برخورد با دلالان زمین و مسکن ادامه دارد:

پلمب ۱۰۹ بنگاه املاک متخلف در یزد

رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت استان یزد گفت: در اجرای طرح برخورد با دلالان حوزه زمین و مسکن؛ ۱۰۹ املاکی متخلف در شهر یزد پلمب شد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس یزد، «رضا زارع ارنانی» اظهار کرد: با توجه به دریافت خبرهایی مبنی بر تخلفات گسترده چند املاکی در شهر یزد و همچنین در اجرای طرح برخورد با دلالان حوزه زمین و مسکن، بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس اماکن با تحقیقات میدانی در ۲۰ روز گذشته، ۱۰۹ املاکی متخلف در نقاط مختلف شهر یزد که به صورت غیرقانونی و بدون پروانه کسب فعالیت داشتند را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، آنها را پلمب کردند.

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس یزد یادآور شد: متصدیان این واحدها پس از تشکیل پرونده به مراجع قانونی معرفی شدند.

گفتنی است دخالت دلالان زمین و مسکن و تخلف املاکی‌های غیرمجاز در استان یزد طی چند سال گذشته باعث التهاب بازار در این حوزه شده و نارضایتی خریداران و مستاجران واقعی را به دنبال داشته است و مردم ادامه روند برخورد با این افراد را خواستار هستند.

مقابله با شگردهای نوین زمین خواری در یزد

رئیس کل دادگستری استان یزد نیز بر لزوم تشدید مقابله با پدیده زمین‌خواری در استان تاکید کرد و گفت: شورای حفظ حقوق بیت المال بستر مناسبی جهت مقابله با شگردهای نوین زمین‌خواری است.

غلامعلی دهشیری با اشاره به ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت المال، گفت: با استفاده از جایگاه و توانمندی این شورا می توان دست سودجویان و قانون گریزان و متعرضان به اراضی ملی را کوتاه کرد.

وی با بیان اینکه نمایندگانی از دستگاه های مختلف اجرایی، قضایی، نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی در این شورا عضو هستند تصریح کرد: تصمیمات این شورا از زمین خواری ها در نقاط مختلف استان ممانعت به عمل آورده و موجب برگشت آن به بیت المال بوده است.

دهشیری اضافه کرد: اداره کل راه و شهرسازی ، منابع طبیعی و امور اراضی باید ظرفیت این شورا را مغتنم شمرده و از آن در جهت ساماندهی اموال دولتی و برخورد با پدیده زمین خواری نهایت استفاده را داشته باشند.

وی از نبود بانک اطلاعاتی جامع املاک اراضی دولتی در راه و شهرسازی و عدم اجرای به موقع برخی احکام قطعی به نفع سازمان گلایه و اظهار کرد: فقدان یا کامل نبودن بانک اطلاعات جامع املاک یکی از چالش ها و خلأهای مورد بهره برداری متعرضان حرفه ای به اراضی دولتی با طرح برخی دعاوی واهی است.

وی گفت: کمبود نیرو و اعتبارات کار را در این حوزه بر مدیران متولی اراضی دولتی سخت کرده است که حل آن نیازمند حمایت مستمر نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در خصوص تامین اعتبارات لازم می باشد.

دهشیری هم چنین اجرای کامل طرح جامع کاداستر با همکاری راه و شهرسازی را یکی از راه های اساسی پیشگیری از زمین خواری و صیانت از اموال بیت المال دانست.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به نظریات متفاوت و متعارض برخی هیات‌های کارشناسی در حوزه امور ثبتی، اراضی کشاورزی و دولتی  توسط کارشناسان رسمی گفت: باید جلسات مشترکی بین ارکان کانون های کارشناسان رسمی دادگستری و اداره کل راه و شهرسازی به منظور تبیین مسایل، شگردهای متجاوزین به حقوق بیت المال و در نتیجه درک مشترک برگزار و توضیحات و مستندات و مصوبات لازم در این خصوص ارائه و اتخاذ شود.

دیدگاهتان را بنویسید