شهری که قانون و سلامت مردم کم ارزش از مقواست!

نکته قابل تقدیر در این ماجرا به ثمر نشستن تلاش های حقوقی و پیگیری های مختلف مردمی برای پلمپ و انتقال مجموعه تولیدی آلاینده (کارخانه مقواسازی) با درجه آلودگی ۳ در یزد است (هرچند به یکماه نکشیده فک پلمپ شده است!) اما در اقدامی عجیب یک واحد پتروشیمی با آلایندگی درجه ۷ که خطرات و تبعات سنگینی برای زندگی مردم دارد در یزد مجوز فعالیت گرفته است!

هشدار معاون دادستان به مسئولان

محمد نعیمی نژاد، معاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرای شهید صدوقی یزد نامه ای در ۵ صفحه خطاب به مسئولان دولتی استان نوشته و در ان ضمن اعتراض به رفع پلمپ از کارخانه مقوای یزد، نسبت به تبعات حقوقی و قضایی این اقدام و همچنین ناراحت شدن مردم هشدار داده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرای شهید صدوقی یزد در این نامه نوشته است: در ابتدا لازم به ذکر است تنظیم نامه اخیر بدون هماهنگی با هیچ یک از مقامات قضایی استان و صرفاً از باب حفظ حقوق عامه که گردن حقیر حق دارند می باشد و تا زمانی که در مسئولیت معاونت دادستانی توفیق خدمت داشته باشم ذره ای از آن عدول نخواهم کرد.

ساکنین محله قاسم آباد یزد در مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۴ شکایتی را مبنی بر ایجاد مزاحمت از طریق بوی تعفن کارخانه مقوا و … مطرح نمودند. در مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۴ کارشناسان شهرداری و اداره کل حفاظت محیط زیست و مرکز بهداشت شهرستان یزد آلودگی را تایید نموده در مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۴ شهرداری به کارخانه جهت انتقال محل مناسب اخطار داده، کارخانه مقوا به این اخطار در مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۴ اعتراض نموده موضوع در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مطرح می شود. پس از کارشناسی های عدیده و سه سال رسیدگی در مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۷ رأی کمیسیون مبنی بر انتقال کارخانه (حداکثر ظرف مهلت ۶ ماه) صادر میشود. در مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۷ دستور موقت دیوان عدالت اداری (توقف در اجرای رأی مذکور صادر) و نهایتاً در مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۷شعبه بدوی دیوان عدالت اداری دادنامه کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ را عیناً تایید می نماید و همین موضوع (پلمپ و تعطیلی کارخانه) مجدداً در شعبه تجدید نظر و دیوان عدالت اداری در مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ تایید و قطعی می گردد.

با توجه به حساس بودن موضوع تعطیلی کارخانه، سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری یزد در مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۹ جلسه ای با موضوع تعیین زمان تعطیلی و انتقال کارخانه را با حضور مسئولین استانی تشکیل که مقرر می گردد تا کارخانه حداکثر تا تاریخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۹ برنامه زمانبندی کوتاه مدت انتقال کارخانه را تحت نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست یزد و نیز کاهش شیفت کاری ارائه نمایند. با توجه به نافرجام ماندن موارد مذکور مجدداً در مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۹ جلسه ای با حضور مجدد مسئولین استانی تشکیل و مقرر میگردد تا پایان آبان ماه ۱۳۹۹ کاهش ۳۰ درصدی تولید تحت نظارت سازمان صمت و همچنین خودداری از تخلیه مواد اولیه در محوطه کارخانه صورت گیرد و کارخانه تا ۳۱/۰۱/۱۴۰۰ تاریخ  به محل جدید منتقل شود.

در مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۹ شرکت مقوای یزد تقاضای اعاده دادرسی را به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده و نهایتاً در تاریخ ۰۸/۰۶/۱۴۰۰ اعاده دادرسی نیز مردود و رأی اولیه کمیسیون بند ۲۰ مجدداً تایید می گردد. شرکت مذکور پس از اینکه از نظر حقوقی با آرای قطعی مواجه گردیده، متمسک به اخذ مهلت ۶ ماه از ستاد اقتصاد مقاومت دادگستری استان مینماید. پس از آن مجدداً مهلت ۱۸ ماهه ای  را از معاون اول ریاست جمهوری در نهضت احیای واحدهای اقتصادی می گیرد. در مورخ ۱۳/۰۲/۱۴۰۲جلسه ای در محل شرکت مقوا با محوریت مدیر کل محترم سیاسی امنیتی استاندار و با حضور مدیر عامل شرکت و مسئولین استانی تشکیل و مصوب میگردد.

اولا ظرف مهلت یک هفته نقشه های ساختمانی با قراردادهای اجرای پروژه و زمانبندی انتقال کارخانه به فرمانداری و استانداری اعلام گردد. ثانیاً در مورخ ۲۵/۰۹/۱۴۰۲ نسبت به توقف تولید و ممانعت از ورود مواد اولیه به شرکت اقدام شود. ثالثاً در مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۲ شرکت مقواسازی کامل پلمپ می شود. سپس با توجه به نزدیکی به ایام انتخابات و مصوبه شورای تامین یزد مجدداً پلمپ به تعویق افتاد.

استدلال حقوقی و نتیجه و ضمانت اجرای کیفری

۱- رأی تعطیلی و پلمپ کارخانه مقوا قطعی و لازم الاجرا بوده که با مشقت زیاد و با هزینه نمودن بیت المال طی جلسات  عدیده در 29/12/1402 به ثمره نشسته و اجرا گردیده است.

۲- فک پلمپ یا هر عملی که در حکم آن باشد اعم از وصل مجدد انشعابات آب و برق و گاز برای شروع به کار کارخانه مقواسازی وفق ماده ۵۴۳ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۵ جرم بوده و منجر به تشکیل پرونده کیفری برای ناقضان قانون خواهد بود.

۲- رؤسای محترم ادارات آب و برق و گاز و حتی شهرداری چنانچه مرقومه ای از استانداری برای فک پلمپ (یا عناوین مشابهی در حکم فک پلمپ) وصول نمودند ابتدا می بایست طبق ماده ۹۶ قانون خدمات کشوری جرم بودن تصمیم ارسالی را به صورت کتبی اطلاع دهند و اگر این اقدام را انجام نداده باشند و اقدام به فک پلمپ نمایند مجرم محسوب می گردند.

۴-در حال حاضر چنانچه انشعابات: آب و برق و گاز وصل شده باشد علیه ایشان اعلام جرم صورت خواهد گرفت و صرفاً برای کاهش مسئولیت کیفری ایشان یا جبران مافات مدیران کل ادارات مذکور می بایست در اسرع وقت مجدداً به احکام قطعی دیوان عدالت اداری تمکین نموده و فوراً انشعابات مذکور را قطع نمایند.

عواقب جلوگیری از اجرای آرای قطعی محاکم و به صورت خاص در پرونده کارخانه مقوا (تصمیم به بازگشایی آن) پس از اجرای حکم پلمپ جدای از اینکه جرم می باشد می تواند هزینه های زیادی را برای نظام مقدس جمهوری  اسلامی داشته باشد از جمله: هجمه سازی رسانه ای تا تجمع اهالی قاسم آباد یزد و با توجه به اینکه به حسن نیت و قصد الهی حضرتعالی و مجموعه خادمان مردم شریف یزد اعتقاد داشته نامه اخیر ارسال می گردد. 

امید است مسئولان استان نسبت به تحکیم اعتماد شهروندان و تک تک مسئولینی که با انگیزه خدمت اقدام به اجرای رأی موصوف پس از چندین  سال نموده اند ما را در انجام وظایف خویش با انگیزه تر فرمائید.