هفتمين نشست شب يزد با موضوع «ميراث بي آبي، روايت يك بحران» با سخنرانی استاندار يزد و به ميزباني خانه فرهنگ شهيد صدوقي (ره) در دفتر سومين شهيد محراب ب
«محمود زماني قمي» در این نشست ضمن ابراز خرسندي از حل مسئله حقوقي خط انتقال آب به يزد گفت: با حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف و انجام فعاليت هاي شاخص در اين زمينه، بر اساس نيازهاي آبي استان تا افق 1430 گزينه هاي منطقي انتقال آب نيز پيگيري مي شود.
محمود زمانی قمی در اين نشست گفت: شرايط اقليمي و تنش هاي آبي، مهاجرت از استان هاي هم جوار و اتباع خارجي(افاغنه)، مسئله پائين آمدن سن اعتياد به مواد مخدر و حركت آن به سمت جامعه بانوان از مهم ترين محدوديت ها و مشكلات پيش روي استان است.
وی ادامه داد: يزد نيز براي مديريت اين سه موضوع و ساير مشكلات، مزيت هاي فراوان و سرمايه هاي ارزشمندي در مقايسه با بسياري از مناطق كشور دارد و مي توان اين دغدغه ها را با مشاركت مردم به خوبي مديريت و حتي از دل آن ها فرصت سازي كرد. او از مدیرانی چون احرامیان و فنایی و همچنین مدیریت خوب مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد (جوادیان زاده) به عنوان پتانسیل های یزد در مبارزه با بحران کم آبی و تبدیل این بحران به فرصت یاد کرد.
زماني قمي با اشاره به اهميت مسئله آب در اولويت تمام موضوعات اظهار داشت: بعد از تخصيص آب به استان يزد در سال68 تا زماني كه تنش هاي آبي در كشور شدت نيافته بود خط انتقالي نيز با آسيب جدي مواجه نبود. اما در ده سال گذشته خشكسالي هاي شديد فلات مركزي و مشكلات برخي حوزه هاي آبي تصميمات و رفتارها در اين زمينه را با تغيير روبه رو ساخت.
به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، وي بيان كرد: در نظام توزيع و تقسيم آب تصميم گيري فردي و يا استاني به تنهايي اثرگذار نيست و شوراي هماهنگي زاينده رود با اعضاي خود در اين زمينه بر اساس حجم ورودي آب و مصارف پيش بيني شده تصميم گيري مي كند و اين فرآيند براي همه لازم الاجرا است.
عالي ترين مقام اجرايي استان يزد گفت: بر اين اساس تصميم ملي براي صرفه جويي 20 درصدي در آب گرفته شد و خوشبختانه قبل از اجراي اين مصوبه با فعاليت مديران حوزه آب و ساير بخش هاي كارشناسي با حفر چاه و تزريق منابع جديد از ورود شُك و تنش در زمان اعمال كاهش اين سهميه به استان و جريان زندگي مردم جلوگيري به عمل آمد.
استاندار يزد يادآور شد: وقتي 20 درصد آب با كيفيت مناسب كاهش و آبي با درجه كيفيت پايين تر به شبكه تزريق مي شود، نمي توان كيفيت گذشته را انتظار داشت اما خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته از لحاظ كميت و در كنار آن قابليت ارائه به مردم، استان از اين تنش عبور كرد.
زماني قمي تصريح كرد: مردم يزد از ساليان بسيار دور الگوهاي مناسب با سازگاري اقليم و منابع آب را اجرا كرده اند و انتخاب صنعتي مثل نساجي نشانگر اين امر است كه با مدرن ترين روش هاي علمي روز تناسب دارد، علاوه بر اين در استان يزد با مصرف هر متر مكعب آب در صنايع 22 ميليون تومان خلق ثروت مي شود كه اين سهم در اصفهان 15 ميليون و كرمان نيز 6 ميليون تومان مي باشد.
حل مسئله حقوقي خط اول انتقال آب به يزد در سطح ملي
استاندار یزد در هفتمين نشست شب يزد بيان كرد: به علت كاهش منابع آبي و محدوديت برخي كشاورزان براي استفاده از آب، بروز تعارضات در استان اصفهان طبيعي بود و از سوي ديگر رفتار برخي سوء استفاده كنندگان كه مي خواهند به هر شكلي براي نظام جمهوري اسلامي ايران مشكلي ايجاد كنند نيز به اين ماجرا اضافه شد. وي افزود: از اسفند سال قبل تا به امروز 12 بار تعرض به خط انتقال آب استان وارد شده است و چگونگي مديريت تعرضات و هزينه ها و روش حفاظت از 100 كيلومتر مسير انتقالي بسيار سخت و مهم بود، در اين زمينه مديريت شبانه روزي و اقدامات آني به ويژه از سوي آب منطقه اي استان صورت گرفت و از سوي ديگر ايمن سازي و طرح حفاظتي نيز مورد توجه قرار گرفته و در دست اجراست.
استاندار يزد تاكيد كرد: در اعتبارات ملي و استاني هزينه هاي مديريت اين تعرضات ديده نشده و استان فشار زيادي را در اين عرصه تحمل كرد اما از تمام نهادهاي بالادستي براي صيانت از خط انتقال آب كمك گرفتيم و با پيگيري هاي انجام شده و عنايت مقامات عالي كشور خوشبختانه مسئله حقوقي آب در سطح ملي حل و فصل شد. زماني قمي اظهار داشت: مطالعات خط دوم انتقال آب و همچنين انتقال آب از درياي عمان و خليج فارس نيز در حال پيگيري و زمينه سازي است و سازمان برنامه و بودجه كشور اجازه مطالعات بر پروژه ها را داده است اما هنوز مطالعات زيست محيطي آن به تصويب دولت نرسيده و دستور اجرا نيز صادر نشده است.
زماني قمي افزود: تغيير و اصلاح الگوي مصرف آب در حال انجام است اما اين فرآيند به شكل تدريجي محقق خواهد شد كه با تاكيد بر مديريت مصرف در زمينه هاي مختلف، هيچ كدام از گزينه هاي انتقال آب به استان نيز كنار گذاشته نمي شود.
انتقال آب نيازمندمدل اجرايي و مالي كارآمد
استاندار يزد گفت: براي موضوعات خط دوم انتقال و جابه جايي آب از دريا نيز رسيدن به مدل اجرايي و مالي كارآمد بسيار مهم است و بدون مشاركت بخش خصوصي انجام آن ممكن نيست. بخش خصوصي در استان براي ورود در هر دو زمينه ي اجرا و تامين مالي با شركت هاي خارجي مختلف رايزني کرده و توانمندي هاي داخلي در حال بررسي است تا نسبت به اين موضوع بتوان در شكل كاملا منطقي و علمي ورود پيدا كرد.
وي در ادامه بيان كرد: در هيچ كجاي كشور تاكنون تجربه انتقال آب از دريا و عمليات شيرين سازي وجود نداشته است پس نمونه مدل اجرايي و مالي نيز در اين زمينه در دسترس نيست و از بعد ديگر ضروريست به موضوع قيمت مناسب عرضه آب به مردم توجه كرد زيرا جامعه كشش مصرفي قيمت بسيار متفاوت با شرايط قبل را ندارد.
عالي ترين مقام اجرايي استان اظهار داشت: در اين جريان مدل مالي دنبال مي شود كه در درجه اول سرمايه گذار خارجي و بخش خصوصي داخلي را ترغيب به سرمايه گذاري كند و از سوي ديگر دولت نيز نسبت به واگذاري آب با نرخي مناسب و به دور از تنش هاي اجتماعي مطمئن باشد.
استاندار يزد درپايان سخنان خود گفت: نياز آبي استان تا افق 1430 و بر اساس سند آمايش در حوزه هاي مختلف به صورت منطقي مشخص و تدوين شده و خوشبختانه نقشه راه براي مسير پيش رو آماده است كه بر اين اساس درخواست هاي اداري و قانوني نيز براي تامين منابع آب در حال پيگيري است.
