مردم یزد سهم چندانی از درآمد معادن استان نداشته اند

تشکیل خانه معدن استان مستقل از خانه معدن ایران

به گزارش بشارت یزد در ابتدای این جلسه «محمد رضا قمی» دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و رئیس اتاق بازرگانی استان با اشاره به هفتمین سال برگزاری این نشست ها در استان به تشریح دستور کار این جلسه پرداخت و گفت: جهت استحضار استاندار محترم مطلوب است اشاره ای داشته باشم به تشکیل خانه معدن استان یزد در ماه های اخیر که تا پیش از این امور و مباحث مربوط به معادن استان در خانه معدن ایران پیگیری و مطرح می­شد اما با توجه به شاخص بودن فعالیت های معدنی در استان لازم دیدیم که خانه معدن استان به صورت مستقل از خانه معدن ایران شروع به کار کند و خوشبختانه این امر اخیرا محقق شد.

وی افزود: جلسه را در نتیجه تشکیل خانه معدن استان یزد به عنوان اولین استانی که در سطح کشور خانه معدن در آن مستقل از خانه معدن کشور تشکیل می­شود، به معرفی اعضا و هیئت رئیسه این خانه خدمت استاندار اختصاص دادیم تا اگر این مسئول ارشد استان رهنمود یا راهنمایی های در این زمینه مدنظرشان هست که به اعضا یادآور شوند این امکان وجود داشته باشد و متقابلا اعضا چنانچه نکته یا مشکلی در نظر دارند آنرا با استاندار در این جلسه مطرح کنند.

ضرورت مشارکت اتاق تعاون و اصناف در شورای گفتگو

قمی در ادامه با یادآوری روند و قوانین مربوط به جلسات شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی نسبت به مشارکت اتاق اصناف و اتاق تعاون در مباحث مربوط به این نشست ها ابراز تمایل و امیدواری کرد و تصریح کرد: امیدواریم در آینده این دو اتاق نیز در کنار اتاق بازرگانی در طول سال و در طی جلسات بخش خصوصی و دولت حداقل ثلث مسائل را به خود اختصاص دهند؛ البته تاکنون به هر دلیل این اتفاق نیافتده است و مطلبی در رابطه با اتاق های اصناف و تعاون در جلسات مطرح نشده که با توجه به اینکه اعضای اتاق بازرگانی در مسائل مربوط به اتاق های مذکور پیش زمینه و تخصص چندانی ندارند، امکان پیش قدم شدن در مطرح کردن این نوع مسائل نیز برایشان مقدور نیست و این مهم باید توسط اعضای این اتاق رفته رفته در جلسات آینده محقق شود و مسائل و دغدغه های احتمالی­شان بیان شود.

خانه معدن مستقل، نیاز معادن یزد بود

در ادامه این جلسه امیر حسین حیدرزاده عضو اتاق بازرگانی و رئیس انجمن سنگ های تزئینی استان یزد نیز با تاکید بر شاخص بودن و شناسایی استان یزد در سطح کشور به عنوان یک استان معدنی اظهار داشت: حلقه ی مفقوده ای که همیشه جای خالی آن در بخش خصوصی استان احساس می­شد، خانه معدن مستقل بود که خوشبختانه با حمایت های بی دریغ دبیر محترم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان این مهم نیز محقق شد و در حال حاضر حدود ۳ ماه از ثبت رسمی خانه معدن استان یزد می­گذرد و اعضای هیئت مدیره این خانه معدن به انتخاب واحدها و معادن استان شروع به فعالیت کرده اند؛ همچنین خانه معدن در حال حاضر شروع به تدوین و پیگیری برنامه هایی کرده است که در راستای ارتباط و عضو گیری هرچه بیشتر معادن و تحکیم ارتباط معادن با این خانه معدن است.

رئیس انجمن سنگ های تزئینی استان یزد در ادامه با اشاره به ترکیب لحاظ شده اعضا در خانه معدن استان عنوان کرد: این ترکیب به شکلی لحاظ شده که تمام رسته های معدنی در خانه معدن عضو و کرسی داشته باشند؛ همچنین ترکیب اعضا به شکلی چیده شده که کرسی ها به صورتی متعادل بین نماینده های واحدهای معدنی بزرگ و کوچک تقسیم شود تا هم معادن بزرگ و هم معادن متوسط و کوچک در تصمیمات این خانه معدن حق نظر و رای داشته باشند.

وی در ادامه به تشکیل کارگروه های مختلف در خانه معدن یزد اشاره و عنوان کرد: کارگروه هایی همچون کارگروه شن و ماسه، کارگروه استخراج، کارگروه پیمانکاران و کارگروه محیط زیست حال شکل گیری هست.

رئیس انجمن سنگ های تزئینی استان یزد در ادامه به معرفی اعضای خانه معدن و سمت آنها پرداخت و گفت: دکتر شرافت ریاست خانه معدن را برعهده دارند؛ آقای دوستان نایب رئیس خانه معدن هستند. بنده خزانه دار خانه معدن هستم و جناب اقای حاجی زاده نیز دبیر خانه معدن هستند.

حیدر زاده با توجه به اینکه جلسه هفتاد و سوم شورای گفتگو به کلی به مسائل مربوط به خانه معدن اختصاص یافته بود، به تشریح دستور کار این جلسه پرداخت گفت: بررسی تبصره شش ماده ۱۴ و ۲۵ قانون معادن دستور کار این جلسه هست؛ همانطور که اکثریت حاضران مستحضر هستند معادن هر ساله به دلیل اینکه مواد معدنی مورد نیاز خود را استخراج می­کنند، باید یک مبلغی را به عنوان حق استخراج مواد معدنی به خزانه دولت واریز کنند و طبق تبصره ۶ این ماده از قانون باید ۱۵ درصد از این مبلغ باید بابت مصراف عمرانی و دولتی مناطقی که در مجاورت و درگیر معادن هستند هزینه شود.

وی افزود: ماده ۲۵ قانون معادن نیز تاکید می­کند که ۱۲ درصد از مبلغ حق استخراجی که معادن به خزانه دولت واریز می­کنند باید به حساب جهاد کشاورزی واریز گردد و این وزارتخانه ملکف است که این وجه را به حساب سازمان منابع طبیعی واریز کند تا در احیا و بازسازی مناطق تخریب شده در نتیجه فعالیت های معدنی هزینه شود.

حیدرزاده مبلغ وصول شده مطابق ماده ۲۵ و ۱۴ قانون معادن در خزانه دولتی استان را رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان عنوان و مطرح کرد: مطابق قانون باید ۶۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ مستقیما به حساب منابع طبیعی به منظور احیای مناطق تخریب شده در نتیجه فعالیت های معدنی واریز شود و ۷۵۰ میلیارد تومان نیز بابت مسائل عمرانی درگیر و مجاور معادن هزینه شود اما به گفته منابع طبیعی استان در سال گذشته تنها ۷ میلیارد تومان از این ۶۰۰ میلیارد تومان به حساب این سازمان وصول شده است؛ همچنین به گفته سازمان مدیریت و برنامه استان این مبلغ اصلا در ردیف بودجه ای این سازمان لحاظ نمی­شود و در خصوص مبلغی که باید به مسائل عمرانی مناطق درگیر تخصیص یابد نیز مبلغ بسیار کمتر از مبلغی است که مطابق قانون می­بایست وصول می­شده است.

این مسئول خانه معدن استان و عضو اتاق بازرگانی در ادامه از استاندار بابت اینکه پیگیر وصول مبالغ وصول نشده در خصوص قانون معادن بوده قدردانی و درخواست کرد: از اینکه با جدیت و تلاش خود پیگیر وصول کامل مطالبات استان در این خصوص بوده و هستید نهایت قدردانی را دارم اما خواهش می­کنم موضوع را از طریق دیوان محاسبات کشور نیز دنبال کنید تا این مبلغ به استان بازگشته و صرف احیا و بازسازی مناطق تخریب شده در نتیجه فعالیت های معدنی شود.

وی در ادامه با مروری بر ماده ۴۳ قانون معادن و به طور خاص بند پ این ماده مطرح کرد: مطابق بند پ ماده ۴۳ قانون معادن درآمدهای حاصل از معدن شامل حقوق دولتی، حق انتفاع پروانه بهره برداری، عواید حاصل از ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید (عواید حاصل از واگذاری معادن دولتی به بخش خصوصی)، عواید حاصل از تبصره های ۲ و ۳ ماده ۶ قانون معادن و اصلاحات و ابلاغات بعدی را به حساب ویژه ای که بدین منظور نزد خزانه داری کل کشور تعیین می شود واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار ۱۰۰ درصد  تخصیص یافته تلقی می­شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می­باشد؛ بنابر این مطابق آنچه در بند ۲ این ماده صراحتا به آن تاکید شده است این حقوق دولتی مربوط به ماده ۱۴ و ۲۵ قانون معادن باید مشخصا صرف این امور شود: ۱- تکمیل زیرساخت های مورد نیاز معادن و صنایع معدنی. ۲- تشویق صادرات معدنی دارای ارزش افزوده بالا و تکمیل نقشه های پایه ی زمین شناسی و پی جویی اکتشاف عمومی کلیه ی ظرفیت های معدنی کشور.

حیدرزاده بیان کرد:  نکته حائز اهمیت در آنچه در بندهای قانونی مورد اشاره در سخنانم گفتم این است که قانون صراحتا می­گوید این اعتبار صد در صد تخصیص یافته تلقی می­شود و هرگونه دخل و هر هزینه ای دیگری هم مشمول تصرف غیر قانونی در اموال عمومی تلقی می شود؛ یعنی وزارتخانه یا هیچ نهاد دیگری نمی­توانند ادعا کنند که این حقوق دولتی را برداشته اند تا صرف پرداخت حقوق و دستمزد کرده اند؛ خیر این مبلغ باید در محلی که در قانون تعریف شده است هزینه شود.

حق مردم را پیگیری کنید

وی در ادامه با توجه به مواد قانونی که به تفصیل به تشریح آنها پرداخت، عنوان کرد: پیشنهاد و خواهشی که از استاندار و نهادهای مرتبط به موضوع داریم این است که درصد و سهم استان از درآمد های معدن در سال گذشته به هرطریق پیگیری و وصول شود و وارد حساب های و نهاد های مرتبط شود و آن نهاد ها نیز در صدد ترمیم خرابی های حاصل از فعالیت های معدنی برآیند. همه ما در این شهر و استان زندگی می­کنیم و علاقه مند به حفظ منابع طبیعی­مان هستیم و محیط زیستمان را دوست داریم. لازم است در کنار معدن کاری چون این حلقه مفقوده وجود دارد ناخواسته معدن دار روبرو و رو در روی افراد محلی قرار گرفته است؛ افرادی که به این دلیل که هیچ تصوری از جبران خسارت آسیب های حاصل از استخراجات معدنی ندارند و تحقق این امر را لمس نکرده اند، ناخواسته ذهنیت منفی نسبت به فعالیت های معدنی و معدن داران دارند؛ خواهشمندیم در بودجه ریزی های سال ۱۴۰۲ در استان این موضوع لحاظ شود و توسط استاندار محترم و مسئولان مربوطه وصول آن پیگیری شود.

اقدامی برای بازسازی منابع طبیعی توسط معادن صوت نگرفته است

در ادامه این جلسه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار نیز با تایید مطالب مطرح شده توسط رئیس انجمن سنگهای تزئینی عنوان کرد: در جلساتی که در شورای معادن در خصوص مواد قانونی مربوط به قانون معادن برگزار شد مطالب و مباحث مربوط به حقوق و منابع مالی مورد اشاره در بندهای ۱۴ و ۲۵ قانون معدن به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و محرز شد که به طور مشخص در خصوص مبالغ مذکور در بندهای ۱۴ و ۲۵ قانون معادن در استان این مبالغ وصول نشده و عملا اقدامی در راستای جبران خسارت های حاصل از فعالیت های معدنی در مناطق مربوطه و یا صرف هزینه ها مطابق قانون جهت امور عمرانی این مناطق نشده که اگر این مهم محقق شود، مقاومت هایی که در خصوص استخراج از برخی معادن در حال حاضر توسط افراد محلی صورت می­گیرد خود به خود شکسته خواهد شد و به نظر می­آید این قانون بسیار قانون مترقی و مفیدی است و اجرای آن در راستای منافع استان خواهد بود.

«سید مسعود عظیمی» در ادامه با طرح پیشنهاد های سه گانه ای خواستار اقدام در خصوص اجرای ماده های مورد بحث در قانون معادن در استان شد و مطرح کرد: پیشنهاد اول استفاده از ظرفیت شورای گفتگو از ارتباط با نمایندگان مجلس جهت پیگیری موضوع از طریق مجلس و مشخصا در بودجه سال ۱۴۰۲ است که هنوز تا آذرماه فرصت برای ارائه این بودجه در مجلس باقی است. دومین پیشنهاد نیز با توجه به توانایی های اتاق معادن ایران طرح موضوع در این اتاق است و سومین پیشنهاد نیز تشدید پیگیری از طریق روالهایی است که در حال حاضر در جریان است و موضوع می­تواند در صورت صلاحدید استاندار از طریق معاون اول نیز پیگیری مجدد شود. رقم معادل ۲۷ درصد از حقوق دولتی استان معادل با ۲۷۰۰ میلیارد تومان است و این حداقل در صورتی است که بودجه پیش بینی شده در سال ۱۴۰۲ تا ۸۰ درصدد محقق شود.

معادن تاکنون بصورت شایسته موجب توسعه استان نشده اند

در بخش دیگری از این نشست استاندار یزد نیز با عرض تبریک به مناسبت مستقل شدن خانه معدن استان از خانه معدن ایران تاکید کرد: مستقل شدن یک بخش از کار است و بخش عمده و مهم تر این است که این استقلال موجب تاثیر گذاری این خانه معدن استان یزد در سطح ملی شود و بتواند به نفع استان، معدنکاران و افراد تحت تاثیر باشد.

«مهران فاطمی» در ادامه تصریح کرد: به واقع معادن استان آنطور که باید موجب توسعه و پیشرفت در سطح استان می­شدند، نشدند. البته اتفاقات خوبی در استان رخ داده که به برکت وجود همین معادن و سرمایه گذاری هایی که شده شرکت های بزرگی به استان وارد شده اند و زنجیره هایی شکل گرفته است؛ کسی نافی این مسئله نیست منتها مردم منتفع نشده اند. مسئله این است که عموم مردم از این که یزد یک استان معدنی است احساس خوبی ندارند چرا که از نظرشان بهره ای از این معادن حاصلشان نشده است. متاسفانه هر چه قدر هم جلوتر می­رویم این چالشی که مردم در مقابل معدن کار قرار می­گیرند، بدتر می­شود.

حقوق مردم تضییع شده است

استاندار یزد اضافه کرد: به عنوان مثال می­گویم، در یکی از روستاهای استان که در اطراف آن حدود ۱۵ معدن سنگ تراورتن قرار دارد، این معادن حتی یک سنگ هم روی سنگ نگذاشته اند و حقوق مردم در این مسئله تضییع شده است چرا که جاده های آن روستا را نیز همین معادن خراب کرده اند و ذره ای هم سودآوری برای منطقه نداشته اند. عمده معادن هم تحت مدیریت غیر یزدی هاست و در روستاهای دیگری نیز همین اتفاق رخ داده است. یا حتی همین جاده طبس؛ در این جاده هر هفته تعدادی تصادف منجر به فوت رخ می­دهد و عمده تصادفات هم چون با ماشین های سنگین و معدنی است منجر به آتش سوزی می شود و حتی پیکر افراد هم چیزی جز خاکستر از آن باقی نمی­ماند که تحویل خانواده ها و بازمانده ها می شود و داغی می­شود بر دل مردم. در این مورد عمده فعالیت ها برای سه معدن است و رفت و آمد ها هم ۷۰ درصد مربوط به همین سه معدن است و ما بقی مربوط به زائران امام رضا علیه الاسلام؛ خب این معادن باید خودشان یک جاده تخصصی برای خودشان می­داشتند که ندارند؛ خب اشکال ندارد حالا دارند از این جاده استفاده می­کنند، لاقل لاین دومش را درست کنید چرا که ۷۰ درصد از ترددها مربوط به خودروهای معادن شماست؛ چرا اینکار را نمی­کنند؟ وقتی جمع این مسائل را مردم نگاه می­کنند انگیزه ای باقی نمی­ماند برای اینکه به معدنی بودن استان یزد ببالند و دلخوش کنند و از معدن کار ها حمایت کنند؛ چرا که اساسا مردم معدن را برای خودشان نمی­دانند.

فاطمی در ادامه با بیان اینکه معدن دار نیز در آن سوی داستان مدعی می­شود که آن چیزی که باید به عنوان دین و حق مردم ادا کند و پرداخت کند را پرداخته است و اظهار داشت: مدعی می­شوند حقوق دولتی که باید پرداخت کنند را داده اند و دستمزد کارکنان را نیز پرداخت کرده اند! خب این کافی نیست چرا که ظرفیت های بسیار بزرگتری وجود دارد.

مشارکت چادرملو و سنگ آهن مرکزی در انتقال آب به استان

استاندار یزد تصریح کرد: به عنوان مثال یک مصوبه ای از پارسال در هیئت وزیران در جریان بود که مطابق آن دو شرکت بزرگ چادرملو و سنگ آهن مرکزی بافق موظف می­شدند که ۱۵۰۰ میلیارد تومان به صورت سالانه به استان پرداخت کنند و با پیگیری های مکرر بلاخره هفته قبل این موضوع به تصویب رسید ولی خب یک مخالف اصلی داشت که آن هم وزارت صمت بود و حتی در جلسه کمیسیون اقتصادی نیز رای مخالف داد که البته با توجه کسب اکثریت آرا توسط وزرای دیگر موضوع تصویب شد و مقرر شد که مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان از سوی این دو مجموعه بزرگ و پردرآمد برای هزینه های آب استان و… به استان پرداخت کنند و این پرداختی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی استان محسوب شود؛ خب این بازی دو سر برد است.

مقام ارشد دولت در استان با تاکید بر اینکه آب موضوعی است که حل مسائل آن منفعتش برای عامه مردم است، اظهار داشت: این مصوبه ای که عرض کردم ظرفیتی بوده که می­شد و استفاده شد. ۸۱۰ میلیارد تومان هزینه اجرای خط پدافندی شد و در حال حاضر ۳۰۰ لیتر در ثانیه آب به مخزن شحنه با این ظرفیت پدافندی که توسط معدن چادرملو ممکن شد، اضافه می­کند. یک ایستگاه پمپاژ دیگر اگر دایر شود هم این ظرفیت تا ۱۸۰۰ لیتر بر ثانیه افزایش خواهد یافت. یعنی رقمی حدود ۵۷ میلیون متر مکعب آب این خط اول پدافندی که از سمت زاینده رود می­آید اضافه می­کند. ۴۰ میلیارد تومان نیز همین شرکت چادرملو از محل مسئولیت های اجتماعی خود برای دستگاه تشخیص و درمان سرطان هزینه کرد؛ کاری که مردم پیش از آن باید می­رفتند خارج از کشور و یا در تهران جهت درمان انجام می­دادند در همین استان قابل انجام شد. پس در استخراج معادن ظرفیت و عایده های زیادی وجود دارد؛ پس مسئولان استان باید به سمت و سویی حرکت کنیم که هم از حقوق معدن داران و معدن کارانمان دفاع کنیم و هم توجه مان به عواید حاصل از این فعالیت ها برای عامه مردم باشد.

فاطمی با اشاره به پروژه اضافه کردن دو خط پروازی به خطوط پروازی استان با کمک یکی از معادن اظهار داشت: این پروژه که انشاالله به زودی نیز به نتیجه می­رسد و در مرحله خرید هواپیماهای مربوط به آن هستیم با هزینه حدود ۹۰۰ میلیارد تومان قابل اجرا شد.

استاندار یزد در ادامه با بیان اینکه ۳ ظرفیت در قانون معادن وجود دارد بیان کرد: دست به نقدترین این ظرفیت ها و آن که معدن دار خیلی استقبال می­کند مربوط به تخفیف ۲۰ درصدی حقوق دولتی در قبال مشارکت در پروژه های استانی است. یعنی امکان اینکه ۲۰ درصد حقوق دولتی که در طول سال معدن کار باید بپردازد را تخفیف بدهیم وجود دارد. قبلا این در اختیار شورای معادن استان بود الان در اختیار شورای عالی است که اگر معدن کار اقدامات نوآورانه محیط زیستی انجام دهد مشمول این تخفیف خواهد شد. باید برویم این تخفیف را احیا کنیم. ظرفیت دوم هم همین ۱۲ درصد و ۱۵ درصدی مربوط به بند ۱۴ و۲۵ قانون معادن است که دوستان اشاره کردند؛ این مبالغ می­رود در خزانه دولت؛ در سال جاری این عدد ۸۰۰ میلیارد تومان برای کل کشور شده است. لذا در قانون بودجه باید این ۱۲ درصد و ۱۵ درصد برای  استان های مختلف تفکیک شده و متناسب با میزان حقوق دولتی که پرداخت می ­شود تعریف شود. یعنی اگر کل این وصولی که به خزانه دولت پرداخت می­شود رقمی معادل ۸۰۰ میلیارد تومان شده است باید محاسبه شود استان یزد چه میزان از این حقوق دولتی را پرداخت کرده است و مطابق این عدد از رقم وصولی ۱۵ درصد و ۱۲ درصد هم سهیم شود. این موضوع پیگیری مجمع نمایندگان را می­طلبد که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ همه صراحت داشته باشد و هم این جداول اصلاح شود.

فاطمی نکته دیگر در خصوص قانون معادن و آن ۱۲ درصد و ۱۵ درصد را نیز مربوط به قانون برنامه هفتم دانست که در حال حاضر در حال اجراست و عنوان کرد: باید در قالب این برنامه بتوانیم بندی را اضافه بکنیم که صراحت داشته باشد و این موضوع را پایدار کند تا حقوق مردم رعایت شود.

باید اغلب یزدی ها سهامدار معادن استان شوند

استاندار یزد سومین ظرفیتی که در خصوص معادن استان وجود دارد را مربوط به نحوه واگذاری معادن در استان دانست و گفت: در حال حاضر معادن در یک مزایده به سرمایه گذار واگذار می­شود؛ مهم این است که این معادن را به عموم مردم بدهیم و عموم مردم در این معادن سهام دار بشوند. این موضوعی است که باید روی آن کار کرد و ظرفیتش در اتاق تعاون به عنوان مثال وجود دارد. تعاونی های فراگیر می­توانند بدون مزائده مالکیت و حق سرمایه گذاری در معادن را بگیرند و از این ظرفیت هم باید استفاده شود.

مقام ارشد دولت در استان یزد با بیان اینکه در حال حاضر هر دوشرکت بزرگ معدنی استان یزد یعنی چادرملو و سنگ آهن مرکزی بافق با مشکل تامین خوراک روبرو هستند، گفت: پهنا های امید بخشی وجود دارد که مسئولان استانی باید به آنها توجه کرده و مردم را در منافع معدنی سهیم کنند و مشکلات معادن قابل بهره برداری را نیز حل کنند.

فاطمی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در هفته دولت و در خصوص بهره برداری از معادن اظهار داشت: رهبری صراحتا در بیانات خود تاکید کردند که بروید این معادن موجود که قابلیت بهره برداری دارند را بهره برداری کنید؛ اگر بنا باشد به این دلیل که در فلان مننطقه مراتعی وجود دارد و مانع بهره برداری می­شود، از این ظرفیت چشم پوشی کنیم که خب هر کجای این کشور که معدنی وجود دارد مراتعی نیز وجود دارد، پس نباید هیچ معدنی را بهره برداری کرد؟ این ها حرف بنده نیست؛ عینا کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفته دولت است.

استاندار یزد با تاکید بر وجود بزرگترین ذخایر مس در استان یزد عنوان کرد: در همین استان یزد ذخایر بزرگ مس داریم که معادل دوبرابر حجم صادرات­مان ارزش افزوده اضافه می­کند و گاهی اوقات قدر این ثروت ها را نمی­دانیم.

فاطمی با بیان اینکه برخی می­گویند معادن مس منابع آبی استان را با مشکل روبرو می­کند، گفت: روستا در هفته دو ساعت آب دارد بعد می­گویند ۱۲ میلیون مترمکعب آب از دست می­رود؛ می­گوییم این حجم از آب را در صورتی که وجود دارد نشان بدهید تا برویم برداشت کنیم. جالب است ۱۵ هزار میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری سال اول این معدن است. صنعت مسی که پیشران بسیاری از صنایع هایتک هست. بعد این معدن در استان یزد دست نخورده می­ماند. این ها را می­توان با ملاحظات زیست محیطی برداشت کرد.

استاندار یزد با بیان اینکه مسئله دیگر فناوری های حوزه معدن است، تصریح کرد: باطله های بسیاری که از معادن دپو می­شود حجم بسیار زیادی است؛ تنها در شهرستان بافق حجم این باطله ها معادل ۲۰۰ میلیارد تن است. عناصر نادر خاکی که داخل این هاست چندین برابر خود معدنی که استخراج شده ارزش دارد و باید از باطله ها تفکیک و استخراج شود. این یک کار دانش بنیان است که ثروت عظیمی را ایجاد می­کند. خانه معدن باید روی این بخش هم کار کند و کار را دنبال کند.

فاطمی با تاکید بر اینکه شرکت های دانش بنیانی که در خصوص معدن در استان یزد فعال هستند، در مناطق دیگر کشور مثل و مانند ندارند، عنوان کرد: اما معادن استان حاضر نیستند بیایند با این شرکت ها کار کنند.

آغاز عملیات اجرایی خط دوم انتقال آب به است

استاندار یزد در این جلسه از آغاز عملیات اجرایی خط دوم انتقال آب به استان همزمان با هفته بسیج خبر داد و گفت: این خط از استان یزد به سمت سیرجان خواهد بود که ۱۵۰ کیلومتر آن در حال حاضر پیش رفته است و ۱۵۰ کیلومتر دیگر نیز به مناقصه رفته است و در حال انجام است. تمام این ها نیز به برکت وجود معادن است. یعنی می­توان از محل معادن اینقدر عواید داشت.

 بهره برداری از معادن بدون کارآفرین ممکن نیست

در بخش دیگری از این جلسه «محمد رضا رضایی نژاد» مدیر گروه صنعتی و تعاونی پیشگامان کویر یزد نیز خطاب به استاندار و در واکنش به سخنان وی اظهار داشت: حرف ها و ایده هایی که می­فرمایید حرف های درستی است ولی مسیر مسیر درستی نیست. در دنیا به خاطر پایین بودن میزان تورم مازاد برگشتی نیز بسیار کم است اما در کشورمان این رقم بسیار بالا است. واگذاری معادن به مردم یا تعاونی که جنابعالی می­فرمایید چنانچه واگذاری انجام گیرد ولی کارآفرین پشت آن نباشد می­شود پنجاه درصد ورشکستگی. آقایان معدن دار که تا حالا منافع برای خود حاصل کرده اند حالا بیایند وسط و یک تعاونی بزنند و معادن خود را به میزان ۱۰ درصد در این تعاونی بیاورند و از مردم هم پول بگیرند و سهام دارشان کنند یا منافع را شریک شوند. اما اینکه بیاییم آدم ها را جمع کنیم و سهام دارشان کنیم و پشتوانه آن کار آفرین وجود نداشته باشد و یک روال غلط پیش برود اگر تا بحال ادامه دار شده است و امکان ادامه پیدا کرده است از این به بعد ادامه دار نخواهد بود و شدنی نیست. کسی  که امروز در چنین روندی سرمایه گذاری کند قرار نیست ۳۰ سال دیگر اصل سرمایه اش ۲۰۰۰ برابر افزایش یابد اما کسی که ۳۰ سال پیش اینکار را کرده است توانسته اصل سرمایه خود را ۲۰۰۰ برابر کند و حالا که توانسته است و دارایی دارد ولی نقدینگی ندارد، دارایی خود را بیاورد وسط و نقدینگی را از مردم بگیرد. اما اینکه بگوییم مردم بیایند سهام بخرند و نقدینگی بگذارند و معادن جدیدی به آنها واگذار کند خب چه کسی بهره برداری کند؟ نه این روال امکان پذیر نیست جناب استاندار؛ چنانچه سرمایه گذاری باشد ولی کارافرینی نباشد اگر ۵۰۰۰۰ نفر را هم دور هم جمع کنید حاصلی نخواهد داشت جز یک جمعیت ۵۰ هزار نفری ورشکسته.

استاندار یزد نیز در پاسخ به رضایی نژاد عنوان کرد: منظور کلی بنده از سخنم این بود که کلیت این که تعاونی ها بتوانند مالکیت و حق بهره برداری را بدون شرکت در مزائده بگیرند و از آن به سود و منفت سرمایه گذاری و سهام دار شدن برسند ولی در خصوص مدلی که تعاونی ها باید کار کنند شما فعالان تعاونی و بخش خصوصی متخصص فن هستید و باید بروید تعامل کنید و مدلی پیدا کنید که با مشارکت تعاونی ها مردم منفعت ببرند و به عنوان دستور کار جلسه بعدی نتیجه تعاملات را در جلسه شورای گفتگو به بحث و تعامل بگذارید.

حیدرزاده نیز در واکنش به همین سخنان استاندار از جانب خانه معدن استان یزد اعلام آمادگی کرد که با استفاده از تعامل با بخش خصوصی برنامه و راهکاری در خصوص مدل مشارکتی تعاونی ها و مردم در راستای انجام فعالیت های مطلوب معدنی با توجه به شرایط ویژه استان یزد در بحث معادن طراحی و ارائه شود تا در آینده فعالیت های معدنی استان به نحوی انجام و پیگیری شود که هم معدن داران، هم مردم با مشارکت تعاونی ها منتفع و سهیم شوند.

در نهایت استاندار یزد با تاکید بر اینکه در خصوص ماده های ۱۴ و ۲۵ و سایر مباحث این جلسه مطلوب است که پیگیری های مربوط به مجمع نمایندگان استان در مجلس با هماهنگی نمایندگان کرمان در مجلس انجام شود و به دلیل مشکل و دغدغه مشترک دو استان مسائل برای پیگیری طوری هماهنگ شود که نمایندگان مطرح کننده و دنبال کننده موضوع در مجلس از هر دو استان یک وزنه و بار سنگین تری به نسبت تعداد در مجلس داشته باشند تا موضوع با جدیت و کیفیت بهتری دنبال شود و در نتیجه آنها وصولی های مطرح شده در قانون معادن هر چه سریعتر و با بودجه سال ۱۴۰۲ به استان بازگردد و مشکلات مربوطه حل وفصل شود.

باید مراقب سلامت مالی فعالیت های اقتصادی در استان باشیم

در ادامه این جلسه «علی اکبر طالبی» رئیس سازمان بازرسی استان یزد نیز با تشکر از پیگیری های استاندار یزد و بخش خصوصی در خصوص حقوق دولتی مربوط به معادن استان به موضوع فساد فولاد مبارکه اصفهان اشاره و تاکید کرد: البته مبلغ و ارقامی که توسط برخی رسانه ها عنوان شد در آن حد زیاد و وسیع نیست ولی از نظر مسائل مفسده و کاسبی های که در این میان می­خواست انجام شود و لج بازی هایی که اتفاق افتاد، به لحاظ سو استفاده هایی که در این میان صورت گرفت مطلوب نبود و هیچ بعید نیست این نوع مسائل در استان یزد نیز خدایی ناکرده اتفاق بیافتد و کاسبی های راه بیافتد. البته در یکی دوساله اخیر وضعیت آرام تر و بهتر است ولی برخی از فساد ها در برخی از مکان ها دیده شده که موجب می­شود حتی حقوق دولتی هم تضییع شود؛ در آن مسئله مربوط به مس هم که استاندار بیان کردند قطعا ایشان بهتر می­دانند که چه مخالفین و چه موافقین بهره برداری احتمال اینکه افراد کاسبی در این موضوع باشند و مخالفت یا موافقت آن ها به خاطر برخی از مسائل سو جریان باشد وجود دارد لذا باید این اتفاق در مسیر قانونی و به صورت علمی و فنی انجام بگیرد.

طالبی افزود: موضوعی که مهم است این است که لابلای این ها باید خیلی دقت کنیم بحث مفسده هایی که می­تواند اتفاق بیافتد؛ در مسائلی در گذشته دیده شد که برخی از مسئولان دولتی برای جذب به طور مثال ۱۵ الی ۲۰ میلیارد تومان سرمایه از جذب صدها میلیارد سرمایه ممانعت کردند تا منافع خودشان وصول شود. بنابر این شایسته است با توجه به اینکه در این دولت همه دغدغه داریم که شفاف و سالم و خوب کار بشود، خواهشمندم در تمام مسائل مربوط به واگذاری و وصول حقوق دولتی این مطلب را با سنجیدن تمام جوانب دنبال کنیم.

ضرورت انتقال حساب های بانکی معادن و صنایع بزرگ به مراکز استان ها

حیدرزاده دستور کار دوم این جلسه را مرتبط با انتقال حساب های بانکی معادن و صنایع بزرگ به مراکز استان ها عنوان و مطرح کرد: این موضوع انتقال حساب بحث بسیار خوب و شایسته است که اگر این اتفاق محقق شود یک انقلاب پولی و سرمایه ای در استان شکل می­گیرد.  اگر این حجم از پول وارد استان شود اعتبار زیادی عاید استان صنایع و مردم خواهد شد. ولی در کنار این بحث خانه معدن دلیل اینکه برخی از شرکت ها یا معادن مقاومت می-کنند در رابطه با بحث انتقال حساب ها جویا شده است و دلیل این است که به گفته برخی از این صنایع در تهران اخذ تهسیلات مطابق با حجم سرمایه این شرکت ها سریعتر انجام می­شود به صورت خلاصه تهران مانند یک دریا است اما انتقال حساب به استان برایمان مشکلاتی خواهد داشت.

حیدرزاده افزود: پیشنهاد خانه معدن این است که در کنار اینکه حساب های بانکی معادن به استان انتقال یابد یک مشوق و بسته تشویقی با مجوز بانک مرکزی در نظر گرفته شود تا صنایع و واحد ها متمایل و دچار رغبت برای انتقال حساب هایشان شوند. یکی از شاخص ها و معیار هایی که در بانک ها لحاظ می­کنند آن رسوخ و مانده ای هست که در حساب های بانکی وجود دارد.

وی با اشاره به تاثیر پذیری کانی های فلزی از مسائل جهانی مانند درگیری روسیه در جنگ اوکراین و … عنوان کرد: صادرات کانی های فلزی با توجه به تحولات جهانی اخیر تحت تاثیر قرار گرفته است و به طور مثال مجموعه سنگ آهن مرکزی بافق در انباشت تولیدات آماده و بدهکار شدن و مسائل این چنینی دچار مشکلاتی شده است؛ خواهشی که در این خصوص از مسئولان استان داریم این است که ترتیباتی اخذ شود تا بانک بیایند و تنها مانده حساب این معادن را لحاظ نکنند و دارایی ها و مانده موجودی و حسابرسی های رسمی محاسبات را انجام دهند و اعتبار لازم را در نظر گیرند. این کار نیازمند دستور ویژه یا مشوقی است تا این اتفاق هر چه سریعتر به عمل بیانجامد.

۳۷ معدن حساب های خود را کامل به استان انتقال داده اند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار نیز با اشاره به دستوری که استاندار در خصوص انتقال حساب صنایع و معادن بزرگ به استان و پیگیری موضوع به وی ابلاغ کرده است گفت: شرکت های بزرگ در این خصوص مکاتبات متعددی با استان داشته اند و آن شرکت ها بحث انتقال حساب هایشان را داشتند و سوالی که پیش امد این بود که با وجود این امر چرا پولی وارد استان نشده است که به گفته معادن مشکلاتی در خصوص سهام نقدی سهامداران پدید آمد که موجب  این موضوع شد. به غیر از این معادن با کاهش انرژِی و افزایش هزینه انرژی نیز روبرو بوده اند و از طرف دیگری هزینه کردهایی در انرژی خورشیدی داشته اند ولی تا به امروز ۸۵ درصد از موضوع انتقال حساب معادن به استان عملی شده و ۳۷ معدن حساب های خود را به صورت ۱۰۰ درصد به استان انتقال داده اند و موضوع در حال پیگیری است که تنها انتقال دفاتر مالیاتی مانده که این موضوع نیز در حال پیگیری است و تمام دفاتر مالیاتی نیز در آینده نزدیک به استان منتقل خواهد شد.