نشست خبری محمدحسین رحیمی زاده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد صبح چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت برگزار و در خصوص مسائلی نظیر معضلات اتباع خارجی، عدم اطلاع شهروندان از قوانین مربوط به خرید و فروش ملک و زمین و معضلات مربوط به ترافیک و تصادفات درون شهری بحث و تبادل نظر شد. در بخش پایانی این جلسه محمدرضا حدادزاده دادستان مرکز استان یزد در قالب یک کارگاه آموزشی با عنوان بایدها و نبایدهای روابط عمومی به آموزش نکات حقوقی در عرصه خبر و اطلاعرسانی به اصحاب رسانه پرداخت.
ابزار و پیشنیازهای پیشگیری از جرم در اختیار دستگاه قضا نیست
محمدحسین رحیمی زاده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد با بیان اینکه قانون اساسی اصل موضوع پیشگیری از جرم را بر عهده قوه قضاییه قرار داده است، اظهار داشت: این در حالی است که ابزار و پیشنیازهای مورد نیاز برای پیشگیری از جرم در اختیار دستگاه قضا نیست. یعنی این قوه بودجهای برای ورود به مسائل اجرایی ندارد اما حوزه های دیگر این اقدامات را انجام می دهند و هماهنگی و برنامهریزی کلی به عهده معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است.
وی به تشریح برنامه های معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه دادگستری در حاشیه سفر آیت الله رئیسی به استان پرداخت و گفت: همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه، دکتر الفت به عنوان دبیر اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی نیز به استان یزد سفر کردند که بازدید از شهرک های صنعتی، ملاقات با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و دیدار با مدیران واحدهای صنعتی که با مشکلات حقوقی مواجه هستند از برنامه های سفر ایشان بود.
سرقت پرتکرار ترین جرم در استان یزد
محمدحسین رحیمی زاده با اشاره به جرایمی که طی سال گذشته از حیث ورود پرونده به دادسرا از جرم های پرتکرار استان یزد بودهاند، توضیح داد: در ردیف اول جرمها «سرقت» قرار میگیرد و در ردیف های بعدی «توهین» و «ایراد ضرب و جرح» و «صدمه بدنی ناشی از تصادفات» قرار دارند. هر چند که در سرقت یک درصد، توهین ۶ درصد و صدمه بدنی ناشی از تصادفات ۱۸ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه در سال قبل را شاهد بودهایم.
وی افزود: در خصوص دعاوی حقوقی و خواسته ها هم تقریباً ۲۵ درصد دعاوی مربوط به اختلافات ملکی و اسناد و قراردادهای اراضی و ثبتی است. همچنین در سال ۹۸ در مقایسه با سال ۹۷ دعاوی مربوط به مطالبه وجه ۲۷ درصد افزایش داشته و در اعسار از پرداخت نیز ۷ درصد رشد را شاهد بوده ایم.
عقد یک قولنامه در یزد پشت پاکت سیگار
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد دعاوی ملکی در استان یزد را بسیار زیاد برشمرد و گفت: مردم ما در بحث اسناد رسمی بسیار بی احتیاط هستند. هر چند که ما آگاه سازی های زیادی را در این خصوص انجام دادهایم اما توجه به اسناد رسمی در بین شهروندان بسیار کم است و نهایت توجه آنها به مسائل حقوقی در هنگام عقد قولنامه، مراجعه به بنگاههای املاک است. در مواردی در استان دیده شده بود که افراد قرارداد ملک خود را پشت پاکت سیگار منعقد کرده بودند.
بنگاهها تنها نقش واسطه و دلال را ایفا می کنند
وی با انتقاد از این که مردم تصور میکنند بنگاه های املاک مرجعی برای صدور اسناد رسمی هستند، خاطرنشان کرد: در حالی که به هیچ عنوان این طور نیست و بنگاهها تنها نقش واسطه و دلال را ایفا می کنند و در مقابل این کار حقالعمل میگیرند. در قانون پیش فروش آپارتمان، قانونگذار به صراحت ذکر کرده است بنگاه های املاک حق خرید و فروش ندارند و فقط باید معرف طرفین قرارداد باشند. قراردادهای پیش خرید آپارتمان باید در دفاتر اسناد رسمی و بر اساس صدور شناسنامه رسمی، انجام شود.
وی ادامه داد: بنابراین چنانچه نقش بنگاه های املاک از این موضوع فراتر رود مشکلات زیادی را پدید خواهد آورد هرچند که مجوز قانونی فعالیت را هم داشته باشند. پرداخت هزینه برای تنظیم سند رسمی در واقع سرمایه گذاری در پیشگیری از جرم و کلاهبرداری است.
رحیمی زاده به اقدامات و برنامههای معاونت پیشگیری از جرم دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: ورود به فرایند ملاقات خانوادگی و مشاوره در قالب کارگاه های مهر که باعث شد ۲۴ درصد از ورودی های دعاوی خانوادگی در تشکیلات ورودی دادگستری استان را کنترل کنیم از اقدامات مهم این معاونت بود. همچنین در حوزه آموزش و پرورش به «پیشگیری رشد مدار» در مدارس و دانشگاه ها متمرکز شدیم که در دنیا نیز مطرح است. البته ما به مهد کودک ها و پیش دبستانی ها هم ورود کردیم و چنانچه وزیران آموزش و پرورش تغییر نکنند این روند ادامه خواهد داشت.
وی اضافه کرد: همچنین برای زوج های جوان طرح «مدل عشق» در سال اول ازدواج و طرح دانشجویی را با کمک سایر بخش ها دنبال کردیم و در مسائل مربوط به «سبک زندگی ایرانی اسلامی» نیز تلاش کردیم تا مهارت های زندگی در حوزههای مختلف را به سربازان وظیفه آموزش دهیم.
استان یزد در حوزه تصادفات شهری سرآمد کشور است
محمد حسین رحیمی زاده استان یزد را در حوزه تصادفات شهری سرآمد کشور دانست و یادآورشد: دو نکته در این خصوص از اهمیت بیشتری برخوردار است اول اینکه باید روی فرهنگ ترافیک متمرکز شویم که اجرای آن به معنای واقعی لنگ می زند. دولت شاید در این خصوص برنامههایی داشته باشد اما مردم هم باید همراهی کنند. دومین نکته هم این است که باید نظرات کارشناسان را در مورد ترافیک و اصلاح فرهنگ آن جمع آوری کنیم. این کار در شورای پیشگیری مطرح شد و به امضای استاندار هم رسید اما با شیوع بیماری کرونا فعلا لغو شده است.
این تعداد پرونده قتل و خودکشی برای شهر دارالعباده بسیار زیاد است
وی وجود این تعداد پرونده قتل و خودکشی برای شهر دارالعباده را بسیار زیاد دانست و اذعان کرد: شورای اجتماعی کشور در سال ۹۹ وظایفی را به ما محول و تکلیف کرده است که باید انجام دهیم. مرکز ملاقات فرزندان طلاق که در سال گذشته در مکان محدودی در امامزاده جعفر قرار داشت امسال تقویت خواهد شد و ساماندهی حوزه اسناد نیز یکی دیگر از تکالیف ماست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد با بیان اینکه در فضای مجازی جرایم رو به افزایش است، تصریح کرد: بیشترین پرونده ها مربوط به مسائل اقتصادی است اما در حوزه امنیت اخلاقی ورودی پروندهها به دادسرا به دلیل اینکه سال گذشته بر روی این موضوع متمرکز شدیم کاهش پیدا کرده است. البته باید در نظر داشت یک طرف پروندهها مخصوصاً در حوزه اقتصادی در خارج از استان است و معمولا افراد بزهدیده در استان یزد قرار دارند.
زنان و کودکان ابا دارند اتفاقات و جرایم را به دادسراها گزارش کنند
وی اضافه کرد: بزه دیدگان کودک و زن نسبت به ارائه گزارش اتفاقات پیش آمده به دادسراها ابا دارند. البته حق هم دارند چرا که تصور می کنند این موضوع برای آنها دردسر ساز خواهد شد. اما چنانچه زنان و کودکان اعلام جرم کنند ما با حفظ هویت و حرمت از آنها حمایت خواهیم کرد و نباید از گرفتار شدن بترسند. همانطور که حفظ هویت شهود برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است در این موضوع نیز نقش حمایتی داریم و از آسیب به اشخاص جلوگیری خواهیم کرد.
عدم اقبال یزدیها به مهاجران افغان فقط در حد حرف است
محمدحسین رحیمیزاده در پاسخ به سوالی در خصوص مهاجرت بی رویه اتباع خارجی به استان یزد بیان کرد: یزد جزو استان هایی است که مکان خاصی را برای اتباع خارجی در نظر گرفت اما از مرکز به این کار ما ایراد گرفتند. در سنوات گذشته از سوی شورای تامین استان مصوبهای به شورای امنیت ارسال شد اما تا این لحظه پاسخی نیامده است و مشخص نیست که پذیرفته شده است یا خیر. چندین بار در بازدید از میدان تره بار متوجه شدیم خود مردم هم تمایل دارند که به دلیل کارآمدتر بودن کارگران افغان، کار را به آنها محول کنند. اینکه در یزد به اتباع افغانی اقبالی وجود ندارد فقط در حد حرف است اما در عمل از وجود آنها استقبال می کنند.
