شورای حل اختلاف صنایع یزد سابقه حل مشکل کارخانه قدیمی هراتی را در پرونده دارد

نشست شورای حل اختلاف صنایع و معادن استان یزد چهارشنبه ۱۸ دی ماه با حضور غلامعلی دهشیری رییس کل دادگستری استان، محمدرضا حداد معاون دادگستری و رییس شورای حل اختلاف استان، مجید کارگران بافقی رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان، زارع رییس شورای حل اختلاف شهرستان یزد و جمعی از فعالان اقتصادی و صنعتگران عضو شورای حل اختلاف صنایع و معادن استان یزد برگزار شد و حاضرین به بیان دیدگاه های خود در زمینه چگونگی فعالیت‌های این شورا و همچنین چالش های حقوقی و مشکلات قضایی پیش روی واحدهای صنعتی پرداختند.

برای بررسی پرونده ها در این شورا از ریش سفیدان و صاحب نفوذان صنعت استفاده می‌کنیم

در ابتدای این نشست احمد آزادمرد بنیانگذار شورای حل اختلاف و دبیر انجمن مدیران صنایع و معادن استان یزد، ضمن خیرمقدم به مقامات عالی قضایی و فعالان حوزه صنعت استان گفت: شورای حل اختلاف صنایع و معادن استان یزد در سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را آغاز کرد و خدمات بسیار ارزنده‌‍ ای را در جهت حل اختلاف شرکت‌های صنعتی ارائه نمود. شیوه بررسی پرونده ها در این شورا به این شکل است که طرفین به شکل کاملا صمیمی در جلسات حاضر می شوند و برای سازش میان آنها از ریش سفیدان حوزه صنعت و کسانی که نفوذ بیشتری دارند استفاده می کنیم.

وی از پرونده شرکت ملامین رخسار و کارخانه هراتی به عنوان دو پرونده سنگین و شاخص که در شورای حل اختلاف صنایع و معادن استان یزد حل و فصل شده اند نام برد و اظهار داشت: متاسفانه به دلیل اینکه تعداد پرونده هایی که به شعبه ها ارسال می شد سالی یک یا دو مورد بیشتر نبود و فعالیت کمی داشتیم، کار این شورا برای مدتی تعطیل شد که همین عدم فعالیت شورا باعث شد شرکت هایی مانند هراتی و رخسار که مشکل آنها پیش‌تر حل شده بود مجددا با تعطیلی مواجه شوند.

احمد آزادمرد با ابراز امیدواری نسبت به اینکه شورای حل اختلاف استان یزد بتواند همچنان که در گذشته فعالیت می‌کرده، مشکلات صنعتگران را حل و فصل کند، عنوان کرد: اختلافاتی که میان دو واحد صنعتی و یا اختلاف یک واحد صنعتی و بانک ها و ادارات دولتی به وجود می آید تا جایی که قابل حل باشد در این شورا حل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه روح قانون ذاتا خشک است و قضات همواره در دادگاه قانون و ماده و تبصره ها را مدنظر قرار می دهند، خاطرنشان کرد: اما در شورای حل اختلاف استان به این شکل نیست و چنانچه یکی از طرفین حرف اشتباهی هم زد قرار نیست جزو مستندات پرونده قرار بگیرد. طرفین در کنار هم می نشینند و بعضا اعتراف هم می کنند که همین اعتراف باعث خواهد شد بسیاری از کسائل حل شوند.

انتظار داریم رسیدگی به اختلاف میان ادارات دولتی و واحدهای صنعتی را به این شورا واگذار کنید

بنیانگذار شورای حل اختلاف صنایع و معادن استان یزد با بیان اینکه تاکنون اتفاق نیفتاده پرونده بزرگی به این شورا ارسال شود و حل نشده باقی بماند، تصریح کرد: انتظار ما این است که اگر فعالیت این شورای حل اختلاف مورد تایید دادگستری و دستگاه قضایی است، پرونده هایی که در محاکم میان ادارات دولتی و واحدهای صنعتی اختلاف وجود دارد را برای رسیدگی به این شورا ارسال کنند.

اعضای شورا با جان و دل برای حل مشکلات همکارانشان وقت می گذارند

وی در تشریح یکی دیگر از مزایای وجود شوراهای حل اختلاف صنایع و معادن گفت: بسیاری از مدیران واحدهای صنعتی با توجه به مشغله زیاد فرصت حضور در شورای حل اختلاف را ندارند و به دلیل اینکه همکاران آنها حاضر هستند با جان و دل برای حل مشکلات واحدهای صنعتی وقت می گذارند. با توجه به قولی که به رییس دادگستری استان داده ایم قصد داریم این شورا یکی از شعب نمونه در سطح کشور باشد.

سیاست های قوه قضاییه با برنامه و سند تحول قضایی، آغاز شده است

غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد نیز ضمن تشکر از احمد آزادمرد که با چندین سال سابقه حضور در هیات حل اختلاف اداره کار، در تشکیل این جلسه همت کرده است، اظهار داشت: سیاست های قوه قضاییه با انتصاب حجت الاسلام رئیسی که از بدنه تشکیلات قوه قضاییه هستند، با برنامه و سند تحول قضایی، آغاز شده است. ایشان با توجه به شناختی که از آسیب ها و چالش های دستگاه قضایی و نقاط قوت آن داشته اند این سند تحول قضایی را به عنوان برنامه به مقام معظم رهبری ارائه کرده است.

باید تا می توانیم فرهنگ صلح و سازش را در بین افراد جامعه حاکم کنیم

وی با بیان اینکه در این سند تحول قضایی ۶ ابر چالش برای دستگاه قضا تبیین شده و با برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در صدد ارائه راهکار برآمده‌ است تصریح کرد: رییس قوه قضاییه بر کاهش ورودی پرونده ها در دستگاه قضا تاکید زیادی دارند و قصد دارند تا تعداد پرونده ها تا حد امکان کم شود. البته این به معنای عدم رسیدگی به پرونده ها نیست بلکه به این معنی است که باید تا می توانیم فرهنگ صلح و سازش را در بین افراد جامعه حاکم کنیم.

دهشیری شوراهای حل اختلاف را به عنوان یکی از نهادهای مردمی موثر در ترویج فرهنگ صلح و سازش معرفی کرد و ادامه داد: هدف از شکل گیری این شورا جلوگیری از قضایی شدن پرونده ها و ساختن پرونده های کیفری تا حد امکان است.

وی کاهش پرونده های مسن و معوق را دومین چالش پیش روی دستگاه قضا دانست و عنوان کرد: یکی از دغدغه های دستگاه قضا که با توجه به مشکلات جامعه و افزایش جرم و بزه با آن مواجه هستیم این است که هرچه تعداد پرونده های وارده برای رسیدگی بیشتر می شود، فرایند رسیدگی طولانی تر می شود. به عبارت دیگر زمانی که باید برای رسیدگی دقیق به پرونده های کلان و مهم صرف شود، برای پرونده های سبک صرف می شود که همین موضوع باعث تلف شدن وقت قضات و هزینه های سنگین خواهد شد.

تعیین تکلیف بیش از ۴۰ درصد پرونده های مسن و معوق در یزد

وی با بیان اینکه بسیاری از این پرونده ها به مراجع خارج از دستگاه قضایی بر می گردد که ما در طولانی شدن فرایند رسیدگی به آن نقشی نداریم اذعان کرد: برای مثال گاهی رای دادگاه منوط به استعلام از یک اداره می شود که بعضا ماه ها به طول می انجامد. از طرف دیگر به دلیل اینکه ۵۰ درصد پرونده ها فنی و تخصصی است به کارشناسان ارجاع می شود چرا که قاضی اشرافی به آن ندارد و همین موضوع باعث طولانی شدن بیشتر رسیدگی خواهد شد.

غلامعلی دهشیری با اشاره به تعیین تکلیف بیش از ۴۰ درصد پرونده های مسن و معوق در یزد ظرف مدت ۴ ماه گفت: با توجه به بازرسی های دقیق و عمیقی که از کل شعب استان انجام دادیم می توان گفت حرکت انقلابی در این زمینه آغاز شده که این موضوع باعث مباهات دادگستری استان یزد است.

استان یزد رتبه اول کشور در زمینه استفاده از پابند الکترونیکی زندانی‌ها

وی به بحث کاهش جمعیت کیفری را به عنوان یک موضوع حساس و چالش برانگیز استان معرفی کرد و افزود: کاهش جمعیت کیفری و زندانی یکی از معضلاتی است که مردم با آن درگیر هستند چرا که زندانی کردن یک فرد تبعات متعددی را هم برای خود او و هم برای جامعه به همراه دارد. علاوه بر اعمال مجازات های جایگزین استفاده از پابند الکترونیکی برای مجرمان سبک و فریب خورده یکی از راهکارهای کم کردن جمعیت کیفری است که استان یزد رتبه اول کشور در این زمینه را به خود اختصاص داده است.

شورای حل اختلاف نماد بارز ترویج فرهنگ صلح و سازش است

رئیس کل دادگستری استان یزد ترویج فرهنگ صلح و سازش که شورای حل اختلاف از نماد بارز آن است را از دیگر برنامه های دستگاه قضا عنوان کرد و گفت: شورای حل اختلاف ۲۵ که ویژه امور اقتصادی و بازرگانی است با جلسه امشب آغاز به کار خواهد کرد و امیدواریم از برکت و محاسنی که شوراهای حل اختلاف دارند هم مراجعات مردمی به دستگاه قضا کاهش یابد و هم فرهنگ صلح و سازش تقویت شود. حل شدن اختلافات و پرونده هایی که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی سبک دارند، به صورت محلی، از محاسن این شورا است. ضمن اینکه نداشتن تشریفات خاص باعث می شود آرامش به اصحاب دعوا حکم فرما و صلح و سازش ایجاد شود.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه شورای حل اختلاف صنعت بتواند اختلافات و مشکلات میان فعالان بخش خصوصی را به خوبی حل و فصل نماید، تصریح کرد: انتظاری که از حوزه ۲۵ شورای حل اختلاف با ریاست آقای احمد آزادمرد داریم این است که به پرونده های مربوط به سیستم خود صنعتگران رسیدگی کند. توجه داشته باشید که اگر اعضای شورا با اخلاص کار کنند حتما این خلوص نیت باعث حل دعاوی خواهد شد که خوشبختانه این امر در وجود تک تک شما نمایان است. یقینا وقتی ریا در کار و بحث اسم و رسم در میان نباشد نفوذ آن در بین اصحاب دعوی بیشتر خواهد شد.

نقطه قوت شورای حل اختلاف صنایع و معادن شناخت کامل اعضای آن به موضوعات است

دهشیری در خصوص دیگر نقاط قوت اعضای شورای حل اختلاف صنایع و معادن استان یزد تشریح کرد: به دلیل اینکه یکی از طرفین دعوا از فعالین اقتصادی است، شما اشراف و شناخت کاملی به موضوع دارید و درد طرفین را خوب می شناسید که این موضوع در کار شما اثر بسیار مثبتی خواهد داشت. نقطه قوت دیگر اعضای این شورا دلسوزی آنهاست چرا که مشکل همکار خود را بهتر از هر کس دیگر می شناسند و به سختی کار صنعتگران کاملا واقف هستند.

قبل از عمیق تر شدن شکاف و اختلاف طرفین، هر چه سریعتر ورود کنید

وی خواستار سرعت عمل بیشتر این شورا در رسیدگی به اختلافات صنعتگران شد و گفت: باید سعی کنید قبل از اینکه شکاف و اختلاف طرفین عمیق تر نشده هر چه سریع تر وارد عمل شوید و حتی اگر پیش بینی می کنید که یک اختلاف در حوزه صنعت به وجود خواهد آمد، برای پیشگیری از بروز اختلاف با اخذ مجوز قضایی لازم به آن ورود کنید.

حمایت دستگاه قضایی از صنعتگران و مدیران واحدهای صنعتی و معدنی

غلامعلی دهشیری با تاکید بر حمایت دستگاه قضایی از صنعتگران و مدیران واحدهای صنعتی و معدنی یادآور شد: خواسته ما از شورای حل اختلاف این است که اولا مقررات حوزه کار از جمله حقوق ، پاداش و مزایای کارگران دقیقا رعایت شود و دوم اینکه در عمل به قوانین زیست محیطی نیز کاملا کوشا باشید.

عالی‌ترین مقام قضایی استان یزد با بیان اینکه ستاد اقتصاد مقاومتی با تصویب قوانین مختلف به حل مشکلات حقوقی و چالش های قضایی ارباب صنایع پرداخته است، اظهار داشت: طی ۲۶ مصوبه این ستاد مشکلات صنعتگران که شامل بحث توقیف اموال و ماشین آلات و زمین های واحدهای صنعتی و همچنین استمهال برای پرداخت وام و تسهیلات می شد تا حدود زیادی مرتفع گردید. با این مصوبات بانکها را هم پای کار آوردیم و در این راستا اگر نیاز به توقف عملیات اجرایی هم بوده، این کار را انجام داده ایم.

تصمیمی که در ستاد اقتصاد مقاومتی گرفته می شود یک تصمیم حاکمیتی خواهد بود

وی افزود: در این جلسات مدیرکل ادارات ثبت و بازرسی نیز حضور دارند و تصمیمی که گرفته می شود یک تصمیم حاکمیتی خواهد بود و اگر بانکها از آن تمرد کنند به شدت با آنها برخورد خواهد شد. بنابراین اگر مشکلی در زمینه حقوقی و قضایی با بانکها دارید می توانید از طریق رییس اتاق بازرگانی در خواست دهید تا ما برای حل مشکل به موضوع ورود کنیم.

قانون هیچ محدودیتی برای توقیف اموال اشخاص حقوقی و شرکتها قائل نیست

رئیس کل دادگستری استان یزد به یکی دیگر از حمایت های دستگاه قضا از فعالان بخش خصوصی اشاره و خاطرنشان کرد: همانطور که می دانید چنانچه یک فرد عادی یا ادارات دولتی و یا نهاد عمومی غیر دولتی مانند شهرداری ها، بدهکار شوند، قانون برای آنها استثنا قائل شده و کسی حق ندارد اموال آنها را تا یک مدت معینی توقیف کند. اما قشری که در این ماجرا مظلوم واقع شده اشخاص حقوقی و شرکت ها هستند که قانون هیچ محدودیتی برای توقیف اموال آنها قائل نیست و فرد طلبکار می تواند روی قطعه تاثیرگذار صنعت آنها برای توقیف دست بگذارد.

وی با بیان اینکه در این راستا دو طرح برای حمایت از صنایع در استان تدوین و برای تصویب به مرکز ارسال کردیم، افزود: تصویب این قانون به نفع فعالان اقتصادی بخش خصوصی خواهد بود تا مانند یک فرد عادی با آنها رفتار شود. به عبارت دیگر برای شما مستثنائیات دین قائل شدیم که این بزرگترین و بهترین خدمتی است که می توانستیم به شما ارائه کنیم و اگر این طرح پیشنهادی به تصویب برسد از برخی توقیفات و تصرفات غیراخلاقی مصون خواهید ماند. طرح دیگر هم مربوط به مزایده گذاشتن قطعات ماشین آلات صنعتگر ورشکسته است که طبق آن این اقلام صنعتی که بعضا با سختی وارد کشور شده فقط به دست اهل آن خواهد رسید و از دست دلالان دور خواهد ماند.

مالیات تا یک درصد فروش معادن به حساب مناطق محروم و کمتر توسعه یافته واریز گردد

غلامعلی دهشیری در رابطه با قانون مالیات تا یک درصد فروش معادن نیز توضیح داد: این قانون ششم توسعه اقتصادی است و برای دو سال پیاپی هم در قانون بودجه کشور آمده است. سعی کردیم در مجمع نمایندگان استان یزد از این قانون دفاع کنیم. به دلیل اینکه در این قانون آمده «تا یک درصد»، پس کمیسیونی که می خواهد میزان عوارض معادن را تعیین کند می بایست بین معادن بزرگ و معادن کوچک تر اولویت بندی کند. در وهله اول کمیسیون باید مشخص کند آیا ضرر و زیانی به زیر ساخت ها و محیط زیست وارد شده یا نه، و بعد از آن میزان عوارض را از صفر تا یک درصد تعیین کند. در وهله دوم هم باید این مالیات به حساب مناطق محروم و کمتر توسعه یافته واریز گردد نه اینکه این مبالغ به حساب دولت سرازیر شود.

اگر دستگاه قضایی به مشکلات صنعتگران ورود نکرده بود امروز شاهد اتفاقات بسیار بدتری بودیم

مجید کارگران بافقی رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان یزد با بیان اینکه اگر دستگاه قضایی به مشکلات صنعتگران ورود نکرده بود امروز شاهد اتفاقات بسیار بدتری بودیم، گفت: خوشبختانه با کمک دستگاه قضایی به وضعیت اقتصاد کشور کمک کردیم هر چند که معتقد هستم نباید ما ورود پیدا می کردیم اما با کوتاهی دیگران ناچار به ورود شدیم.

وی با اشاره به اینکه در دادگاه های ما از تمام حوزه ها از جمله صنایع و معادن پرونده وجود دارد اظهار داشت: از اینکه مشکلات واحدهای صنعتی بدون حکم قضایی دادگاه حل شود استقبال می کنیم اما اینکه آقای آزادمرد عنوان کردند که پرونده های سنگین را در اختیار ما قرار دهید باید بگویم اجازه دهید ما عملکرد گذشته را ببینیم تا چراغ راه آینده باشد.

مجید کارگران بافقی با بیان اینکه در ابتدای کار چند پرونده خاص را به شورای حل اختلاف صنایع و معادن ارسال خواهیم کرد و اگر عملکرد مثبت بود قطعا حمایت‌ها ادامه خواهد یافت، افزود: ما از موجودی پرونده های خود کم خواهیم کرد و آن را برای این شورا ارسال می کنیم اما اینکه همه پرونده های سنگین را در اختیار شما قرار دهیم وکلا و افراد، مخالفت و ممانعت خواهند کرد. مادامی که طرفین دعوا راضی نباشند این امر امکان پذیر نخواهد بود و اساسا فایده ای هم نخواهد داشت.

هدف دستگاه قضا ایجاد صلح و سازش است

وی با تاکید بر اینکه هدف دستگاه قضا ایجاد صلح و سازش است و اگر امکان مصالحه فراهم باشد از آن استقبال خواهیم کرد، یادآور شد: با صلح و سازش طرفین دعوا، تبعات منفی آن برای صنعتگران، مردم و دستگاه قضا بسیار کمتر خواهد شد چرا که تا فرایند صدور رای از دادسرا آغاز شود و به مراجع قضایی و دادگاه تجدیدنظر و اجرا برسد، پتانسیل و هزینه های بسیار زیادی از دستگاه قضا صرف می شود. ضمن اینکه قانون هم به ما اجازه داده به مدت ۳ ماه پرونده ها را در اختیار شورای حل اختلاف قرار دهیم.

یزد در کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضا در رتبه اول کشور قرار دارد

رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان یزد با اعلام اینکه طبق آمار معاونت آمار و فنآوری قوه قضاییه، استان یزد در کاهش ورودی پرونده ها در رتبه اول کشور قرار دارد، اذعان کرد: کاهش پروندهای معوق به دستگاه قضا از اولویت های اصلی ما بوده که این امر با کمک نهادهایی مانند شورای حل اختلاف ممکن شده است. اما پرونده هایی هم وجود دارد که در شعب فسیل شده و کمک شما را می‌طلبد.

حساسیت دستگاه قضا در بحث محیط زیست و حقوق عامه

وی با بیان اینکه همواره سعی ما بر این بوده تا با فعالان بخش خصوصی در محدوده قانون تعامل داشته باشیم، اضافه کرد: روی دو موضوع حساسیت و تاکید بیشتری داریم که یکی از آنها بحث محیط زیست و دیگری بحث حقوق عامه است. پذیرفته نیست که به دلیل اینکه عده ای فعالیت اقتصادی انجام می دهند هر عملی که خواستند انجام دهند. واقعیت این است که صدور حکم قضایی برای صنعتگران برای ما هم خوب نیست و قلبا علاقه ای به محکوم کردن کارآفرینان نداریم.

استان یزد در شورای حل اختلاف صنایع یک گام از استان های دیگر جلوتر است

محمدرضا حداد معاون رییس کل دادگستری و رییس شورای حل اختلاف استان یزد با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این جلسه که با همت احمد آزادمرد تشکیل شده، حسن مطلعی برای پرونده های مهمتر و خروجی بهتر باشد، گفت: خوشبختانه دستگاه قضایی استان یزد در همه عرصه ها مخصوصا شورای حل اختلاف در بخش صنعت یک گام از استان های دیگر کشور جلوتر است.

وی با بیان اینکه دیدگاه رییس قوه قضاییه هم به شوراهای حل اختلاف مثبت است، اظهار داشت: این دیدگاه مثبت به این دلیل است که نه فقط در صنعت بلکه در همه حوزه ها رویکرد سازشی و میانجی گرایانه حکم فرما باشد. در همین راستا یک تفاهمنامه میان وزیر صمت و رییس شورای حل اختلاف کشور منعقد شد که طی آن یک سری تعهدات برای هر دو طرف در نظر گرفته شد.

وی افزود: هدف از این تفاهمنامه جلوگیری از احضار و استنتاق مدیران صنعتی همانند شهروندان عادی در مراجع قضایی بود. بحث بعدی که در این تفاهمنامه به آن اشاره شده است جلوگیری از توقیف ماشین آلاتی است که در رونق بخشیدن به تولید فعال هستند. این تفاهمنامه در به سازش رساندن اختلافاتی است که بین بخش خصوصی و غیر دولتی صنایع رخ می دهد. همانطور که می دانید شورای حل اختلاف حق ورود به اختلاف میان بخش خصوصی و دولتی را ندارد.

پرهیز از موازی کاری و رسیدگی به دعاوی همانند محاکم قضایی

محمدرضا حداد دلیل کم شدن فعالیت شورای حل اختلاف در صنعت را موازی کاری و رفتن به سمت رسیدگی به دعاوی همانند محاکم قضایی عنوان کرد و گفت: این موضوعی بود که رییس دستگاه قضا هم بر آن تاکیید داشتند. به هیچ عنوان زیبنده یک نهاد سازشی نیست تا همانند دادگاه ها به پرونده های قضایی رسیدگی کند.

گفتنی است در این نشست فعالان بخش خصوصی استان یزد همچون محمد میرجلیلی مدیر عامل شرکت آروک در خصوص مشکل ضمانت بانکی صنعتگران و توقیف اموال آنها از سوی بانکها بدون اطلاع قبلی، علی اصغر بیگی مدیرعامل شرکت سیم و کابل یزد درباره اقدام ارزنده دستگاه قضا به دلیل عدم اجبار مدیران عامل جهت حضور در جلسات اولیه دادگاه، محمدرضا شجاع مدیرعامل شرکت فولاد و ایرانیان در تقدیر از مقامات قضایی برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی و صدور بخشنامه تامین اجتماعی، محمدرضا داد رئیس هیئت مدیره انجمن مدیران صنایع و معادن درباره کارایی شورای حل اختلاف در حل مشکلات صنعتگران و لزوم تقویت و انعطاف پذیری آن و محمدرضا شیشه بری مدیرعامل شرکت سیم و کابل ستاره در تقدیر از همکاری دستگاه قضا برای اجرای ۷۰ درصد ساختمان شورا و لزوم تداوم کار شورای حل اختلاف به اظهارنظر پرداختند.