بشارت یزد از یک تخلف ساختمانی در شهرجهانی به عنوان مُشتی نمونه خروار گزارش می دهد:
- یکی از پرتکرارترین عبارات در آگهیهای فروش ملک در استان یزد “تمام جریمهها پرداخت شده” است، گویا قرار نیست ملکی بدون تخلف ساخته شود و تقریبا در اکثر آگهیها این عبارت را میتوان مشاهده کرد، به اذعان اکثر مسئولان ومتولیان صنعت ساختمان در یزد بخش عمده ساخت و سازها در استان بدون رعایت قوانین و مقرارات و الزامات قانونی انجام و پس از آن با پرداخت جریمه تخلفات جبران میشود
- نمونهای از این تخلفات، ساختمانی است که در منطقه 3 شهرداری یزد در دست ساخت بوده و عرصه را بر همسایه مجاور تنگ کرده است. این امر سبب شده که فریاد اعتراض شاکی به شهرداری و شورای شهر بلند شود اما گویا اعتراضات راه به جایی نبرده است. نهایتاً رسیدگی به این مسئله منوط به صدور رأی از سوی دیوان عدالت اداری شده است
- عزیزالله سیفی، رئیس شورای اسلامی شهر یزد: اعضای شورای شهر صرفاً یکی از رآی دهندگان حاضر در کمیسیون ماده 100 هستند. آرای صادره از این کمیسیون صرفا منوط به رأی اعضای شورا نیست و این کمیسیون بر اساس نظرات کارشناسی رأی خود را صادر میکند، لذا شهرداری منطقه مربوطه و مراجع قضایی باید در این خصوص پاسخگو باشند
ناهید عنصری/ یکی از پرتکرارترین عبارات در آگهیهای فروش ملک در استان یزد “تمام جریمهها پرداخت شده” است، گویا قرار نیست ملکی بدون تخلف ساخته شود و تقریبا در اکثر آگهیها این عبارت را میتوان مشاهده کرد، به اذعان اکثر مسئولان ومتولیان صنعت ساختمان در یزد بخش عمده ساخت و سازها در استان بدون رعایت قوانین و مقرارات و الزامات قانونی انجام و پس از آن با پرداخت جریمه تخلفات جبران میشود.
این گونه ادعا میشود که یزد شهری است با بیشترین تخلفات ساختمانی، این تخلفات گاه با اعتراضات شاکیان خصوصی و همسایگان در خصوص عدم رعایت حریم همسایگی همراه میشود، تا آنجا که رسیدگی به تخلف و اعتراض منوط به صدور رأی نهایی از سوی دادگستری یا دیوان عدالت اداری میشود.
نمونهای از این تخلفات، ساختمانی است که در منطقه 3 شهرداری یزد در دست ساخت بوده و عرصه را بر همسایه مجاور تنگ کرده است. این امر سبب شده که فریاد اعتراض شاکی به شهرداری و شورای شهر بلند شود اما گویا اعتراضات راه به جایی نبرده است. نهایتاً رسیدگی به این مسئله منوط به صدور رأی از سوی دیوان عدالت اداری شده است.
ساختمان مذکور در کوچه 13 خیابان عدالت و در منطقه صفاییه یزد قرار دارد. شاکی این ساختمان در خصوص شکایت خود چنین اظهار کرد: استاندارد ساختمان سازی منطقه بر مبنای قرار گیری 3 طبقه بر روی پیلوت بوده اما ساختمان مذکور به شیوه آپارتمانی و 5 طبقه بر روی پیلوت ساخته شده است، علاوه بر این میبایست طبقات به صورت تک واحدی ساخته شود اما اکنون به صورت دو واحدی ساخته شده است.
وی ادامه داد: همچنین فاصله ساختمان پنج و نیم طبقه با دیوار حیاط خلوت همسایه باید حداقل سه متر باشد، اما این ساختمان با ساختمان همسایه تنها 45 سانتیمتر فاصله دارد و پنجرههایی که در این ساختمان تعبیه شده نیز کاملاً بر ساختمان همسایه اشراف داشته و حریم خصوصی وی را نقض میکند. سازنده این ساختمان با اینکه از ابتدا شاکی خصوصی داشته اما با بیتوجه به شکایات واصله، اقدام به ساخت طبقات بالاتر کرده است، در واقع هر بار با پرداخت جریمهای اندک و بدون اعتنا به قوانین کارشناسی کار را ادامه داده است.
مقام ذی صلاح برای رسیدگی به تخلفات، دیوان عدالت اداری است نه شهرداری
حمیدرضا شیشه بری شهرداری ناحیه 3 یزد، در خصوص پرونده مذکور، با بیان این مطلب که گزارش مربوط به ساخت این بنا از ابتدای فونداسیون توسط منطقه 3 به کمیسیون ماده 100 ارسال شده، اظهار کرد: در واقع در هر مرحله که کار بنای ساختمان پیشرفت کرده، گزارش تخلف به کمیسیون مذکور ارسال شده است و در کمیسیون نیز مرحله به مرحله آراء صادر شده و آرا تماماً بر اساس پذیرش ساخت و سازی که شکل گرفته، بوده است. شهرداری نیز موظف است که بر اساس رای که صادر میشود اقدامات لازم را به عمل بیاورد.
وی ادامه داد: اما بحث شاکی این پرونده این است، ساختمان مذکور به منزل ایشان اشراف دارد و این امر مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده و باعث شده ساختمان شاکی کور شود، شهرداری نیز تمامی این موارد و عیناً شکایت شاکی را برای کمیسیون ارسال کرده و البته مجموعه کمیسیونی که سه عضو دارد و زیرمجموعه شهرداری نیست، بلکه مجموعهای شبه قضایی و مختار است، آراء خود را صادر و شهرداری نیز کاملاً مفاد رأی را اجرا کرده است.
شیشهبری تصریح کرد: جلساتی نیز شهرداری با حضور شاکی و متشاکی برگزار و نکاتی را در این زمینه مطرح کرده است، نکته اول اینکه سازنده و مالک بنای مذکور و سرمایه گذار در خصوص اشرافیت باید موارد را رعایت کنند.
شهردار منطقه 3 یزد با بیان اینکه شخصا در محل بنا حضور یافته و بازدید انجام داده است، اظهار داشت: برخی موارد کاملا از سوی مالک رعایت شده و پنجره ها بالاتر از ارتفاع 2 متر قرار گرفته است، لذا هیچ گونه اشرافیتی از داخل ساختمان به ساختمان همسایه وجود ندارد.
شیشهبری با بیان اینکه فاصله ساختمان مذکور تا ساختمان همسایه میبایست سه متر باشد که این موضوع رعایت نشده و تخلف محسوب میشود، گفت: از ابتدای فونداسیون این مسئله به کمیسیون ماده 100 ارجاع شد و کمیسیون این موارد را پذیرفته است، البته رعایت نشدن فاصله سه متر مختص یک ساختمان نیست بلکه در اکثر ساختمانهایی که به صورت آپارتمان در یزد ساخته شده، این فاصله رعایت نمیشود و البته شاکی اصرار دارد که رأی کمیسیون صحت ندارد و اگر رأی صحت ندارد باید سازوکار دیگری از طریق دیوان عدالت اداری و قوه قضاییه مورد پیگری قرار گیرد و در این زمینه شهرداری صرفاً مجری رأی است.
وی همچنین در خصوص اصلاح نمای سمت منزل شاکی تصریح کرد: در جلساتی که برگزار شد به سازنده بنا تذکر داده شد در صورتیکه همسایه اجازه دهد میتواند در منزل ایشان اقدام به احداث داربست و نما را با استفاده از سیمان سفید اصلاح کند، در غیر این صورت نیز باید سازنده در اولین فرصت برای دریافت پایان کار، نسبت به اصلاح نمای سمت همسایه اقدام کند و به صورت توافقی بین شاکی و متشاکی این مشکل رفع شود، اما شاکی به هیچ روی رضایت نداده و بر اینکه ساختمانشان از سوی ساختمان همسایه کور شده، اصرار دارد.
شهردار منطقه 3 با تأکید بر اینکه مجوزهایی که داده شده تمام مراحل قانونی را از طریق کمیسیون ماده 5 طی کرده است، تصریح کرد: تخلف سازنده فقط این بوده که فاصله سه متر مذکور تا دیوار همسایه را رعایت نکرده و همچنین واحدها به جای تک واحدی به صورت دو واحدی ساخته شده است، البته این مسئله تأثیری در منزل همسایه شاکی به لحاظ افزایش رفت و آمد ندارد. چنانچه شاکی همچنان بر نظرات خود اصرار دارد باید تخلفات را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کنند و نکته آخر اینکه تمام جلساتی که در خصوص آراء برای این پرونده برگزار شده، بر اساس شکایت شاکی به اعضای کمیسیون ماده 100 منتقل شده است و اعضای کمیسیون نیز موارد پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دادهاند، لذا بر اساس نظر رسمی کارشناس دادگستری رأی صادر شده است.
وی در پایان افزود: تا کنون پنج رأی در خصوص این پرونده صادر و رأی آخر به دیوان ارجاع و سپس شکسته شده است، شهرداری نیز بر اساس مفاد رأی آخر، پلمپ ساختمان برای طبقه آخر اجرا شده است، لذا در طبقه آخر کاری صورت نمی گیرد اما سایر طبقات رأی داشته و چنانچه شهرداری پلمپ نماید، سازنده میتواند شکایت کند.
شهرداری باید پاسخگو باشد
عزیزالله سیفی، رئیس شورای اسلامی شهر یزد نیز با بیان این مطلب که اعضای شورای شهر صرفاً یکی از رآی دهندگان حاضر در کمیسیون ماده 100 هستند، گفت: آرای صادره از این کمیسیون صرفا منوط به رأی اعضای شورا نیست و این کمیسیون بر اساس نظرات کارشناسی رأی خود را صادر میکند، لذا شهرداری منطقه مربوطه و مراجع قضایی باید در این خصوص پاسخگو باشند.
