ناصر پارسائیان*
اینجانب به عنوان عضو سابق شورای اسلامی شهر یزد و از موضع دفاع از حقوق عمومی شهروندان، لازم میدانم نسبت به مصوبه مربوط به الحاق حدود ۸۵ هکتار از اراضی کارخانه شهید قندی به محدوده قانونی شهر یزد نکاتی را با رعایت انصاف و نگاه کارشناسی مطرح نمایم.
اصل تعیین تکلیف اراضی بزرگ و بلاتکلیف شهری قابل بررسی است؛ اما الحاق اراضی به محدوده شهر، خصوصاً در شهری مانند یزد که با محدودیت جدی منابع آب، هزینههای سنگین خدماترسانی، توسعه افقی بیرویه، کمبود سرانههای عمومی و فشار بر زیرساختهای شهری مواجه است، نباید صرفاً به عنوان یک تصمیم درآمدی یا توافق موردی دیده شود. هرگونه الحاق باید بر پایه نیاز واقعی جمعیتی، ظرفیت تأمین آب، حملونقل، فاضلاب، فضای سبز، مدرسه، درمانگاه، ایمنی و سایر خدمات عمومی انجام شود.
در مصوبه حاضر چند نکته نیازمند بازنگری جدی است:
اولاً سهم شهر و شهرداری از ارزش افزوده ناشی از ورود اراضی صنعتی به محدوده شهر و تبدیل آن به کاربریهای مسکونی و تجاری باید شفاف، عادلانه و مستند به محاسبات کارشناسی باشد. تصمیم عمومی شهر باعث افزایش قابل توجه ارزش این اراضی میشود؛ بنابراین منافع ناشی از این تصمیم نباید عمدتاً به مالک یا سهامداران منتقل شود، بلکه باید سهم منصفانهای برای توسعه خدمات عمومی، زیرساختها و منافع نسل آینده شهر یزد پیشبینی گردد.
ثانیاً واگذاری یا باقی گذاشتن کاربریهای خدماتی در اختیار شرکت، بدون تضمین کافی برای مالکیت عمومی، بهرهبرداری عمومی و دسترسی شهروندان، از نظر شهرسازی محل ایراد جدی است. اراضی خدماتی، از جمله فضای سبز، آموزشی، فرهنگی، ورزشی، درمانی، پارکینگ و تأسیسات شهری، متعلق به آینده شهر هستند و نباید به گونهای تنظیم شوند که در عمل کنترل آنها از اختیار مدیریت شهری خارج گردد.
ثالثاً درج عباراتی مانند عدم شمول مجدد ماده ۱۰۱ در مراحل بعدی تفکیک و افراز، باید با دقت حقوقی بررسی شود؛ زیرا ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ناظر بر تأمین معابر و قدرالسهم خدمات عمومی در فرآیند تفکیک است و نمیتوان حقوق آینده شهر را بدون محاسبه دقیق، نقشه مصوب و تضمین کافی ساقط یا محدود کرد.
رابعاً با توجه به اینکه کارخانه موجود نیز ظاهراً در فرآیند تغییر کاربری قرار گرفته است، باید روشن شود آیا این تصمیم موجب تضعیف انگیزه ادامه فعالیت صنعتی و اشتغال موجود نخواهد شد؟ اگر مجموعهای در حال حاضر یا آینده از مزایای تغییر کاربری صنعتی به مسکونی و تجاری بهرهمند شود، طبیعی است که انگیزه حفظ تولید و اشتغال کاهش مییابد. این موضوع باید از منظر اقتصاد شهری، اشتغال و منافع عمومی یزد بررسی شود.
خامساً با توجه به اینکه بخش عمده سهامداران شرکت ممکن است خارج از یزد باشند، لازم است اثر اقتصادی تصمیم بر شهر یزد بررسی شود. اگر ارزش افزوده عظیم ناشی از تصمیم مدیریت شهری از شهر خارج شود، اما هزینههای آب، ترافیک، خدمات شهری، فضای سبز، فاضلاب، حملونقل و نگهداری آینده بر دوش شهرداری و مردم یزد باقی بماند، چنین تصمیمی از منظر عدالت شهری قابل دفاع نخواهد بود.
بنابراین پیشنهاد میشود اجرای مصوبه تا زمان انجام اقدامات زیر متوقف یا مورد بازنگری قرار گیرد:
۱. ارائه گزارش رسمی ارزشگذاری زمین قبل و بعد از الحاق و تغییر کاربری؛
۲. تعیین دقیق سهم شهر از ارزش افزوده ایجادشده؛
۳. انتقال مالکیت یا تضمین بهرهبرداری عمومی اراضی خدماتی به نفع شهرداری و شهروندان؛
۴. بررسی ظرفیت آب، فاضلاب، ترافیک، حملونقل، فضای سبز و خدمات عمومی؛
۵. بررسی اثر تصمیم بر ادامه فعالیت کارخانه، اشتغال و تولید؛
۶. حذف هرگونه ابهام درباره اسقاط حقوق آینده شهرداری در تفکیکهای بعدی؛
۷. اخذ نظر کارشناسی مستقل از مشاور بیطرف و مورد تأیید مراجع قانونی.
تأکید میکنم مخالفت با این مصوبه به معنای مخالفت با توسعه شهر نیست؛ بلکه دفاع از توسعه عادلانه، پایدار و منطبق با منافع مردم یزد است. شهر یزد نباید هزینه تصمیماتی را بپردازد که منافع اصلی آن به اشخاص یا مجموعههای محدود میرسد، اما بار خدماتی و زیستمحیطی آن برای نسلهای آینده باقی میماند.
امید است شورای اسلامی شهر، شهرداری، راه و شهرسازی و سایر مراجع ذیربط، با نگاه کارشناسانه، حقوقی و آیندهنگر، این مصوبه را بار دیگر مورد بررسی قرار دهند و پیش از هرگونه اقدام اجرایی، تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی، حقوقی و شهرسازی آن را با بهرهگیری از نظرات کارشناسان مستقل و نهادهای تخصصی ارزیابی کنند.
* عضو سابق شورای اسلامی شهر یزد
