محدودیت‌های قانونی مانع استفاده از قضات زن

نشست خبری حسین دهقانی فیروزآبادی معاون منابع انسانی دادگستری استان یزد صبح یکشنبه بیستم مهر ماه در قالب سامانه آنلاین خانه مطبوعات و رسانه های استان یزد برگزار شد و مهمترین برنامه ها، اقدامات و چالش‌های پیش‌روی این معاونت به اطلاع اصحاب رسانه رسید.

۲۰۰ قاضی با میانگین سنی ۳۵ تا ۴۰ سال در استان یزد فعالیت می‌کنند

به گزارش بشارت یزد معاون منابع انسانی دادگستری استان یزد با بیان اینکه در طول مدت آغاز به کار مدیریت اجرایی جدید دادگستری استان کارهای بسیار متفاوتی انجام شده است، اظهار داشت: برنامه های کلان برای مدیریت دستگاه قضا در استان طراحی شده که معاونت نیروی انسانی هم با همان رویکرد برنامه‌ریزی خود را انجام خواهد داد.

وی با اعلام اینکه ۲۰۰ قاضی با میانگین سنی ۳۵ تا ۴۰ سال در استان یزد فعالیت می‌کنند، بیان داشت: بحث جوانگرایی قضات یکی از معیارهای خوب دستگاه قضا در استان یزد و نشانه چابکی و نشاط دادگستری است و از طرفی این پیام را به جامعه منتقل می کند که هر چه نیروهای قضایی با تجربه تر باشند حاصل کار دستگاه قضا بهتر خواهد بود.

۲۵ درصد از کل قضات استان یزد را قضات زن تشکیل می دهند

حسین دهقانی فیروزآبادی با اشاره به اینکه ۲۵ درصد از کل قضات استان یزد را زنان تشکیل می دهند، گفت: اکثریت قضات زن استان یزد از نخبگان کشوری هستند که رتبه های کنکور آنها دو رقمی بوده است و در بسیاری از پرونده ها حکم صادر شده توسط قضات زن بهتر از قضات مرد بوده اما یکی از مشکلات ما این است که با توجه به مقررات موجود سطح استفاده از قضات زن بسیار محدود است و نمی توانیم از تمام توان آنها استفاده کنیم.

محدودیت های قانونی در استفاده از قضات زن

وی اضافه کرد: هرچند که تمام تلاش ما همواره بر این بوده تا در سطح قضات عالی، از قضات زن بهره بگیریم اما مشکلات قانونی مانع این کار شده است. طبق قانون استفاده از قضات زن فقط در حد دادیاری و سرپرستی و موارد غیر از صدور حکم مجاز است ولی با این حال بالاترین درصد استفاده از قضات زن در استان یزد بوده است و بانوان استان یزد توانسته اند با توجه به شایسته سالاری حاکم، وارد دستگاه قضا شوند.

دهقانی استفاده از خرد جمعی در نقد همه مسائل را از جمله برنامه‌های بدیع اجرا شده در دستگاه قضا استان دانست و گفت: خدمات قضایی قطعاً منتقدان مستقیم و غیر مستقیمی را در پی دارد که توسط اصحاب دعوا و جامعه حقوقی و نخبگان مورد نقد قرار می گیرد. در این کارگروه بیش از هزار نفر از حقوقدانان بالقوه و بالفعل و دانشجویان صنف وکالت در مورد آرای قضایی مهم سطح استان بحث و تبادل نظر می کنند. این موضوع علاوه بر اینکه یک معیار تشخیص خوب و بد است، یک نوع آموزش حقوق زنده هم می باشد که به ورزیدگی نیروهای انسانی منجر خواهد شد.

کالبدشکافی و نقد آراء مشکل‌دار و چالشی دادگاه‌های استان

وی به یکی دیگر از شیوه های نقد در دادگستری استان یزد پرداخت و خاطرنشان کرد: در این شیوه آراء مشکل‌دار و چالشی که نیاز به تقویت علمی دارد با استفاده از توان داخلی و قضات بازنشسته نقد می شوند. سومین شیوه نقد نیز در فضای حقوقی و با حضور جامعه حقوقی در یک نیمه‌همایش انجام می‌شود و پرونده‌های چالشی را به صورت دقیق کالبدشکافی می‌کنند و قضات صادرکننده رای در مقام دفاع از آن بر می آیند. این سه شیوه در راستای خرد و برای استفاده از نقد افکار عمومی برای تقویت خدمات قضایی انجام می شود.

معاون نیروی انسانی دادگستری استان یزد با تاکید بر اینکه آمارهای خدمات قضایی، حداقل خدمت هایی است که به جامعه ارائه می شود یادآور شد: حد وسط اتقان و نزدیک به هم کردن تفاسیر قضایی است و حد اعلا هم اقناع افکار عمومی است که چنانچه محقق شود که عملکرد کاملا موفق دستگاه قضایی را نشان می دهد که البته کار بسیار سختی است.

وی با بیان اینکه قاضی به صورت مستقیم می‌تواند بخشنامه ها و دستورالعمل ها را کنار بزند و از خود ایده پردازی کند، گفت: این موضوع منحصر به کشور ما نیست و در همه کشورها تفسیر قضایی قضات گره‌گشای مسائل جامعه است و قاضی به عنوان فاضل ترین و بی طرف ترین افراد یک جامعه، مقررات را به نحوی تفسیر می‌کند که بیشترین گره‌ها را از جامعه حقوقی باز کند.

تشتت آراء قضایی یکی از مهمترین چالش‌های قضات است

حسین دهقانی فیروزآبادی تشتت در زمینه آراء قضایی را یکی از مهمترین چالش‌های قضات برشمرد و افزود: اکثر موارد تنوع در رویه قضایی به دلیل تنوع پرونده‌ها و به روز نبودن قوانین ایجاد می‌شود که برای کاهش این آسیب اتقان و تقویت آرا و غنی کردن محتوای قضایی را در دستور کار قرار داده ایم.

در اکثر کشورهای دنیا بازنشستگی برای پست قاضی معنایی ندارد.

وی با اشاره به بحث آموزش قضات و کارمندان دستگاه قضایی در استان یزد، اذعان کرد: اولین کاری که در این راستا انجام شد بحث انتقال تجربه بود. همکاران قبلی دادگستری استان تلاش زیادی کردند اما در راستای برنامه‌های تحولی کارهای زیادی در این دوره انجام شده تا در کمترین زمان بیشترین بهره را از تجربه قضات ببریم. حوزه قضایی شخص محور است و صدور حکم محصول کار دستگاه قضا و متکی به تجربه قاضی است برای همین بازنشستگی برای پست قاضی معنایی ندارد. در معاونت منابع انسانی نیز دوره‌هایی را طراحی کرده‌ایم تا قضات تجربه خود را در قالب‌های مختلف در اختیار قضات جوان قرار دهند.

وی اضافه کرد: ارزشیابی ، کارسنجی و تشکیل کارگروهی برای سنجش کارایی کارمندان و دسته بندی اطلاعات آماری قضات و اینکه در چه سنی و با چه کیفیتی هستند و چه نیازهایی دارند از جمله اقدامات ما بود. ضمن اینکه آموزش ها از بحث شغلی محض به سمت بحث خانواده حرکت کرده و در دوره های روانشناسی، سواد رسانه ای و هوش مالی نیز ورود کرده ایم.

جذب پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال ۹۶ در دادگستری استان

دهقانی از جذب پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال ۹۶ در دادگستری به عنوان یکی از اقدامات برجسته معاونت نیروی انسانی نام برد و گفت: این اقدام به سرعت حل پرونده ها کمک کرد. توجه به اسطوره های دستگاه قضا، الکترونیکی کردن پرونده ها و تشکیل کمیته صیانت از کارکنان دستگاه قضا نیز یکی دیگر از اقدامات خوب ما بود. بسیاری از اعتراضات مدیران ارشد دستگاه قضا و هیئت تخلفات اداری به دلیل عدم آموزش کارمندان این دستگاه بوده و کمیته صیانت از حقوق کارکنان هم اهداف سازمانی و هم صیانت از همکاران را مورد توجه قرار داده است.

وی در خصوص نحوه برخورد کارمندان دستگاه قضایی استان یزد با ارباب رجوعان توضیح داد: در این دوره به ابتکار استان یزد طرحی تدوین شد که از ارباب رجوع درگیر در یک پرونده قبل از صدور رای نظر سنجی انجام شود. این کار در راستای تکریم ارباب رجوع است هرچند که هنوز ایراداتی دارد و باید کامل تر شود.

معاون نیروی انسانی دادگستری استان یزد با تاکید بر لزوم قضازدایی و دسته بندی کردن مشکلات حقوقی مردم، تصریح کرد: برخی از مشکلات خرد توسط دادگاه‌های حل اختلاف و مراکز شبه قضایی حل می‌شود و بسیاری از پرونده های حقوقی باید در جهت کاهش حجم کار دادگاه ها به سوی این مراکز هدایت شوند.

آموزش ″علل نقض آراء قضایی″ اساسی ترین موضوع آموزش در دستگاه قضاست

وی اساسی ترین موضوع آموزش نیروهای انسانی دستگاه قضا را آموزش ″علل نقض آراء قضایی″ برشمرد و گفت: کمیته برنامه ریزی دادگستری استان یزد متشکل از پنج قاضی عالی رتبه و رئیس دادگستری، سیاستگذاری ها را انجام داده‌اند. بیشترین سرمایه‌گذاری در آموزش بر روی علل نقض آرا قضایی صورت گرفته است تا دلایل آن مشخص شود. بیشترین نارضایتی مدیران از دستگاه قضا مشکل تفسیر مقررات است که سعی کرده ایم با انتقال تجربه به جوان‌ترها این مشکل را مرتفع کنیم.

بلوکه شدن میلیاردها تومان به دلیل دعواهای اقتصادی در استان

حسین دهقانی اساسی ترین مشکل و چالش قوه قضاییه در استان یزد را بحث مالی و محدودیت مکان دانست و گفت: البته چالش‌ها در هر حوزه ای متفاوت است. مثلاً در حوزه منابع انسانی، تخصصی کردن قضات که کار سنگینی است، یکی از چالش‌های مهم ماست. با توجه به اینکه در جنگ اقتصادی هستیم دستگاه قضایی هم باید خود را مسلح کند و بزرگترین سلاح استفاده از دادگاه ها و تفاسیر و قضات اقتصادی است. دعواهای اقتصادی زیادی در استان وجود دارد که باعث بلوکه شدن میلیاردها تومان منابع مالی و امکانات شده و اگر دستگاه قضایی بتواند این مشکل را حل کند، حرکت رو به جلویی انجام داده است.

حقوق قضات زن نسبت به مردان مشابه است نه برابر

وی دستگاه قضا را به مثابه قلب یک انسان دانست و افزود: هر چقدر جاذبه‌های حضور در دستگاه قضایی افزایش پیدا کند برکات آن به استان برخواهد گشت. باید جاذبه اقتصادی را برای جامعه حقوقی افزایش دهیم چرا که درآمدهای اقتصادی وکلای دادگستری در خارج از دستگاه قضا بسیار بالاست و در این شرایط قضات ما با قیمت‌های کم قناعت می کنند. متوسط حقوق قضات استان ۷ میلیون تومان است و میزان دریافتی حقوق قضات زن نسبت به مردان مشابه بوده و برابر نیست.

حال و هوای یک شهر از پشت درب اتاق قضات دادگاه های آن مشخص می‌شود

دهقانی با بیان اینکه حال و هوای یک شهر از وضعیت سالن های دادگستری و پشت درب اتاق قضات دادگاه ها مشخص می‌شود، توضیح داد: اینکه مراجعه کنندگان به دادگاه ها از چه قشری هستند و چه مشکلاتی دارند، برای پیشرفت یک جامعه از اهمیت برخوردار است. یعنی نبض شناسایی وضعیت یک جامعه وضعیت دادگاههای آن است. اگر در مورد مشکلات مردم صحبت می‌کنیم دادگستری ویترین عملکرد مسئولین است.

وی با تاکید بر لزوم بالا بردن سطح آموزش مردم از مسائل حقوقی، گفت: دستگاه قضا هم باید به پیشگیری و آموزش بپردازد. بر همین اساس دوره های تخصصی و آموزشی تجار، سردفتران و قشرهای مختلف مردم را برگزار کرده ایم. معتقدیم تجار باید حقوق تجارت را بدانند و مردم هم باید مهارت قراردادنویسی را یاد بگیرند. هر چند که دستگاه قضایی به تنهایی نمی تواند این مشکل را حل کند و نیاز به همکاری تمام دستگاه‌هاست.