمان های شهرداری نیز بر طبق قانون باید به سازمان نظام مهندسی ارجاع داده شده، پروانه ساخت کسب کند و نقشه آن به تایید نظام مهندسی برسد. دولت یا هر نهاد دولتی اگر قصد ساخت و ساز در نظام فنی اجرایی دارد باید طرح موردنظر در اختیار مشاور قرار داده و با تایید آن واحد به یک پیمانکار جهت اجرا داده شود، در بخش غیر دولتی طبق قانون این روند باید زیر نظر نظام مهندسی طی شود. فعالیت های ساختمانی شهرداری نیز ذیل ساخت و سازهای غیردولتی تعریف شده بدین معنا که شهرداری چه خود ساختمانی را بسازد و چه در ساخت آن مشارکت داشته باشد طراحی آن باید به تایید نظام مهندسی رسیده و به وسیله مجری ذی صلاح اجرایی گردد. احراز صلاحیت نیز به عهده اداره راه و شهرسازی است و افراد باید پروانه صلاحیت از این اداره داشته باشند، اما متاسفانه این روند قانونی درباره ساختمان های شهرداری اجرا نمی شود.
بی توجهی شهرداری به گزارش های نظام مهندسی
سالاری، سازمان نظام مهندسی را فاقد اختیار اجرایی در زمینه جلوگیری از ساخت و ساز و از این دست اقدامات دانست و مطرح کرد: شهرداری ها متولی انجام امور اجرایی هستند، در یزد بالغ بر 7هزار گزارش نظارت از نظام مهندسی برای شهرداری فرستاده می شود که شهرداری به آن توجهی نمی کند، گزارش تخلف به شهرداری داده می شود، این وظیفه شهرداری است که این تخلفات را به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده و درباره سرنوشت آن تصمیم گیری شود. در این راستا درسال های اخیر سازمان نظام مهندسی گزارش تخلف برخی از ساختمان های بزرگ را به دادگستری اعلام کرده است.
ضرورت صدور شناسنامه فنی ملک
رئیس سابق سازمان نظام مهندسی گفت: در راستای رفع بخشی از این مشکلات حوزه ساخت و سازهای شهری در قانون، صدور شناسنامه فنی ملک پیش بینی شده است. قانون گذار پیش بینی کرده است زمانی که باید به ساختمانی پایان کار اجازه بهره برداری داده شود باید شناسنامه فنی ملک مطالبه گردد. ناظران، مجریان و رئیس سازمان نظام مهندسی شناسنامه مذکور را امضا کرده تا به عنوان یک سند معتبر در اختیار مالک قرار گیرد. این شناسنامه شامل جزئیات یک ساختمان از نام ناظر و مجری تا مصالح مورد استفاده در ساخت است. طبق قانون شهرداری موظف است زمان اعلام پایان کار حتما این شناسنامه فنی را درخواست کند تا هم مالک و هم خریداران از وضعیت ملک آگاهی کامل داشته باشند و اگر در مدت زمان بهره برداری با مشکل مواجه شد بتوان به صورت رسمی شخص خاطی را مورد پیگرد قانونی قرار داد.
اثرگذاری شناسنامه فنی بر ارزش ملک و قیمتگذاری
سالاری در نهایت، ضمن اشاره به اهمیت توجه به شناسنامه فنی عملکرد شهرداری را نیازمند اصلاح دانست و خاطرنشان کرد: نظام مهندسی شناسنامه فنی را ارئه می دهد اما برخی از شهرداری ها بدون شناسنامه فنی، پایان کار می دهند که باعث می شود اهمیت این شناسنامه کم شود، در این راستا در نظام مهندسی یک تفاهم نامه ای با کانون کارشناسان دادگستری برقرار شده است که طبق آن کارشناسان با مفاد این شناسنامه آشنا شوند تا زمانی که می خواهند قیمت گذاری کنند این شناسنامه را مطالبه کرده و براساس اطلاعات شناسنامه قیمت گذاری صورت گیرد و همچنین نداشتن پروانه و شناسنامه فنی در قیمت گذاری لحاظ کنند، این مهم در قانون پیش بینی شده اما به شکل جدی بین مردم و مسئولین جا نیافتاده است.
