هشدار رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به اثرات مخرب «مصوبه مجلس درباره صدور مجوز وکالت توسط سامانه وزارت اقتصاد»؛
حسن صفادوست: وکالت کاسب وکار نیست/ایران از مجامع بین المللی حقوقی اخراج می شود
در زمینه مصوبه ۲۹ مردادماه مجلس؛ پایگاه خبری بشارت آنلاین گفتگویی که توسط روزنامه سراسری بشارت نو با حسن صفا دوست رئیس کانون وکلای مرکز انجام شده را منتشر کرده است که در ادامه می خوانید:
نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی در مصوبه جدیدی کانون های وکلا را در حالی ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات زدایی کرده اند که بر اساس مقرره‌ای دیگر، ابطال مصوبات این نهاد را در دیوان عدالت اداری غیر ممکن دانستند. بر اساس این تصمیمات، نمایندگان مجلس مصوبات «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» را قابل اعتراض و یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی ندانسته و به منظور اعمال نظارت بر مصوبات این هیأت شعب ویِژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذینفعان را تعیین کردند.پیش از این بر اساس مصوبات هیات مقررات زدایی کانون های وکلا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوز های کشور شده بودند که با رأی دیوان عدالت اداری این مصوبات ابطال یا متوقف شده بود. در صورت تأیید این مصوبه مجلس در شورای نگهبان، کانون های وکلا به عنوان یکی از نهادهای تابعه وزارت اقتصاد در خواهند آمد. بر اساس این الحاقیه که مشابه آن در برنامه هفتم توسعه نیز آمده است صدور و ابطال پروانه وکالت صرفا از طریق درگاه ملی مجوزها صورت خواهد پذیرفت. هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد می‌تواند قوانین و آیین نامه های کانون وکلا را ابطال و تصحیح کند. این مصوبه واکنش گسترده جامعه و وکلا را برانگیخته است و برخی درباره “خطر از بین رفتن استقلال نهاد وکالت در ایران” صحبت کرده اند.
اخیرا نیز رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در فارس خواستار رد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص حرفه وکلا توسط شورای نگهبان شد .رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در این خصوص خاطرنشان کرد: «سوگند وکالت به عنوان زیربنایی‌ترین اصول و بنیادی‌ترین مفاهیم در واقع قانون اساسی حرفه وکالت است که وکیل را موظف می‌کند با رعایت حقوق قانونی و شرعی و با تکیه بر علم و دانش خود و با استئانت از خداوند بزرگ با صداقت و مستحکم یاور درماندگان و مظلومین باشیم.» او به نگاه قانونگذاران ملت در مجلس شورای اسلامی نیز اشاره و عنوان کرد: «این امر موجب شده که وکلای عدالت‌جو را در زبده و زیرمجموعه وزارت اقتصاد و قوه مجریه قرار دهد، «حال عدل و قضا کجا و اقتصاد کجا؟» ریاحی ابراز امیدواری کرد که شورای نگهبان بر رد این جریانات غیر اصولی صحه گذاشته و جامعه وکلا را از دغدغه پیش رو برهاند.
اخراج ایران از مجامع حقوقی بین المللی
حسن صفا دوست، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این باره به بشارت نو گفت: «در مصوبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ در قالب یک بند الحاقی به ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور انجام شد. این بند اصلا هیچ ارتباط موضوعی به این ماده نداشته است؛ در صورتی که تمام اصول و قواعد حاکم در وکالت و امر استقلال وکالت علی الخصوص ماده ۷ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۷ یا متن اصلاحی آن در سال ۱۳۹۹، هیچ ارتباط موضوعی با کانون های وکلا و صدور پروانه وکالت به وزات اقتصاد دارایی و تحت سیطره قوه مجریه نداده است و در صورت تایید این موضوع یک نگرانی شدید و مضاعف برای همکاران ما در کانون های وکلای دادگستری ایجاد می شود که استقلال وکیل و کانون های وکلا مخدوش شود. از بین رفتن این استقلال از حیث بین المللی تاثیر بسیار بدی را برای ما در پی خواهد داشت که شاید به اخراج ایران از مجامع حقوقی بین المللی هم بیانجامد. ما امیدواریم که اعضای محترم شواری نگهبان اعم از حقوقدان ها و فقهای بزرگوار نسبت به مغایرت این مباحث با اصول قانون اساسی و قوانین حقوقی و بین المللی تجدید نظر کنند. ایران عضو اتحادیه بین المللی کانون های وکلای جهان است و وکلای ایرانی در حوزه بین الملل و همچنین آرا قضائی به رسمیت شناخته می شوند. »
وکالت، «کسب و کار» نیست
این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص نگرانی مردم تصریح کرد: «یکی از مباحث مطرح شده این است که دوستان و افراد پیگیر این موضوع در حوزه اقتصادی قوه مجریه، به دنبال اشتغال زایی هستند. در روند صدور، تمدید و ابطال مجوزهای کسب و کار یک سامانه ای تعریف شده است که در آن سامانه در اسرع وقت متولیان امر بتوانند به متقاضیان مجوزهایی که با حوزه فعالیتشان مرتبط است، پاسخ دهند و بلافاصله در آن فرصت مقتضی مجوز صادر شود. در صورتی که اینجا یک اختلاف ماهیتی بین حقوقدانان کشور و دستگاه قضائی با تیم اقتصادی وجود دارد که اصلا وکالت و مشاغلی مانند وکالت کسب و کار تلقی نمی شود. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اختصاصی مطابق قانون اساسی به این موضوع پرداخته است و وکالت را کسب و کار نمی داند. وکالت یک حرفه خدماتی به مردم است و مردم به عنوان ارائه یک خدمت به وکالت نگاه می کنند. قطعا این موضوع در مردم تاثیرگذار است و اگر نحوه صدور و ابطال پروانه تحت تاثیر مکانیزمی قرار بگیرد که قوه مجریه یا یک نیروی غیر مدنی در آن امور دخالت داشته باشد دیگر این نهاد مدنی استقلال خاص خود را از دست می دهد. از این حیث این موضوع می تواند در میان مردم نیز نگرانی ایجاد کند و ما امیدواریم شورای محترم نگهبان به این نکته نیز توجه داشته باشد.»
