استاندار و نمایندگان یزد در حضور معاون اول رئیس‌جمهور از شکاف درآمد و اعتبار، بحران آب و فشار معیشت مردم انتقاد کردند
یزد، استانی که با سهمی کمتر از دو درصد جمعیت کشور، نقشی فراتر از وزن جمعیتی خود در اقتصاد ملی ایفا می‌کند، این بار در حضور معاون اول رئیس‌جمهور، صورت‌حسابی از هزینه‌های توسعه، کمبود زیرساخت‌ها، بحران آب و نابرابری در تخصیص اعتبارات را روی میز دولت گذاشت. از هشدار درباره احتمال کاهش نیمی از منابع آب شرب تا سال ۱۴۳۰ و انتقاد از فاصله درآمدهای مالیاتی با بودجه استان گرفته تا فریاد عدالت‌خواهی نمایندگان، گلایه از حقوق ناکافی کارکنان و مطالبه بازگشت منافع معادن به مردم، محورهای اصلی نشستی بود که محمدرضا عارف در آن ضمن پذیرش دشواری‌های معیشتی و محدودیت منابع دولت، وعده پیگیری مطالبات و تسریع در حل مشکلات یزد را داد؛ هرچند برای مهم‌ترین پروژه‌های استان، اعتبار جدید یا زمان‌بندی قطعی اعلام نشد.
به گزارش بشارت یزد، نشست مشترک شورای اداری و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد، پنجشنبه هفتم آبان‌ماه ۱۴۰۵، با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، محمدرضا بابایی، استاندار یزد، ابوالفضل کیانی بختیاری، رئیس دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.
این نشست که در جریان سفر یک‌روزه عارف به زادگاهش تشکیل شد، فرصتی بود تا مجموعه‌ای از مسائل ساختاری و مطالبات انباشته‌شده استان، از زبان استاندار، نمایندگان مجلس و مدیران تخصصی در حضور یکی از عالی‌ترین مقامات اجرایی کشور مطرح شود.
اگرچه سخنرانان از زوایای متفاوتی به مسائل یزد پرداختند، اما فصل مشترک اظهارات آنان روشن بود: استانی که سهم قابل‌توجهی در تولید ثروت، اشتغال و ارائه خدمات ملی دارد، برای تأمین آب، توسعه آموزش و درمان، تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل و جبران هزینه‌های اجتماعی توسعه صنعتی، نیازمند سهمی متناسب از منابع و حمایت‌های دولت است.
استاندار یزد: سهم استان از اعتبارات با نقش ملی آن تناسب ندارد
محمدرضا بابایی، استاندار یزد، در آغاز نشست با تشریح ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی، معدنی، فرهنگی و انسانی استان، بر ضرورت بازنگری در الگوی توسعه و نحوه تخصیص اعتبارات ملی تأکید کرد.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و ارتباطی یزد، جایگاه استان در شبکه انرژی کشور، ذخایر معدنی، صنایع بزرگ و سرمایه‌های تاریخی و علمی گفت: یزد از ظرفیت‌هایی برخوردار است که نقش آن را در اقتصاد کشور بسیار فراتر از سهم جمعیتی‌اش قرار داده است.
بابایی با بیان اینکه یزد تنها حدود یک‌ونیم درصد جمعیت کشور را در خود جای داده، اما سهمی نزدیک به ۲.۴ درصد در اقتصاد ملی دارد، افزود: این نسبت نشان‌دهنده نقش گسترده مردم، کارآفرینان و فعالان اقتصادی استان در تولید ثروت ملی است.
استاندار یزد در عین حال تأکید کرد که توسعه صنعتی، علاوه بر ایجاد فرصت‌های اقتصادی، هزینه‌هایی را نیز بر استان تحمیل کرده که در تخصیص اعتبارات به‌درستی مورد توجه قرار نگرفته است.
به گفته وی، رشد مهاجرت، افزایش جمعیت، فشار بر منابع آب، توسعه نامتوازن صنایع و افزایش نیاز به خدمات آموزشی و درمانی از مهم‌ترین پیامدهای این روند است.
بابایی با اشاره به اینکه نرخ رشد جمعیت استان حدود ۲.۰۲ درصد و بیش از دو برابر میانگین کشوری است، گفت: ۴۳ درصد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی یزد غیربومی هستند و بخش قابل‌توجهی از فرصت‌های اشتغال استان در اختیار هموطنانی قرار گرفته که از دیگر مناطق کشور به یزد مهاجرت کرده‌اند.
وی همچنین از حضور حدود ۱۵۰ هزار تبعه خارجی، تحصیل ۱۴ هزار دانش‌آموز افغانستانی و حضور حدود ۵۰ هزار دانش‌آموز از خانواده‌های مهاجر ایرانی در مدارس استان خبر داد و تأکید کرد: این حجم از خدمات‌رسانی، نیازمند توسعه متناسب زیرساخت‌هاست.
استاندار یزد با اشاره به آمارهای دانشگاه علوم پزشکی افزود: حدود ۳۰ درصد بستری‌ها و ۴۵ درصد مراجعات سرپایی مراکز درمانی استان مربوط به افراد غیربومی است؛ در حالی که اعتبارات حوزه سلامت متناسب با این جمعیت افزایش نیافته است.
وی تصریح کرد: اشتغال‌آفرینی و خدمات‌رسانی به مردم دیگر استان‌ها افتخار یزد است، اما نباید هزینه‌های ناشی از این نقش ملی، تنها بر دوش استان باقی بماند.
۵۲ همت درآمد مالیاتی در برابر بودجه شش همتی
یکی از مهم‌ترین محورهای سخنان استاندار یزد، فاصله میان درآمدهای مالیاتی استان و اعتبارات اختصاص‌یافته به آن بود.
بابایی با بیان اینکه یزد طی پنج سال گذشته در شمار ۱۰ استان برتر کشور از نظر درآمدهای مالیاتی قرار داشته است، گفت: درآمد مالیاتی استان در سال گذشته حدود ۳۲ تا ۳۳ هزار میلیارد تومان بود، اما تنها حدود ۳.۶ هزار میلیارد تومان اعتبار به استان اختصاص یافت.
وی افزود: برای سال جاری درآمد مالیاتی حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، در حالی که بودجه استان حدود شش هزار میلیارد تومان است.
استاندار یزد با انتقاد از این فاصله اظهار کرد: استان مولد باید در تأمین درآمدهای کشور مشارکت کند، اما انتظار دارد منابع لازم برای نگهداری و توسعه زیرساخت‌هایی که تولید ثروت ملی به آنها وابسته است نیز فراهم شود.
بابایی با اشاره به تولید حدود ۴۰ درصد سنگ‌آهن، ۱۰ درصد فولاد، بیش از ۵۰ درصد کاشی و سرامیک و حدود یک‌چهارم محصولات نساجی کشور در یزد، تأکید کرد: چنین سهمی از تولید ملی، مسئولیت سنگینی بر زیرساخت‌های حمل‌ونقل، منابع آب، محیط‌زیست و خدمات عمومی استان تحمیل می‌کند.
وی همچنین با بیان اینکه حدود چهار درصد بزرگراه‌های کشور در یزد قرار دارد، اما سهم استان از اعتبارات راه کمتر از یک درصد است، خواستار اصلاح شیوه توزیع منابع شد.
استاندار یزد تأمین آب پایدار، تکمیل زیرساخت‌های آموزشی و درمانی، توسعه راه‌ها و نوسازی صنایع را از اولویت‌های استان برشمرد و اعلام کرد حدود ۱۵ درخواست مشخص برای بررسی و تصمیم‌گیری به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه می‌شود.
وی همچنین حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و ایجاد منطقه آزاد علم و فناوری را از محورهای تازه توسعه یزد دانست و تأکید کرد که آینده استان نباید همچنان به گسترش صنایع آب‌بر وابسته باشد.
هشدار آب منطقه‌ای: ۱۶۸ میلیون مترمکعب کسری آب شرب در افق ۱۴۳۰
در میان گزارش‌های ارائه‌شده، سخنان جواد محجوبی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد، تصویری نگران‌کننده از آینده منابع آب استان ترسیم کرد.
وی با بیان اینکه ۸۴ درصد دشت‌های یزد در وضعیت ممنوعه یا ممنوعه بحرانی قرار دارند، گفت: حدود ۹۵ درصد منابع آب زیرزمینی استان با افت سطح آب مواجه‌اند و در برخی دشت‌ها کاهش‌هایی تا هشت یا ۹ متر در سال ثبت شده است.
محجوبی همچنین با اشاره به خشکسالی شدید در بخش گسترده‌ای از استان، اعلام کرد بیش از ۱۵۸ حلقه چاه تأمین آب شرب شهری و روستایی طی سال‌های اخیر به دلیل مشکلات کمی و کیفی از مدار بهره‌برداری خارج شده‌اند.
به گفته وی، در پایان سال ۱۴۰۴ مجموع آب تولیدی برای جمعیت حدود یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار نفری استان، سالانه ۱۴۲ میلیون مترمکعب بوده که ۷۷ میلیون مترمکعب آن از منابع زیرزمینی و ۶۵ میلیون مترمکعب از خط اول انتقال آب تأمین شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد هشدار داد بیش از نیمی از آب برداشت‌شده از منابع زیرزمینی، به‌تنهایی کیفیت لازم برای آشامیدن ندارد و تنها با اختلاط با آب انتقالی قابل استفاده می‌شود.
اما نگران‌کننده‌ترین بخش گزارش وی به پیش‌بینی منابع آب استان در ۲۵ سال آینده اختصاص داشت.
محجوبی اعلام کرد: بر اساس برآوردهای مورد تأیید شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، حداکثر منابع آب شرب قابل دسترس استان در سال ۱۴۳۰ به حدود ۷۱ میلیون مترمکعب کاهش خواهد یافت؛ در حالی که نیاز پیش‌بینی‌شده در همان سال حدود ۲۳۹ میلیون مترمکعب است.
به این ترتیب، در صورت تحقق این پیش‌بینی، یزد با کمبودی حدود ۱۶۸ میلیون مترمکعب آب شرب مواجه خواهد شد؛ شکافی که بدون اجرای طرح‌های بزرگ تأمین و انتقال آب، جبران آن دشوار خواهد بود.
طرح خرسان در انتظار مجوز محیط‌زیست؛ درخواست دو همت اعتبار
محجوبی با اشاره به دو طرح بزرگ انتقال آب از خرسان و خلیج فارس، گفت: خط دوم انتقال آب از خرسان با تخصیص سالانه ۱۴۰ میلیون مترمکعب برای آب شرب، تاکنون حدود ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در محدوده استان یزد کمتر از ۷۰ کیلومتر از مسیر آن اجرا شده است.
وی افزود: با وجود دریافت مجوزهای مربوط به تخصیص آب، شورای فنی، پدافند غیرعامل و میراث فرهنگی، صدور مجوز نهایی محیط‌زیستی همچنان باقی مانده و همین موضوع روند دریافت مجوز ماده ۲۳ و تأمین اعتبارات ملی را با مانع مواجه کرده است.
مدیرعامل آب منطقه‌ای یزد از معاون اول رئیس‌جمهور خواست ضمن تسریع در صدور این مجوز، حداقل دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای ادامه اجرای طرح در بودجه سال آینده پیش‌بینی شود.
وی همچنین پیشنهاد کرد سامانه انتقال آب از خرسان در خط اعتباری تأمین مالی کشور چین قرار گیرد تا امکان تسریع عملیات اجرایی فراهم شود.
محجوبی درباره خط دوم انتقال آب از خلیج فارس نیز از پیشرفت فیزیکی حدود ۲۰ درصدی سخن گفت و یادآور شد بخشی از عملیات اجرایی این طرح به دلیل مشکلات مالی متوقف شده است.
به گفته وی، بر اساس مصوبه مربوط، از مجموع ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب پیش‌بینی‌شده برای استان‌های یزد و کرمان، سهم هر استان ۱۰۰ میلیون مترمکعب است که نیمی از آن برای مصارف شرب و نیمی برای صنعت اختصاص می‌یابد.
صباغیان: آب، آب، آب؛ العطش، العطش، العطش!
بحران آب در سخنان محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده شش شهرستان مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم، بهاباد و مروست، نیز جایگاه ویژه‌ای داشت؛ اما او این مطالبه را با لحنی صریح‌تر و هشدارآمیز مطرح کرد.
صباغیان که سخنان خود را در سه محور ملی، استانی و حوزه انتخابیه تنظیم کرده بود، در بخش مربوط به یزد با تکرار سه‌باره واژه «العطش»، خواستار ورود مستقیم معاون اول رئیس‌جمهور به موضوع انتقال آب شد.
وی با اشاره به سابقه بیش از یک‌دهه‌ای پیگیری طرح‌های انتقال آب گفت: با وجود تلاش نمایندگان و مدیران استان، پیشرفت برخی از این پروژه‌ها با نیاز مردم تناسب ندارد و لازم است جلسه‌ای ویژه در سطح ملی برای رفع موانع آنها تشکیل شود.
نماینده شش شهرستان استان در بخش دیگری از سخنان خود، اصلاح ساختار سیاسی و اداری کشور را ضروری دانست و از تعدد نهادهای موازی اجرایی و قانون‌گذاری انتقاد کرد.
صباغیان با بیان اینکه دولت برای اداره کشور به اختیارات و مسئولیت‌های روشن نیاز دارد، گفت: نمی‌توان ساختار اداره کشور را با مجموعه‌ای از دستگاه‌های موازی اداره کرد و در عین حال انتظار پاسخگویی کامل از قوه مجریه داشت.
وی همچنین خواستار اجرای مدیریت واحد شهری، ساماندهی شرکت‌های شبه‌دولتی، اصلاح دستگاه‌های نظارتی و رسیدگی به وضعیت حقوق کارکنان دولت شد.
اعتراض صباغیان به تقسیم حوزه‌های انتخابیه: این بی‌عدالتی را به پزشکیان بگویید
بخش پایانی سخنان صباغیان به اعتراض شدید او درباره نحوه تقسیم حوزه‌های انتخابیه اختصاص داشت.
وی با اشاره به وسعت حوزه انتخابیه خود و فاصله‌های طولانی میان شش شهرستان تحت نمایندگی‌اش، گفت: رسیدگی به مطالبات مردم در چنین گستره‌ای، زمان و توان قابل‌توجهی می‌طلبد و وضعیت کنونی با عدالت در نمایندگی مناطق مختلف تناسب ندارد.
صباغیان با مقایسه تعداد نمایندگان برخی حوزه‌های انتخابیه کشور، از معاون اول رئیس‌جمهور خواست پیام او را به مسعود پزشکیان منتقل کند.
وی خطاب به عارف گفت: «اگر این بی‌عدالتی نیست، به ما بگویند تا دیگر حرف نزنیم؛ اما اگر بی‌عدالتی است، آن را اصلاح کنند.»
صباغیان تأکید کرد نابرابری در تقسیم حوزه‌های انتخابیه، به اعتقاد او، می‌تواند به نابرابری در پیگیری مطالبات و دسترسی مناطق محروم به امکانات نیز منجر شود.
میرمحمدی: دولت چرا خود به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند؟
سیدجلیل میرمحمدی، نماینده مردم تفت و میبد، بخش مهمی از سخنان خود را به مشکلات معیشتی مردم اختصاص داد.
وی با انتقاد از افزایش پی‌درپی قیمت کالاها و خدمات اظهار کرد: مردم با وجود مشکلات فراوان همچنان از کشور و نظام حمایت می‌کنند، اما از فشار گرانی به‌شدت گلایه دارند.
میرمحمدی با اشاره به برخی تصمیمات اقتصادی دولت، از جمله افزایش قیمت خدمات حمل‌ونقل، پرسید چرا دولت در شرایطی که مردم برای تأمین هزینه‌های زندگی با دشواری مواجه‌اند، با تصمیمات خود موجب افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شود.
وی همچنین نسبت به وضعیت معیشتی نیروهای مسلح، بازنشستگان و کارکنان دولت هشدار داد و خواستار اصلاح حقوق و مزایا و اجرای مؤثر حمایت‌های قانونی شد.
این نماینده مجلس با انتقاد از تأخیر در افزایش اعتبار کالابرگ گفت: قرار بود این حمایت متناسب با افزایش قیمت کالاهای اساسی تقویت شود، اما اکنون خود کالابرگ به یکی از دغدغه‌های مردم تبدیل شده است.
میرمحمدی همچنین از شیوه ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها و دشواری فرایند اعتراض به دهک‌بندی انتقاد کرد و بر ضرورت حفظ کرامت مردم در اجرای سیاست‌های حمایتی تأکید داشت.
باغ‌های تفت در معرض خشک‌شدن؛ مطالبه آبرسانی به ۲۶۶ روستا
نماینده تفت و میبد در بخش استانی سخنان خود، بحران آب شهرستان تفت را از مهم‌ترین مشکلات حوزه انتخابیه‌اش دانست.
وی با اشاره به خشک‌شدن بخش قابل‌توجهی از باغ‌ها و آسیب‌دیدن معیشت روستاییان، گفت: طرح آبرسانی به ۲۶۶ روستای شهرستان تفت با وجود سال‌ها پیگیری و انجام بخش مهمی از مقدمات، هنوز به مرحله اجرای مورد انتظار نرسیده است.
میرمحمدی با اشاره به پیگیری تأمین حدود ۵۰۰ میلیارد تومان منابع مالی از طریق ظرفیت ماده ۵۶ و تسهیلات بانکی، از عارف خواست برای آغاز هرچه سریع‌تر عملیات اجرایی این پروژه دستور ویژه صادر کند.
وی همچنین از آمادگی خیران شهرستان میبد برای ساخت ماهانه یک مدرسه، معادل ۱۲ مدرسه در یک سال، خبر داد و در عین حال از تأخیر دولت در پرداخت سهم خود در پروژه‌های مشارکتی انتقاد کرد.
نماینده تفت و میبد با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان و دانشگاهیان این دو شهرستان در کنکور، المپیادها و پژوهش‌های علمی، خواستار حمایت ویژه از استعدادهای برتر شد.
پیشنهاد ایجاد مسیر حمل‌ونقل ریلی در امتداد محور صنعتی استان برای جابه‌جایی کارگران، از دیگر محورهای سخنان میرمحمدی بود؛ پیشنهادی که وی آن را راهکاری برای کاهش هزینه رفت‌وآمد، آلودگی و خطرات ناشی از استفاده گسترده از اتوبوس‌های فرسوده دانست.
پوردهقان: برخی وزرای اقتصادی هنوز لباس رزم نپوشیده‌اند
مصطفی پوردهقان اردکانی، نماینده مردم اردکان، نیز در سخنانی با قدردانی از تلاش‌های دولت در شرایط دشوار اقتصادی، خواستار اصلاح ترکیب تیم اقتصادی کابینه شد.
وی با اشاره به فشارهای خارجی و تلاش مقام‌های اقتصادی آمریکا برای ایجاد بی‌ثباتی در بازار ایران اظهار کرد: در حالی که مسئولان اقتصادی آمریکا با جدیت در پی اعمال فشار هستند، برخی مدیران اقتصادی کشور هنوز متناسب با شرایط موجود وارد میدان نشده‌اند.
پوردهقان با استفاده از تعبیر «لباس رزم» تأکید کرد: وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و دیگر مسئولان مرتبط باید با سرعت عمل و قاطعیت بیشتری برای مقابله با فشارهای اقتصادی و حفظ قدرت خرید مردم اقدام کنند.
وی با اشاره به کارت زرد اخیر مجلس به وزیر اقتصاد، این اقدام را نشانه مطالبه نمایندگان برای اصلاح سیاست‌ها و تقویت مدیریت اقتصادی دانست.
نماینده اردکان همچنین با اشاره به کاهش قدرت خرید کارکنان دولت و بازنشستگان، خواستار تعیین تکلیف پیشنهاد افزایش دوباره حقوق در نیمه دوم سال شد.
وی گفت: در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۵، موضوع اجرای مرحله دوم افزایش حقوق برای جبران بخشی از آثار تورم مطرح شده بود و انتظار داریم دولت درباره سرنوشت این پیشنهاد توضیح دهد.
پوردهقان در ادامه به بحران آب یزد پرداخت و بررسی علمی ظرفیت منابع آب ژرف را به‌عنوان یکی از گزینه‌های قابل مطالعه مطرح کرد.
وی همچنین از قطع روزانه حدود هفت ساعت برق چاه‌های کشاورزی اردکان انتقاد کرد و با اشاره به طولانی‌بودن مدارهای آبیاری در این شهرستان، نسبت به خسارت‌های احتمالی این خاموشی‌ها به کشاورزان هشدار داد.
جوکار: ۵۳ همت درآمد می‌دهیم، هشت همت اعتبار می‌گیریم؛ این انصاف نیست
محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن و رئیس مجمع نمایندگان استان، یکی از صریح‌ترین انتقادهای نشست را درباره نسبت درآمدهای استان با اعتبارات دریافتی مطرح کرد.
وی با بیان اینکه یزد سهم بالایی در تأمین درآمدهای دولت دارد، گفت: «۵۳ همت پول به دولت می‌دهیم، اما در مقابل حدود هشت همت اعتبار دریافت می‌کنیم؛ این انصاف نیست.»
این ارقام که از سوی جوکار بیان شد، با برآورد ۵۲ همت درآمد مالیاتی و بودجه شش همتی اعلام‌شده از سوی استاندار تفاوت داشت، اما هر دو سخنران بر یک مسئله مشترک تأکید کردند: فاصله قابل‌توجه میان منابع درآمدی استان و اعتبارات اختصاص‌یافته برای تأمین نیازهای آن.
جوکار با بیان اینکه مردم یزد مخالف اختصاص منابع ملی به دیگر مناطق کشور نیستند، افزود: انتظار داریم در مقابل نقش استان در تولید ثروت، سهم مناسبی نیز برای تکمیل زیرساخت‌ها و جبران هزینه‌های توسعه صنعتی در نظر گرفته شود.
وی همچنین از عملکرد برخی شرکت‌های شبه‌دولتی معدنی انتقاد کرد و پرسید: وقتی منابع معدنی استان برداشت می‌شود، اما پیمانکاران و بخش قابل‌توجهی از خرید تجهیزات و خدمات از خارج استان تأمین می‌شوند، چه میزان از منافع این فعالیت‌ها نصیب مردم یزد می‌شود؟
رئیس مجمع نمایندگان استان با اشاره به پیامدهای گسترش صنایع و معادن، از جمله مهاجرت نیروی کار، آلودگی، افزایش نیاز به مسکن و خدمات عمومی، تأکید کرد: درآمدهای معدنی و صنعتی باید در بهبود زندگی مردم مناطق میزبان نیز اثر ملموس داشته باشد.
حقوق‌های ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیونی در برابر دریافتی ناچیز معلمان
جوکار در ادامه، نابرابری در نظام پرداخت حقوق را از مشکلات جدی کشور دانست و از تفاوت چشمگیر دریافتی کارکنان دولت با برخی مدیران شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی انتقاد کرد.
وی اظهار کرد: در شرایطی که برخی مدیران این مجموعه‌ها ماهانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، معلمان و کارکنان دولت با درآمدی به‌مراتب کمتر، برای تأمین هزینه‌های زندگی با دشواری روبه‌رو هستند.
به گفته جوکار، این اختلاف پرداخت‌ها موجب شده برخی نیروهای متخصص و مدیران باتجربه دستگاه‌های اجرایی به دلیل شرایط معیشتی، خدمت در بخش دولتی را ترک کنند و به مجموعه‌های صنعتی و معدنی بپیوندند.
وی همچنین با پیشنهاد ایجاد شرکت‌های چندمنظوره و مشارکت مردم در مالکیت و منافع فعالیت‌های اقتصادی بزرگ، خواستار طراحی سازوکاری برای توزیع عادلانه‌تر ثروت شد.
رئیس مجمع نمایندگان استان در پاسخ به مطالبه صباغیان درباره اصلاح حوزه‌های انتخابیه نیز از آمادگی برای پیگیری افزایش ۴۰ نماینده به شمار نمایندگان مجلس و بازنگری در تقسیم برخی حوزه‌ها با همکاری وزارت کشور خبر داد.
از تعهدات نهضت ملی مسکن تا مشکلات صادرکنندگان
جوکار در بخش دیگری از سخنان خود، از تأخیر در تأمین زیرساخت‌های آب و برق پروژه‌های نهضت ملی مسکن انتقاد کرد و گفت: نمی‌توان زمین و واحد مسکونی را به مردم واگذار کرد، در حالی که امکانات زیربنایی لازم برای سکونت فراهم نشده است.
وی با اشاره به مشکلات تأمین منابع مالی زیرساخت‌های این طرح، خواستار اجرای تعهدات دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه وزارت نیرو شد.
رئیس مجمع نمایندگان استان همچنین از اختلاف رویه بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در موضوع رفع تعهدات ارزی انتقاد کرد و خواستار ایجاد سازوکار پاسخگویی مستقیم بانک مرکزی در استان‌ها شد تا صادرکنندگان برای پیگیری مشکلات خود ناچار به مراجعه مکرر به تهران نباشند.
وی از دولت خواست سهم یزد از بسته حمایتی ۷۰۰ همتی واحدهای تولیدی را به‌صورت شفاف اعلام کند تا مشخص شود چه میزان از منابع این بسته به صنایع استان اختصاص یافته است.
جوکار همچنین با اشاره به حدود ۱۳۰ پروژه مشارکتی با پیشرفت نزدیک به ۵۰ درصد در استان، گفت: خیران سهم خود را برای اجرای این طرح‌ها پرداخت کرده‌اند، اما بخشی از تعهدات دولت همچنان عملیاتی نشده است.
وی با تأکید بر نقش خیران در توسعه آموزش و خدمات عمومی، خواستار پرداخت سهم دولت در پروژه‌های مشارکتی و اصلاح نحوه توزیع اعتبارات عمرانی شد.
اجرای احکام قانونی مربوط به بیمه تکمیلی کارکنان و بازنشستگان، ترمیم قدرت خرید حقوق‌بگیران و توجه به تفاوت شرایط اقتصادی استان‌ها در سیاست‌گذاری‌های ملی نیز از دیگر مطالبات مطرح‌شده از سوی جوکار بود.
عارف: سرمایه اصلی ایران نفت و معدن نیست؛ نیروی انسانی است
پس از طرح مجموعه مطالبات استاندار و نمایندگان، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با ابراز خرسندی از حضور در زادگاهش، درباره شرایط کشور و مسائل استان سخن گفت.
وی با بیان اینکه این سفر، نخستین سفر رسمی استانی او در دوره مسئولیت معاون اولی است، اظهار کرد: شرایط ویژه کشور، به‌خصوص در یک سال اخیر، فرصت سفر به استان‌ها را محدود کرده بود و از اینکه نتوانسته زودتر در جمع همشهریان خود حضور یابد، احساس شرمندگی می‌کند.
عارف با قدردانی از تلاش مدیران، بخش خصوصی و مردم یزد، این استان را یکی از نمونه‌های موفق مشارکت مردمی و توسعه مبتنی بر سرمایه انسانی دانست.
وی با اشاره به پیشینه فرهنگی و اقتصادی مردم یزد اظهار کرد: مهمان‌نوازی، خودیاری و مشارکت در فعالیت‌های عمومی از ویژگی‌های ارزشمند این استان است و حضور گسترده نیروهای کار غیربومی نیز جایگاه ملی آن را نشان می‌دهد.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه مزیت واقعی کشور در منابع زیرزمینی خلاصه نمی‌شود، گفت: سرمایه اصلی ایران، نیروی انسانی متخصص و جوانان دانشمند هستند.
وی با اشاره به پیشرفت‌های علمی و فناوری کشور، یزد را یکی از استان‌های پیشگام در تربیت نخبگان و تبدیل دانش به دستاوردهای کاربردی دانست.
عارف تأکید کرد: توسعه آینده کشور باید بر علم، فناوری‌های پیشرفته و نوآوری استوار باشد و استان یزد می‌تواند در این مسیر مسئولیتی فراتر از محدوده جغرافیایی خود بر عهده بگیرد.
افسران جنگ‌های آینده، جوانان دانشمند خواهند بود
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به تحولات امنیتی و دفاعی سال‌های اخیر، نقش فناوری‌های پیشرفته را در قدرت ملی تعیین‌کننده توصیف کرد.
وی اظهار کرد: تجربه جنگ‌های اخیر نشان داده است که سرمایه‌گذاری در علم و فناوری تا چه اندازه در تقویت توان دفاعی کشور اهمیت دارد.
عارف با بیان اینکه نوع و ماهیت رقابت‌های آینده تغییر خواهد کرد، گفت: «در جنگ‌های آینده، افسران جبهه‌ها لزوماً سرداران نظامی نخواهند بود؛ بلکه جوانان دانشمند ما خواهند بود.»
وی افزود: فناوری‌های راهبردی، هوش مصنوعی و امنیت سایبری از حوزه‌هایی هستند که باید از دوران مدرسه مورد توجه قرار گیرند و برای آموزش آنها در سطوح ابتدایی و متوسطه برنامه‌ریزی شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به جایگاه علمی دانشگاه‌های استان، از مدیران یزد خواست ظرفیت نخبگان، مراکز پژوهشی و شرکت‌های فناور را برای توسعه اقتصادی و علمی کشور به کار گیرند.
وی همچنین با یادآوری نقش آیت‌الله شهید صدوقی در پیگیری تأسیس دانشگاه یزد، مشارکت خیران و آمادگی استادان یزدی برای بازگشت به زادگاه خود را نمونه‌ای از پیوند سرمایه انسانی و توسعه علمی دانست.
پاسخ عارف به انتقادهای معیشتی: حقوق کارکنان حداقل‌های زندگی را تأمین نمی‌کند
بخش مهم دیگری از سخنان معاون اول رئیس‌جمهور، پاسخ به انتقادهای نمایندگان درباره گرانی، کاهش قدرت خرید مردم و وضعیت حقوق کارکنان و بازنشستگان بود.
عارف با پذیرش دشواری‌های معیشتی اظهار کرد: دولت آگاه است که حقوق فعلی بسیاری از کارکنان، پاسخگوی حداقل نیازهای زندگی آنان نیست.
وی با اشاره به محدودیت منابع مالی و شرایط ویژه اقتصادی کشور افزود: باید در نخستین فرصت مناسب برای اصلاح این وضعیت اقدام شود، اما نمی‌توان تنها با افزایش اسمی حقوق، انتظار داشت قدرت خرید مردم بهبود یابد.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه رشد قیمت کالاها و خدمات در سال‌های گذشته از افزایش درآمد کارکنان پیشی گرفته است، گفت: افزایش حقوق زمانی مؤثر خواهد بود که با ثبات اقتصادی و مهار تورم همراه شود.
وی تأکید کرد: «الزاماً افزایش حقوق به معنای افزایش قدرت خرید مردم نیست.»
عارف با تشریح آنچه چرخه معیوب افزایش دستمزد و قیمت‌ها خواند، اظهار کرد: دولت باید به سمتی حرکت کند که ثبات پایدار اقتصادی برقرار شود و آثار افزایش حقوق، بلافاصله با رشد هزینه‌های زندگی از بین نرود.
وی در عین حال پذیرفت که بخشی از افزایش قیمت‌ها به تصمیمات داخلی بازمی‌گردد و اصلاح سیاست‌های اقتصادی برای کنترل تورم ضرورت دارد.
دولت از برخورد توصیه‌ای به مقابله تعزیراتی با گران‌فروشی رسیده است
عارف در ادامه از تغییر رویکرد دولت در نظارت بر بازار خبر داد و گفت: جلوگیری از گران‌فروشی، احتکار و کم‌فروشی در اولویت برنامه‌های کنونی دولت قرار گرفته است.
وی افزود: در دوره‌های گذشته تلاش می‌شد بسیاری از تخلفات از طریق گفت‌وگو، توصیه و همکاری اصناف برطرف شود، اما شرایط کنونی ایجاب می‌کند با تخلفات اقتصادی برخورد جدی‌تری صورت گیرد.
معاون اول رئیس‌جمهور از ایجاد ساختاری متمرکز برای هماهنگی نظارت بر بازار در استان‌ها سخن گفت و تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول باید از ظرفیت‌های قانونی و تعزیراتی برای جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان استفاده کنند.
وی در عین حال یادآور شد که برخوردهای نظارتی، جایگزین اصلاحات ساختاری و ثبات اقتصادی نیست و مهار پایدار تورم همچنان به تصمیم‌های اساسی در سیاست‌گذاری اقتصادی نیاز دارد.
اعتراف عارف به ناکامی دولت در تحقق کامل وعده کالابرگ
معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به انتقادهای مطرح‌شده درباره طرح کالابرگ الکترونیکی نیز پذیرفت که دولت نتوانسته است همه اهداف پیش‌بینی‌شده این سیاست حمایتی را محقق کند.
وی گفت: از ابتدا قرار بود اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش قیمت کالاهای اساسی تقویت شود، اما مشکلات مالی و شرایط کشور مانع اجرای کامل این برنامه شد.
عارف با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای افزایش اعتبار کالابرگ اظهار کرد: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، دولت در شش‌ماهه نخست سال نتوانست برنامه موردنظر را به‌طور کامل اجرا کند.
وی افزود: افزایش اعتبار حمایتی برای جمعیتی بیش از ۴۰ میلیون نفر انجام شده است، اما می‌دانیم این میزان افزایش نیز پاسخگوی همه مشکلات معیشتی مردم نیست.
معاون اول رئیس‌جمهور در تشریح سیاست آینده دولت گفت: راهبرد ما این است که درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها، تا حد امکان در مسیر هدفمندی یارانه‌ها و تقویت کالابرگ هزینه شود تا فشار اقتصادی کمتری به خانوارها وارد آید.
عارف: آب، مهم‌ترین مسئله یزد است
معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به مطالبات گسترده مطرح‌شده درباره بحران آب، این موضوع را مهم‌ترین چالش توسعه‌ای استان دانست.
وی با اشاره به سابقه چنددهه‌ای بحران آب یزد گفت: از حدود ۲۰ تا ۳۰ سال پیش، در گزارش‌های کارشناسی درباره آینده منابع آب کشور، یزد از جمله مناطقی معرفی شده بود که با تنش شدید آبی مواجه خواهد شد.
عارف با قدردانی از تلاش مردم و مدیران استان برای صرفه‌جویی، مدیریت مصرف و پیگیری طرح‌های انتقال آب اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده در مسیر انتقال آب از خرسان و خلیج فارس باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی تأکید کرد: «مطمئنیم اگر مسئله آب یزد حل شود، این استان می‌تواند در اقتصاد ملی جدی‌تر و مؤثرتر نقش‌آفرینی کند.»
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره مشکلات قانونی و مالی پروژه‌های انتقال آب، گفت: موارد مطرح‌شده ثبت شده و بخش‌هایی که با تصمیمات اجرایی قابل حل باشد، پیگیری خواهد شد.
با این حال، در سخنان وی زمان مشخصی برای صدور مجوز محیط‌زیستی خرسان، تخصیص اعتبار درخواستی یا تکمیل خطوط انتقال آب اعلام نشد.
تفویض اختیار به استان‌ها؛ پاسخ دولت به بخشی از مطالبات مدیریتی
عارف در بخش پایانی سخنان خود، تفویض اختیار به استانداران را یکی از راهبردهای اصلی دولت چهاردهم عنوان کرد.
وی اظهار کرد: سیاست دولت این است که امور استان‌ها تا حد امکان توسط استانداران و تیم مدیریتی همان استان اداره شود و برای حل مسائل اجرایی، نیازی به مراجعه مکرر مدیران به تهران نباشد.
معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از عملکرد محمدرضا بابایی در استفاده از اختیارات واگذارشده، یزد را از استان‌هایی دانست که در اجرای این سیاست عملکرد مناسبی داشته‌اند.
وی افزود: اگر برای رفع موانع و پیشبرد امور، واگذاری اختیارات بیشتری ضرورت داشته باشد، دولت آمادگی دارد درخواست‌های مدیریت استان را بررسی کند.
عارف همچنین درباره مطالبات مطرح‌شده از سوی نمایندگان مجلس گفت: نکات ارائه‌شده یادداشت شده و همکاران دولت نیز آنها را برای بررسی و پیگیری ثبت کرده‌اند.
وی تأکید کرد: برخی مسائل با هماهنگی دستگاه‌ها قابل حل است، اما برخی دیگر به منابع مالی، زمان بیشتر یا اصلاح قوانین نیاز دارد و باید در مراحل بعدی دنبال شود.
از مطالبه تا تصمیم؛ یزد چشم‌انتظار نتیجه سفر عارف
نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد در حالی پایان یافت که مجموعه‌ای از مطالبات ملی و استانی، با آمار و ارقام مشخص، در حضور معاون اول رئیس‌جمهور مطرح شد؛ مطالباتی که دامنه آنها از تأمین آب پایدار و اصلاح نظام بودجه‌ریزی تا بازنگری در سیاست‌های صنعتی، بهبود معیشت مردم و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام گسترده بود.
استاندار یزد بر فاصله میان نقش اقتصادی استان و سهم آن از اعتبارات تأکید کرد؛ مدیرعامل آب منطقه‌ای نسبت به آینده منابع آب شرب هشدار داد؛ صباغیان از بحران آب و نابرابری در تقسیم حوزه‌های انتخابیه سخن گفت؛ میرمحمدی فشار گرانی و تأخیر در اجرای طرح‌های آبرسانی را مطرح کرد؛ پوردهقان خواستار اصلاح تیم اقتصادی دولت شد و جوکار از سهم ناچیز استان در اعتبارات و بازنگشتن منافع معادن به زندگی مردم انتقاد کرد.
در مقابل، معاون اول رئیس‌جمهور ضمن پذیرش بخشی از مشکلات، محدودیت منابع مالی و شرایط ویژه کشور را یادآور شد و بر پیگیری طرح‌های انتقال آب، مهار گرانی، حمایت از معیشت مردم و تقویت اختیارات استانداران تأکید کرد.
با این همه، آنچه پس از این نشست اهمیت می‌یابد، صرفاً شمار مطالبات مطرح‌شده یا وعده‌های بیان‌شده نیست؛ بلکه میزان تبدیل این درخواست‌ها به مصوبات قابل اجرا، تأمین منابع مالی، تعیین مسئول پیگیری و اعلام زمان‌بندی روشن برای پروژه‌هاست.
یزد که به گفته مسئولان استان، سهمی فراتر از جمعیت خود در اقتصاد و خدمات ملی دارد، اکنون بیش از هر چیز در انتظار آن است که این نقش‌آفرینی در تصمیمات بودجه‌ای و اجرایی دولت نیز انعکاس یابد؛ انتظاری که پاسخ عملی به آن می‌تواند معیار سنجش دستاوردهای سفر معاون اول رئیس‌جمهور به استان باشد.
عارف: حقوق کارکنان دولت پاسخگوی حداقل‌های زندگی نیست
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در پاسخ به انتقادهای نمایندگان استان درباره مشکلات معیشتی، با پذیرش فشار سنگین گرانی بر خانوارها گفت: دولت از وضعیت دشوار اقتصادی مردم آگاه است و می‌داند حقوق فعلی بسیاری از کارکنان، پاسخگوی حداقل نیازهای زندگی آنان نیست.
وی با اشاره به محدودیت منابع مالی و شرایط ویژه کشور افزود: اصلاح وضعیت حقوق و معیشت کارکنان از دغدغه‌های دولت است، اما افزایش اسمی دستمزدها به‌تنهایی نمی‌تواند به بهبود قدرت خرید مردم منجر شود.
عارف با بیان اینکه در سال‌های گذشته افزایش قیمت‌ها از رشد درآمد حقوق‌بگیران پیشی گرفته است، اظهار کرد: افزایش حقوق زمانی اثربخش خواهد بود که با کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی همراه باشد.
وی تأکید کرد: «الزاماً افزایش حقوق به معنای افزایش قدرت خرید مردم نیست.»
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به چرخه تکراری افزایش حقوق و رشد قیمت‌ها گفت: باید این چرخه معیوب اصلاح شود تا افزایش درآمد کارکنان، بلافاصله بر اثر تورم بی‌اثر نشود.
دولت از برخورد توصیه‌ای با گران‌فروشی عبور کرده است
عارف در ادامه با اشاره به سیاست‌های نظارتی دولت اعلام کرد: جلوگیری از گران‌فروشی، احتکار و کم‌فروشی در اولویت برنامه‌های اقتصادی قرار دارد.
وی گفت: در گذشته تلاش می‌کردیم بسیاری از مسائل بازار را از طریق گفت‌وگو، توصیه و همراهی اصناف برطرف کنیم، اما شرایط کنونی ایجاب کرده است با تخلفات اقتصادی برخورد جدی‌تری صورت گیرد.
معاون اول رئیس‌جمهور از تشکیل ساختاری متمرکز برای هماهنگی نظارت بر بازار در استان‌ها خبر داد و افزود: دستگاه‌های مسئول باید با استفاده از اختیارات قانونی و ظرفیت‌های تعزیراتی، از افزایش غیرقانونی قیمت‌ها جلوگیری کنند.
وی با این حال تأکید کرد که برخوردهای نظارتی، راه‌حل نهایی گرانی نیست و دستیابی به ثبات پایدار اقتصادی، مهم‌ترین ابزار دولت برای کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم خواهد بود.
عارف: در اجرای کامل وعده کالابرگ موفق نبودیم
معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به انتقادهای مطرح‌شده درباره تأخیر در افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، پذیرفت که دولت نتوانسته است همه اهداف پیش‌بینی‌شده این طرح را محقق کند.
وی اظهار کرد: از ابتدا قرار بود اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش قیمت کالاهای اساسی تقویت شود، اما مشکلات مالی و شرایط ویژه کشور مانع اجرای کامل این برنامه شد.
عارف با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای تقویت حمایت‌های معیشتی گفت: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، در شش‌ماهه نخست سال موفق نشدیم برنامه موردنظر را به‌طور کامل اجرا کنیم.
وی افزود: افزایش اعتبار حمایتی برای جمعیتی بیش از ۴۰ میلیون نفر انجام شده، اما می‌دانیم این میزان نیز پاسخگوی همه نیازهای معیشتی خانوارها نیست.
معاون اول رئیس‌جمهور با تشریح رویکرد دولت در اصلاح سیاست‌های قیمتی اظهار کرد: راهبرد ما این است که درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها، تا حد امکان برای تقویت هدفمندی یارانه‌ها و کالابرگ هزینه شود تا فشار اقتصادی کمتری بر مردم وارد آید.
آب، مهم‌ترین مسئله یزد؛ وعده پیگیری جدی‌تر طرح‌های انتقال
عارف در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی استاندار، نمایندگان مجلس و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای، بحران آب را مهم‌ترین مسئله توسعه‌ای یزد دانست.
وی گفت: مشکل آب یزد سابقه‌ای دست‌کم ۲۰ تا ۳۰ ساله دارد و از سال‌ها پیش در گزارش‌های کارشناسی درباره تشدید بحران منابع آب در این منطقه هشدار داده شده بود.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به طرح‌های انتقال آب از خرسان و خلیج فارس اظهار کرد: برای تأمین آب پایدار استان اقداماتی انجام شده، اما لازم است اجرای این دو پروژه با جدیت بیشتری پیگیری شود.
وی تأکید کرد: «مطمئنیم اگر مسئله آب یزد حل شود، این استان می‌تواند در اقتصاد ملی جدی‌تر و مؤثرتر نقش‌آفرینی کند.»
عارف با اشاره به درخواست‌های مطرح‌شده درباره رفع موانع اداری، قانونی و مالی طرح‌های انتقال آب گفت: این مطالبات ثبت شده و مواردی که با تصمیم‌های اجرایی قابل حل باشد، پیگیری خواهد شد.
با وجود این، معاون اول رئیس‌جمهور در این نشست زمان مشخصی برای صدور مجوز نهایی محیط‌زیستی طرح خرسان، تأمین اعتبار درخواستی یا تکمیل خطوط انتقال آب اعلام نکرد.
اختیارات بیشتری به مدیریت استان‌ها واگذار می‌شود
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه، تفویض اختیار به استانداران را یکی از سیاست‌های اصلی دولت چهاردهم عنوان کرد و گفت: نگاه دولت این است که امور هر استان تا حد امکان توسط استاندار و تیم مدیریتی همان استان اداره شود.
وی افزود: نباید برای حل هر مسئله اجرایی، مراجعه به تهران ضرورت داشته باشد و لازم است اختیارات دستگاه‌های استانی به‌گونه‌ای تقویت شود که تصمیم‌گیری و اجرای امور با سرعت بیشتری صورت گیرد.
عارف با قدردانی از عملکرد محمدرضا بابایی، استاندار یزد، اظهار کرد: یزد در استفاده از اختیارات واگذارشده، عملکرد مناسبی داشته است و دولت آمادگی دارد درخواست‌های جدید مدیریت استان برای دریافت اختیارات بیشتر را بررسی کند.
وی تأکید کرد: هدف از این سیاست، کاهش تمرکزگرایی، تسریع در تصمیم‌گیری و پاسخگویی مؤثرتر مدیران به مطالبات مردم است.
پاسخ به مطالبات نمایندگان؛ برخی فوری، برخی نیازمند اصلاح قوانین
معاون اول رئیس‌جمهور در پایان با اشاره به مجموعه موضوعات مطرح‌شده از سوی نمایندگان استان اظهار کرد: همه نکات و درخواست‌ها یادداشت شده و همکاران دولت نیز آنها را برای بررسی و پیگیری ثبت کرده‌اند.
وی افزود: بخشی از این مسائل با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی قابل حل است، اما برخی دیگر به تأمین منابع مالی، اصلاح مقررات یا بررسی‌های کارشناسی بیشتری نیاز دارد.
عارف با قدردانی از نقش مردم و بخش خصوصی یزد در توسعه استان تأکید کرد: مشارکت گسترده خیران و سرمایه‌گذاران، مسئولیت دولت را در اجرای تعهدات خود کاهش نمی‌دهد و باید از این ظرفیت ارزشمند برای پیشبرد پروژه‌های عمومی حمایت شود.
از مطالبه تا نتیجه؛ دستاورد سفر عارف چگونه سنجیده می‌شود؟
نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد در حالی پایان یافت که استاندار، چهار نماینده استان در مجلس و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای، مجموعه‌ای از مهم‌ترین مشکلات و مطالبات یزد را با آمار و ارقام مشخص در حضور معاون اول رئیس‌جمهور مطرح کردند.
در این نشست، فاصله درآمدهای مالیاتی با اعتبارات استانی، بحران فزاینده منابع آب، کندی اجرای پروژه‌های انتقال آب، نابرابری در توزیع منافع فعالیت‌های معدنی، مشکلات معیشتی کارکنان و بازنشستگان، کمبود زیرساخت‌های آموزشی و درمانی و تأخیر در اجرای تعهدات دولت از مهم‌ترین محورهای مورد بحث بود.
عارف نیز ضمن پذیرش بخشی از مشکلات و تأکید بر محدودیت منابع مالی کشور، از آمادگی دولت برای پیگیری مسائل استان، تقویت اختیارات استانداران و توجه جدی‌تر به پروژه‌های تأمین آب سخن گفت.
با این حال، آنچه پس از پایان این نشست اهمیت دارد، تبدیل درخواست‌ها و وعده‌ها به تصمیم‌های اجرایی، تأمین اعتبارات مشخص و تعیین زمان‌بندی برای رفع مشکلات است.
برای استانی که به گفته مسئولان، با سهمی کمتر از دو درصد جمعیت کشور، نقشی فراتر از وزن جمعیتی خود در تولید ثروت و ارائه خدمات ملی ایفا می‌کند، صرف طرح مشکلات کافی نیست.
یزد اکنون چشم‌انتظار آن است که سهمش از تصمیمات اجرایی و اعتبارات ملی نیز متناسب با سهم آن در اقتصاد کشور باشد؛ معیاری که می‌تواند میزان اثربخشی سفر معاون اول رئیس‌جمهور به این استان را روشن کند.
