ارشاد یا خشونت؟!

حمیدرضا ابوئی/ اخیرا فیلمی از صحنه برخورد مامور گشت ارشاد پایتخت با یک دختر جوان در فضای مجازی دست به دست می شود. شدت انتقادات از رفتار این مامور به حدی بوده  که برخی مسئولین از جمله وزیر کشور دستور بررسی و قول برخورد با متخلف را داده اند.

آنچه در این فیلم سه دقیقه ای می بینیم صحنه ای دردناک از پایمال کردن کرامت انسانی از سوی مامور پلیس زنی است که برای حفظ شخصیت و جایگاه بانوان جامعه به کار گمارده شده است. تصویری که یک مامور زن پلیس گشت ارشاد به شیوه ای ناپسند و با الفاظ رکیک دختری را مورد ضرب و شتم قرار می دهد و همکاران انتظامی نیز این انحطاط اخلاق را تنها نظاره می کنند.

مطابق بند ۶ اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان. آنگاه که در قانون مادر این سرزمین کرامت انسانی جزو مبانی نظام حاکم تلقی می شود, اقدام مجرمانه این مامور انتظامی چه معنایی می تواند داشته باشد؟

 یکی از شرایط استخدام افراد در نیروی انتظامی اعتقاد و التزام به قانون اساسی است. آیا می توان این مامور خاطی را معتقد و ملتزم به این اصل از قانون اساسی دانست؟

بدیهی است که حتی اگر آن دختر جوان مرتکب جرمی شده و سپس در مقابل مامورین تمرد می کرد مامور حقی بر استفاده از خشونت در گفتار و کردار نداشت (هر چند معتقدم بغیر از بی حجابی کامل، ضابطین حقی بر تعیین مصداق بی حجابی یا بدحجابی ندارند و این دادگاه است که مصادیق این جرم را تشخیص می دهد.)

در این راستا اصل ۳۹ قانون اساسی مقرر می دارد: "هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر و یا بازداشت شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است." قانون مجازات اسلامی نیز کیفر توهین، تهدید و ضرب و شتم را در مواد ۶۰۸ و ۶۶۹ و باب دیات مقرر کرده است که به طور قطع رفتار مامور انتظامی را تحت شمول خود قرار می دهد.

البته قانونگذار در حادثه مزبور حق دفاع را برای دختر جوان قائل شده است آنجا که در ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: "مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد, دفاع جایز است."

حتی اگر دختر آسیب دیده توان دفاع در مقابل حملات غیرقانونی مامور را نداشت بقیه افراد حاضر می توانستند به لحاظ ناتوانی یا استمداد وی به او در دفاع کمک کنند. این اختیار در یاری رسانی به دیگری در تبصره ۱ ماده ۱۵۶ تجویز گردیده است.

و اما در موردسایر مامورین آیا آنان که در صحنه حضور داشته و در مقابل اعمال مجرمانه همکارشان سکوت کرده اند را می توان مبرا از مسئولیت دانست؟

 تردیدی نیست که اینان نیز اگر نه به اندازه مامور زن، اما بعنوان مامورینی که وظیفه اجرای قانون، حفظ نظم و وجهه نیروی انتظامی را داشته اند, مقصر در این ماجرا هستند‌.

این مامورین وظیفه داشتند پس از آغاز سوءرفتار، به همکار خود تذکر دهند و در صورت اصرار وی، مطابق مقررات جرائم مشهود او را بازداشت کرده به نزدیکترین کلانتری هدایت کنند یا با دادستان هماهنگی های لازم را بنمایند؛ اقدامی که انجام نشده است.

جا دارد نیروی انتظامی که مستقیما با جان، مال، آبرو و حیثیت افراد جامعه ارتباط دارد در ماموریتهای اینچنینی، مامورینی را بکار گمارد که از سعه صدر برخوردار  و آگاه به مقررات قانونی مرتبط باشند.

*وکیل پایه یک دادگستری