چوب کم کاری مسئولان اصفهان بر سر مدیران یزد

صالح مستوفیان/ تعرض به تاسیسات خط انتقال آب شرب مردم یزد به سریالی بیست قسمتی تبدیل شده که گویا قرار است همانند سبک های نوین سینمایی، با پایان باز نیز همراه باشد. عصر جمعه گذشته تعدادی از اهالی شرق اصفهان خط لوله آب انتقالی را در ابتدای شهرک صنعتی ورزنه شکستند و موجب قطع آب یزد برای بیستمین بار شدند.

انتشار این خبر همچون دفعات قبل یزدیها را با این سوال مواجه ساخت که "تا کی حیات یزد اینچنین دستخوش تعرض و ناامنی قرار می گیرد؟ این ماجرا چیست که مسئولان در حل آن ناتوان هستند؟" اعتراض گسترده کاربران یزدی در شبکه های اجتماعی با هشتک «یزد آب ندارد» و انتقاد از مسئولان استان بخاطر تکرار دفعات قطعی آب از جمله پس لرزه های بیستمین تعرض بود. خصوصا در شرایطی که به گفته مدیرعامل آب منطقه ای یزد -آنهم زمانی که شمار تعرض ها تازه دو رقمی شده بود- بیش از ۸۰۰ میلیون تومان از پول یزدیها صرف تعمیر خط انتقالی شده که قطعا این رقم تاکنون به مراتب بیشتر نیز شده است.

واکنش مسئولان استان یزد به این اتفاقات تا به امروز صدور اطلاعیه جهت صرفه جویی در مصرف آب تا وصل مجدد جریان آب انتقالی و حضور در تهران و رایزنی با مقامات کشوری و استان اصفهان جهت جلوگیری از این حادثه بوده که می توان گفت علیرغم وعده های طرف اصفهانی و تامین هزینه های نیروهای امنیتی توسط یزد، این اقدامات نتیجه بخش نبوده است. موضوعی که البته معاون سیاسی استاندار یزد نیز بر آن صحه می گذارد و معتقد است مسئولان اصفهانی باید به وظایف خود در تامین امنیت خط انتقالی عمل کنند.

درمقابل برخی در استان یزد بر این باورند که مافیای آب اصفهان که بخش اعظمی از آب مردم و کشاورزان این استان را جهت مصرف شرکت های بزرگ فولادی و صنعتی از منابع ملی برداشت می کند، در تلاش است با تحریک مردم ورزنه و روستاهای درگیر با خشکسالی در شرق اصفهان و تعرض به خط انتقالی آب یزد، افکار عمومی را از اصل ماجرای آب در اصفهان منحرف سازد. آنها معتقدند مشکل آب مردم اصفهان درون استانی است و میزان آب انتقالی به یزد در مقابل مصارف دیگر تقریبا هیچ است. شاید بهتر بود مسئولان دولتی و قضایی اصفهان قاطعانه تر با تخریب کنندگان خط انتقالی برخورد می کردند تا راه را بر طرح چنین اتهاماتی ببندند.

سکوت قضایی موجب تداوم تعرض ها به خط انتقالی می شود

محمد حسین جعفری و ابوالفضل عباسی، ۲ وکیل پایه یک دادگستری یزد فروردین ماه امسال پس از چند نوبت تعرض اهالی ورزنه اصفهان به تاسیسات آب انتقالی به یزد و قطع چندباره آب، شکایتی را از تعرض کنندگان در محاکم قضایی اصفهان مطرح کردند. پس از گذشت چند ماه از این شکایت، به موجب تصمیم قضایی مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۷، مرجع قضایی استان اصفهان، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب در خصوص این شکایت را صادر نموده و حال وکلای یزدی در انتظار تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به این شکایت هستند.

محمد حسین جعفری، رییس کانون وکلای دادگستری استان یزد در گفتگو با بشارت یزد با بیان اینکه باید تعرض کنندگان به خط آب انتقالی را هرچه سریعتر به قانون سپرد، بیان داشت: سکوت در برابر جرم تنها باعث پردامنه شدن و تکرار آن خواهد شد که در موضوع تعرض به خط آب انتقالی به یزد نیز شاهد هستیم تکرار آن از بیست مورد هم عبور کرده است.

رییس کانون وکلای دادگستری استان یزد با اشاره به اینکه پس از تعرض های متعدد به تاسیسات خط انتقالی آب یزد ۲ وکیل یزدی در تاریخ ۲۶/۱/۱۳۹۷ شکایتی به مرجع قضایی استان اصفهان تقدیم کردند و اعلام جرم نمودند، استناد شکایت خود را در راستای ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی عنوان کرد و اظهار داشت:  این ماده قانونی تصریح دارد که «هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز‌ فرکانس و ماکروویو (‌مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقال‌نیرو و مخابرات (‌کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و ‌بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ‌جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر‌شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.» بر این اساس استنباط وکلای یزدی این است که تخریب کنندگان خط آب انتقالی به یزد مشمول این ماده قانونی و یا تبصره های آن می شوند.

جعفری در ادامه افزود: در تبصره یک این ماده قانونی آماده است «در صوتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت. همچنین در تبصره دو این ماده قانونی آمده است «مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است.»

رییس کانون وکلای دادگستری استان یزد با تاکید بر اینکه شکایت ۲ وکیل یزدی از متعرضان به خط انتقال آب به یزد به منظور پیشگیری از جرم صورت پذیرفته، در خصوص روند رسیدگی به این شکایت اظهار داشت: بعد از رسیدگی های متعدد و صدور قرارهای عدم صلاحیت از سوی مراجع محترم قضایی استان اصفهان، فعلا به موجب آخرین تصمیم قضایی مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۷، مرجع قضایی استان اصفهان، طی دادنامه ی اخیر خویش، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب صادر نموده است که در جهت تعیین و تثبیت دادگاه صالح، پرونده در روند قضایی معمول خویش است که امیدواریم با توجه به تکرار مجدد تخریب تاسیسات آبرسانی استان یزد و تهدید حیات وسلامت مردم استان، حتی الامکان روند رسیدگی به پرونده تسریع گردد که یقیناً حساسیت موضوع پرونده و جنبه عمومی جرم، مطمح نظر مرجع محترم قضایی استان اصفهان هست. 

جعفری درخصوص نتیجه رسیدگی به این پرونده و احتمال مجازات عامرین آن بیان داشت: اظهار نظر در خصوص سرانجام این شکایت ممکن نیست و اجازه دهید که پیش داوری نکرده باشیم و منتظر روند رسیدگی قانونی پرونده بمانیم.

وی در ادامه افزود: وکلای پرونده بعد از مشاهده بارها نقض حقوق شهروندی و قانونی و در درجه ی اول، به عنوان شهروند، خود را موظف به اعلام جرم دانسته اند. اما باید گفت که انجام یک رسالت اجتماعی، زمانی به توفیق دست خواهد یافت که اراده ی همگانی و جمعی، بر تحقق قانون محور آن کوشا باشد. یقیناً مطالبه گری قانون مند، ضرورتی است که به اصلاح یا تعالی جامعه خواهد انجامید. لذا از مسئولین محترم استان هم تقاضای پیگیری موثر به منظور پیشگیری و سایر اقدامات تامینی داریم که یقیناً رسالت دانایان و توانایان اجتماع و خاصه مسئولین محترم، رسالتی بس دشوارتر است.

حفط امنیت خط انتقالی، وظیفه مسئولان اصفهان است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در گفتگو با بشارت یزد در خصوص بیستمین تعرض به تاسیسات انتقال آب یزد گفت: مناطقی که در آن تعرض ها اتفاق می افتد در حوزه قضائی و انتظامی استان اصفهان قرار دارد  و این بدان معنی است که دستگاه قضائی و انتظامی استان یزد نمی توانند به این موضوع ورود پیدا کنند و این براساس قوانین کشوری است.

محمدعلی طالبی با اشاره به نگرانی مردم از عدم پاسخگویی مسئولین استان به تعرضات متعدد به تاسیسات انتقال آب اظهار داشت: اقداماتی که در سطح استان صورت گرفته است کم نبوده است. مصوباتی از شورای امنیت کشور برای حفظ تاسیسات انتقال آب با تلاش مسئولان استان گرفته شد و همچنین در جلسه ای با حضور وزیر کشور مصوبه ای را برای تقویت این تاسیسات اخذ کردیم و برای بررسی مسئله به همراه استاندار یزد در ماموریتی به اصفهان، با مسئولین این استان دیدار کردیم. استاندار یزد برای پیگیری این موضوع به وزارت کشور رفته و جلسه ای با وزیر نیرو در این رابطه برگزار شده است

طالبی در ادامه اذعان داشت: در زمینه بحث تعرض به تاسیسات انتقال آب، ما فراتر از وظایف قانونی رفتار کرده ایم به طوریکه جهت حفظ امنیت این تاسیسات برای تامین مایحتاج نیروی انتظامی اصفهان هزینه های زیادی انجام داده ایم. اقدامات پدافندی در طول خط انتقالی توسط استان یزد انجام شده است و برخی برنامه ها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با اشاره به اینکه در استان همه مسئولان تلاش خود را برای حفظ تاسیسات انتقال آب به استان به کار گرفته اند، افزود: به عنوان معاون سیاسی استاندار یزد شهادت می دهم که کاری نبوده است که برای حفظ تاسیسات انتقال آب مفید بوده و مسئولین استان یزد از انجام آن خودداری کرده باشند. وی در ادامه بیان داشت: برخی در این شرایط کشور، هر لحظه به فکر آشوب هستند و سعی دارند از این موضوع برای ایجاد آشوب استفاده کنند و نباید به این موضوعات دامن زد. در این راستا از مسئولین استان اصفهان می خواهم به مصوبات موضوع آب انتقالی عمل کنند و اجازه ندهند که این موضوع تکرار شود.