نوسان قیمت ارز، تولیدکنندگان را به ستوه آورده است

بررسی مشکلات تامین ارز برای واحدهای تولیدی در نود و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی یزد:

• محمدرضا بابایی، استاندار یزد: نمی توان کارآفرین را خلع سلاح کرد و از او خواست مبارزه کند. بنابراین دولت باید شرایط خود و تحریم ها را درنظر بگیرد. نوسانات ارزی همواره آشفتگی برای مردم و کارآفرینان ایجاد کرده و باید دولتمردان و بانک مرکزی انعطافاتی داشته باشند

• حجت الله میرزایی، رئیس پژوهش های  بازرگانی اتاق ایران: در بازار ارز سه مولفه تعیین کننده قیمت ارز، دسترسی به ارز و پیش بینی پذیری و کاهش نوسانات ارزی است. در واقع چنانچه قیمت ارز قابل پیش بینی باشد و نوسانات آن کنترل شده باشد، شرایط مدیریتی بهتری خواهیم داشت تا زمانیکه بازار ارز با نوسانات زیادی غیر قابل پیش بینی باشد. متأسفانه در ساختار مدیریت اقتصاد کشور موفق نشدیم که هر سه هدف را تأمین کنیم و با نوسانات نرخ ارز مواجه بودیم. این نوسانات غیر از تغییراتی که به طور مداوم ایجاد شده روند افزایش داشته است. در دی ماه گذشته نیز با تغییرات منطقه ای ارز در حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش قیمت داشته که این نوسانات در بازارهای اقتصادی بسیار آسیب رسان است

• غضنفر امیر جلیلی، عضو هیأت نمایندگان و رئیس کمیسیون آپ فن اتاق بازرگانی یزد: در اقتصاد پرشتاب امروز بدون اتکا به داده های علمی هرگونه توسعه خطاست. در اقتصاد بیمار کشور آینده نگری و نوآوری و توسعه پایدار و جهش تولید و مباحث مربوط به ناترازی های انرژی، محیط زیست و سلامت باید از دریچه علمی بررسی و تحلیل شود، در غیر این صورت اقتصاد پویا و کارآمد نخواهیم داشت. یکی از مباحث مهم، توسعه صنعتی است و سوالاتی از این قبیل مطرح می شود که آیا توسعه صنعتی با توجه به شرایط ناترازی موجود، اقدام درستی است یا باید آنچه را داریم قوت ببخشیم و آنچه را که موجود هست نمایان کنیم

علی کریم پور ملکی، ناهید عنصری/ نود و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور استاندار یزد، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران، مدیران ادارات، سازمانها و جمعی از فعالین اقتصادی در محل استانداری یزد برگزار شد.

هرگونه توسعه بدون اتکا به داده های علمی خطاست

غضنفر امیر جلیلی، عضو هیأت نمایندگان و رئیس کمیسیون آپ فن اتاق بازرگانی یزد، با اشاره به اینکه در اقتصاد پرشتاب امروز بدون اتکا به داده های علمی هرگونه توسعه خطاست، اظهار کرد: در اقتصاد بیمار کشور ما آینده نگری و نوآوری و توسعه پایدار و جهش تولید و مباحث مربوط به ناترازی های انرژی، محیط زیست و سلامت باید از دریچه علمی بررسی و تحلیل شود، در غیر این صورت اقتصاد پویا و کارآمد نخواهیم داشت. یکی از مباحث مهم، توسعه صنعتی است و سوالاتی از این قبیل مطرح می شود که آیا توسعه صنعتی با توجه به شرایط ناترازی موجود، اقدام درستی است یا باید آنچه را داریم قوت ببخشیم و آنچه را که موجود هست نمایان کنیم.

وی ادامه داد: اتاق یزد با این دیدگاه و با دعوت از صاحب نظران و پژوهشگران و حضور آنها در کمیسیون ها بر این اعتقاد است که یافتن راه حل های علمی می تواند مشکلات صنعت و فعالین اقتصادی را حل کند. به همین دلیل اتاق یزد، مرکز پژوهش های اقتصادی را بنا نهاده و با پشتیبانی کمیسیون آپ فن محورهای پژوهشی مورد نیاز کمیسیون ها را تهیه و در اختیار پژوهشگران و دانشگاهیان و نوآوران قرار داده است.

امیرجلیلی، با تأکید بر اینکه بر این اعتقاد هستیم که پتانسیل بالقوه دانشگاه خصوصاً در مقطع تحصیلات تکمیلی، می تواند برای اغلب مشکلات صنعت و جامعه راه حل علمی بیابد، گفت: در این راستا حمایت های ویژه مرکز پژوهش های اتاق ایران خصوصاً جناب آقای دکتر میرزایی، رئیس محترم مرکز، را خواستار هستیم و امیدواریم در این راستا به ما کمک نمایند. 

کاهش یک سومی منابع ارزی آسیب بزرگی به اقتصاد زد

حجت الله میرزایی، رئیس پژوهش های  بازرگانی اتاق ایران نیز در این نشست با اشاره به مسائل ارزی، اظهار کرد: از ابتدای دهه نود با یک مسئله مهم که یک نوع تهاجم اقتصادی علیه ایران بود مواجه شدیم. از ابتدای دهه نود درآمد ارزی کشور حدود ۱۲۰ میلیارد دلار بود و با شروع تحریم ها این درآمد به چیزی کمتر از ۴۰ میلیارد دلار یعنی کمتر از یک سوم، کاهش یافت. البته در طول چند سال اخیر باز توانستیم از طریق افزایش صادرات ارز و افزایش صادرات غیر نفتی درآمد ارزی را به حدود ۸۰ میلیارد دلار افزایش دهیم، اما کاهش یک سومی منابع ارزی آسیب بزرگی به اقتصاد بوده و ما برای تأمین کالاهای اساسی و همچنین تأمین نهاده ها و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بوده و محدودیت فراوانی را به دنبال داشته است.

وی تصریح کرد: طبیعی است که در چنین شرایطی سهمیه بندی ارزی و مدیریت منابع محدود ارزی برای تأمین نیازهای اولویت دار اهمیت یافته و در دستورکار قرار می گیرد. برخی از این محدودیت ها حتی در دوران جنگ نیز سابقه نداشته است، به این دلیل که اساساً نیاز ارزی ما در دوران جنگ تا این حد، وسعت نیافته بود. البته محدودیت های زمان جنگ نیز به این پیچیدگی نبوده است و آنچه تحت عنوان تحریم های هوشمند ابداع شد و به کار گرفته شد مربوط به زمان حاضر است.

میرزایی با اشاره به اینکه تقریباً تا پایان دوره ترامپ محدودیت صادرات نفت، با کمتر از یک میلیون بشکه در روز ادامه پیدا کرد، گفت: با تغییر دولت آمریکا، این محدودیت ها به تدریج کاهش پیدا کرد و ما توانستیم  صادرات نفت را تا یک و نیم میلیون بشکه در روز افزایش دهیم. مهمترین پیامد آن محدودیت در تأمین ارز، چه برای تأمین کالاهای اساسی و چه برای واردات سایر کالاهای اقتصادی بوده است. مجموعه این محدودیت ها به خصوص در شرایط نامطئن کشور سیاست برون سپاری ارزی را در پی داشت.

آسیب های سنگین نوسانات قیمت ارز

وی با اشاره به این مطلب که در بازار ارز سه مولفه تعیین کننده قیمت ارز، دسترسی به ارز و پیش بینی پذیری و کاهش نوسانات ارزی است، گفت: در واقع چنانچه قیمت ارز قابل پیش بینی باشد و نوسانات آن کنترل شده باشد، شرایط مدیریتی بهتری خواهیم داشت تا زمانیکه بازار ارز با نوسانات زیادی غیر قابل پیش بینی باشد. متأسفانه در ساختار مدیریت اقتصاد کشور موفق نشدیم که هر سه هدف را تأمین کنیم و با نوسانات نرخ ارز مواجه بودیم. این نوسانات غیر از تغییراتی که به طور مداوم ایجاد شده روند افزایش داشته است. در دی ماه گذشته نیز با تغییرات منطقه ای ارز در حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش قیمت داشته است که این نوسانات در بازارهای اقتصادی بسیار آسیب رسان است.

تداوم کسری تراز تجاری کشور

رئیس پژوهش های بازرگانی اتاق ایران، با اشاره به دسترسی پذیری ارز برای انجام تجارت خارجی، اظهار کرد: محدودیت هایی که در این سال ها اعمال شد، با نگرانی ها و اعتراضات گسترده فعالین اقتصادی مواجه بود. این وضعیت پیامدهای بسیار بدی را به دنبال داشت از جمله کسری تراز تجاری ما در سال ۹۹ نسبت به سال قبل سه برابر شد و در همه این سال ها با فرار سرمایه از کشور مواجه بودیم که قطعاً این وضعیت برای کشوری که به شدت نیازمند انباشت سرمایه است، قابل ادامه نیست. همچنین تداوم کسری تراز تجاری نیز از چهار و نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ به ۱۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ می توانست بسیار زیان بار باشد و امیدواریم این کسری در سال جدید زیر ۱۴ میلیارد دلار باشد. 

وی ادامه داد: اصل مسئله ای که در نظام ارزی در سه سال اخیر وجود داشته این است که امکان دسترسی واردکنندگان به شدت محدود شده و صادرکنندگان نیز برای انجام تعهدات ارزی مجبور بودند که به روش های غیر متعارف متوصل شوند و یا از خیر واردات بگذرند. یکی از روش های غیرمتعارف، استفاده از کارت های بازرگانی ناشناخته بود، مهمترین پیامد این سیاست ارزی در کنار آزادسازی صدور مجوزها تعداد کارتهای بازرگانی در اتاق های بازرگانی در استان ها و در کشور و استفاده از آنها توسط افرادی که هویت بازرگانی و تجاری نداشته اند به طور غیر متعارف و به شدت افزایش یافته و این کارت های گمنام، ابزاری بوده برای صادرکنندگانی که نمی خواستند تعهدات ارزی خود را انجام دهند. در واقع برای اولین بار کالاهایی که سابقه نداشته مانند فولاد به کشورهای همسایه صادر می شده و تعهدی نسبت به برون سپاری ارزی نبوده است.

کنترل نوسانات نرخ ارز، تورم را نیز کنترل می کند

میرزایی، با اشاره به اینکه بانک مرکزی از چندماه پیش با پی گیری های بسیار فعالین اقتصادی و اتاق بازرگانی داشت، در صدد برآمد که این وضعیت را بهبود ببخشد، گفت: نتیجه آن یک سامانه توافقی مبادله ارزی است که از بیست و ششم آذرماه فعالیت خود را به طور رسمی آغاز خواهد کرد. در چنین شرایطی، هر سیاستی که اتخاذ می شد کاستی هایی را به همراه داشت. امیدواریم که با ایجاد این سامانه توافقی، امکان دستیابی به یک بازار ارزی یکپارچه یا نزدیک شدن نرخ های مختلف تا پایان سال دست یابیم. این سامانه از ابتدا با نگرانی هایی برای صادرکنندگان و وارد کنندگان همراه بود و اتاق بازرگانی نیز  مکاتبات رسمی و گفتگوهایی در خصوص این سامانه  انجام داد و درخواست اتاق این بود که این سامانه بایستی دارای ۷ مشخصه باشد. درواقع چیزی حدود ۵۰ درصد ارز را بانک مرکزی تأمین می کند و حتی تورم در ایران از دو مسیر ریشه در تکانه های ارزی دارد و حتی بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که  رشد حجم نقدینگی و تورم نیز ریشه در نوسانات نرخ ارز دارد. در واقع چنانچه نوسانات نرخ ارز کنترل گردد تورم نیز کنترل خواهد شد.

وی با بیان اینکه برآوردهای بانک مرکزی نشان دهنده این است که، ۵۰ درصد ارز مورد نیاز در سامانه نیما و مابقی در سامانه های دیگر تأمین می شود، تصریح کرد: در واقع سامانه توافقی مبادله ارزی تا حد زیادی انتظارات ما را برآورده می سازد، از جمله انتظارات، این بود که بانک مرکزی در قیمت گذاری دخالتی نداشته باشد، زیرا این سامانه یک سامانه برای کشف قیمت است و نوسانات بین دو تا ۵ درصد مثبت و منفی خواهد بود. همچینن زمان کوتاه معاملات است که هر روز در دو بازه زمانی دو ساعته ۱۰ تا ۱۲ و ۱ تا ۳ بعد از ظهر سامانه فعال است و صادرکنندگان گزارش های ارزی خویش را عرضه می کنند و واردکنندگان نیز نیازهای ارزی خود را اعلام می دارند و حداکثر ۱۴ روز زمان می برد تا معامله انجام شود و عرض و تقاضا هماهنگ گردد. همچنین نرخ پایه کارمزد از دیگر مزایای سامانه است که حدود ۲۵ صدم درصد است و حذف واسطه ها نیز از دیگر مزایا است که صادرکنندگان و وارد کنندگان ارز بدون هر واسطه ای می توانند از طریق بانک ها ارز را مبادله کنند.

میرزایی اظهار امیدواری کرد که این سامانه کمک کند تا نرخ نیمایی و نرخ بازار آزاد به هم نزدیک شود و اضافه کرد: تمرکز تأمین ارز به جای نیما برای افزایش حجم معاملات و عرضه کافی ارز، از دیگر تعهدات بانک مرکزی بوده است. همچنین سامانه جامع تجارت ارزی که در حال حاضر فعال است همچنان تا زمانیکه این بازار توافقی ارز به سطح اطمینان بخشی برسد ادامه یابد. از دیگر تعهدات نیز پیش بینی مستمر بر بازدهی سامانه بوده است.

وی با اشاره به اینکه درسال آینده واردات ارز از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار می رسد و قیمت ارز پایه نیز از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان افزایش خواهد یافت اما امیدواریم که درسال آینده بخش عمده ای از ارز به همان قیمت ارز ارائه گردد و این سامانه برای مابقی نرخ های ارز بازار برچیده شود و به سمت یک نظام کارکردی ارز پیش برود.

چرا معاملات با ریال انجام نمی شود؟

محمد امیرجلیلی، فعال اقتصادی در حوزه پلاستیک، با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما در بازار معاملات ریالی است، گفت: در واقع بسیاری از بازرگانان افغانی و پاکستانی ارز خود را در بازار ایران به فروش می رسانند و در ازای آن ریال به ما می دهند و ۸۰ درصد معاملات نیز با ریال انجام می شود، چگونه می توان مجدداً ارزش ریال را کاهش داده و ارز خریداری نماییم؟ در صورتیکه این امر نتیجه ای جز کاهش ارزش ریال و افزایش ارزش دلار نخواهد داشت. پس چرا معاملات با ریال انجام نمی گیرد؟

سامانه برگشت ارز، بر خط نیست

محمدعلی مه لقا، فعال اقتصادی در بخش پلیمر و صنایع پلاستیک، با بیان اینکه معمولاً در ایران هر سامانه ای که راه اندازی می شود، تعداد زیادی باگ وجود دارد، تصریح کرد: باگ اصلی در خصوص این سامانه این است که چنانچه مقرر است تمام مبادلات ارزی در این سامانه انجام شود چرا به یکباره ارائه نمی گردد؟ به عنوان مثال در حوزه پلیمر ۲۵ کد اعلام شده در سامانه که از این تعداد، سه کد را عرضه نمودند که  هر اقدامی را می توان انجام داد. چرا یک باره اعلام نمی گردد که تمام صادر کنندگان در این سامانه صادرات خود را انجام دهند؟

وی ادامه داد: تمام مسائلی که ما در سامانه برگشت ارز داریم، بر خط نیست و این امر سبب کاهش ارزش افزوده صادرکنندگان خواهد شد.

چرا در صادرات حواله کردن ارز ممنوع است؟

علی اصغر بیگی، نائب رئیس اتاق بازرگانی استان یزد نیز در این نشست با اشاره به این که یکی از مسائل مغفول مانده تضمین خرید نرخ ارزی است که انجام می گیرد، گفت: کدام مرکز یا نهاد قرار است این مسئله را پیگیری نماید و یا راهکار چیست؟ همچنین در مسئله صادرات حواله کردن ارز به نوعی ممنوع است در این خصوص باید دید چه تدابیری انجام شده است؟

بسیاری از مشکلات انتقال ارز ناشی از محدودیت معاملات است

میرزایی، رئیس پژوهش های بازرگانی اتاق ایران در پاسخ به سوالات مطرح شده با اشاره به اینکه  ظاهراً بسیاری از مشکلات انتقال ارز ناشی از محدودیت معاملات است، گفت: دولت و وزارت اقتصاد به صورت جدی در تلاش هستند تا با رفع محدودیت های ناشی از معاملات، انتقال ارز به راحتی انجام شود. البته این قبیل محدودیت ها تنها در کشور روسیه در سطح پایین است و معاملات تجاری روسیه نیز با وجود توافق نامه اوراسیا در حدود ۱ میلیارد دلار صادرات و سه میلیارد دلار واردات در بالاترین سطح خودش بوده است. این محدودیت نسبت به سطح تجارت خارجی ما که حدود ۸۵ میلیارد دلار است، آنقدر زیاد نیست که تأثیرگذار باشد. سایر موارد نیز به بانک مرکزی انتقال داده خواهد شد برای رسیدگی و البته باید گفت که بانک مرکزی تأمین ارز را تضمین خواهد نمود و قاعدتاً شرط آن این است که بخش عمده ای از مبادلات ارز در همین سامانه انجام شود.

وی همچنین در خصوص محدودیت ریالی اظهارکرد: چون ما یک نظام چند نرخی داریم، عملاً صادرات با ارز چیزی حدود ۲۷ تا ۳۰ درصد با دلار، منافع صادرکنندگان ایرانی را کاهش میدهد، به همین دلیل بسیاری از صادر کنندگان ایرانی نیز ترجیحشان بر این است که  کالاها در کارخانه ریالی تحویل دهند. 

گزارش وضعیت صادرات و واردات استان یزد

سید صدرالدین حسینی، مدیر دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در رابطه با حوزه تجارت یزد گفت: دو منبع درخصوص میزان تجارت استان وجود دارد، یکی تجارت استان بر اساس آمار کارت بازرگانی و دیگری آمار مخفی که براساس آمار گمرک استان یزد ارائه می شود. در سال ۱۴۰۲ براساس آمار کارت بازرگانی، آمار صادرات ۱۲۷۴ میلیون دلار و واردات ۱۱۵۲ میلیارد دلار بوده است. در سال ۱۴۰۳، ۵۵۵ میلیون دلار ارزش صادرات استان و ۷۱۱ میلیون دلار ارزش واردات استان بوده است. همچنین بر اساس اطلاعات آمار گمرک در ۷ ماهه ۱۴۰۳ صادرات استان از لحاظ ارزش ۲۷۹ میلیون دلار بوده است. برای مقایسه وضعیت صادرات در ۷ ماهه اول دوسال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ باید گفت، صادرات ما در ۷ ماهه ۱۴۰۲، ۲۹۹ میلیون دلار بوده و درسال ۱۴۰۳ ، ۲۷۹ میلیون دلار، بنابراین ۶ درصد کاهش ارزش صادرات امسال اتفاق افتاده است. کشورهای عمده هدف صادراتی ما عراق، افغانستان، امارات، پاکستان، ترکیه و روسیه بوده اند و عمده محصولات صادراتی نیز صنایع معدنی، فلزِی، شیمیایی ها، محصولات پلمیری و روغن های نفتی و صنایع معدنی فلزی و لوازم خانگی بوده اند.

وی ادامه داد: در خصوص وضعیت واردات، ۷ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ ، ۱۵۱ میلیون دلار بوده در مقایسه با امسال که تا کنون ۱۷۹ میلیون دلار بوده و ارزش واردات ۱۸ درصد افزایش داشته است. کشورهای هدف واردات چین، ترکیه ، امارات، هلند، ایتالیا و هنگ کنگ هستند با محصولاتی مانند ماشین آلات، صنایع برق و الکترونیک، نساجی، پوشاک و کفش و محصولات شیمیایی و پلمیری و تراز تجاری ما در ۷ ماهه  1402 مثبت ۱۴۸ است و در ۷ ماهه ابتدای ۱۴۰۳ مثبت ۱۰۰ است. همچنین صدور کارت بازرگانی در ۷ ماهه ۱۴۰۲ ، ۱۰۵ مورد و تمدید آن ۲۰۶ مورد و ۷ ماهه امسال ۱۶۲ مورد تاکنون صدور کارت بازرگانی و ۲۵۱ مورد تمدید کارت بازرگانی بوده است. وضعیت ثبت برنامه تولید نیز در ۷ ماهه  1403 در کل واحد های تولیدی ۶۳۹ مورد و تعداد واحدهای ثبت نام شده ۵۱۰ مورد و تعداد واحدهای تأیید شده استان ۴۱۵ مورد و تعداد تأیید شده دفاتر تخصصی نیز ۳۳۸ مورد بوده است.

راهکاری برای ترخیص زودتر کالاها

نصراله شریف فرد، نایب رئیس انجمن کاشی و سرامیک ایران نیز در این نشست با بیان این مطلب که چنانچه این امکان فراهم بیاید که جنس را مستقیم در مقصد پیاده و ترخیص کنند، به نفع صادرکننده است، افزود: این امر سبب می گردد که وارد کننده نیز خسارت نبیند و جنس را زودتر دریافت کند. 

طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز مشکل ساز است

محمدعلی مه لقا، فعال اقتصادی در بخش پلیمر و صنایع پلاستیک،  نیز در خصوص تخصیص ارز عنوان کرد: سه مطلب در این جا مطرح می شود اول فرآیند تجاری بودن ارز است به این معنا که زمانی تخصیص ارز به صورت فشرده انجام می شود ولی ممکن است سه ماه هیچ تخصیص ارزی صورت نگیرد. این امر منجر به دو مشکل خواهد شد که مشکل اول، طولانی شدن فرآیند ارز است که به این معناست که ممکن است چند مورد ثبت سفارش داشته باشیم و یک مرتبه اعلام می شود که تخصیصات را باید دریافت کنیم. یعنی ظرف مدت سی روز باید حجم بالایی از میزان مصرفی که داشتیم را برای خرید ارز تبدیل به ریال کنیم و این مسئله امکان برنامه ریزی را از تولید کننده خواهد گرفت. 

وی ادامه داد: مشکل دوم این است که سابقاً زمان تخصیص ارز که اعلام می شد سی روزه بود اما در حال حاضر این زمان به بیست روز کاهش یافته است، بنابراین ظرف مدت بیست روز باید تخصیص ها را تأمین کنیم که یکی دیگر از معضلات است. مشکل دیگر اینکه عدم تمدید بخش نامه نود درصدی برای کلیه کالا است زیرا تولید کننده زمانی که اقدام به واردات یک کالا نموده قطعاً یا مواد اولیه است و یا ماشین آلات و نیازمند آنها بوده است. همچنین در سه ماهه گذشته تخصیص ارز حاصل از صادرات دیگران پرداخت نشده است، بنابراین ارز در دست صادرکننده زیاد بود و مجبور بود ارز را به صورت آزاد بفروشد و در حال حاضر آمارها کاهش یافته است و اگر سامانه ارزی سریعاً شروع به کار نکند در یک ماهه آینده کدهای صادرکنندگان به زیر ۶۰ درصد خواهد رسید. پس باید برای تولید کننده ای که برای بار اول صادرات انجام می دهد تعهد ارزی اخذ نموده و کد وی را باز کنند. 

وساطت صرافی ها سبب کاهش سود صادرکنندگان می گردد

محمد عشقان ملک، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان یزد نیز در این نشست با بیان این مطلب که صادرکنندگان در صورتیکه صادرات نداشته باشند قادر به پرداخت ارزبه وارد کنندگان نخواهند بود، اظهار کرد: یکی از معضلات افزایش قیمت کالا و سود کم کارخانجات ناشی از این است که مبادلات ارزی با واسطه گری صرافی ها انجام می گیرد اما چنانچه خود تولید کننده قادر به وارد کردن کالا با «ال سی» واردات بود شرایط متفاوت می بود. در واقع طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز معضل بزرگی است. 

وی در رابطه با بخش نامه ۹۰ درصدی نیز عنوان کرد: چرا باید کالاها در این زمینه تفکیک شود؟ این امر نیز سبب متضرر شدن تولید کنندگان خواهد شد. در واقع سود ناشی از بسیاری از مبادلاتی که تولیدکنندگان انجام می دهند به جیب صراف ها وارد می شود. همچنین در پایان سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کالاهای مواد اولیه و کالاهای تمام شده برای دریافت ارز نیمایی تفکیک گردیده است که این امر برای صادرات گاز بسیار مسئله ساز است، زیرا امکان نگه داری آن در انبار و بسته بندی آن نیست. 

بسیاری از مشکلات ریشه در سیاستگذاری غلط دارد

حجت الله میرزایی، رئیس پژوهش های  بازرگانی اتاق ایران در ادامه با اشاره به اینکه بسیاری از این مسائل ریشه در یک سیاست غلط دارد، تصریح کرد: ارز یک کالای مبناست و قیمت آن تأثیر بر بسیاری از کالاهای دیگر دارد، تلاش می شد که قیمت ارز با سرکوب ارزی ثابت نگه داشته می شد و بسیاری از پیامدهای دیگر از قبیل رسوبات گمرکی و غیر رسمی شدن تجارت، از دست دادن بازارها و  ….. ناشی از این سیاست غلط است و سیاست ارزی دولت کاملاً تغییر یافته و تلاش می کند با ایجاد یک بازار ارز مدیریت شده و به جای ثابت نگه داشتن تصنعی قیمت ارز تلاش می کند برای تسهیل در تجارت خارجی، البته اگر این امر با بهبود شرایط بیرونی همراه نباشد یا رفع محدودیت ها برای مبادلات ارزی صورت نگیرد ممکن است منجر به افزایش نرخ ارز گردد. اما در حال حاضر دولت برای حرکت به سمت یک بازار مدیریت شده و هم برای رفع محدودیت های مبادلاتی ارز در بازار بین المللی تلاش می کند و امیدواریم که دولت در انجام این امور به طور همزمان موفق باشد.

سهمیه بندی نرخ ارز موجب رانت خواری شده است

محمد امیرجلیلی، فعال اقتصادی در حوزه پلاستیک در ادامه با اشاره به اینکه یکی از مشکلات مسئله تخصیص ارز است گفت: به عنوان مثال اگر در سال گذشته یک میلیون دلار واردات داشتیم امسال ۲۰ درصد افزایش یافته است. چنانچه شرکتی بخواهد برای توسعه زیرساخت عمل کند شاید نیاز به ۵ میلیون دلار ارز داشته باشد و زمانیکه یک سرمایه گذاری انجام شود صادرات نیز افزایش می یابد و نیاز به مواد اولیه برای فروش است. این سهمیه بندی منجر به ایجاد دو رانت شده است که رانت اول این است که به دلیل اختلاف نرخ ارز آزاد و ارز نیمایی، حتی افرادی که نیاز ندارند نیز اقدام به دریافت ارز می نمایند، لذا تقاضا داریم که این سهمیه بندی ارز برداشته شود.

حجت الله میرزایی، رئیس پژوهش های  بازرگانی اتاق ایران با اشاره به تغییر سیاست ارزی دولت اظهار کرد: بخش عمده این امر، نتیجه پیگیری های مستمر اتاق های بازرگانی استانی وی و ایران بوده است. امیدواریم که این محدودیت ها نیز به زودی مرتفع گردد.

تمرکزگرایی در حوزه واردات سبب افزایش تورم در کشور است

محمدرضا شهنه پور، عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد، در خصوص تخصیص کالای اساسی گفت: در این زمینه تمرکز گرایی بر روی تهران انجام می شود که این امر به صورت سالانه تورم کشور را افزایش می دهد. کالاهای اساسی در واقع دو قسمت هستند که یک قسمت ارز ترجیحی می گیرند و یک قسمت از تالار دوم برایشان تأمین ارز انجام می شود. در قسمت اول به جز نهاده های دامی و گوشت گرم چیزی نداریم و عملا این امر مشکل ساز است. لذا انتظار داریم که سی تا چهل درصد از این قسمت به استان ها تفویض گردد، تا استان ها خودشان بر اساس امکانات زیرساختی و بر اساس نوع طبیعتشان تأمین نمایند با توجه به اینکه استان یزد یک استان خشک است و در تأمین گوشت و حبوبات مشکل دارد و بی انصافی است که به دلیل سابقه واردات در استان های اصفهان و تهران، برای واردات سایر استان ها سقف گذاشته شود و مسلماً کسی که واردات مستقیم انجام می دهد وارد کننده تهرانی است که مجدداً به سایر استان ها می فروشد و این امر خود سبب افزایش تورم می گردد.  

وی با اشاره به اینکه استان یزد صادر کننده پاره ای از محصولات مانند پسته و محصولات گلخانه ای به سایر استان هاست، تصریح کرد: بهتر است از ارز خودمان برای تأمین کالاهای اساسی خودمان استفاده شود، اما به هیچ وجه جهاد کشاورزی این اقدام را انجام نمی دهد.  

حجت الله میرزایی، رئیس پژوهش های  بازرگانی اتاق ایران در ادامه با تأیید سخنان شهنه پور مبنی بر اینکه در سال گذشته یزد در برخی از ماه ها بالاترین نرخ تورم داشته در حالیکه تهران در تمامی ماه ها، پایین تر نرخ تورم داشته است، گفت: بخش عمده این مشکل به شبکه توزیع در کشور باز می گردد. 

تحولات جهانی نقش کلیدی در شرایط و آینده اقتصاد کشور دارند

اکرم فداکار، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استان یزد نیز در این نشست با اشاره به اینکه مشتاق هستیم گزارشی از توسعه استان بشنویم، اظهار کرد: به نظر می رسد که تحولات جهانی و دیدگاهی که تیم ترامپ به نرخ ارز دارند و تغییراتی که می تواند به دنبال داشته باشد، می تواند راه حل های جدی برای بسیاری از مسائل کشور ما باشد، هنوز این موضوعات از سوی بانک مرکزی مسکوت مانده و یا تردید هایی در مورد آن وجود دارد. به نظر می رسد چنانچه این مسائل از سوی مراجعی از جمله مرکز پژوهش ها پیگیری شود و پیشنهادهایی ارائه گردد بسیار موثر خواهد بود. زیرا این مسائل بسیار به ما نزدیک است و راه حل جدی و فوری نیاز دارد که به دلیل پاره ای نگرانی ها از آنها دوری می کنیم و در نتیجه بسیاری از فرصت ها را از دست خواهیم داد.

وی در مورد سامانه نیز از دید فنی عنوان کرد: اصول حیات و پایداری سامانه ها در این است که مهاجرت از سامانه قبلی به آنها مدت زمان محدود داشته باشد. در واقع باز بودن همزمان دو سامانه ما را به نتیجه نخواهد رساند. 

حجت الله میرزایی، رئیس پژوهش های  بازرگانی اتاق ایران در ادامه با اشاره به اینکه تحولات جهانی به صورت هفتگی پایش و گزارش های مربوطه نیز مرتب انتشار می یابد، گفت: به نظر می رسد در دولت جدید در آمریکا احتمالاً با یک شبکه جدیدی هم در نظام ارزی و هم در نظام جهانی مواجه خواهیم شد و پیش بینی در خصوص این تحولات نیز مرتباً منتشر می گردد. 

حسین پهلوان پور، فعال اقتصادی نیز در این نشست با اشاره به اینکه در مطالب عنوان شده تمامی تحولات منوط به رفع تحریم ها شدند، اظهار کرد: مسلماً با روی کار آمدن ترامپ تحریم ها بیشتر و شرایط نیز سخت تر خواهد شد و در خصوص این مسئله دولت و حکومت چه تدابیری اندیشیده اند؟ 

برآیند حکومت تلاش برای رفع تحریم هاست

حجت الله میرزایی، رئیس پژوهش های  بازرگانی اتاق ایران در ادامه با اشاره به اینکه روی کارآمدن ترامپ می تواند محدودیت ها و همچنین فرصت های بسیاری را به همراه داشته باشد، گفت: نظام اقتصاد بین الملل با تحولات جدی همراه خواهد بود و ما فرصت بیشتری برای بازنگری خواهیم شد. اما به نظر می رسد برآیند حکومت ما در رفع تحریم هاست و تلاش های بسیاری در این راستا انجام می گیرد و امیدواریم که این تلاش ها به نتیجه برسد اگرچه  ممکن است دیر باشد اما از خسارت های بیشتری جلوگیری می کند. با وجود آنکه ترامپ یک لیبرال افراطی در اقتصاد است اما سیاست های حمایت گرایی بسیاری در داخل و خارج دارد نمونه این امر حمایت از خودروی برقی تسلا برای تسلط بر بازارهای جهانی بوده است. همچنین از فناوری های جدید و انرژی های جدید به شدت حمایت کرده است. در دوره کرونا نیز بالاترین سطح حمایت گرایی اقتصادی را دولت ترامپ در دنیا داشته است. 

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز نگرانی اصلی در خصوص روی کارآمدن ترامپ اول برای چین و سپس برای اروپاست که آیا روی کارآمدن جنگ تجاری جدید خواهد شد، یا ممکن است به یک توافق جدید در نظام بین الملل منجر شود. در واقع اکنون در کشورهای دنیا جمعی از تیم های راست در حال حاکم شدن هستند که در کنار هم ممکن است منجر به محدودیت تجارت بین الملل یا منجر به توافق نامه های جدیدی شود. البته به نظر می رسد که ترامپ بسیار هوشمندانه عمل می کند، زیرا برای به کارگیری رمز ارزهایی که توسط دولت آمریکا هدایت می شود، تلاش می کند تا از این طریق بتواند تجارت جهانی را در دوره ای که شعار دلار زدایی در دنیا مطرح می شود، جایگزین دلار کند. 

میرزایی با بیان این مطلب که پیش بینی می شد تا سال ۲۰۳۰، چین اقتصاد اول جهان و آمریکا اقتصاد دوم خواهد بود، تصریح کرد: همچنین پیش بینی می شد که تا سال ۲۰۳۰ هشت کشور آسیایی اقتصاد اول جهان باشند، اما این اتفاق نخواهد افتاد که چین اقتصاد اول جهان باشد. زیرا در حال گذار تمدنی در جهان هستیم و این گذار تمدنی بر پایه هوش مصنوعی اتفاق می افتد و آمریکایی ها به صورت جدی این مسئله را دریافته اند. همچنانکه در دهه ۱۹۸۰ این گذار میان آمریکا و شوروی اتفاق افتاد و آمریکا موفق شد که شوروی را جا بگذارد و شوروی دچار فروپاشی شد اکنون نیز این رقابت میان آمریکا و چین در حال رخ دادن است. نگرانی چینی ها در زمینه جذب سرمایه مالی افزایش یافته و همچنین رقابت در جذب طبقه خلاق نیز وجود دارد و این عامل اصلی پیش افتادن آمریکایی ها در رقابت جهانی است. در حال حاضر هیچ کس دوست ندارد شهروند چین باشد، اما چینی ها می خواهند شهروند آمریکا باشند. البته چینی ها هم به شدت در این زمینه تلاش می کنند تا سرمایه جدید جذب کنند و سهم خود را در فناوری های جهانی افزایش دهند. لذا این شرایط برای ما یک فرصت جدید است زیرا ما در حال مواجه شدن با یک نظام چند قطبی هستیم و فرصت برای بازیگری ما و امتیاز گرفتن مناسب وجود دارد.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا رمز ارزها به سمت پول رایج می رود یا به سمت فلزات گرانبها؟ گفت: هرچه دولت ها قدرتمند تر باشند می توانند حاکمیت اینها را به دست بگیرند. 

خواهان توسعه همه جانبه استان هستیم

محمدرضا بابایی، استاندار یزد نیز در این نشست با بیان اینکه در جلسات به این باور رسیده ایم که بخش خصوصی سازنده استان است و اگر کارآفرین نداشته باشیم، در هیچ یک از حوزه های صنعت و معدن و کشاورزی و …  توسعه یافته نیز نخواهیم شد، اظهار کرد: لذا باید همه بخش ها حمایت شود و بر این اساس ما طرفدار کارآفرینان هستیم و مجری قانونی هستیم که در حمایت از بخش خصوصی وارد عمل می شویم. طبق سخن مقام معظم رهبری کارآفرین مجاهد اصلی جبهه اقتصاد کشور است و نمی توان کارآفرین را خلع سلاح کرد و از او خواست مبارزه کند. بنابراین دولت باید شرایط خود و تحریم ها را درنظر بگیرد. نوسانات ارزی همواره آشفتگی برای مردم و کارآفرینان ایجاد کرده و باید دولتمردان و بانک مرکزی انعطافاتی داشته باشند و ما نیز انتقال دهنده مباحث خواهیم بود تا نتیجه بخش باشد.  وی ادامه داد: برنامه هایی که برای توسعه استان مدون شده، “یزد پایدار” نامگذاری شده تا استان را با توجه به جمیع شرایط توسعه دهیم و تک بعدی ننگریم. زیرا در این صورت از قافله توسعه عقب خواهیم ماند و مورد انتقاد نسل های آینده نیز قرار خواهیم گرفت. ما نیز تابع سیاست های دولت باید باشیم، البته شتاب زدگی دولت نیز دست آوردی نخواهد داشت.