مدیرکل بازرسی یزد با تاکید بر ضرورت حساسیت مردم و رسانه ها نسبت به هرگونه فساد:
- رضا مختاری: قانون ارتقای سلامت و قانون حمایت از گزارشگران فساد با تمام ظرفیتهای آن در سازمان بازرسی کل استان مصوب شده و گزارشهایی که منجر به کشف فساد شود نیز مشمول پاداش خواهد شد. گزارشهای مردمی به سازمان بازرسی باید حتماً همراه با مستندات و مدارک لازم باشد تا فرایند پیگیری را تسهیل و از بروز فسادهای بعدی جلوگیری شود
- میزان سلامت اداری در استان قابل قبول است و اکثر کارکنان در استان پاکدست هستند. در حوزه حقوق دولتی، یک معدن بزرگ استان با رقم ۱۰۱۲ میلیارد تومان شناسایی شد که به دلیل خطای انسانی و تفسیر نادرست، روند وصول آن متوقف شده بود، اما با پیگیریهای همکاران، واریز شد و عواید آن برای استان محقق خواهد شد
- سامانه رسیدگی به شکایات و گزارشات فساد راهاندازی شده و در هر نقطه و هر زمان، امکان ارائه عرض حال و شکایات به همراه مستندات مربوطه وجود دارد و حتی فرد شاکی میتواند در جریان رسیدگی، از روند پیگیری آن مطلع شود. البته این سامانه به نحوی طراحی شده که حتی پرسنل و همکاران مجموعه بازرسی نیز هیچگونه دسترسی به مشخصات شاکی یا گزارشدهنده فساد ندارند
مدیرکل بازرسی استان یزد در چهل و چهارمین سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور رویکردها و برنامههای این سازمان را در نشست با خبرنگاران تشریح کرد.
به گزارش سی و سه آنلاین، رضا مختاری با تأکید بر جایگاه قانونی و حاکمیتی این نهاد نظارتی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی نهادی برخاسته از قانون اساسی است که بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور را بر عهده دارد.
مختاری با اشاره به فلسفه پیشبینی این نهاد نظارتی در قانون اساسی افزود: خبرگان قانون اساسی، سازمان بازرسی را برای ارتقای سلامت اداری، پاسخگو کردن کارگزاران و تضمین مبارزه با فساد تأسیس کردند.
مدیرکل بازرسی استان یزد با اشاره به رویکردهای جدید سازمان بازرسی در دوره تحول و تعالی گفت: در این دوره، چند محور اساسی را در دستور کار قرار دادهایم و معتقدیم سازمان بازرسی باید فناور، دانشپایه و مردممحور باشد.
وی افزود: سازمان هدف دارد تا ماموریتهای قانونی خود را در چارچوب قوانین و مقررات جامعه اجرا کند و در این مسیر، بر فناوریهای نوین تمرکز دارد. در چند سال اخیر، سازمان تلاش ویژهای در جهت ارتقاء نظارت سنتی به نظارت هوشمند و بهروز انجام داده است، و الحمدالله در این مدت، پیشرفتهای قابل توجهی حاصل شده است.
اثرگذاری و توفیق سازمانها در ارتباط با مردم افزایش مییابد
وی در ادامه، مردمپایه بودن سازمان بازرسی را یکی دیگر از رویکردهای اساسی دانست و افزود: بهترین ناظران، مردم هستند و ظرفیت مردمی نظارت در جمهوری اسلامی ایران بسیار گسترده است و هرجا از این ظرفیت بهره گرفتهایم، موفق بودهایم.
در ادامه، مختاری اهمیت نقش مردم در توسعه و اثربخشی سازمانها و کشورها را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: هر چه ارتباط با مردم و مشارکت آنان بیشتر باشد، اثرگذاری و توفیق سازمانها افزایش مییابد؛ در این راستا، سازمان بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، وظیفه دارد پیادهسازی و عملیاتی کردن نظارت و اجرای صحیح قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی را بر عهده گیرد. این وظیفه شامل رصد و نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اجرایی است، و در صورت وجود ایرادات، تعارضها، ابهامات یا نیاز به اصلاح، سازمان باید وارد عمل شود.
مختاری همچنین اظهار کرد: سازمان باید نقش پررنگی در شناسایی و رفع گلوگاههای فساد و مشکلات مربوط به مقررات داشته باشد و در جغرافیای کشور، به عنوان یک نهاد مشخص، این مسئولیت را به خوبی انجام دهد.
وی در ادامه سخنان خود به اهمیت و گستردگی وظایف سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر دستگاههای اجرایی، وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای مختلف اشاره کرد و گفت: این سازمان، بر اساس قانون تشکیل، به عنوان عالیترین مرجع نظارتی کشور عمل میکند و وظیفه دارد بر تمامی دستگاههایی که دولت در آنها نقش دارد، نظارت کند، حتی اگر سهام دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد باشد. ساختار این سازمان به گونهای است که نقش حکمرانی و نظارتی دولت را در حوزههای مختلف بر عهده دارد و باید در کنار دیگر نهادها و مردم، نظام نظارتی کشور را پیگیری کند.
کسب رتبه سوم بازرسی استان در کشور
این مقام مسئول با بیان اینکه در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، اداره کل بازرسی استان یزد رتبه سوم عملکرد را در کشور کسب کرده است بیان کرد: این رتبه نتیجه زحمات همکاران، همراهی مردم و رسانهها است و نیز این موفقیتها نشاندهنده تلاشهای جمعی و اثرگذاری فعالیتهای نظارتی است.
مدیرکل بازرسی استان یزد در تشریح رویکرد و برنامه های این سازمان ادامه داد: سازمان بر چند راهبرد اصلی تمرکز دارد: اول، شناخت و پیگیری مسائل و مشکلات مردم در استان و تلاش برای حل آنها؛ دوم، توسعه نظارت همگانی و مردمی کردن فعالیتهای سازمان، به طوری که هر شهروند بتواند به سامانه ملی رسیدگی شکایات دسترسی داشته باشد، شکایات خود را ثبت کند و در جریان روند رسیدگی قرار گیرد. این سامانه به گونهای طراحی شده است که هویت گزارشگر محفوظ بماند و امنیت آن تضمین شود، تا مردم با اطمینان بتوانند مشارکت کنند.
وی ادامه داد: همچنین، قانون حمایت از گزارشگران فساد و پیگیری سازمان با ارائه مشوقها و پاداشها، ظرفیت نظارت همگانی را تقویت کرده است، هرچند نیاز به عملیاتی کردن کامل این ظرفیتها وجود دارد.
وی با تاکید بر مستند بودن و داشتن مدرک در گزارشها اظهار کرد: جلوگیری از سوءاستفاده و حصول نتایج مثبت، از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی همچنین از نقش رسانهها و نخبگان در توسعه نظارت همگانی و بهرهگیری از توانمندیهای تخصصی آنها سخن گفت و از خبرنگاران خواست که در این مسیر، همکاری و مشارکت فعال داشته باشند.
۸۰ فقره هشدار پیشگیری از تخلف به مدیران یزد
مدیرکل بازرسی استان یزد با اشاره به اعمال سیاست پیشگیری و مقابله با فساد از سوی بازرسی استان، در همین رابطه از صدور ۸۰ فقره هشدار پیشگیری از تخلف به مدیران دستگاههای استان خبر داد و گفت: با این حال میزان سلامت اداری در استان قابل قبول است و اکثر کارکنان در استان پاکدست هستند.
وی اضافه کرد: در همین راستا سامانه رسیدگی به شکایات و گزارشات فساد راهاندازی شده و در هر نقطه و هر زمان، امکان ارائه عرض حال و شکایات به همراه مستندات مربوطه وجود دارد و حتی فرد شاکی میتواند در جریان رسیدگی، از روند پیگیری آن مطلع شود.
وی تاکید کرد: البته این سامانه به نحوی طراحی شده که حتی پرسنل و همکاران مجموعه بازرسی نیز هیچگونه دسترسی به مشخصات شاکی یا گزارشدهنده فساد ندارند.
وی با اشاره به اینکه در سال جاری ۹۰۰ نفر مراجعه حضوری به این سازمان برای گزارش داشته اند تصریح کرد: ۵۸ نفر به تخلفات معرفی شده و ۳۸ نفر نیز به مراجع قضایی ارجاع شدهاند.
مختاری افزود: قانون ارتقای سلامت و قانون حمایت از گزارشگران فساد با تمام ظرفیتهای آن در سازمان بازرسی کل استان مصوب شده و گزارشهایی که منجر به کشف فساد شود نیز مشمول پاداش خواهد شد.
وی در همین رابطه خاطرنشان کرد: گزارشهای مردمی به سازمان بازرسی باید حتماً همراه با مستندات و مدارک لازم باشد تا فرایند پیگیری را تسهیل و از بروز فسادهای بعدی جلوگیری شود.
بازرس کل استان در ادامه با اشاره به این که از ابتدای سال گذشته شاهد راهاندازی کمیسیونهای علمی و تخصصی در اداره کل بازرسی استان هستیم، گفت: این کمیسیونهای تخصصی در موضوعات آب، بهداشت و درمان، مسائل زیست محیطی و طرحهای مصوب شهری شکل گرفته و هر دو هفته یک بار با حضور متخصصین ونخبگان استان تشکیل جلسه میدهد و نتایج بررسیهای آنها در اختیار مدیران ارشد استان قرار میگیرد.
وی گفت: واحد حمایت از سرمایهگذاری و تولید اداره کل بازرسی استان نیز ضمن بازدید از بخشهای مختلف تولیدی، نسبت به رفع مشکلات آنها اقدام میکند که خوشبختانه نتایج خوبی را در این حوزه شاهدیم.
این مسئول در ادامه با اشاره به سامانه تلفنی شبانهروزی ۱۳۶ بازرسی نیز به طور میانگین ماهیانه ۱۵۰۰ تماس را دریافت و مورد رسیدگی قرار داده است گفت: سامانه گزارش فساد در استان طی سال گذشته ۳۲۲۸ مورد شکایت و گزارش فساد را ثبت کرده که از این تعداد ۱۲۱۶ مورد شکایت و ۲۰۱۲ مورد گزارش فساد بوده و این نکته قابل توجه است که اکثر پروندههای تشکیل شده در این اداره کل از قبال همین سامانه میباشد.
وی در ادامه نیز به حقوق دولتی معادن که در سالهای قبل بهدرستی محاسبه نشده بود اشاره کرد و گفت: سه یا چهار سال قبل، مبلغ ۱۴۵۰ میلیارد تومان در راستا شناسایی شد. پس از اعلام به دستگاه تخصصی، بهرهبردار ابلاغ و مبلغ مذکور قطعی شد و فرایند وصول آن آغاز گردید. تاکنون، از این مبلغ، ۱۲۹ میلیارد تومان وارد خزانه کشور شده است.
همچنین، در حوزه حقوق دولتی، یک معدن بزرگ استان با رقم ۱۰۱۲ میلیارد تومان شناسایی شد که به دلیل خطای انسانی و تفسیر نادرست، روند وصول آن متوقف شده بود، اما با پیگیریهای همکاران، واریز شد و عواید آن برای استان محقق خواهد شد.
وی همچنین در ادامه افزود: در کنار این، مفهوم دیگری تحت عنوان «یک درصد» وجود دارد که بر اساس قانون برنامه ششم و هفتم، در حوزه فعالیتهای معدنی باید خسارات و آسیبهای انسانی، بهداشتی، محیط زیستی و کشاورزی جبران شود. این موضوع در قالب عوارضی به میزان ۱۵۴ میلیارد تومان از دو شرکت استان شناسایی شده است.
مختاری، شناسایی و وصول ۶۲۰ میلیارد تومان گازبهای پرداخت نشده توسط یک مجموعه، شناسایی فرار مالیاتی ۱۳۷ میلیارد تومان در بخشهای صادراتی استان، وصول ۱۱۵ میلیارد تومان عوارض آلایندگی پرداخت نشده مربوط به سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مربوط به یکی از واحدهای تولیدی استان و نیز در حوزه جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان پیگیری فروش ۲۲۰ میلیارد تومان از اموال را از دیگر این پروندههای مهم برشمرد.
دانشگاه علوم پزشکی با ۲۲۸ فقره در صدر سامانه شکایات سازمان بازرسی
وی در مورد پروندههای مقابله با فساد نیز به یک مورد شناسایی دریافت رشوه و اصرار به این تخلف در شهرداری یکی از شهرستانها اشاره و عنوان کرد: فرد مذکور دستگیر و در تحقیقات مقدماتی قضایی حدود ۵۰۰ میلیون تومان دریافت رشوه شناسایی و ضمن احضار ۱۲ پیمانکار در این رابطه به مراجع قضایی، هم اکنون کیفرخواست این پرونده صادر شده است.
مختاری گفت: طی یک سال گذشته، دستگاههایی که بیشترین آمار شکایات در سامانه بازرسی استان را داشتهاند به ترتیب دانشگاه علوم پزشکی با ۲۲۸ فقره، شهرداری یزد با ۱۷۹ فقره، آموزش و پرورش استان ۱۴۱ فقره، استانداری یزد به همراه تمام مجموعههای اقماری آن ۱۳۳ فقره، صنعت، معدن و تجارت استان با ۱۱۳ فقره، راه و شهرسازی استان ۱۰۰ فقره، جهادکشاورزی ۸۸ فقره، توزیع برق استان ۸۷ فقره و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تعداد ۷۷ فقره شکایت، بودهاند.
مختاری در پایان نیز از برگزاری جشنواره شفافیت و رفع موقعیت تعارض منافع در راستای تحقق سند تحول و تعالی قوه قضائیه خبر داد و گفت: دستگاههای ملی و سه دستگاه در استانها در این باره همکاری دارند که اختتامیه آن ۱۸ آذرماه با حضور سران قوا در تهران برگزار خواهد شد.
در پایان این نشست نیز به سوالات خبرنگاران پاسخ داده شد.
