ثروت یزد برای کشور؛ هزینه‌هایش بر دوش مردم
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد با بیان اینکه این استان حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می‌کند، اما حدود هشت هزار میلیارد تومان اعتبار دریافت می‌کند، خواستار اصلاح نظام توزیع منابع شد و تأکید کرد: هزینه‌های توسعه صنعتی، مهاجرت و کمبود زیرساخت‌ها بر دوش مردم یزد قرار گرفته، در حالی که سهم استان از اعتبارات و منافع فعالیت‌های معدنی با این مسئولیت تناسب ندارد.
به گزارش پایگاه خبری یزدانه، محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی، در نشست مشترک شورای اداری و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با حضور محمدرضا عارف، تعیین تکلیف طرح‌های انتقال آب، بازگشت منافع معادن به مردم، تکمیل پروژه‌های مشارکتی و مسکن، رفع مشکلات صادرکنندگان و تقویت قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان را از مطالبات اصلی خود برشمرد.
وی در آغاز سخنانش، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، از تلاش نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی برای حفظ آرامش کشور قدردانی کرد و گفت: امنیت امروز حاصل فداکاری افرادی است که گاه ماه‌ها در شرایط سخت و دور از زندگی عادی، مسئولیت‌های خود را انجام می‌دهند.
جوکار همچنین با قدردانی از حضور معاون اول رئیس‌جمهور، عارف را از سرمایه‌های انسانی و مدیریتی یزد دانست و ابراز امیدواری کرد این سفر به تصمیم‌های عملی برای حل مشکلات انباشته استان منجر شود.
۵۳ همت درآمد؛ هشت همت اعتبار
رئیس مجمع نمایندگان استان، فاصله درآمدهای یزد و اعتبارات دریافتی را یکی از مهم‌ترین مسائل بودجه‌ای استان دانست و گفت: «۵۳ همت پول به دولت می‌دهیم، اما در مقابل حدود هشت همت اعتبار دریافت می‌کنیم؛ این انصاف نیست.»
وی افزود: مردم یزد مخالف اختصاص منابع ملی به دیگر استان‌ها نیستند، اما این فاصله گسترده، با توجه به نیازهای زیربنایی و خدماتی استان، نیازمند بازنگری است.
جوکار تأکید کرد: اگر مالیات‌دهندگان ببینند بخشی از منابع پرداختی آنان صرف تکمیل زیرساخت‌ها و رفع مشکلات مردم می‌شود، انگیزه بیشتری برای مشارکت اقتصادی و ایفای تعهدات قانونی خواهند داشت.
وی همچنین با اشاره به پیش‌بینی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای برخی پروژه‌های مشارکتی و خیری، این رقم را در مقایسه با درآمد ایجادشده در استان ناکافی دانست و خواستار سازوکاری برای اختصاص سهم بیشتری از منابع به طرح‌های عمرانی و خدماتی یزد شد.
مطالبه تعیین تکلیف مجوز انتقال آب خرسان
جوکار در تشریح مسائل آب استان گفت: در نشست‌های پیشین با معاون اول رئیس‌جمهور، بخشی از مشکلات مطرح و تصمیم‌هایی اتخاذ شده است، اما تأمین آب پایدار همچنان به ورود جدی دولت نیاز دارد.
وی با اشاره به مذاکرات مربوط به تأمین مالی طرح انتقال آب از خلیج فارس افزود: موضوع مشارکت مجموعه‌های مرتبط در تأمین منابع و بازپرداخت تعهدات مطرح شده و انتظار داریم تصمیم‌ها سریع‌تر عملیاتی شود.
نماینده یزد، طرح انتقال آب خرسان را نمونه‌ای از طولانی‌شدن فرایندهای اداری دانست و اظهار کرد: این موضوع از سال ۱۳۹۲ پیگیری شده، اما با وجود اجرای بخش‌هایی از خط انتقال و همراهی دستگاه‌های مختلف، همچنان در انتظار مجوز نهایی محیط‌زیستی باقی مانده است.
وی گفت: مردم حتی انتظار ندارند دولت همه هزینه‌های طرح را بپردازد؛ مطالبه اصلی، رفع موانع و فراهم‌شدن امکان اجرای پروژه با مشارکت منابع مختلف است.
جوکار با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی یزد تأکید کرد: آینده استانی که با تدبیر و تلاش مردم در دل کویر شکل گرفته است، نباید به دلیل تأخیر در تصمیم‌گیری‌های اداری با خطر مواجه شود.
وی از معاون اول رئیس‌جمهور خواست شخصاً صدور مجوز محیط‌زیستی طرح خرسان را پیگیری و برای تعیین تکلیف آن دستور لازم را صادر کند.
ضرورت پاسخگویی درباره پیامدهای زیست‌محیطی صنایع
رئیس مجمع نمایندگان استان در ادامه خواستار توجه متوازن دستگاه‌های مسئول به مسائل محیط‌زیستی یزد شد.
وی با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره بیماری‌ها، از جمله سرطان، و نیز آلودگی‌های صنعتی و معدنی گفت: انتظار داریم متولیان محیط‌زیست درباره پیامدهای فعالیت‌های اقتصادی استان نیز با جدیت بیشتری وارد عمل شوند.
جوکار افزود: دستگاه‌های مسئول باید در برابر مشکلات محیط‌زیستی پاسخگو باشند و هم‌زمان، وضعیت مجوز طرح‌های حیاتی تأمین آب شرب را نیز روشن کنند.
سهم مردم از ثروت معادن کجاست؟
جوکار با انتقاد از نحوه توزیع منافع فعالیت‌های معدنی گفت: برخی بهره‌برداران منصف بخش خصوصی، به حقوق مردم محلی و مسئولیت اجتماعی توجه دارند، اما عملکرد شماری از شرکت‌های شبه‌دولتی چنین نیست.
وی اظهار کرد: در مواردی، پیمانکاران از خارج استان انتخاب می‌شوند و تجهیزات و ملزومات نیز از دیگر مناطق خریداری می‌شود؛ در نتیجه، منافع متناسبی نصیب اقتصاد محلی نمی‌شود، اما پیامدهای فعالیت صنعتی و معدنی در استان باقی می‌ماند.
نماینده یزد افزود: وقتی مواد معدنی از استان استخراج می‌شود و بخش قابل‌توجهی از منافع به خارج از آن می‌رود، مردم حق دارند درباره سهم خود از این ثروت پرسش کنند.
وی همچنین با اشاره به مهاجرت نیروی کار گفت: توسعه صنعت و معدن، جمعیت قابل‌توجهی را به استان جذب کرده، اما زیرساخت‌های عمومی و اعتبارات خدماتی متناسب با آن گسترش نیافته است.
به گفته جوکار، در برخی شهرستان‌های استان حدود ۴۵ درصد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی غیربومی هستند؛ آماری که نشان می‌دهد اقتصاد یزد برای جمعیتی فراتر از جمعیت بومی فرصت اشتغال ایجاد کرده است.
خدمات‌رسانی بیشتر با سرانه‌های ناکافی
رئیس مجمع نمایندگان استان با اشاره به آمارهای مطرح‌شده درباره حضور حدود ۱۵۰ هزار تبعه خارجی در یزد و برآورد جمعیت حدود ۱۵۰ هزار نفری حاشیه‌نشینان شهر یزد گفت: تحولات جمعیتی، تقاضا برای خدمات درمانی، آموزشی، فرهنگی، مسکن و امکانات شهری را افزایش داده است.
وی پرسید: آیا هم‌زمان با افزایش جمعیت و خدمات‌رسانی به نیروی کار دیگر مناطق، سرانه‌های عمومی استان نیز افزایش یافته است؟
جوکار افزود: اعتبارات بسیاری از بخش‌ها همچنان بر مبنای جمعیت گذشته محاسبه می‌شود، در حالی که استان باید به جمعیت بیشتری خدمات ارائه کند.
وی تأکید کرد: عدالت در توزیع منابع اقتضا می‌کند استان‌هایی که در تولید و اشتغال کشور نقش گسترده‌ای دارند، برای تأمین زیرساخت‌های موردنیاز نیز حمایت متناسب دریافت کنند.
انتقاد از فاصله نامتعارف حقوق‌ها
جوکار، نابرابری در نظام پرداخت را از عوامل کاهش انگیزه کارکنان و خروج نیروهای متخصص از دستگاه‌های اجرایی دانست.
وی با طرح رقم حقوق ماهانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان برای برخی مدیران مجموعه‌های اقتصادی، از فاصله این دریافتی‌ها با حقوق معلمان و کارکنان دولت انتقاد کرد و گفت: این تفاوت موجب می‌شود برخی نیروهای باتجربه، به دلیل مشکلات معیشتی، دستگاه‌های دولتی را ترک کنند و به شرکت‌های صنعتی و معدنی بپیوندند.
نماینده یزد هشدار داد: ادامه این روند، توان کارشناسی و مدیریتی دولت را تضعیف می‌کند و اصلاح ساختار پرداخت‌ها ضروری است.
پیشنهاد مشارکت مردم در منافع بنگاه‌های بزرگ
رئیس مجمع نمایندگان استان، ایجاد شرکت‌های چندمنظوره و فراهم‌کردن زمینه سهام‌داری مردم را یکی از پیشنهادهای خود برای کاهش نابرابری اقتصادی عنوان کرد.
وی گفت: این پیشنهاد را به مسئولان دولت‌های مختلف، از جمله رئیس‌جمهور فعلی، ارائه کرده‌ام و معتقدم مشارکت مردم در منافع فعالیت‌های بزرگ اقتصادی می‌تواند به کاهش مشکلات معیشتی و فقر کمک کند.
جوکار تأکید کرد: باید سازوکاری طراحی شود که منافع این فعالیت‌ها تنها در اختیار گروهی محدود قرار نگیرد و مردم نیز از عایدات آن بهره‌مند شوند.
آمادگی برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه
جوکار در پاسخ به مطالبه محمدرضا صباغیان درباره گستردگی حوزه انتخابیه شش شهرستان استان، ضرورت بازنگری در برخی حوزه‌ها را تأیید کرد.
وی در مقام رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: آمادگی داریم با وزارت کشور برای بررسی و اعمال اصلاحات لازم همکاری کنیم تا پیشنهاد نهایی پس از طی مراحل دولت، در قالب لایحه به مجلس ارائه شود.
جوکار همچنین از آمادگی برای پیگیری افزایش ۴۰ نماینده مجلس و اصلاحات مرتبط با حوزه‌های انتخابیه در چارچوب پیشنهادهای وزارت کشور خبر داد.
نهضت ملی مسکن در انتظار آب و برق
نماینده یزد با اشاره به مشکلات پروژه‌های نهضت ملی مسکن گفت: بخشی از زمین‌ها و طرح‌ها آماده واگذاری یا بهره‌برداری است، اما کمبود زیرساخت‌های آب، برق و خدمات ضروری، تکمیل و تحویل آنها را با مانع مواجه کرده است.
وی از تأخیر وزارت نیرو در اجرای تعهدات انتقاد کرد و افزود: دستگاه‌های مسئول مکلف به تأمین سهم خود شده‌اند، اما بخشی از این تعهدات هنوز عملیاتی نشده است.
جوکار با اشاره به رقم حدود ۱۰ همت در ارتباط با تعهدات زیرساختی وزارت نیرو پرسید: چگونه می‌توان زمین یا واحد مسکونی را بدون آب، برق و امکانات ضروری به مردم واگذار کرد؟
وی از معاون اول رئیس‌جمهور خواست برای تأمین منابع و تسریع در اجرای تعهدات دستگاه‌ها دستور پیگیری صادر کند.
صادرکنندگان گرفتار اختلاف رویه‌ها
رئیس مجمع نمایندگان استان، ناهماهنگی بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در فرایند رفع تعهدات ارزی را از مشکلات فعالان اقتصادی دانست.
وی گفت: تفاوت رویه‌ها و تصمیمات این دو مجموعه، صادرکنندگان را سردرگم کرده و پیگیری امور آنان را دشوار ساخته است.
جوکار با انتقاد از تمرکز رسیدگی به مشکلات در تهران افزود: نبود نمایندگی مؤثر بانک مرکزی در مراکز استان‌ها، فعالان اقتصادی را ناچار به مراجعه مکرر به پایتخت می‌کند.
وی خواستار ایجاد نمایندگی یا سازوکار پاسخگویی بانک مرکزی در استان‌ها شد تا مشکلات ارزی صادرکنندگان سریع‌تر و با هزینه کمتری پیگیری شود.
سهم یزد از بسته ۷۰۰ همتی مشخص شود
جوکار با اشاره به بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای تأمین نقدینگی و حمایت از تولید گفت: هنوز روشن نیست سهم یزد از این منابع چقدر بوده، کدام واحدها تسهیلات گرفته‌اند و منابع به چه بنگاه‌هایی اختصاص یافته است.
وی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های مسئول خواست گزارش شفافی از نحوه تخصیص و پرداخت تسهیلات ارائه کنند.
نماینده یزد تأکید کرد: حمایت از تولید زمانی اثربخش است که منابع مالی شفاف، هدفمند و متناسب با نیاز واقعی بنگاه‌ها توزیع شود.
سیاست‌های اقتصادی متناسب با شرایط استان‌ها
رئیس مجمع نمایندگان یزد با بیان اینکه آثار شوک‌های اقتصادی در همه استان‌ها یکسان نیست، خواستار توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای در سیاست‌گذاری شد.
وی اظهار کرد: ساختار صنعتی، بازار کار، مهاجرت و هزینه‌های زندگی در یزد، شرایطی ایجاد کرده که باید در تصمیم‌های حمایتی و اقتصادی دولت دیده شود.
جوکار همچنین خواستار بررسی نسبت میان نرخ تورم اعلام‌شده و افزایش هزینه‌هایی شد که خانوارها در زندگی روزمره احساس می‌کنند.
وی پیشنهاد کرد دولت با استفاده از الگوی حکمرانی اقتصادی چندسطحی، سیاست‌های ملی را متناسب با شرایط منطقه‌ای و استانی اجرا کند و افزود: پیشنهادهایی در این زمینه آماده ارائه به دولت است.
۱۳۰ پروژه مشارکتی در انتظار تعهدات دولت
جوکار با تأکید بر نقش مردم، کارآفرینان و خیران در توسعه یزد گفت: بخش عمده سرمایه‌گذاری‌های استان با مشارکت آنان انجام شده و سهم سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در مقایسه با این ظرفیت محدود بوده است.
وی با اشاره به بازدید معاون اول رئیس‌جمهور از پروژه‌های آموزشی افزود: خیرانی در یزد ساخت چندین مدرسه را تقبل می‌کنند، اما دولت در مواردی سهم خود را در تکمیل پروژه‌ها به‌موقع تأمین نمی‌کند.
به گفته وی، حدود ۱۳۰ پروژه مشارکتی با پیشرفت فیزیکی نزدیک به ۵۰ درصد در استان وجود دارد که خیران سهم خود را پرداخت کرده‌اند، اما اجرای تعهدات دولت با تأخیر مواجه شده است.
جوکار هشدار داد: این تأخیرها، علاوه بر افزایش هزینه و طولانی‌شدن اجرای طرح‌ها، اعتماد و انگیزه خیران برای مشارکت در پروژه‌های آینده را کاهش می‌دهد.
پرسش درباره سهم یزد از جداول بودجه
رئیس مجمع نمایندگان استان با اشاره به جدول شماره ۱۰ بودجه و حدود چهار هزار و ۳۰۰ پروژه مطرح‌شده در آن، خواستار روشن‌شدن سهم یزد و مبنای توزیع طرح‌ها شد.
وی گفت: پیشنهادها و جداول اولیه بودجه در دولت تهیه می‌شود و لازم است از همان مرحله، عدالت و تناسب نیازهای استان‌ها مورد توجه قرار گیرد.
جوکار تأکید کرد: نقش اقتصادی استان‌ها و نیازهای زیربنایی آنها باید در انتخاب پروژه‌های اولویت‌دار و توزیع اعتبارات عمرانی دیده شود.
مطالبه بهبود بیمه تکمیلی کارکنان و بازنشستگان
جوکار در بخش پایانی سخنان خود، با استناد به ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، خواستار اجرای تکالیف مربوط به بیمه تکمیلی کارکنان، بازنشستگان و افراد خانواده آنان شد.
وی گفت: کارکنان و بازنشستگان نباید برای دریافت خدمات درمانی و استفاده از پوشش بیمه تکمیلی با مشکلات مداوم روبه‌رو باشند.
نماینده یزد از دولت خواست موانع اجرایی و مالی این حوزه را برطرف کند و برای بهبود پوشش خدمات درمانی اقدام مؤثر انجام دهد.
افزایش حقوق باید پاسخگوی فشار تورم باشد
رئیس مجمع نمایندگان استان همچنین با اشاره به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، بر لزوم توجه به تورم در تعیین افزایش سالانه حقوق تأکید کرد.
وی گفت: افزایش حدود ۲۰ درصدی حقوق، در شرایطی که هزینه‌های زندگی فشار بیشتری بر خانوارها وارد می‌کند، پاسخگوی نیاز کارکنان نیست و قدرت خرید آنان کاهش می‌یابد.
جوکار با اشاره به رشد هزینه‌های مسکن، درمان، خوراک و دیگر نیازهای ضروری افزود: نمی‌توان از کارکنان انتظار داشت با درآمد ثابت و افزایش محدود حقوق، همه این هزینه‌ها را تأمین کنند.
وی در پایان خواستار اصلاح نظام پرداخت، تقویت قدرت خرید حقوق‌بگیران و اجرای احکام قانونی مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان شد.
