ارجاع پرونده پلهای مکانیزه شهرداری یزد به دایره تخلفات اداری در جلسه جنجالی شورای شهر:
مکانیابی نامناسب پلهای عابر پیاده یزد به شائبه اهداف تبلیغاتی دامن می‌زند
هیچ گونه مدرکی مبنی بر مطالعات اولیه برای مکانیابی مناسب پلهای مکانیزه، ارزیابی منافع حاصل از تبلیغات توسط کارشناسان و توجیه فنی مبنی بر نوع قرارداد منعقده ضمیمه پرونده نیست و شهرداری یزد بعضی پل‌ها را در مکان‌هایی ایجاد کرده که این شائبه مطرح می‌شود که بیشتر از اینکه حل مشکلات عبور و مرور عابرین مدنظر بوده باشد اهداف تبلیغاتی مبنای مکانیابی بوده است
جلسه علنی شورای شهر یزد عصر روز شنبه دهم خرداد ماه با حضور اعضای شورای شهر، شهردار، مدیران ارشد شهرداری، مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری و اعضای کمیته تحقیق و تفحص پل های مکانیزه عابر پیاده یزد برگزار شد.
ایجاد فضای ورزشی نباید به عنوان وظیفه شهرداری مطرح شود
در بخش اول این جلسه علنی و پرحاشیه شورای شهر اقدامات و برنامه های شهرداری در مورد ورزش بانوان توسط عباس ملازینلی مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی اجتماعی شهرداری یزد تشریح شد.
عباس ملازینلی در بخشی از گزارش خود ضمن اذعان به محدود و اندک بودن فضاهای ورزشی شهر برای بانوان، گفت: سانس های صبح ۴ سالن ورزشی وحدت، شهید زارچی پور، صاحب الزمان و سید الشهدا به ورزش بانوان، مدارس دخترانه و سازمان‌های مردم نهاد اختصاص داده شده است.
جمال الدین عزیزی شهردار یزد نیز با اشاره به ۳۲ هزار متر مربع فضای ورزشی در بوستان‌های وحدت امامشهر، طوبی، باغ گلکار، پارک ابوطالب و پارک بانوان چهارده معصوم آزادشهر اظهار داشت: ایجاد فضای ورزشی وظیفه شهرداری یزد نیست. فضای ورزشی متولی دارد و اینکه گفته می‌شود چرا شهرداری فضای ورزشی ایجاد نمی‌کند توقع بجایی نیست و نباید به عنوان یک وظیفه برای شهرداری مطرح شود.
کم‌کاری برای ورزش بانوان در مجموعه استان احساس می‌شود
غلامعلی سفید رئیس شورای شهر یزد با اشاره به صحبت هایی که علیه شهرداری و نسبت به دوچرخه سواری بانوان مطرح شده است، توضیح داد: سازمان ورزش و جوانان متولی ورزش است نه شورا و شهرداری. هیئت دوچرخه سواری زیر نظر این سازمان فعالیت می‌کند و پاسخگوی برنامه‌ها و حرکات آنهاست. شورای شهر تاکنون هیچ مصوبه، پیگیری و تلاشی برای حرکات ورزشی بانوان در منظر عمومی انجام نداده و هر چیزی که گفته می‌شود غیرکارشناسی و بدون تحقیق و بررسی است.
وی با بیان اینکه در حوزه ورزش بانوان در یزد بسیار کم‌کاری شده، ادامه داد: ۲۵ سال پیش در دوران مسئولیتم در استانداری، بلوار پاسداران برای دوچرخه سواری بانوان آماده شد اما تا این زمان هیچ چیز به این فضای ورزشی اضافه نشده است و کم‌کاری در مجموعه استان احساس می‌شود که من هم معترضم و باید جبران شود اما نباید به عهده شورای شهر گذاشته شود.
شهرداری جایی را به دور از چشم نامحرم برای دوچرخه‌سواری بانوان ایجاد کند
محسن ابوترابی نیز عملکرد سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد را بسیار خوب توصیف کرد و گفت: همانطور که از بانوان می‌خواهیم در ملأ عام دوچرخه سواری نکنند باید برای آنها مکانی را هم آماده کرد. بارها از شهردار خواستم تا جایی را به دور از چشم نامحرم برای بانوان ایجاد کند. واقعیت این است که هنوز هم دیر نشده و باید از استاندار بخواهیم که به این مسئله ورود کند و کاملاً بجاست تا شورای شهر پنجم هم در این زمینه کار بیشتری انجام دهد.
هدف از گزارش پلهای مکانیزه نبش قبر و تسویه حساب های شخصی نیست
در بخش دوم جلسه علنی شورای شهر یزد محمدعلی خاکباز حسابرس منتخب کمیته تحقیق و تفحص شورای شهر در خصوص پلهای مکانیزه شهرداری یزد به ارائه گزارش نهایی خود پرداخت و گفت: هدف از این گزارش نبش قبر و تسویه حساب های شخصی نیست و قصد ما ضمن اصلاح برخی از اشتباهات گذشته، برنامه ریزی درست و دقیق برای آینده است.
وی با بیان اینکه هیچ گونه مدرکی مبنی بر مطالعات اولیه برای مکانیابی مناسب پل، ارزیابی منافع حاصل از تبلیغات توسط کارشناسان و توجیه فنی مبنی بر نوع قرارداد منعقده ضمیمه پرونده نیست، اظهار داشت: شهرداری طی نامه ای اعلام کرده است مکانیابی پل‌ها عموماً بر اساس اقدام پلیس راهور و تشخیص حوزه ترافیک شهرداری و درخواست های مردمی و ادارات دولتی بوده اما نهایتاً این مشکل را قبول کرد.
مکان یابی اشتباه پل ها شائبه اهداف تبلیغاتی آنها را دامن زده است
محمد علی خاکباز با تاکید بر این که پلیس راهور مرجعی مطمئن در بحث ترافیک است، یادآور شد: اما شهرداری بعضی پل ها را در مکان هایی ایجاد کرده که این شائبه مطرح می‌شود که بیشتر از اینکه حل مشکلات عبور و مرور عابرین مدنظر بوده باشد اهداف تبلیغاتی مبنای مکانیابی بوده است. مانند پل بلوار نواب که ابتدا قرار بود مکانیزه باشد و بعد تبدیل به پل معمولی شد درحالیکه رفت و آمدها با توجه به مرکز درمانی امام علی بسیار زیاد بود.
وی با بیان اینکه طبق بررسی‌ها مدارک به صورت نامنظم در پرونده بایگانی شده است، تشریح کرد: ضمن اینکه می‌بایست بابت هر پروژه سیستم قرارداد ایجاد و کلیه اطلاعات قرارداد در سیستم فوق وجود داشته باشد ولی فقط از سامانه اتوماسیون اداری برای جستجوی مدارک استفاده می‌شود. از موضوع امکان دستکاری اسناد که بگذریم، امکان مفقود شدن مدارک در جابجایی ها نیز وجود داشته به همین دلیل اطلاعات ما در بسیاری از موارد کامل نبود.
در برخی قرارداها تاریخ اولین صورت وضعیت قبل از تاریخ ابلاغ بود
حسابرس منتخب کمیته تحقیق و تفحص شورای شهر یزد ادامه داد: ما در جایگاهی نیستیم که تشخیص دهیم پروژه ها ناظر نداشته اما در بخشی از قراردادهای منعقده ابلاغ های ناظرین در پرونده بایگانی نشده و در بعضی از آنها نیز تاریخ اولین صورت وضعیت ارسالی به شهرداری قبل از تاریخ ابلاغ قرارداد است که با آیین نامه مالی شهرداری و با استراتژی نهادهای نظارتی مانند دیوان عالی کشور و سازمان بازرسی کل کشور مغایرت دارد.
وی با بیان اینکه با وجود تذکرات متعدد مبنی بر فسخ قرارداد به دلیل عدم رعایت مفاد، هیچگونه مدرکی که نشان دهد کارگروه کارشناسی تشکیل شده باشد وجود ندارد، خاطرنشان کرد: به‌رغم تذکرات معاونت ترافیک شهرداری مبنی بر وجود تخلفات توسط طرف قرارداد، اقدامات لازم در اولین فرصت صورت نگرفته و در خصوص قراردادهای منعقده صورت مجلس تحویل موقت و قطعی ضمیمه پرونده نشده است.
مدارکی مبنی بر وصول درآمد از محل تبلیغات ارائه نشده است
خاکباز اضافه کرد: از سوی دیگر مدارکی مبنی بر وصول درآمد از محل تبلیغات قراردادهای منعقده به روش BOT ارائه نشده و همچنین با توجه به مستندات پرونده بررسی شده بخشی از دلایل تاخیر مواردی مانند عدم جابجایی تاسیسات برق و گاز در موعد مقرر، عدم هماهنگی در بعضی از معاونت ها و تغییرات شدید قیمت ها در زمان اجرای پروژه است.
۵۱ میلیون تومان پول لودر سال ۸۹ شهرداری در سال ۹۷ پس گرفته شد
محسن ابوترابی عضو شورای شهر یزد با اشاره به اظهارات ونوس عامری در جلسات قبل مبنی بر مفقود شدن یک پل و یک دستگاه لودر گفت: ما باید جوابگوی مردم باشیم و همه چیز باید شفاف و مشخص باشد. از شهردار می‌خواهم با صراحت به مردم بگوید که آیا لودر و پلی مفقود شده است یا خیر. مردم می‌خواهند بدانند امانت‌داری توسط اعضای شورای شهر انجام گرفته یا خیر. بنابراین صریح و شفاف و بی پرده بگویید که چه اتفاقی افتاده است.
با وجود اینکه جمال الدین عزیزی شهردار یزد مهلت یک هفته‌ای برای پاسخ به سوال محسن ابوترابی را درخواست کرد، ونوس عامری در پاسخ به این سوالات توضیح داد: موضوع مفقود شدن لودر، پیگیری و پول لودر پس گرفته شد اما متاسفانه خود لودر را از دست دادیم. یعنی همان ۵۱ میلیون تومان سال ۸۹ را در سال ۹۷ پس گرفتیم.
ماجرای پل عابر پیاده مفقود شده در بلوار جمهوری یزد
وی در خصوص پل عابر پیاده مفقود شده شهرداری نیز، گفت: در سالهای ۸۱ تا ۸۴ یک پل عابر پیاده در بلوار جمهوری احداث می شود که در مرحله اول پس از اجرای پایه های پل این قسمت از پروژه برداشته می‌شود و در مرحله دوم که تمام پروژه تکمیل می شود این بار کل پل عابر پیاده بریده و می برند. شرکت مجری پروژه هم در مقابل به کلانتری شکایت می‌کند اما با وساطت دادستان وقت شکایت متوقف می شود. در نهایت همان موسسه‌ای که پل مذکور را قبلا اجرا کرده بود در حال حاضر معارض است و به همین دلیل شهرداری یکی از پل هایی که در حال حاضر اجرا می‌شود را به همان شرکت محول کرده است.
پیشنهادات متفاوت اعضای شورا درباره سرنوشت پرونده پل های مکانیزه
پیش از رای‌گیری در خصوص پلهای مکانیزه شهرداری حمیدرضا قمی سخنگوی شورای شهر یزد در مخالفت با ارجاع پرونده به نهادهای نظارتی و تخلف اداری گفت: با توجه به اینکه این خطا سهوی بوده نباید نیروی انسانی را در معرض خطر قرار داد و قربانی سیستم معیوب کرد.
مهدی کاشفی زاده نیز وی با بیان اینکه اگر تخلف اتفاق افتاده در دوره‌ای بوده است که من عضو شورای شهر بودم و باید به تخلفات اداری معرفی شوم، اذعان کرد: بارها در دوره چهارم شورای شهر بر لزوم مکانیزه بودن پل عابر پیاده بلوار نواب صفوی به دلیل عبور و مرور زیاد مردم به مرکز درمانی امام علی تاکید کردم. پیشنهاد می کنم اعضای شورا تکلیفی را برای شهرداری مشخص کنند وضعیت ارجاع پرونده به نهادهای نظارتی و یا تخلف اداری بپرهیزند.
غلامعلی سفید رئیس شورای شهر یزد به اعضا پیشنهاد داد تا پرونده پل های مکانیزه شهرداری به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری فرستاده شود تا این هیأت نسبت به ارجاع پرونده به نهادهای نظارتی و یا حل و فصل آن در مجموعه شهرداری تصمیم گیری کند.
اشتباهات نیروهای انسانی ربطی به معیوب بودن سیستم مالی نداشت
ونوس عامری مسئول تحقیق و تفحص شورای شهر در باب پلهای مکانیزه در خصوص مواردی از ابهامات این پرونده توضیح داد: پنج قرارداد در یک بازه زمانی یکسان وجود دارد اما برای یک موسسه مفاد قرارداد با سختگیری و بدون اغماض رعایت شده و برای بقیه متفاوت بوده است. یعنی همان آدم ها در همان زمان و مکان تصمیمات متفاوتی را گرفته‌اند. پس این مربوط به معیوب بودن سیستم نیست و این انتخابی است که نیروهای انسانی در آن بازه داشته‌اند.
وی با تاکید بر اینکه قوانین و آیین نامه‌های مالی چیزی نیستند که سیستم، فردی را مجبور به زیر پا گذاشتن آن کند، یادآورشد: اگر قراردادی فسخ شده باشد باید مناقصه دیگری برگزار شود در حالی که همان قرارداد ادامه پیدا کرده است.
عامری به یکی دیگر از ابهامات موجود در قرارداد پلهای مکانیزه اشاره کرد و گفت: برای مثال قراردادها به صورت پکیج ارائه داده می‌شده و ۲ پل با شرایط خوب، یک متوسط و یک معمولی برای این پکیج در نظر گرفته شده است. در حالی‌که در آن زمان پلهای معمولی با پل های خوب جا به‌جا شده‌اند.
وی افزود: قانون به صراحت می‌گوید اگر یکی از ارکان قرارداد تغییر کرد مناقصه باید دوباره برگزار شود ما برای عدالت و احقاق حق شهروندان قسم خورده ایم و در خواست من این است که این پرونده به تخلفات اداری فرستاده شود تا بعد از ایهن همه چیز بر اساس عدالت و قانون پیش رود.
ارجاع پرونده پل های مکانیزه شهرداری به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری
پس از ارائه گزارش کمیته تحقیق و تفحص، عزیزی شهردار و آزادی نماینده شهرداری در شورای شهر به پاسخگویی در خصوص موارد مطرح شده در گزارش پرداختند اما در نهایت و پس از اینکه گزینه‌هایی مانند «تشکیل کمیته مشترک داخلی برای پیگیری و تحقق بندهای گزارش» و یا گزینه «ارجاع پرونده به نهادهای نظارتی» مورد موافقت اعضای شورای شهر قرار نگرفت، گزینه «ارجاع پرونده به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری» با ۷ رای موافق، ۳ رای مخالف و یک رای ممتنع به تصویب اعضای شورای شهر رسید.
حواشی جلسه بررسی گزارش پل های مکانیزه شهرداری
در اولین حاشیه این جلسه زمانی که آزادی نماینده شهرداری در شورای شهر به قرائت تذکر ماده ۲۳ آیین نامه داخلی شورا مبنی بر غیرمنطقی و غیرقانونی بودن تشکیل این جلسه در خصوص پل های مکانیزه شهرداری(با توجه به عدم تصمیم گیری در جلسه پیشین) پرداخت، با واکنش شدید اعضای شورای شهر مواجه و جلسه برای دقایقی به جنجال کشیده شد.
سپنتا نیکنام، حمیدرضا قمی، ونوس عامری، محسن ابوترابی، حسین آزادی و در نهایت غلامعلی سفید به طور جداگانه این تذکر مجموعه شهرداری را توهین به جایگاه منتخبان مردم در شورای شهر دانستند اما با وساطت شهردار و رئیس شورا ماجرا ختم به خیر شد.
در دومین حاشیه مهم و نه چندان دوستانه جلسه علنی شورای شهر زمانی که مرتضی شایق در خلال صحبت‌های خود از نامی دیگر برای پارک مارکار استفاده کرد با واکنش شدید و غیر منتظره سپنتا نیکنام مواجه و کار به مشاجره لفظی بین این دو عضو شورای شهر کشیده شد اما در نهایت این اتفاق هم با مصافحه طرفین پایان گرفت.
