مغایرت ۸۰ میلیارد تومانی در حسابهای ۹۲ تا ۹۶ شهرداری
محمد علی رضایی/ مغایرت حساب ۸۰ میلیارد تومانی در شهرداری یزد و سازمان‌های تابعه و انتقاد از عدم بررسی مغایرت حساب‌ها در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ توسط مسئولین وقت، موضوعی بود که ونوس عامری رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر یزد…
محمد علی رضایی/ مغایرت حساب ۸۰ میلیارد تومانی در شهرداری یزد و سازمان‌های تابعه و انتقاد از عدم بررسی مغایرت حساب‌ها در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ توسط مسئولین وقت، موضوعی بود که ونوس عامری رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر یزد چند ماه قبل در گفتگو با بشارت یزد از آن پرده برداشته بود.
صورت مغایرت بانکی لیستی است که در مقاطع مختلف تهیه و موارد مغایرت و اختلاف بین اسناد حسابداری صادره توسط یک اداره و اسناد حسابداری توسط بانک (بابت معاوضه چک، واریز، برداشت و یا پرداخت وجه) در آن منعکس و پیگیری لازم جهت رفع موارد اختلاف صورت می‌گیرد.
اما پس از گذشت چند ماه از این گزارش مجددا موضوع به جریان افتاده و مرتضی شایق شهردار وقت یزد و عضو فعلی کمیته حسابرسی شورای شهر به آن واکنش نشان داده و گفته است: «مغایرت حساب بدست آمده در حسابرسی اخیر به معنای اختلاس، ارتشاء و یا گم شدن پول، ملک یا اموالی نیست بلکه مشکل از ساز و کار مالی شهرداری و روند نرم افزاری و سخت افزاری و مسائل فنی است به همین دلیل سیستم مالی عنوان بدهکاری را برای شهرداری نشان می‌دهد.»
۱۰۰ میلیارد مغایرت حساب در شهرداری وجود دارد
در همین راستا ونوس عامری رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر پنجم با اشاره به اینکه برای مشخص شدن مغایرت حسابهای به وجود آمده در شهرداری و سازمان‌های تابعه یک برون‌سپاری انجام شده است، اظهار داشت: برای این کار تیمی از یک شرکت حسابرسی که هم عضو جامعه حسابرسان رسمی کشور و هم کارشناس رسمی دادگستری هستند تعیین شد تا پیگیری‌های لازم انجام شود.
وی با بیان اینکه نزدیک به ۱۰۰ میلیارد مغایرت حساب وجود دارد، گفت: بخش عظیمی از این مغایرت حساب مربوط به چک‌های دریافتی است که مشخص نیست چه اتفاقی برای آن افتاده و اینکه آیا یک اشتباه حسابداری است یا خیر. بخش دیگری از مشکل مربوط به معاوضه چک با چک است که هیچ جا ثبت نشده است.
تا سال ۹۲ هیچگونه مغایرت حسابی دیده نمی‌شود
ونوس عامری در ادامه افزود: نکته بسیار مهمی را که باید مورد توجه قرار داد این است که در گذشته در شهرداری یک سیستم حسابداری وجود داشته که چنانچه چکی با چک دیگر تعویض می‌شد در آن سیستم به ثبت می‌رسید و به همین دلیل تا سال ۹۲ هیچگونه مغایرت حسابی دیده نمی‌شود اما مشخص نیست در سال ۹۲ به چه علتی این سیستم حذف می‌شود و عجیب‌تر اینکه هیچ سیستم و نظمی جایگزین آن نمی‌شود.
در برخی موارد چک‌ها تا ۱۰ بار معاوضه شده‌اند و جایی ثبت نشده
وی با یادآوری این موضوع که در استانداردهای حسابداری و دستورالعمل‌های نظام جامع شهرداری‌ها قید شده است که باید ساختاری برای ثبت اسناد دریافتی و تغییرات آن وجود داشته باشد، خاطرنشان کرد: در سال‌های بین ۹۲ تا ۹۶ هیچ آیین‌نامه و ساختاری برای این موضوع در نظر گرفته نشده و در نتیجه مشخص نیست چکی که حتی تا ۱۰ بار با چک‌های دیگر معاوضه شده در نهایت چه اتفاقی برای آن افتاده است و چک مربوط به کدام حساب و کدام کد نوسازی است.
مغایرت حساب‌ها نصف بودجه شهرداری در آن سال است
رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر یزد با اشاره به اینکه به دلیل بالا بودن مبلغ مغایرت حساب‌ها، در شورای شهر جلسات زیادی برگزار و به این موضوع رسیدگی می‌شود عنوان کرد: شرکت حسابرسی که برای تعیین مغایرت حسابهای شهرداری تعیین کردیم اعلام کرده است که در حال حاضر امکان ردیابی این مغایرت حساب‌ها به سختی وجود دارد و از طرفی مبلغ مغایرت حساب‌ها بسیار بالا است و بعضا به ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و این در حالی است که کل بودجه شهر در آن زمان ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است و ما باید پیگیر این مشکل باشیم.
از سال ۹۲ یک «سیستم آشفته مالی» به شهرداری حاکم شده
وی با بیان اینکه از سال ۹۲ یک سیستم آشفته مالی به شهرداری حاکم شده است، تصریح کرد: برای تغییرات حسابداری که باعث مخدوش و بلاتکلیف شدن ۱۰۰ میلیارد تومان می‌شود تنها می‌توان از تعبیر «سیستم آشفته مالی» استفاده کرد. چرا که مشخص نیست چرا تصمیم به حذف ساختار قبلی گرفته می‌شود و جایگزینی برای آن تعریف نمی‌شود.
وی با تأکید بر اینکه شورای شهر به صورت جدی مصمم است پیگیر این مشکل باشد و به هر طریقی رد این چک‌های بلاتکلیف را بگیرد، اذعان کرد: سازمان فاوا قول همکاری با شورای شهر را داده است چرا که اطلاعاتی درون سامانه فاوا به ثبت رسیده که در صورت استخراج می‌تواند گره‌گشا باشد. هرچند که اصلا کار آسانی نخواهد بود ولی در کمیته حسابرسی شورا به دنبال حل این مشکل خواهیم بود.
نه می‌توان گفت اختلاس بوده و نه می‌توان گفت نبوده است
عامری در پاسخ به این سوال که آیا به صورت قاطع می‌توان گفت هیچ تخلف مالی و اختلاسی در موضوع مغایرت حساب‌ها صورت نگرفته است، اظهار داشت: در حال حاضر به هیچ عنوان نمی‌توان درباره نتیجه این موضوع اظهار نظر کرد. نه می‌توان گفت اختلاسی رخ داده و نه می‌توان گفت اختلاسی در کار نبوده است چرا که فضای فعلی بسیار گنگ، مبهم و غیر شفاف است و تا اعلام قطعی مؤسسه حسابرسی نمی‌توان قضاوت کرد.
عضو شورای پنجم شهر یزد در واکنش به این سوال که شورای شهر پنجم چه اقداماتی را برای پیشگیری از تکرار این اتفاقات در نظر گرفته است، پاسخ داد: اولویت ما از آغاز شروع به کار شورای شهر پنجم اصلاح این ساختار بوده است و گام‌های بسیار بلند و مهمی هم تاکنون برداشته شده است. اخیرا در حال تدوین آیین‌نامه اسناد دریافتی هستیم تا اینطور نباشد که هر کس هر کاری که خواست انجام دهد، بارها چک با چک معاوضه شود و در مواردی یک چک تا ۵ سال به بانک برده نشود.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از تکرار این اتفاقات آیین‌نامه‌ای مصوب شده و اکنون روی میز کمیسیون آمده و در حال بررسی و تصویب نهایی است تا ساختارها اصلاح شود و اسناد و چک‌ها در چند جای مختلف به ثبت برسد. هرچند با توجه به اینکه سیستم ایرادات فراوانی دارد، کار بسیار سختی در پیش خواهیم داشت چون همیشه تعمیر قطار در حال حرکت کار آسانی نیست.
تصور نمی کنم اینهمه نابسامانی وجود داشته باشد
در همین ارتباط مهدی کاشفی زاده، عضو دوره چهارم و پنجم شورای شهر یزد با بیان اینکه تا این اندازه مغایرت حساب نمی‌تواند وجود داشته باشد در گفتگو با بشارت یزد اظهار داشت: خانم عامری به نحوی امور حسابداری را انجام می‌دهند که با مدیران مالی شهرداری متفاوت است. خانم عامری روشی دارد و شهرداری هم روش دیگری دارد.
وی با تأکید بر اینکه تمام این مسائل یک سوءتفاهم است، خاطرنشان کرد: به عنوان عضو شورای شهر در دوره چهارم تصور نمی‌کنم وضعیت دوره قبل شورای شهر یزد تا این اندازه نابسامان بوده باشد که مغایرت حساب ۸۰ میلیارد تومانی در شهرداری اتفاق افتاده باشد.
نمی‌توان بلافاصله سند را به ثبت رساند
کاشفی‌زاده با اشاره به اینکه ممکن است در بعضی مواقع عملیات مالی در شهرداری صورت گرفته باشد که سند آن به ثبت نرسیده باشد، اذعان کرد: از روزی که خانم عامری به شورای شهر وارد شدند و موضوع مغایرت حسابهای شهرداری و سازمان‌های تابعه را پیگیری کردند من با آقای دشتکی مدیر امور مالی صحبت کردم و ایشان هم عنوان کردند که این مغایرت حساب به دلیل تفاوت در روش‌ها است و ما نمی‌توانیم بلافاصله سند را به ثبت برسانیم و باید دوره آن طی شود تا به ثبت برسد. بنابراین فکر نمی‌کنم اختلاف حساب تا این اندازه که خانم عامری گفتند وجود داشته باشد.
نهادهای نظارتی مانند بازرسی، حراست و اطلاعات خواب بوده‌اند؟
وی با یادآوری این موضوع که نهادهای نظارتی به صورت دقیق عملکرد سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی را رصد می‌کنند و زیرنظر دارند، تصریح کرد: اگر چنانچه این مغایرت حساب‌ها به صورت تخلف مالی وجود داشته، پس سازمان‌ها و نهادهای نظارتی مانند بازرسی، حراست و اطلاعات خواب بوده‌اند و یا نبوده‌اند که خانم عامری به راحتی این موضوع را به عنوان مغایرت حساب عنوان می‌کنند.
عضو شورای شهر چهارم و پنجم یزد دلیل اصلی مغایرت حسابهای شهرداری را تفاوت در روش کاری مؤسسه حسابرسی فعلی که حساب‌ها را بررسی می‌کند با روشی که شهرداری وقت، کار می‌کرده عنوان کرد و افزود: اینطور نیست که بگوییم یک نفر پول‌ها را برداشته و خورده است.
همه به سلامت کاری مشتاقیون اعتقاد دارند
وی با اشاره به اینکه همه به سلامت کاری سیدعلی مشتاقیون اعتقاد دارند، خاطرنشان کرد: آقای مشتاقیون در دوره قبل شورای شهر یزد معاونت امور مالی و اقتصادی شهرداری یزد را به عهده داشت و اعضای شورا هم آقایان فقیه، مطهریان و رادمنش بودند که برای این شهر کار می‌کردند و اکنون هم از احترام اجتماعی برخوردار هستند. اگر ۸۰ میلیارد تومان در شهرداری اختلاف حساب به وجود آمده به دلیل تخلف مالی این افراد نیست و معتقدم این موضوع یک سوءتفاهم است که باید شایق شهردار سابق و همکاران شهرداری پاسخگو باشند و من هم در اولین جلسه شورای شهر این موضوع را مطرح خواهم کرد.
حسابرس شهرداری در ۳ سال گذشته به این مغایرت اشاره کرده است
سید ابوالقاسم موسوی راد، مدیر حسابرسی شهرداری یزد در توضیح مغایرت حساب به وجود آمده در حسابهای شهرداری و سازمان‌های تابعه به بشارت یزد گفت: روش حسابداری شهرداری تا سال ۹۲ به صورت نقدی بود که از این سال به بعد به سیستم تعهدی تغییر کرد که می‌بایست برای این تغییرات سیستم، سازوکار مشخصی تعیین می‌شد. همچنین برای اسناد دریافتنی باید سیستمی وجود داشته باشد که قابل گزارش‌دهی باشد یعنی هر تغییراتی باید به ثبت برسد.
وی با بیان اینکه مغایرت حسابهای به وجود آمده ناشی از تفاوت بین دو سیستم و نحوه ثبت اسناد است، اظهار داشت: اینطور نیست که اختلاس یا تخلف مالی صورت گرفته باشد. حسابرس شهرداری در تمام گزارش‌های خود در ۳ سال گذشته به این مغایرت حساب‌ها که به دلیل عدم ثبت چک‌های برگشتی، چک‌های تعویضی ، پرداخت‌های نقدی و … به وجود آمده، اشاره کرده است.
حسابرسی تا ۶ ماه طول خواهد کشید
مدیر حسابرسی شهرداری یزد با ابراز امیدواری نسبت به اینکه با تشکیل کمیته حسابرسی شورا و بررسی دقیق گزارش‌ها این مغایرت حساب‌ها برطرف شود، یادآور شد: این کمیته که با حضور خانم عامری و آقایان شایق، محی الدین و خاکباز و معاونین شهردار تشکیل شده بعداز بررسی گزارش های سال ۹۴ و رویت مغایرت حساب‌ها مصمم شدند تا مشکل را برطرف نمایند لذا با توجه به اینکه حجم کار بالاست و تا ۶ ماه طول خواهد کشید به شهرداری تکلیف شد که پیمانکار خصوصی را مشخص کند تا این حساب‌ها تعیین تکلیف گردند.
از ابتدای سال ۹۷ هیچ اختلاف حسابی را شاهد نبودیم
وی با بیان اینکه از سال ۹۷ هیچ اختلاف حساب و مغایرتی در حسابهای شهرداری به وجود نیامده است، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۹۷ که حسابداری شهرداری و سازمان‌های تابعه آن به صورت تجمیع شده در آمد، هیچ اختلاف حسابی را شاهد نبودیم و اگر هم اختلافی باشد به دلیل اینکه تغییرات چک‌ها در سیستم به ثبت می‌رسند و با شماره چک در خزانه می‌نشینند به سرعت رفع می‌گردد.
موسوی‌راد در پاسخ به این سوال که چرا از سال ۹۲ سیستم تعهدی جایگزین سیستم نقدی شد، عنوان کرد: در حال حاضر سیستم نقدی در جهان منسوخ شده و وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که تمام شهرداری‌های کشور باید به سیستم تعهدی تغییر کنند. البته شهرداری یزد قبل از این آیین‌نامه اقدام به این کار کرد. همچنین از ابتدای سال ۹۷ شهرداری یزد سیستم خزانه را پیاده کرد و برای اینکه خزانه شفاف باشد این اختلاف حساب‌ها را بیرون آوردیم و به شورای شهر اعلام کردیم یعنی شورای شهر دو سال است که در جریان این مغایرت حساب‌ها قرار گرفته است و موضوع جدیدی نیست.
احساس تخلف مالی در بین مردم بسیار بیشتر از خود تخلف است
وی در پاسخ به این سوال که آیا تا به حال مغایرت حساب و یا اختلاس و تخلف مالی در شهرداری یزد سابقه داشته است یا خیر، گفت: هیچ زمانی در شهرداری یزد اختلاس و تخلف مالی نداشته‌ایم و همانطور که گفته شد این مغایرت حساب نیز به دلیل تغییرات سیستم و اختلاف بین حسابهای شهرداری است و اینطور نیست که در مورد درآمد وصولی و یا اختلاف حساب بانکی بوده باشد.
موسوی‌راد با بیان اینکه اکنون احساس تخلف مالی مسئولان در بین مردم بسیار بیشتر از خود تخلف است، افزود: بدون شک پس از بررسی این اختلاف حساب‌ها، مبلغ مغایرت تا حد زیادی کاهش پیدا خواهد کرد اما ممکن است هر شهروندی که خبر آن را بخواند تصور کند که اختلاس صورت گرفته است.
