اندکی از کوه یخ و گنداب رانتخواری

سیدرضا هاشمی زاده/ انتشار اسامی شرکت ها و دریافت کنندگان ارزهای دولتی از سوی بانک مرکزی و بخش های دیگر دولتی تاکنون نتایج شگفت آوری را به دنبال داشته است. شرکت هایی که درموضوع غیراساسنامه خود ارز دریافت کرده اند برای مثال شرکت خودرویی، چای و چای ساز وارد کرده است، شرکت پیمانکاری راه و ساختمان در زمینه واردات کاغذ مشمول التفات ارزی شده است، عمده ترین واردکنندگان تلفن همراه در نهایت شش نفرخاص هستند، شرکت هایی که اصلا وجود خارجی ندارند و برروی کاغذ ثبت شده اند و…اینها و شبیه آن و افزونتر این ها، تنها بخش اندکی ازکوه یخ فساد، تبانی  رانتخواری و کشورخواری است که با فشار افکارعمومی و رسانه های مجازی و مطالبات شفافیت خواهی مردم سر از گنداب ویژه طلبی ها سر درآورده است. غوص و غور بیشتر و مطالعه جزیی تر و تخصصی تر نهادهای اجتماعی، فعالان اقتصادی و رسانه ها به قطع یقین ابعاد وسیع تری از «فساد و رانت» را در تخصیص های ارزی نشان خواهد داد. به همین توالی می توان به چند دهه خاصه گیری و حجیم شدن عده ای در طی سالیان گذشته اشاره کرد که درفضای غیر رقابتی و سفارشی به مال و منال و مکنت گسترده و وصف ناپذیر دست یافته اند و روزاروز به جای تولید و کارآفرینی از گرده بیت المال دزدیده و برده اند.

نوع جهت گیری های اقتصادی و تمرکز بیش از حد امور در دست دولت ها و نبود نقشه راه معین و یکدست برای توسعه، تمشیت اقتصاد و…در فردای انقلاب تاکنون سبب شده در این مسیر چند دهه ای، رانتجویی و ویژه گرایی به عنوان یک راهبرد عمده، مهم و مرکزی در دست یافتن به ثروت و تمکن، برجسته و محوری شود. اکثر کسانی که درقالب شرکت ها، موسسه ها، پروژه ها و…ناگاه یک شبه ثروتی افسانه ای به دست آورده اند یا به منبع قدرت رانت دسترسی داشته اند و یا در جریانی قرارگرفته اند که به نحوی اتصالاتی به سرمنشاهای تقطیع و تقسیم رانت مرتبط و متصل بوده است. از دولت و نهادهای مالی و نظارتی باید تقدیرکرد که علی رغم مقاومت های درون دولتی و توجیهات عجیب و گریزجویی از انتشار شفاف آمار و ارقام و فهرت شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کنندگان ارز، با نشرحداقلی این فهرست کمک شایانی کرده اند تا سر کوه یخ گمشده در مرداب متعفن فسادها و زدو بندها ازلایه ضخیم ابهام ها، تاریکی ها و شبهه ها سربرآورد. مبارکی چنین اقدامی نه امید به عدم تکرار، برخوردسازمان های نظارتی، پس گرفتن و اعاده حقوق بیت المال و … است که شوربختانه عزمی در دستگاههای مسئول در این فقره دیده نمی شود بلکه انفجار جریان روشن اطلاعات و فوران بیداری و آگاهی درجامعه و نمایندگان افکارعمومی و رسانه هاست تا با همگنی و فشارآوری و شناسایی نقاط آلوده، ویروس زده و عفونت زا هزینه رانت خواری را برای ویژه بران و عوامل پیدا و پنهان آنها در اقتصاد کمرخم کرده امروز بالا ببرد و از سوی دیگر. نمایندگان مستقل مجلس و فعالان حوزه های اجتماعی و ….را بر این امر مهم برانگیزد که با دقت، خست و دلنگرانی، دغدغه مندی و مسئولیت پذیری در برابر صف نفع خواهان بایستند و دراین معرکه، طرف ملت رابگیرند. اگرامید کم سو و سست به مواجهه های قضایی، نظارتی و مسئولانه با منابع رانت و قدرت به دلیل نوع سازه های دولتی «رانت زا» تزریق کننده ناامیدی و رنجوری به تن جامعه دردمند و طاقت کف داده است اما  چشمان پایشگر رسانه ها، ناظران دلسوز و عناصر مردمدار می توانند چونان ستارگان روشنی دراین شب های تاریک بر سایه های چپاولگر حقوق کافه ناس نور افشانی  کنند و چهره های کریه دزدان چراغ به دست و گزیده کالا را برملا سازند. اطلاعاتی که این روزها به واسطه فشار افکارعمومی و تلاش های مشفقانه اصحاب رسانه در دسترس همه قرارگرفته است فرصت مغتنمی است که تازیانه های نقد، اعتراض مدنی و مطالبه گری همه دل افگاران آینده این سرزمین جدا از خط مشی و شیوه سیاسی و فکری به آسمان واخواهی ها رود و برپیکره ستون هایی نواخته شود که چنین علف های هرزی را بالامی کشند.

 اگر قوانین ناقص، معلول و فسادزاست می بایست درجهت «منافع ملی» اصلاح گردد. اگرتصمیمات پشت درهای بسته و با نفوذ و جهت دهی برخی جریان های زیاده خواه اتخاذ می شود بانیان و باعثان این چنین «مسیرگشایی ها» باید احساس امنیت و آسودگی نکنند، چنانکه درکشورهای دیگر، رسانه ها، نهادهای مردمی و پایشگران حقوق اجتماعی، موی دماغ سردمداران و کارگزارانی اند که به نفع شخصی، باندی، جریانی و حزبی خود می اندیشند. رانت جایی شکل و جان می گیرد که عرصه اقتصاد، سیاست و …غیر رقابتی و ناشفاف باشد، اگرچه برای رسیدن به قله های عدالت اقتصادی و اجتماعی فاصله زیادی درپیش روی ماست اما جنگیدن و ستیزیدن برای برخی مقدمات و بدیهیات نیز آغاز خوبی و دلگرم کننده ای است. دشمنان آزادی اطلاعات و شفافیت آگاهی از پا نخواهند نشست، استمرار شفافیت گری و گردش آزاد اطلاعات به پافشاری نهادهای مردمی و رسانه ای وابسته است.

*مدرس دانشگاه