علی کریم پور ملکی
استان یزد، سالهاست که بار سنگینی از اقتصاد کشور را بر دوش میکشد. از معادن عظیم سنگآهن، سرب، روی و دیگر ذخایر معدنی گرفته تا صنایع فولاد، کاشی و سرامیک، نساجی، انرژیهای نو و دهها واحد تولیدی بزرگ، همه نشان میدهد که یزد یکی از موتورهای محرک اقتصاد ایران است. در کنار این ظرفیتها، ثبت جهانی بافت تاریخی یزد و جایگاه ممتاز آن در گردشگری، این استان را به یکی از مهمترین مناطق کشور تبدیل کرده است.
با وجود این نقش تعیینکننده، پرسشی جدی مطرح میشود؛ چرا استانی که سهم بزرگی در تولید ثروت ملی، اشتغال و صادرات دارد، نباید از امتیازات ویژهای که به برخی مناطق کشور اعطا شده است، بهرهمند باشد؟
سالهاست که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف جذب سرمایهگذاری، رونق تولید و توسعه تجارت از مشوقهای خاص برخوردارند. اکنون زمان آن رسیده است که دولت و مجلس، با نگاهی عادلانه، ظرفیتهای یزد را نیز در همین چارچوب مورد بررسی قرار دهند و برای این استان، بستهای از مشوقهای اقتصادی متناسب با جایگاهش تعریف کنند.
یکی از مهمترین این مشوقها، ایجاد سازوکاری برای تردد خودروهای دارای پلاک ویژه با ضوابط قانونی است؛ اقدامی که میتواند هم به جذب سرمایهگذار، هم به رونق گردشگری و هم به افزایش کیفیت ناوگان حملونقل استان کمک کند.
اما اهمیت این مطالبه، تنها به توسعه اقتصادی محدود نمیشود. امروز بسیاری از خانوادههای ایرانی زیر فشار سنگین هزینههای زندگی قرار دارند. بازار خودرو نیز سالهاست با افزایش قیمت، کاهش قدرت خرید و محدود بودن انتخاب مصرفکنندگان، فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده است. در چنین شرایطی، هر سیاستی که بتواند رقابت سالم را تقویت کند، حق انتخاب مردم را افزایش دهد و بخشی از هزینههای زندگی را کاهش دهد، شایسته بررسی جدی است.
یزد استانی است که مردمش با کار، تولید و تلاش شناخته میشوند. آنان نه به دنبال امتیاز ویژه، بلکه خواهان سهمی عادلانه از ثمره اقتصادی هستند که خود در شکلگیری آن نقش اساسی داشتهاند. اگر یزد میتواند درآمد، اشتغال و ارزش افزوده برای کشور ایجاد کند، منطقی است که بخشی از مزایای توسعه نیز به این استان بازگردد.
این یک مطالبه صرفاً استانی نیست؛ بلکه الگویی برای حمایت از استانهای تولیدمحور کشور است. شاید وقت آن رسیده باشد که نگاه توسعه، از مرزهای جغرافیایی بنادر فراتر رود و به قلب تولید ایران نیز برسد.
یزد امروز بیش از هر زمان دیگری شایسته آن است که به عنوان یک منطقه ویژه اقتصادی با اختیارات و مشوقهای گستردهتر شناخته شود؛ اقدامی که میتواند به رونق تولید، افزایش سرمایهگذاری، کاهش فشار اقتصادی بر مردم و ارتقای کیفیت زندگی در این استان بینجامد.
این پرسش اکنون پیش روی دولت، مجلس و تصمیمگیران کشور قرار دارد: اگر یزد با این همه ظرفیت، شایسته برخورداری امتیازات ویژه نیست، پس کدام استان است؟
