«حق اعتراض مردم» هنوز نهادینه نشده است

دولت حامی حفظ استقلال کانون های وکلا باشد

رئیس کانون وکلای دادگستری یزد در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه نهاد کانون وکلای استان یزد با برگزاری انتخابات در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ تشکیل و از کانون وکلای مرکز منتزع و مستقل شد، گفت: از ابتدا کانون وکلای دادگستری یزد را در بافت فرهنگی و تاریخی مستقر کردیم تا پایبندی وکلای استان را به ارزشهای دینی و ملی ثابت کنیم. متاسفانه در شکل گیری کانون وکلای یزد نهادهای دولتی متولی امر انگونه که انتظار می رفت همراهی جدی نداشتند و با مساعدت وکلا یک ساختمان تاریخی را از مالک خصوصی ، در اختیار گرفتیم و کانون وکلای استان با حضور مقامات قضایی؛اداری و وکلت تاسیس شد.
محمد حسین جعفری بیان داشت: تاسیس کانون وکلای دادگستری استان در بافت تاریخی یزد چند بازخورد و پیامد مثبت داشت که جزو اهداف و فلسفه کانون هم در استقرار در بافت هم بود ؛یکی از مهمترین آنها، ارتقای امنیت منطقه و بالا بردن ضریب ان برای گردشگران و مردم بود. از طرفی رفت آمد وکلا در این منطقه می تواند در ارتقای فرهنگ ساکنین از جمله کودکان و ضریب اقتصادی تاثیری مثبت داشته باشد.
وی با اشاره به ابتکارات کانون وکلای یزد در فرهنگسازی امور حقوقی و دفاع از حقوق مردم و نیز اقدامات مدنی و فراصنفی این نهاد همچون تاسیس اولین کلینیک حقوق شهروندی، مرکز تخصصی حقوق کودک و راه اندازی کمیسیون صیانت اجتماعی بیان داشت: کانون وکلای یزد اولین کانون کشور بود که پیشنهاد اضافه شدن درس حقوق اساسی به آزمون وکالت را مطرح و بطور جدی تا تصویب ان تلاش کرد زیرا مبحث مهم حقوق اساسی در دانشگاه ها توسط دانشجویان به دلیل نقش و ضریب نداشتن در آزمون وکالت چندان جدی گرفته نمی شد و بدین نحو مبحث حق ها و ازادی ها در بین دانشجویان حقوق و سپس کاراموزان وکالت کم رنگ بود که با این ابتکار، دانشجویان حقوق و وکلای آینده با انگیزه مضاعف مطالعات جامع و هدفمند در این خصوص خواهند داشت و اثرات آن در دفاع از حقوق مردم قطعا موثر خواهد بود.
رئیس کانون وکلای دادگستری یزد افزود: کانون های وکلا گلایه هایی از دولت دارند که یکی از مهمترین آنها مصوبات مجلس با پیگیری مرکز پایش کسب و کار دولت در خصوص درگاه ملی مجوزهای کسب و کار میباشد .در تمام دنیا حرفه وکالت و قضاوت در کنار روحانیت، معلمی و پزشکی بخاطر آنکه پیشگام و توسعه دهنده عدالت؛اخلاق و معنویت و سلامت جامعه میباشند ، از منزلت بالای اجتماعی و جایگاه خاصی برخوردارند و شایسته نیست هم شان هرنوع صنفی قرار گرفته و در جرگه ساز و کار عمومی اصناف قرار گیرند. داشتن چنین تفکراتی در دولت و مجلس ظلمی به نهاد وکالت است.کانون های وکالت طی مکاتباتی به شورای نگهبان و رئیس قوه قضاییه تصویب این مصوبات را مخل استقلال نهاد وکالت دانست چرا که به دولت ها این امکان را میداد که اگر با وکیلی به هردلیل دچار چالش شوند می توانند در روند تمدید پروانه آن وکیل اخلال ایجاد نمایند یا در مسیر آن سنگ اندازی کنند. از طرف دیگر زبان و قلم وکلا را در دفاع از حقوق مردم در برابر نهادهای دولتی که ممکن است با اقدامات و تصمیماتشان به حقوق بنیادین مردم دست اندازی کنند الکن می سازد.
هر چند با اعتراضات علمی و منطقی وکلا و کانون های وکلا سخنگوی شورای نگهبان از شکلی بودن مصوبه و فقدان احتمال تهدید و تحدید استقلال نهاد وکالت سخنانی ابراز داشتند ولی وجود مبانی فکری مخل استقلال نهاد وکالت در بخش اقتصادی دولت و مجلس جای بسی تامل دارد.جعفری موضوع دیگری که دغدغه کانون های وکلا است را «تحقیق و تفحص از کانون های وکلا» بر خلاف قانون اساسی و اصل تفکیک قوا دانست و بیان داشت: تهدید و تحدید استقلال کانون های وکلا موضوعی جدی است که متاسفانه از طرف برخی افراد و یا بخشی از نهادها به اشکال مختلف صورت می گیرد. استقلال کانون های وکلا در دوره های شدیدا استبدادی تاریخ معاصر به رسمیت شناخته شده و حال انتظار می رود در نظامی که مبانی فلسفی و کلامی ان و هم چنین میثاق ملی یا قانون اساسی آن بر استقلال و تفکیک قوا و نیز استقلال وکیل و جایگاه نهاد وکالت در فصل سوم و در باب حقوق ملت تاکیددارد، این مهم توسط بخش کوچکی از بدنه بزرگ دولت رعایت شود.
جعفری خواسته دیگر وکلا را تعیین هفتم اسفندماه را بعنوان «روز وکیل» در تقویم رسمی کشور دانست و افزود: رئیس جمهور پیشین وعده داده بود که «روز وکیل» در تقویم درج شود اما این وعده تاکنون بر زمین مانده است.

امیدواریم دولت سیزدهم به این خواسته وکلا جامه عمل بپوشاند.
در ادامه این نشست، وکلای حاضر موضوعاتی را در خصوص لایحه حجاب و حق اعتراض و تجمع مردم و نیز موارد دیگر در مورد آزادی های اجتماعی مطرح و سوالاتی را از دستیار رییس جمهوری پرسیدند.

وکلا بدون هراس از هزینه ها باید از حقوق مردم دفاع کنند

سکینه سادات پاد، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی با اشاره به اینکه همواره آزادی بیان و برگزاری تجمعات یکی از شعارهای اصلی سیاسیون در ایران بوده که عمدتا هم بخاطر توجه مردم به این خواسته در ایام انتخابات مختلف مطرح می شده اما پس از آن هیچگاه به درستی اجرایی نشده، گفت: اگر زیرساخت های گفتگوی آزاد و بدون چالش میان آحاد مردم و حاکمیت نهادینه می شد شاید شاهد اتفاقات تلخ اجتماعی در برهه های مختلف نمی بودیم. در این خصوص البته لازم است همه نهادها خصوصا وکلا بدون هراس از هزینه ها قدم به میدان بگذارند تا بتوانیم از حقوق اساسی مردم دفاع کنیم.
وی افزود: تفکری وجود دارد که ممکن است تلقی خاصی از قانون و اجرای آن داشته باشد ولی در مقابل وکلا و سایر نهادهای مرجع جامعه نیز باید بدون هراس نظرات خود را مطرح کنند همانطور که در خصوص حجاب بنده توئیتی متفاوت از جریان رسمی زدم و البته با نقدهای بسیاری روبرو شدم. در این خصوص مذاکرات متعددی با رئیس جمهور هم داشته ام و صراحتا بیان کرده ام تصمیمات قضایی که در حوزه حجاب، اینترنت و سایر مسائل و دغدغه های مردم گرفته می شود به نوعی دارد به نظام قضایی و حقوقی جمهوری اسلامی لطمه وارد می کند و اصل تناسب جرم و مجازات مخدوش می شود.
دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی اظهار داشت: در موضوع فیلترینگ باید بدانید که دولت تنها تصمیم گیرنده نیست و اتفاقا نظر دولت بازنگری در محدودسازی های اینترنت و فضای مجازی است. اینکه در بخش تولید محتوا و فرهنگسازی در فضای مجازی کم کاری های بسیاری داشته ایم و حالا بخواهیم تنها با فیلترینگ این ضعف را بپوشانیم، قطعا نتیجه نخواهد داد. “دسترسی آزاد به اطلاعات” جزو حقوق اساسی مردم است که هم در جمهوری اسلامی به صورت قانون درآمده و هم جزو قوانین بین المللی و مورد تاکید سازمان ملل است بنابراین نمی توانیم بصورت دائمی حق دسترسی مردم به فضای مجازی را محدود کنیم چرا که به نوعی بر خلاف قوانین و حقوق جامعه عمل کرده ایم.
وی افزود: یکی از وظایف وکلا، مراقبت از اجرای قوانین و حراست از حقوق و آزادی های اجتماعی است. بطور مثال مصوباتی از شوراهای شهر و روستا خارج می شود که در تعارض با حقوق شهروندی است و جای خوشحالی است که شاهدیم وکلای مختلف با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری و درخواست ابطال این مصوبات به نقش موثر خود در دفاع از حقوق مردم می پردازند. البته باید بدانیم که عمل به وظایف وکالت، هزینه هایی هم دارد.
دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی بیان داشت: متاسفانه فرهنگ اعتراض در جامعه ما نهادینه نشده است و همه نهادهای حقوقی و اجتماعی در این خصوص مقصرند. حکومت دچار دوگانگی میان تامین امنیت جامعه و حق اعتراض مردم است اما باید از مطلق انگاری پرهیز کرد و میان این دو موضع موازنه برقرار نمود. معتقدم اصل ۲۷ قانون اساسی جدای از اصل ۲۶ و به نوعی اصل ملت است که در آن به شهروندان این حق داده شده که بدون اخذ مجوز خاصی بتوانند آزادانه اعتراض خود را به گوش حاکمیت برسانند. دو دیدگاه متفاوت در خصوص اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی وجود دارد: مجوز محور و اطلاع محور. در این خصوص در دولت قبل لایحه ای تنظیم شده بود که متاسفانه به سرانجام نرسید و به مجلس فرستاده نشد. در حال حاضر نیز این طرح در حال پیگیری است.