مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اعلام کرد:
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در تشریح عملکرد این اداره کل به مناسبت هفته دولت گفت: حدود 50 هزار میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) به دستگاه های اجرایی استان اختصاص یافت و پرداخت شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، محمد دهقان منشادی در این باره افزود: همچنین بیش از 37 هزار میلیارد ریال اعتبارات هزینه ای به دستگاه های اجرایی استان تخصیص و پرداخت شده است.
وی خاظر نشان کرد: مبلغ 89 هزار میلیارد ریال بابت سپرده دستگاه های اجرائی به حساب خزانه کل واریز و از این مبلغ 81 هزار میلیارد ریال جهت عودت به افراد ذینفع به حساب دستگاه های اجرایی استان واریز شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد تکمیل پروژه های عمرانی در اولویت فعالیت های این اداره کل بیان کرد تلاش می کنیم تا از تمامی ظرفیت های اقتصادی برای این امر استفاده شود.
اقدامات شاخص اقتصادی و دارایی یزد در دولت چهاردهم
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد به عنوان یکی از متولیان اصلی سیاستگذاری، هماهنگی و پیگیری امور اقتصادی استان، در دولت چهاردهم با رویکردی مبتنی بر حمایت از تولید، تقویت اشتغال، تسهیل فعالیتهای اقتصادی، افزایش بهره وری منابع و تحقق عدالت اقتصادی، اقدامات متنوع و اثرگذاری را در دستور کار قرار داده است. این مجموعه با تکیه بر سیاستهای اقتصادی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری دستگاههای اجرایی، بانکها، نهادهای حمایتی و فعالان بخش خصوصی، تلاش کرده است زمینه بهبود فضای اقتصادی و حمایت از ظرفیتهای موجود استان را فراهم کند.
یکی از محورهای مهم فعالیت اداره کل در دولت چهاردهم، حمایت از بخش تولید و اشتغال و تسهیل دسترسی واحدهای اقتصادی به منابع مالی بوده است. در همین راستا، با پیگیری و هماهنگیهای انجامشده، تسهیلات مختلف در حوزههای تولید، اشتغال و کسبوکار به واحدهای واجد شرایط پرداخت شده و بخشی از نیازهای مالی بنگاههای اقتصادی و طرحهای اشتغالزا تأمین شده است. این اقدامات در کنار حمایت از واحدهای تولیدی، نقش مؤثری در حفظ اشتغال موجود، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و کمک به تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی داشته است.
در این میان، نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی نیز از ظرفیت تسهیلات اشتغالزایی بهرهمند شدهاند. اختصاص و پرداخت این تسهیلات به مددجویان و افراد تحت پوشش، زمینه راهاندازی کسبوکارهای کوچک و مشاغل خانگی و در نهایت حرکت بخشی از جامعه هدف به سمت استقلال اقتصادی و خودکفایی را فراهم کرده است. استمرار این روند میتواند نقش مهمی در کاهش وابستگی خانوارهای کمبرخوردار به حمایتهای مستقیم و افزایش مشارکت اقتصادی آنان داشته باشد.
استان یزد در بسیاری از شاخصهای اقتصادی از جمله مولدسازی داراییهای دولت، پرداخت تسهیلات ارزانقیمت اشتغالزایی، حمایت از کسبوکارها و تأمین مالی طرحهای اقتصادی، عملکرد قابل توجهی داشته و موفق به کسب رتبههای برتر در برخی از این حوزهها شده است. این موفقیتها حاصل پیگیری مستمر دستگاههای اجرایی، همکاری شبکه بانکی و همراهی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی استان بوده و نشاندهنده ظرفیت بالای یزد در اجرای سیاستهای اقتصادی و استفاده بهینه از منابع موجود است.
یکی دیگر از اقدامات مهم اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، رصد مستمر شرایط بنگاهها و واحدهای اقتصادی و توجه به مسائل و مشکلات آنها در شرایط خاص و اضطراری بوده است. بهویژه در شرایط ناشی از جنگ و افزایش برخی ریسکهای اقتصادی، تلاش شد مسائل و نیازهای واحدهای تولیدی و کسب و کارها با سرعت بیشتری شناسایی و برای رفع آنها چارهاندیشی شود. در این راستا، پیگیری و فراهمسازی زمینه استفاده واحدهای واجد شرایط از تسهیلات و حمایتهای پیشبینیشده در شرایط اضطرار، از جمله اقداماتی بود که با هدف حفظ پایداری فعالیت بنگاهها، جلوگیری از اختلال در تولید و صیانت از اشتغال موجود انجام گرفت.
در حوزه سیاستهای مالیاتی نیز اداره کل با رویکردی مبتنی بر عدالت، شفافیت و حمایت از فعالیتهای اقتصادی مولد، اقدامات مختلفی را دنبال کرده است. توجه به وضعیت کسب و کارهای کوچک و کمدرآمد و استفاده از ظرفیت معافیتها و حمایتهای مالیاتی برای گروههای مشمول، در کنار تلاش برای شناسایی فرارهای مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، از جمله محورهای مهم این حوزه بوده است. همچنین با تمرکز بر شناسایی ظرفیتهای جدید درآمدی و دریافت مالیات از فعالیتها و واحدهای اقتصادی بزرگ، بهویژه در بخشهای صنعتی و معدنی، تلاش شده است تحقق درآمدهای استان با رویکردی عادلانهنهتر و مبتنی بر شفافیت اقتصادی دنبال شود.
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد به عنوان دبیر ستاد درآمد استان، نقش مهمی در هماهنگی میان دستگاههای مرتبط با وصول درآمدهای عمومی داشته و با برگزاری جلسات تخصصی، رصد مستمر عملکرد دستگاهها و پیگیری تحقق درآمدهای پیشبینیشده، زمینه افزایش انضباط مالی و بهبود فرآیند وصول درآمدهای استان را فراهم کرده است. رویکرد اصلی در این بخش، حرکت به سمت افزایش درآمدهای پایدار، کاهش وابستگی به منابع ناپایدار و استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود بوده است.
در حوزه مولدسازی داراییهای دولت نیز استان یزد در دولت چهاردهم اقدامات مستمر و ویژهای را دنبال کرده است. شناسایی اموال و املاک مازاد دستگاههای دولتی، پیگیری فرآیند تعیین تکلیف، فروش یا استفاده بهینه از این داراییها و هدایت منابع حاصل از مولدسازی به سمت طرحها و پروژههای عمرانی نیمهتمام، از مهمترین اقدامات انجامشده در این زمینه بوده است.
اجرای این سیاست علاوه بر افزایش بهرهوری داراییهای دولت، میتواند منابع جدیدی برای تکمیل پروژههای عمرانی و عمومی استان ایجاد کند و موجب تسریع در بهرهبرداری از طرحهایی شود که سالها به دلیل محدودیت منابع مالی با وقفه مواجه بودهاند.
تلاش برای تکمیل پروژههای نیمهتمام و هدایت منابع به سمت طرحهای دارای اولویت و اثرگذاری بیشتر از دیگر رویکردهای مورد توجه در فرآیند مولدسازی بوده است. این امر علاوه بر جلوگیری از بلااستفاده ماندن داراییهای دولتی، به معنای تبدیل داراییهای کمبازده به منابعی برای توسعه زیرساختهای مورد نیاز استان است و میتواند آثار مثبت مستقیمی بر رشد اقتصادی، افزایش رفاه عمومی و بهبود خدماترسانی داشته باشد.
از دیگر اقدامات قابل توجه اداره کل، تلاش برای بهبود فضای کسبوکار و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی است. شناسایی موانع پیش روی سرمایهگذاران و تولیدکنندگان، پیگیری مسائل مطرحشده از سوی بخش خصوصی و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مرتبط، از جمله اقداماتی است که با هدف کاهش بروکراسی، تسریع فرآیندهای اداری و ایجاد محیطی مناسبتر برای فعالیت اقتصادی دنبال شده است. در این مسیر، توجه به ظرفیتهای بخش خصوصی و استفاده از نظرات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی میتواند زمینهساز تصمیمگیریهای دقیقتر و متناسب با واقعیتهای اقتصادی استان باشد.
همچنین با توجه به ظرفیتهای گسترده استان یزد در حوزههای صنعت، معدن، گردشگری، انرژی، صنایع دانشبنیان و کسبوکارهای نوین، استفاده هدفمند از ظرفیتهای سرمایهگذاری و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد و دارای ارزش افزوده، از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است. اداره کل با ایفای نقش هماهنگکننده و تسهیلگر، تلاش کرده است زمینه استفاده بهتر از ظرفیتهای اقتصادی استان و جذب سرمایه برای طرحهای اولویتدار را فراهم کند.
در مجموع، عملکرد اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در دولت چهاردهم را میتوان در محورهایی همچون حمایت از تولید و اشتغال، تسهیل تامین مالی، حمایت از کسبوکارهای کوچک، توانمندسازی اقتصادی اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی، تحقق عادلانه درآمدهای مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی، مولدسازی داراییهای دولت، تکمیل پروژههای نیمهتمام، مدیریت شرایط اضطراری و بهبود فضای کسبوکار ارزیابی کرد.
تداوم این اقدامات و تقویت همکاری میان دستگاههای اجرایی، شبکه بانکی، نهادهای حمایتی و بخش خصوصی، میتواند زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار، افزایش سرمایهگذاری، حفظ و ایجاد اشتغال، افزایش بهرهوری منابع و ارتقای جایگاه اقتصادی استان یزد فراهم کند. اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در دولت چهاردهم تلاش کرده است با رویکردی مسئلهمحور، هماهنگکننده و نتیجهگرا، نقش خود را در تحقق اهداف اقتصادی استان پررنگتر کرده و از ظرفیتهای قانونی و منابع موجود برای حمایت از تولید و توسعه اقتصادی استان بیشترین بهره را ببرد.
