«چشمه خواری» ۳۷ ساله در یزد!

«کوه خواری»، «جنگل خواری» و «رودخانه خواری» اینها همگی واژگانی آشنا برای همه ماست که هر از چندگاهی مواردی از آنها در نقاط مختلف کشور به صدر اخبار می روند اما «چشمه خواری» پدیده نادری است که اینبار در یزد اتفاق افتاده، حادثه ای که هرچند حالا و با این گزارش برای اولین بار رسانه ای می شود اما نزدیک به ۴ دهه است که دامداران منطقه علی آباد چهل گزی، تنگ چنار، گاریزات، عبدالله آباد و فتح آباد یزد با آن روبرو شده اند و هرچه تاکنون پیگیری قضایی و اداری داشته اند علیرغم صدور احکام محکومیت علیه این چشمه خواری، نتوانسته اند «چشمه شکر» را مجددا به مکانی برای استفاده عموم روستائیان و همچنین حیات وحش منطقه بدل سازند.

آب گوارایی که از مردم و حیات وحش دریغ شده است

«آب این چشمه آنقدر شیرین و گواراست که اهالی از صدها سال قبل نام “شکر” را روی آن گذاشته اند» این را یکی از دامداران منطقه علی آباد چهل گزی به خبرنگار بشارت یزد می گوید و می افزاید: «این چشمه نعمتی خدادادی است که در طی صدها سال علاوه بر اینکه حیوانات مختلف کوهستان به صورت آزادانه از آن استفاده می کردند، گله داران نیز در توافقی نانوشته و به نوبت دام خود را برای سیراب شدن به مجاورت این چشمه می آوردند. اما از سالهای ابتدایی پس از انقلاب یکی از اهالی در مسیر جریان چشمه به سمت پایین دست آن، چاه حفر می کند و با ساخت اتاقی بر سر این چاه و احداث استخری خصوصی عملا آب چشمه را به انحصار خود در می آورد و جریان آب را به سمت پایین دست می خشکاند!»
دامدار دیگری از اهالی گاریزات که پرونده ای قطور از اسناد پیگیری های حقوقی و شکایت های قضایی در دست دارد، با بیان اینکه «نمی دانیم چه قدرتی پشت این ماجراست که توانسته چند دهه حیات وحش و مردم را از یک حق عمومی محروم سازد» می گوید: «مگر می شود در اراضی ملی و زمین هایی که جزو منابع طبیعی هستند کسی بتواند ادعای مالکیت شخصی کند و بر روی آن ساختمان بسازد و جریان یک چشمه آب را بدون هیچ سند و مدرکی بر روی اهالی روستاهای علی آباد چهل گزی، عبدالله آباد، فتح آباد، تنگ چنار و گاریزات و …ببندد. این چشمه عمومی است و همه چه گله داران، چه کوهنوردان و یا هر گردشگر دیگری در این منطقه باید بدون مانع بتواند از آن استفاده کند نه اینکه خانواده ای با ادعایی بدون سند آن را به انحصار خود درآورد.»
دامدار دیگری از اهالی تنگ چنار با اشاره به اینکه بیش از ۱۰۰ گله دار در این منطقه فعالیت دارند که بیش از ۳۸ سال است که از آب «چشمه شکر» محروم شده اند، می گوید: «در حال حاضر اغلب گله داران منطقه با تانکر، آب برای دام خود خریداری می کنند در حالی که باید بدون محدودیت هرکدام از «چشمه شکر» سهم داشته باشند.»

۳۶ سال پیگیری قضایی و اداری بی نتیجه

پس از حفر چاه در مسیر «چشمه شکر» و احداث ساختمان بر روی آن توسط یکی از اهالی منطقه، دامداران و ساکنین روستاهای ذی نفع از این چشمه در سال ۱۳۶۲ شکایتی را به نهادی با عنوان «اداره امور آب استان یزد» می برند و چندی بعد نیز شکایتی را در دادسرای عمومی یزد مطرح می کنند. به موجب اسنادی که در اختیار بشارت یزد قرار گرفته، محمدحسین علمدار، مدیر وقت امور آب استان یزد طی نامه ای خطاب به «الف. م» مورخ ۶/۷/۱۳۶۲ اقدام وی در حفر چاه بر روی مسیر چشمه شکر را بدون مجوز و غیرقانونی دانسته و اعلام می دارد این چشمه همگانی بوده و کسی حق مالکیت خصوصی بر آن را ندارد و باید هرچه سریعتر چاه مسدود شود. رونوشتی از این نامه هم به استاندار وقت یزد داده می شود. مدیر وقت امور آب استان یزد در پاسخ به استعلام آب منطقه ای اصفهان در خصوص شکایت اهالی از انحصار چشمه شکر، در تاریخ ۲۰/۷/۱۳۶۲ نیز می نویسد: «کلیه دامداران مجوزدار منطقه می توانند از آب این چشمه بهره برداری کنند.»

صدور حکم محکومیت غصب «چشمه شکر» توسط دادسرای یزد

پیگیری های اهالی منطقه درخصوص بهره برداری خصوصی از چشمه شکر به دادسرای عمومی یزد می رسد و این نهاد در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۶۲ در پاسخ به شکایت اهالی علیه آقای «الف. م.» حق را به دامداران منطقه می دهد و به موجب قانون «توزیع عادلانه آب» حکم می کند که متهم باید چاه احداث شده بر مسیر چشمه شکر را مسدود کند تا همه اهالی منطقه از آب این چشمه استفاده کنند. در حکم دادگاه مقرر شده اگر متهم چاه را مسدود کرد این وظیفه بر عهده اداره امور آب یزد است. موضوعی که البته به گفته اهالی منطقه هیچگاه محقق نشد.

گزارش بازرسان اداره جنگلداری یزد از چشمه شکر

محروم ساختن روستائیان مناطق علی آباد چهل گزی، تنگ چنار، گاریزات، عبدالله آباد و فتح آباد از چشمه شکر تا سال ۶۶ هم ادامه می یابد و علیرغم حکم دادگاه و گزارش های اداره امور آب یزد هیچ اقدامی جهت تخریب اتاقک و مسدود نمودن چاه صورت نمی گیرد. در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۶۶ بازرسان اداره سرجنگلداری کل استان یزد در آن روزگار از محل چشمه شکر بازد

ید می کنند و صورتجلسه ای از اقدامات غیرقانونی صورت گرفته به نهادهای مربوطه ارائه می دهند. در این گزارش آمده است: «فردی از اهالی روستای علی آباد چهل گزی، بدون مجوز قانونی اقدام به تصرف ۲۲۳ مترمربع از اراضی دولتی چشمه شکر نموده و در آن استخر، ساختمان و کانال و جوی احداث کرده است. این چشمه سالیان درازی عمومی بوده و دامداران منطقه از آن به عنوان آبشخور گوسفندان خود استفاده می کرده اند که به علت حفر چاه در بالای آن، چشمه خشک گردیده است.»
گزارش بازرسان سرجنگلداری باعث می شود که سرجنگلداری تفت نامه ای مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۶۶ به اداره محیط زیست شهرستان یزد بنویسد و با اشاره به گزارش بازرسان جنلگداری، متهم «الف. م.» را به اتهام «خشکاندن چشمه شکر» و محروم ساختن حیوانات منطقه از آن، مورد پیگرد قضایی قرار دهد.

حکم دوم دادگستری در محکومیت انحصار چشمه شکر

ماجرای «چشمه شکر» همچنان به راه خود ادامه می دهد و اجرا نشدن حکم دادسرای عمومی یزد در سال ۶۲ و همچنین احکام سایر ادارات دولتی، دامداران منطقه را مجبور می سازد شکایتی دیگر به دادگستری مهریز ببرند. دادگاه مهریز هم با صدور حکمی به تاریخ ۱۶/۰۵/۱۳۷۰ اقدامات آقای «الف. م.» را در به انحصار درآوردن چشمه شکر محکوم کرده و وی را علاوه بر پرداخت جزای نقدی به رفع تصرف از اراضی چشمه شکر محکوم می سازد. نکته جالب توجه در متن حکم دادگاه مهریز، استناد قاضی به شکایت های ادارات منابع طبیعی مهریز، حفاظت محیط زیست و آب منطقه ای یزد در کنار شکایت اهالی است. آنچه اکنون به عنوان یک کنکاش تاریخی می تواند مورد پرسش قرار بگیرد این است که چرا از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۰ علیرغم شکایت چند نهاد دولتی معتبر از «الف. م» و پیگیری های متعدد اهالی منطقه و همچنین صدور حکم دادسرای یزد در سال ۶۲ این چشمه همچنان در تصرف یک فرد باقیمانده است و چرا هیچکس را یارای مقابله با اقدامات غیرقانونی وی (به گواه اسناد مختلف) نبوده است.
در تاریخ ۲۶/۰۲/۱۳۷۱ فرمانده پاسگاه انتظامی گاریزات به همراه نماینده اداره منابع طبیعی مهریز و شرکت آب منطقه ای یزد و جمعی از اهالی منطقه برای اجرای حکم دادگاه به محل چشمه شکر مراجعه می کنند اما مطابق صورتجلسه ای که تنظیم کرده اند «الف. م.» با اعلام اینکه حکم دادگاه را قبول ندارد، از اجرای حکم سرباز می زند.

رای دیگری از دادگستری مهریز

پس از صدور رای محکومیت آقای «الف. م» در مالکیت غیرقانونی بر چشمه شکر و حکم دادگاه مهریز در سال ۱۳۷۰ مبنی بر تخریب چاه و ابنیه ایجاد شده توسط وی در محل چشمه، به دلیل امتناع متهم از اجرای حکم دادگاه، طرح شکایت دیگری صورت می گیرد و دادگاه حقوقی مستقل مهریز در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۱ متهم «الف. م.» را به خاطر تصرف مجدد چشمه شکر (فک اجرا) و حکم قبلی این دادگاه، متهم را به شش ماه حبس و رفع تصرف از اراضی چشمه شکر محکوم می نماید.
«الف. م.» پس از صدور این حکم درخواست تجدیدنظر می کند که شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان یزد در تاریخ ۰۲/۱۱/۱۳۷۳ با صدور حکمی درخواست تجدید نظر را رد می کند و متهم را به رفع تصرف غیرقانونی از چشمه شکر مجددا محکوم می سازد.

محروم ساختن حیوانات وحشی از آب چشمه شکل

محروم ماندن گله های دام اهالی روستاهای اطراف چشمه شکر تنها دغدغه خشکاندن آن نبوده و نیست. یکی از مهمترین تبعات خشکاندن منابع آب در حیات وحش، محروم ساختن حیوانات محلی از دسترسی به آب شیرین و تلف شدن آنهاست. موضوعی که قطعا با انحصار چشمه شکر و قطه جریان آب آن در پایین دست طی نزدیک به ۳۷ سال گذشته اتفاق افتاده است. در این راستا و نوبت های مختلف ادارات منابع طبیعی و محیط زیست استان شکایاتی را مطرح کرده اند که متاسفانه تاکنون به نتیجه نرسیده است. نکته دیگر کم توجهی فعالان محیط زیست و دوستداران حیات وحش به این موضع بوده که امیدواریم بازتاب این گزارش باعث توجه بیشتر آنها شود. به طور نمونه مدیرکل وقت حفاظت از محیط زیست استان یزد طی نامه ای مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۷۷ خطاب به مدیر اداره کل منابع طبیعی استان از بازرسی کارشناسان محیط زیست استان از چشمه شکر گزارشی ارائه می کند و می نویسد: «در محلی به نام چشمه شکر واقع در حاشیه بیرونی منطقه حفاظت شده کالمند- بهادران، فردی با ایجاد ساختمان بر روی چشمه، آبشخور عمومی را اشغال نموده نظر به اینکه چشمه مذکور دارای مالکیت خصوصی نبوده لذا این عمل با قوانین اداره محیط زیست مغایر می باشد و لذا دستور دهید وضعیت چشمه به شکل طبیعی و اولیه برگردد چرا که آب مصرفی جهت شرب وحوش منطقه از این چشمه تامین می شود.»

باز هم اجرای احکام

حکم، پشت حکم و گزارش پشت گزارش از سال ۶۲ بر علیه انحصارطلبی در چشمه شکر و لزوم عمومی سازی آن برای اهالی منطقه و حیات وحش طی سال های مختلف صادر می شود اما هیچکدام اجرایی نمی گردد تا اینکه مجددا اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مهریز طی نامه ای مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۸۵

خطاب به فرمانده پاسگاه انتظامی تنگ چنار خواهان اجرای احکام قضایی صادر شده علیه آقای «الف. م.» و تخریب چاه و تاسیسات بنا شده بر چشمه شکر و همچنین اخذ مبلغ جریمه از متهم می شود تا چشمه شکر بعد از گذشت ۲۳ سال از خشکانده شدن، باز به روی مردم روستاهای اطراف و حیات وحش گشوده شود، درخواستی که بازهم بی نتیجه می ماند!

وقتی جای متهم و شاکی عوض می شود

در حالی که گله داران و اهالی روستاهای تنگ چنار، علی آباد چهل گزی، گاریزات، عبدالله آباد و فتح آباد به هر دری می زنند تا حق خود را از چشمه شکر که به بند کشیده شده، بگیرند انحصارکنندگان شکایتی از دامداران منطقه به خاطر چرای دامشان در مرتع مجاور چشمه شکر مطرح می‌کنند که بیشتر «دست پیش گرفتن بود تا پس نیفتند». پیرو این شکایت دادستان عمومی و انقلاب مهریز به تاریخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۴ با صدور قراری اعلام می دارد «بنا بر استعلام واصله از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهریز، مرتع پیرامون چشمه شکر در مالکیت دولت است و تاکنون پروانه بهره برداری برای کسی صادر نشده است» و بر این اساس شکایت رد می شود. نکته جالب توجه در این دعوای حقوقی آن است که علیرغم گذشت ۲۳ سال از خشکانده شدن چشمه شکر بازهم یک مقام قضایی بر غیرقانونی بودن آن در سال ۹۴ صحه می گذارد.

البته آنچه تاکنون به جایی نرسیده فریاد است!

در طول ۳۷ سال گذشته اهالی روستاهای منطقه به هرکجا که می توانستند نسبت به خشکانده شدن چشمه شکر اعتراض کرده اند و در پی احقاق حق خود بوده اند. علاوه بر پیگیری های قضایی و مراجعه به نهادهایی همچون محیط زیست و منابع طبیعی، نامه هایی نیز به نهادهای مختلف نوشته اند. نامه به بازرسی کل استان یزد مورخ ۲۰/۰۷/۹۸ و شکایت از اینکه چرا اداره کل منابع طبیعی به احکام صادره عمل نمی کند، نامه به مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مورخ ۰۶/۰۸/۹۸ و اعلام اینکه علیرغم صدور حکم تخریب چاه احداث شده در مسیر چشمه توسط این نهاد در تاریخ ۰۶/۰۷/۱۳۶۲ چرا تاکنون اقدامی در این زمینه نشده است، نامه خطاب به فرماندار مهریز در تاریخ ۰۱/۰۸/۹۸ و شکایت از اینکه ورّاث «الف. م.» راه پدر را ادامه داده و مانع بهره برداری گله داران منطقه از آب چشمه شکر و مرتع مجاور آن می شوند، نامه به دیوان عدالت اداری استان یزد و ارائه گزارشی از آنچه اعمال نشدن قانون در اداره منابع طبیعی مهریز دانسته اند و نامه خطاب به رئیس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری و گزارش ۳۷ سال پیگیری و جواب نگرفتن های مختلف از جمله اقدامات گله داران منطقه بوده است.

نشستی بی نتیجه در فرمانداری مهریز

آنگونه که گله داران منطقه می گویند، زمستان ۹۸ نشستی در محل فرمانداری مهریز برای رسیدگی به درخواست روستائیان با حضور نمایندگان آنها، فرماندار مهریز و مسئولان مربوطه تشکیل می شود و شخص فرماندار با اشاره به احکام متعدد صادر شده در تخریب ساختمان و چاه چشمه شکر و رفع انحصار از آن، کوتاهی اداره منابع طبیعی مهریز را در اجرای این احکام و حتی اقدامات صورت گرفته برای صدور پروانه بهره برداری از چشمه شکر و مرتع آن به نام خانواده «الف. م.» را غیرقابل قبول می خواند و طی صورتجلسه ای خواهان بازگرداندن آب چشمه به حیات وحش می شود. صورتجلسه ای که هنوز عملی نشده است!

آخرین وعده ها هم عملی نشد

به گفته یکی از دامداران منطقه، با پیگیری اهالی روستاهای مجاور چشمه شکر، سازمان بازرسی در حکمی مورخ ۲۱/۱۱/۹۸ خطاب به منابع طبیعی مهریز خواستار تخریب ابنیه احداث شده بر روی چشمه و انسداد چاه آن شده اما به گفته این دامدار، منابع طبیعی مهریز ابتدا انتخابات مجلس را بهانه کرده و اجرای حکم را به بعد از آن موکول کرده و پس‌از آن هم در اسفندماه ۹۸ شیوع کرونا بهانه دیگری شده تا اجرای حکم تاکنون بلاتکلیف بماند!
داستان «چشمه شکر» ۳۷ سال است که موجب تلخکامی اهالی روستاهای تنگ چنار، علی آباد چهل گزی، گاریزات، عبدالله آباد و فتح آباد شده و مشخص نیست چه زمانی قرار است دوباره حیوانات این منطقه کوهستانی آزادانه از این چشمه خدادادی سیراب شوند و گله داران منطقه با خیال آسوده زیر سایه درختی استراحت کنند و گله هایشان از آب شیرین چشمه شکر بهره مند گردند. در کویر مرکزی ایران، آب کیمیاست و نباید آن را از کسی دریغ کرد خصوصا اگر هدیه ای از طرف پروردگار باشد.
روزنامه بشارت یزد این گزارش را بر اساس اسناد دریافتی از دامداران منطقه و گفتگو با آنها تهیه کرده و آماده است با نهادهای مرتبط با این موضوع در خصوص یافتن دلایل اجرا نشدن ده ها حکم قضایی و اداری پیرامون پرونده چشمه شکر گفتگو کند.