اگر میخواهید بدانید که عدم تصویب لایحه مبارزه با پولشویی یا FATF معروف و همچنین تحریمهای بانکی چه ضررهایی به تجارت و اقتصاد کشور وارد میکند کافیست خیلی راحت به وقایع دو هفته اخیر بنگرید. بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی ماشین سازی، فسخ قرارداد ویلموتس و اینک استراماچونی دقیقا ارتباط مستقیمی با این لوایح دارد.
در قانون مبارزه با پولشویی مبدا و مقصد پولی که جابجا و منتقل میشود باید کاملا روشن و مشخص باشد. وقتی با یک خارجی قرارداد عقد میکنید او در فرهنگی بزرگ شده که دقیقا راس تاریخ قید شده در قراردادش پولش را میگیرد و اصلا در باورش نمیگنجد که ۲۴ ساعت واریز دستمزدش با تاخیر مواجه شود چه برسد به بیش از ۲ ماه عدم دریافت مبلغ قراردادش. او نه از بالا رفتن ساعتی مبلغ ارز چیزی میداند نه از تحریم و عدم تصویب قانون مبارزه با پولشویی، بلکه بسیار خرسند خواهد شد که دستمزدش را نگیرد چون میتواند بعداز ۲ ماه فسخ کند و برود با تیم دیگری قرارداد ببندد و حدود دو، سوم مبلغ قرارداد قبلی خود را نیز از طریق فیفا استیفا کند. اما برگردیم به اصل مطلب و ببینیم مشکل کجاست.
تحریم بانکی عملا کار ما را در جابجایی پول مشکل کرده است اما عدم تصویب لایحه FATF این مشکل را صد چندان کرده، زیرا برای واریز پول به حساب یک فرد خارجی ما مجبوریم از طریق غیر بانکی مانند صرافی اقدام نماییم.
مشکل اول: در واریز مبلغ پول به حساب صرافی، مقداری هزینه باید بابت انتقال پول و مالیات پرداخت شود و این مبلغ با افزایش نقدینگی به صورت طبیعی بالا رفته در نتیجه مقداری پول در این مرحله از بین میرود و اگر خالص دریافتی گیرنده همان مبلغ قرارداد باشد، هزینه مالیات و جابجایی باید به هزینههای پرداخت کننده اضافه شود.
مشکل دوم: دقیقا داستان از این مرحله به بعد سخت و پیچیده میشود. صرافی باید مبلغ پول را به حساب بانکی فرد مورد نظر در اروپا واریز نماید اینجاست که قانون مبارزه با پولشویی وارد میشود. ابتدا حساب بانکی فرد مورد نظر بلوکه شده و پول مصادره میشود. صاحب حساب باید عنوان کند که این حجم از پول از کجا و بابت چه چیزی از یک یا چند صرافی به حسابش واریز شده و باید ثابت کند تخلفی نکرده، بلکه این پول دستمزد کارکردش در یک تیم باشگاهی است و آن کشور بابت تحریم و عدم تصویب قانون مبارزه با پولشویی توان جابجایی پول از حساب بانکی خود را ندارد. زیرا اگر این توانایی وجود داشت تنها با ارایه برگ قراردادش مشکل حل بود. اما پذیرفتن اینکه پول از صرافی بابت دستمزد سرمربی فوتبال پرداخت شده کمی برای مردان قانون در اروپا غیرقابل پذیرش است.
مشکل سوم: گاهی برای فرار از این مشکلات دست به دامن ریختن پول در چمدان میشویم و به فرد طلبکار میگوییم پولهایت در چمدان حاضر است بیا و بگیر ( برانکو و پرسپولیس). با نظر به اینکه جابجایی صدها هزار دلار در چمدان از لحاظ امنیتی و روانی فشار زیادی را به حمل کننده آن وارد میکند! به محض ورود این حجم پول نقد در فرودگاههای خارج کشور، مبلغ مصادره میشود و فرد باید اسناد رسمی ارایه کند که این پول نقد را از کجا آورده و ممکن است حداقل ظرف ۲ هفته پروسه تحقیق طول بکشد و پس از اثبات حقیقت درجا حدود ۴۰ درصد مالیات از آن پول به نفع دولت برداشته میشود. در نتیجه این راه نیز منتفی خواهد بود زیرا اگر اجرایی بود برانکو میآمد و چمدان پولش را میگرفت.
این مشکلات بزودی گریبان تمام خارجیهای حاضر در فوتبال کشور را خواهد گرفت و آنها یکییکی خواهند رفت. از همه مهمتر این است که بعداز فوتبال دیگر تجارتهای بینالمللی کشور نیز این حوادث را تجربه کرده و بازار بینالمللی خود را از دست میدهند. ما برای ورود به بازار جهانی مجبور به پذیرش قوانین جهانی هستیم و باید یادمان باشد کسی منتظر ما نمیماند. آنها حرکت میکنند و ما در صورت ایستادن عقب میمانیم. اتفاقات یک هفته اخیر فوتبال دقیقا آینه عبرت تمام قد برای صنایع دیگر در ارتباطات بین المللی است. مشکل ماشین سازی در پرونده شیمبا، تاخیر در پرداخت دستمزد ویلموتس و فسخ استراماچونی را اگر مورد عبرت قرار ندهیم به زودی باید شاهد بسته شدن درهای تبادلات بینالمللی باشیم.
افایتیاف، FATF، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاستهای توسعه برای مبارزه با پولشویی بنیاد شدهاست. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه فَت اِف مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است.
FATF؛ گروه ویژه اقدام مالی
گروه ویژه اقدام مالی پولشویی (اف ای تی اف) همواره یک بیانیه دارد که در آن یک لیست از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کنندهای دارند منتشر میکند و در آن از اعضای خود و دیگر کشور ها می خواهد که در فعالیت های اقتصادی خود و روابط مالی دو جانبه حداکثر دقت را به منظور جلوگیری از فعالیت های تروریستی و پولشویی به خرج دهد. در لیست منتشر شده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شدهاند.[۳] اما بنا به تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» در ۱۲ ماه آینده (سال ۲۰۱۶)، اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآمد. اما این مسئله با مخالفت عدهای روبرو شده که آن را برخلاف منافع ملی و کاپیتولاسیونی دیگر قلمداد کردهاند.
اثر قرارگیری در فهرست سیاه شایان وجه بوده و با وجود این که بر اساس حقوق بینالملل فهرست سیاه FATF هیچگونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد، در واقعیت کشور قرار گرفته در فهرست سیاه FATF اغلب خود را در معرض فشار مالی میبیند.
وقتی که نام کشوری در فهرست دولتهای غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانکها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانکها و شرکتهای آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج میدهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری میکنند و حتی همچون شرایط قبل از برجام هرگونه فعالیت بانکی ایران را تحریم کرده بودند اما احتمال این نیز میرود پس پذیرفتن از طرف ایران کماکان کشورهای اروپایی و دیگر متحدان آمریکایی از رابطه سرباز بزنند.
ماجرای استراماچونی و فسخ قرارداد با استقلال
در حالی که بسیاری بر این باورند که قرارداد استراماچونی به خاطر بینظمی در پرداختها فسخ شده، اما دلیل اصلی تصمیم ناگهانی استراماچونی موضوع دیگری است.
طی چند ماه گذشته باشگاه استقلال به دلیل تحریم سیستم بانکی مجبور شده دستمزد استراماچونی را از طریق صرافی به حساب یک معتمد خود در ترکیه یا امارات واریز و از آن طریق به حساب مربی ایتالیایی واریز کند. از طرفی در ایتالیا برای استراماچونی مشکلاتی ایجاد شده و حساب بانکی او در خطر بسته شدن قرار دارد. در ایتالیا حسابها چک میشوند و این ابهام به وجود آمده که چرا هر ماه از یک حساب ناشناخته یا از طرف یک فرد حقیقی برای استراماچونی پول واریز میشود و این حساسیتها سرمربی ایتالیایی را در تنگنا قرار داده است.
استراماچونی طی چند هفته گذشته بارها تأکید کرده که حتماً پول باید از طریق حساب باشگاه با کسر مالیات به حسابش در ایتالیا واریز شود تا مشکلی برایش ایجاد نشود، اما به دلیل تحریمهای بانکی باشگاه استقلال موفق به انجام این کار نشده است. یعنی حتی اگر مطالبات استراماچونی تأمین شود باز هم پرداخت آن از حساب باشگاه به حساب او در ایتالیا مقدور نیست به همین دلیل استرا ترجیح داده با فسخ قرارداد مشکل را از طریق فیفا مرتفع کند.
ماجرای برانکو و فسخ قرارداد با پرسپولیس
برانکو ایوانکوویچ با وجود آنکه یک فصل دیگر با پرسپولیس قرارداد داشت اما سرانجام تصمیم گرفت که از سرخ پوشان جدا شود. برانکو الاهلی عربستان را به عنوان مقصد بعدی خود انتخاب کرد و رسماً با این تیم قرارداد امضا کرد
یورو اسپورت نسخه عربستان در گزارشی از داستان چمدان ۷۰۰ هزار دلاری برانکو و دلیل اصلی جدایی او از پرسپولیس سخن به میان آورد.
این سایت عربستانی نوشت: دلیل اصلی جدایی برانکو پرداخت نکردن مطالبات مالی او از سوی پرسپولیس است. تحریمهای آمریکا علیه ایران مانع بزرگی در پرداخت مطالبات برانکو از سوی باشگاه پرسپولیس خواهد بود.
برانکو ۷۰۰ هزار دلار از پرسپولیس طلب دارد. این مربی کروات باید برای دریافت طلب خود به ایران برگردد و این رقم را با یک چمدان از ایران خارج کند اما او با یک مشکل بزرگ دیگر مواجه شده و آن اینکه قوانین ایران اجازه خروج بیش از ۵۰ هزار دلار را نمیدهد و این یعنی برانکو باید برای دریافت این رقم بارها به تهران سفر کند و به نظر میرسد که طلب او به باد خواهد رفت. البته نباید فراموش کرد که باشگاه پرسپولیس از الاهلی به فیفا شکایت کرده و بر این باور است که پیوستن این مربی به الاهلی غیر قانونی است.
ماجرای ویلموتس و فسخ قرارداد با ایران
مهدی تاج در یک برنامه تلویزیونی گفت: قرار بود اردوی تیم ملی چهارشنبه شروع شود که با ناهماهنگیهای ویلموتس، اردوی تیم ملی یکشنبه آغاز شد. در این بین ما چند نامه به فیفا دادیم تا از بودجه خود، پول ویلموتس را پرداخت کنند اما با توجه به تحریمهای جدید، آنها نتوانستند بانکی را پیدا کنند و ویلموتس هم این را بر این اساس گذاشت که فدراسیون ارادهای برای پرداخت پول خود ندارد. با این حال ما تنها ۷ روز دیرتر پول او را پرداخت کردیم.
در قرارداد با ویلموتس موضوع تحریمهای ظالمانه آمریکا را نیز قید کردیم که ممکن است در نحوه پرداخت حقوق تاثیر بگذارد که همین باعث شد تا برای امضای قرارداد ۲ روز از ما وقت بگیرد. بعد آن دوباره کشورمان تحریم شد. در قرارداد مربیان ملی با تیمها، اگر ۲ تا ۳ ماه پولی دریافت نکند، حق فسخ یکطرفه دارند و ویلموتس قبل از دیدار با عراق قرارداد خود را فسخ کرده بود.
