معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد:
پروژه های مشارکتی شهرداری ارتباطی با نظام مهندسی ندارد
معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد در نشست خبری با حضور خبرنگاران فعالیت در حوزه ی شهرداری ها را فعالیتی مستمر دانست و اظهار داشت: توفیق ها و شکست ها نتیجه یک دوره متناوب فعالیت در دوران مختلف است. شهرداری از دوره قبل طرح های مستمر و پیوسته ای را در حوزه خدمات اداری دنبال کرده است که می توان از صدور پروانه و بحث های مرتبط با املاک نام برد.
«محمدمهدی شرافت» عمده ترین مشکلات شهرداری را مسائل مربوط به ضعف قوانین و عدم هماهنگی دستگاه های مختلف عنوان کرد و افزود: یکی از طرح هایی که تا کنون در بهبود این شرایط به بهره برداری رسیده است طرح ارائه خدمات الکترونیک و غیرحضوری است که با نام “شهروندسپاری” به عنوان اولین استان کشور اجرایی شده است، رویکرد این سامانه و نتایج خوب آن سبب شده به عنوان الگویی برای برخی دیگر از شهرهای کشور مورد استفاده قرار گیرد و هر نوع درخواستی که مربوط به خدمات شهرسازی است در این سامانه قابلیت پیگیری دارد.
وی در همین راستا خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰ درصد خدمات شهرداری یزد در حوزه شهرسازی به صورت مجازی ارائه شده و خدمات کمیسیون ماده ۱۰۰ و تغییر کاربری شهرداری یزد نیز به دفاتر کارگزاری واگذار میشود. در تلاش هستیم که متقاضیان و شهروندان به غیر از کارهایی که بدون حضور شخص امکان انجام آن نیست، سایر نیازهای خود از خدمات شهرداری را به صورت غیرحضوری انجام دهند.
شرافت میانگین پاسخگویی آنی شهرداری را ۳۴ درصد ذکر کرد و گفت: پیگیری در عرصه های غیر حضوری نیز به دفاتر کارگزاری واگذار شده و مدت زمان پیگیری و نوبت بازدید به شدت کاهش یافته به گونهای است که الان اگر ۱۲ روز از درخواست افراد بگذرد مردم گلایه و شکایت میکنند اما تا سه سال قبل این زمان حدود ۴۵ روز تا دو ماه بوده است. در ادامه نیز تغیر کاربری و تغییر تراکم باید به صورت مجازی و غیرحضوری قابل پیگیری باشد.
معاون شهردار یزد در توضیح برنامه هایی که برای دوران کاری شورای شهر و شهرداری تدوین شده است، گفت: دفاتر کارگزاری جایگزین ناحیه های خدمات خواهند شد زیرا بر اساس قانون، شهرداری باید نواحی خدماتی در شهرداری ها داشته باشند تا خدمات به مردم بهتر و بیشتر انجام شود در همین راستا امید است با ارتقای دفاتر کارگزاری به دفاتر الکترونیکی خدمات شهرداری، خدمات مورد نیاز مردم بخوبی ارائه شود.
وی شهرداری را متولی صدور پروانه ساخت خواند و عنوان کرد: زمان صدور پروانه بایستی نظارتی فنی صورت گیرد، که این مهم در پروژه های شخصی به نظام مهندسی واگذار شده در حالی که نظارت پروژه های دولتی بر عهده اداره عموما راه و شهرسازی است و سایر نهاد ها مانند نوسازی مدارس و نظام پزشکی ناظران منحصر به فرد خود را دارد. پروژه های مشارکتی شهرداری نیز براساس نظام فنی-اجرایی یکپارچه کشور نظارت می شود که دارای مصوبات قانونی و مصوبات هیئت وزیران است و به صورت قانونی پروژه های مشارکتی شهرداری هیچگونه ارتباطی با نظام مهندسی ندارد.
شرافت پروژه های مشارکتی شهرداری را یک میلیون متر مربع در قالب ۷ طرح اعلام و اضافه کرد: نظام مهندسی برای پروژه های کوچک تعریف شده است و پروژه های بزرگ ذیل آنان قرار نمی گیرد. البته کاری که نظام مهندسی انجام می دهد نظارت نیست بلکه بازرسی است. در نظارت های فنی اجرایی شهرداری، نظارت ها در قالب مشاوره صورت می گیرد و شخص مشاور در جریان صفر تا صد پروژه قرار دارد و از همین رو پروژه های شهرداری از نظارت دقیق تری برخوردار است.
معاون شهردار در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره نحوه فعالیت کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح کرد: کمیسیون ماده صد تخلفات صورت گرفته را به شیوه کدگذاری استخراج کرده و در این زمینه گزارش خوبی در اختیار شهرداری برای بررسی هر چه بهتر قرار داده است. همچنین شهرداری هیچگونه دشواری برای حکم های صادره کمیسیون ماده ۱۰۰ از جمله حکم به تخریب ندارد و در صورت لزوم این احکام اجرایی شده و خواهند شد. البته قابل توجه است که میزان جرائمی که برای تخلفات سطح خرد در نظر گرفته شده است بازدارنده نیست و در این خصوص نیز لازم است اصلاحاتی صورت بگیرد.
شرافت آمار اعلام شده برای ساخت و سازهای بدون پروانه را نادرست خواند و گفت: هر دستگاهی متناسب با زاویه دید خود آماری منتشر کرده است که آمار درستی نیست زیرا معیار مشخصی برای سنجش آن وجود ندارد. برای مثال یک پروژه ۸۰ واحدی ممکن است یک پروانه سخت داشته باشد درحالی که ۸۰ واحد مجزا دارد. خوشبختانه در تلاش هستیم تا پایان سال نظام آماری مشخصی برای این حوزه تدوین کنیم.