اعتراض شدید نماینده حوزه مهریز به مصوبه سران قوا برای مولدسازی دارایی‌ها دولت:
ناقوس مرگ مجلس به صدا درآمده است!
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران در آخرین مصوبه خود یک کمیته‌ای ۷ نفره با «مصونیت قضایی» تعیین کرده که اختیار فروش اموال مازاد دولتی‌ها را بر عهده خواهند داشت، موضوعی که موجی از انتقادها را در میان اقتصاددان ها و سیاسیون حتی برخی از طرفداران دولت به راه انداخته است. در این میان برخی از نمایندگان مجلس همچون محمدرضا صباغیان بر این باورند که قانونگذاری ها و تصمیم گیری های شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نوعی بدعت و آغاز حذف مجلس از جریان تصمیم گیری های کلان کشور است.
محمدرضا صباغیان، نماینده مردم مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه و خاتم در مجلس و عضو کمیسون امور داخلی کشور و شوراها در واکنش به مصوبه شورای عالی سران قوا برای مولدسازی دارایی‌ها دولت گفت: طبق قانون فقط مجلس حق قانونگذاری دارد ولی الان شوراهای عالی مثل شورای عالی مجازی، شورای بورس، شورای فرهنگی و … قانون گذاری می کنند که باعث تضعیف مجلس می شود.
وی افزود: سران قوا هم همین طور است، سه نفر می نشینند و هر زمانی صلاح دانستند قانونگذاری می کنند. این کار بدعت است. ناقوس مرگ مجلس به صدا در آمده؛ نمایندگان باید ورود کنند. مصوبه مولدسازی دارایی های دولت یعنی فروش زمین با تصمیم ۷ نفر. نه مجلس می تواند ورود کند نه قوه قضائیه می تواند شکایت کند و به هر عنوان و نحو که فروختند قانونی است.
نماینده مردم مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه و خاتم اضافه کرد: بزرگترین ضعف مصوبه مولدسازی آن است که بدعتی خواهد شد و در آینده قانون های دیگری تصویب می شود که هزینه های سنگینی دارد که مجلس و مردم باید متحمل شوند. مجلس به این قضیه ورود خواهد کرد. سکوت مجلس ظلم به مردم و مرگ مردم سالاری است.
مصوبه ای که با فشار رسانه ای منتشر شد
میراث باقی‌مانده از سال ۹۷، همچنان در حال کار است؛ «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا». شورایی که بهار ۱۳۹۷ و پس از خروج ایالات متحده از برجام، ایجاد شد که کارکرد آن در شرایط آن زمان بود.
چند روز پیش وبسایت دولت یک مصوبه این شورا را منتشر کرد: مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت». البته انتشار این مصوبه عجیب به این راحتی‌ها هم نبود. چندی پیش وبسایت «نسیم‌آنلاین» در گزارشی به این موضوع پرداخته بود و به دلیل آنکه هیچ رد و نشانی از مصوبه آبان ماه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نبود، از پنهان‌کاری دولت انتقاد کرده بود. با بالا گرفتن انتقادات، وبسایت دولت متن مصوبه را منتشر کرد. هرچقدر نام مصوبه عجیب است، بندهای آن عجیب‌تر است.
«مولدسازی دارایی‌های دولت» قرار است به فروش اموال مازاد دولتی‌ها اعم از زمین و ساختمان و… بپردازد تا از این طریق بخش‌هایی از بودجه و کسری آن جبران شود. دولتی‌ها هم چون اموال زیاد و ارزنده‌ای دارند، محمل خوبی برای درآمدزایی محسوب می‌شود. این مصوبه سال ۱۳۹۹ و در دولت دوازدهم تصویب شده بود. اما آن زمان در وزارت اقتصاد یک «کارگروه» و دبیرخانه برای پیگیری آن تشکیل شده بود و مسوول اجرای آن هم همین وزارتخانه بود.
در دولت سیزدهم، پس از تاکیدات فراوانی که سران قوا بر اجرای این مصوبه داشتند، آبان ماه گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه جدیدی روی این مصوبه تصویب کرد. بر اساس مصوبه جدید، کارگروه تبدیل به «هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت»شد. یعنی گروهی که باید پیگیر و مجری این مصوبه باشند، نسبت به گروه قبلی، ارتقا یافته است.
«هیات عالی مولدسازی» بر اساس مصوبه جدید، ۷ عضو دارد: «محمد مخبر» معاون اول رییس‌جمهوری، «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد، «احمد وحیدی» وزیر کشور، «مهرداد بذرپاش» وزیر راه، «مسعود میرکاظمی» رییس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس قوه قضاییه. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات نیز وزارت اقتصاد تعیین شده است.
موارد عجیب؛ از مصونیت قضایی تا لغو قوانین متعارض
این مصوبه بندهایی دارد که طبق آن، اختیارات وسیعی را به این ۷ عضو «هیات عالی» می‌دهد. «شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی» یکی از این اختیارات است. این مصوبه تاکید دارد «تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق‌الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند» و در ادامه برای عدم اجرای آن هم مجازات تعیین کرده است: «افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیات به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد. رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود.»
اما مورد عجیب این مصوبه «مصونیت قضایی» است که به اعضای هیات عالی می‌دهد. طبق این مصوبه «اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.» مورد عجیب دیگر این مصوبه آنجاست که می‌گوید: «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت ۲ سال موقوف‌الاجرا خواهد بود.» یعنی هر قانون و مقرراتی که در تضاد با این مصوبه باشد، لغو شده و تا دو سال آینده نباید اجرا شود؛ دو سالی که این مصوبه زمان اجرا دارد.
امضای سه رییس پای مصوبات
البته که قدمت چنین مراجع تصمیم‌گیری به قبل از دولت روحانی بازمی‌گردد؛ سال ۱۳۸۹ و با اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، ستادی با عنوان «ستاد ویژه مقابله با تحریم» تشکیل شد که مصوباتی «محرمانه» داشت.
اما پس از خروج امریکا در اردیبهشت ۱۳۹۷، این شورا تشکیل شد و نخستین جلسه‌اش ۵ خرداد ماه همان سال به ریاست حسن روحانی برگزار شد. مصوبات این شورا برای اعتبار داشتن باید به تایید رهبری نیز برسد. چنانکه علی نیکزاد نایب رییس مجلس، اسفند ۱۴۰۰ در جریان یک جلسه مجلس، در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درباره مصوبه این شورا گفته بود «اگر این مصوبه به تأیید رهبری نرسد اعتبار نخواهد داشت.»
اعضای این شورا به غیر از رییس مجلس، رییس‌جمهوری و رییس قوه قضاییه، عبارتند از: «روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس»، «رییس مرکز پژوهش‌های مجلس»، «معاون اول قوه قضاییه»، «دادستان کل کشور»، «معاون اول رییس‌جمهوری»، «وزیر امور اقتصادی و دارایی»، «رییس سازمان برنامه و بودجه»، «معاون اقتصادی رییس‌جمهوری»، «وزیر کشور» و «رییس کل بانک مرکزی.»
تصویب افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ یکی از مصوبات این شورا بود. زمانی که اجرای آن اعتراضات زیادی را در پی داشت، حسن روحانی رییس‌جمهوری وقت از آن پرده برداشت که امضای روسای وقت هر سه قوه، پشت مصوبه این شورا مبنی بر افزایش قیمت بنزین وجود دارد. امضاهای «حسن روحانی»، «علی لاریجانی» و «ابراهیم رییسی.»
مجلس را از کارایی انداخته‌اید
اما این شورا و تصمیماتش انتقاداتی را داشته و دارد. الیاس نادران نماینده تهران در مجلس، چندی پیش در تذکری از اقدامات این شورا به‌شدت انتقاد کرد. او گفت: «در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱ وزارت اقتصاد گزارشی نوشته و برای مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه ارسال کرده است. گفته که ۳۵ هزار میلیارد تومان برای اوراق چاپ و توزیع کرده‌ایم. ۲۰ هزار میلیارد تومان آن از محل بودجه و ۱۵ هزار میلیارد تومان آن از محل مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده است.» او افزود: «اگر شورای عالی هماهنگی اقتصادی را در عرض مجلس می‌تواند ۱۵ هزار میلیارد تومان اجازه چاپ اوراق بدهد، خب بقیه آن را هم از همان تصویب می‌کردید! خب شما که مرتب جلسه دارید؛ شما که مجلس را ضایع کرده‌اید؛ شما که مجلس را بی‌خاصیت کردید؛ شما که مجلس را با این تصمیماتی که آنجا می‌گیرید، از کارآمدی و کارایی انداخته‌اید؛ خب بقیه‌اش را هم آنجا تصمیم بگیرید!»
نادران ادامه داد: «نمی‌دانیم کجا و کدام مرجع در این کشور برای چاپ و انتشارا وراق تصمیم می‌گیرد. یک مساله‌ای را که جای دیگری نمی‌خواهد، می‌آورند اینجا می‌گویند شما تصویب کنید! خب اگر ما سر کاریم بگویید تا بدانیم! بگویید برای اینکه مشغول باشید، دو فوریتی می‌آوریم، کلیات و جزییات می‌دهیم و بعد برود شورای نگهبان و برگردد و کلا مشغول باشیم و یک جای دیگر کار خودش را بکند! تکلیف ما را روشن کنید!»
قانون اساسی چه می‌گوید؟ با این وجود شورا همچنان مشغول کار است. شورایی که بسیاری معتقدند بر خلاف قانون اساسی است و جایگاه قانونگذاری در این منشور حقوقی و مملکت‌داری را خدشه‌دار می‌کند. اصل ۵۸ قانون اساسی تاکید دارد که «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.» اصل ۸۵ قانون اساسی هم می‌گوید: «مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند.» با این حال، این شورا که در زمان اوج‌گیری تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده علیه ایران و آغاز کمپین فشار حداکثری اقتصادی بود. اما این شورا همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و بعضا با مصوبانی مانند مصوبه مولدسازی انتقادات زیادی را برمی‌انگیزد
