مالیات تعیین شده برای تولیدکنندگان یزدی فراتر از «میزان درآمد و سودآوری» آنهاست

طرح چالش ها و تنگناهای مالیاتی کارآفرینان استان در نود و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی یزد:

• محمدرضا بابایی، استاندار یزد: بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری که “در حال حاضر جنگ اقتصادی در حال وقوع است و رزمنده این میدان کارآفرین است،” نمی توان کارآفرین را در این نبرد نابرابر خلع سلاح کرد. بزرگان همواره یزد را به عنوان مرکز تولید و اشتغالزایی می شناسند و اگر کل مجموعه دولت، کارآفرینان و صنعتگران یزدی را حمایت نمایند، در صحنه ملی و بین المللی خواهند درخشید
• مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد:  خواهان کاهش مالیات تولیدکنندگان یزدی هستیم. واقعیت این است که یزد شهری صنعتی- معدنی و تولیدی است که متفاوت از سایر استان هاست. البته گسترش صنعت در یزد موجب کاهش تجارت شده و مشکلاتی را به ویژه از ناحیه قطع برق برای کارخانه داران به وجود آورده است. در واقع هفته ای سه روز خاموشی برق بسیار مشکل سازاست. همچنین در حوزه بازار دچار رکود شده ایم و قدرت خرید مردم کاهش یافته و فروش ها به صورت مدت دار شده و ثبت چک صورت نمی گیرد. در واقع میزان مالیات ها نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته در حالیکه سود کارخانه ها چنین افزایشی را نداشته است
• رضا نجف زاده، مدیرکل امور مالیاتی استان یزد: وضعیت درآمد مالیاتی در سال ۱۴۰۰ تا امسال، رشد معقولی متناسب با رشد کشور داشته است، البته این سیاست کلی کشور بوده که اتکای به داخل داشته باشیم. زیرا سیستم اقتصادی به گونه ای است که هرچقدر وابستگی به درآمدهای مالیاتی افزایش یابد، تاب آوری ما در سطح کشور افزایش خواهد یافت

• اصغر آقا نبیل، رییس کمیسیون گردشگری و خزانه‌دار اتاق بازرگانی یزد: پایداری در یزد سابقه دارد و یزد دارای هزار هکتار بخش تاریخی است که در هیچ جای دنیا نظیر ندارد و همین پدیده یزد را جهانی نموده است. بنابراین یکی از حوزه های توسعه یزد حوزه گردشگری است که انتظار داریم درکنار این مزیت ها، دولت نیز تسهیل گری نموده و معافیت هایی لحاظ نماید. با اطمینان می توان گفت که این معافیت ها نه تنها درآمد مالیاتی یزد را کاهش نمی دهد بلکه هزینه های دولت را نیز کاهش خواهد داد

علی کریم پور ملکی، ناهید عنصری/  نود و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور استاندار، برخی از مدیران استان، اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی یزد برگزار شد.

حمایت از یزدی ها، به کل کشور منفعت می رساند

استاندار یزد و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در این نشست گفت: بزرگان همواره یزد را به عنوان مرکز تولید و اشتغالزایی می شناسند و اگر کل مجموعه دولت، کارآفرینان و صنعتگران یزدی را حمایت نمایند، در صحنه ملی و بین المللی خواهند درخشید. مقام معظم رهبری در سفر خود به یزد اشاره نمودند که “اگر یک یزدی، چشمه آبی را در گوشه ای پیدا کند مزرعه ای را آباد می کند و هم خودش منتفع خواهد شد و هم به جمعی سود می رساند.” شهید صدوقی نیز در افتتاحیه مجلس خبرگان فرمودند که “اگر شما آب را به یزد بدهید من ارزاق کل کشور را به واسطه یزدی ها تأمین خواهم کرد.”

محمدرضا بابایی ادامه داد: در حال حاضر نیز یزدی های بسیاری به دلیل کمبود آب در اقصی نقاط کشور جیرفت، کهنوج، خوزستان و حتی در هندوستان مستقر هستند و بخش از کشاورزی و ارزاق کشور به عهده یزدی هاست. لذا لازم است یزدی ها را حمایت نمود تا نتیجه آن را به خوبی خواهیم دید.

ضرورت کاهش مالیات تولیدکنندگان در یزد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد نیز در این نشست با اشاره به اینکه خواهان کاهش مالیات تولیدکنندگان یزدی هستیم، اظهار کرد: واقعیت این است که یزد شهری صنعتی- معدنی و تولیدی است که متفاوت از سایر استان هاست. البته گسترش صنعت در یزد موجب کاهش تجارت شده و مشکلاتی را به ویژه از ناحیه قطع برق برای کارخانه داران به وجود آورده است. در واقع هفته ای سه روز خاموشی برق بسیار مشکل ساز است. همچنین در حوزه بازار دچار رکود شده ایم و قدرت خرید مردم کاهش یافته و فروش ها به صورت مدت دار شده و ثبت چک صورت نمی گیرد. در واقع میزان مالیات ها نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته در حالیکه سود کارخانه ها چنین افزایشی را نداشته است.

مجتبی دستمالچیان با تأکید بر اینکه مسدود شدن تسهیلات تولیدکنندگان از سوی بانک، فشارهای مضاعفی را به این قشر وارد نموده است، عنوان کرد: درگذشته امکان جبران تورم با اخذ تسهیلات از بانک ها میسر بود اما امروز نرخ بهره تأمین مالی بر ۴۸ یا ۵۰ درصد قرار دارد. همچنین اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فشار را بر تولید وارد کرده است، درحالیکه فشار مالیات بر ارزش افزوده باید بر مصرف کننده نهایی باشد. همچنین رتبه یزد در بین استان ها از لحاظ درآمد، رتبه بالایی است اما متأسفانه از لحاظ هزینه رتبه پایینی دارد.

بدون هماهنگی نباید برق صنعت در یزد قطع شود

استاندار یزد در ادامه در خصوص ناترازی انرژی برق گفت: در حوزه برق استان به صورت جزیره ای عمل شده و مسئولان استان باید پاسخگو باشند. در واقع تک روی کردن به هیچ عنوان درست نیست. لذا باید تولیدکنندگان با استان در این زمینه هماهنگ باشند و قطعی برق در حوزه نساجی سبب از کارافتادن کل خط تولید شده است و بدون هماهنگی با معاون استاندار نباید برق هیچ واحدی قطع گردد.

رشد مالیات بر مبنای سیاست اتکا به داخل انجام شده است

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد نیز در این نشست در خصوص سیمای مالیاتی استان گفت: وضعیت درآمد مالیاتی در سال ۱۴۰۰ تا امسال، رشد معقولی متناسب با رشد کشور داشته است، البته این سیاست کلی کشور بوده که اتکای به داخل داشته باشیم. زیرا سیستم اقتصادی به گونه ای است که هرچقدر وابستگی به درآمدهای مالیاتی افزایش یابد، تاب آوری ما در سطح کشور افزایش خواهد یافت. در سال ۱۴۰۰ مالیات های غیر مستقیم سه همت بوده و مالیات های غیر مستقیم ۴ همت بوده است. در سال ۱۴۰۱ مجموعاً ۵/۱۱ همت وصول مالیات صورت گرفته و در سال گذشته مالیات های مستقیم ۷/۹۹ همت و کمتر از این میزان مالیات بر ارزش افزوده وصول شده است و امسال تاکنون ۸/۱۳ همت وصولی درآمد داشتیم.

رضا نجف زاده، با اشاره به اینکه سازمان مالیاتی در سال گذشته به حوزه معوقات ورود کرد و پیشرفت خوبی هم در کل کشور و هم در استان یزد اتفاق افتاده است، گفت: البته شرایط اقتصادی به دلیل ناترازی های انرژی و محدودیت تسهیلات و …  خوب نیست و ما به خوبی واقف هستیم و قطعاً سیاست های خاصی برای حمایت از شرکت های تولیدی باید اتخاذ شود و به رشد تولید و ادامه فعالیت شرکتها کمک کند تا بتوانند مالیات پرداخته و از این طریق به نظام اقتصادی کشور کمک نمایند.

نجف زاده با تأکید بر این که رشد خوبی در حوزه استرداد مالیات بر ارزش افزوده داشته ایم، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ با وجود وضعیت درآمدی خوب کلاً ۴۶۰ همت مالیات دریافت نمودیم. در سال ۱۴۰۲ تقریباً دو برابر سال قبل استرداد مالیات بر ارزش افزوده انجام شده است.

معضل آنلاین نبودن سیستم جامع تجارت

علیرضا وطن دوست، رئیس کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تامین اجتماعی اتاق یزد  نیز در این نشست با اشاره به آنلاین نبودن سیستم جامع تجارت تصریح کرد: بسیاری از مودیان در این زمینه مشکل داشته اند. اگر نرم افزار به گونه ای طراحی شود که آنلاین باشد و به روز باشد راحت تر می توانیم نسبت به انجام تعهدات خود اقدام نماییم. مطلب دیگر آنکه در حال حاضر ده شرکت معتبر گروه یک داریم که این شرکت ها برای صدور فاکتورهای دسته جمعی مرجوعی و ابطالی علاوه بر اتخاذ هزینه  با تأخیر انجام می شود و این هزینه برای برخی شرکت ها بسیار چشمگیر بوده است.

ضرورت حل ابهامات قانون در حوزه مالیات

محسن رضایی، مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی یزد نیز در این نشست با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی در زمینه آموزش فرهنگ مالیاتی بسیار تلاش نموده گفت: برگزاری دوره های آموزشی موجب شد که فعالین اقتصادی با فرهنگ مالیاتی آشنا شده و این امر اخذ مالیات از صنایع را تسهیل نموده است. همچنین درخصوص ماده ۱۳۸ قانون مالیات مستقیم شرکا و سایر سهامداران در صورتیکه در مورد یک پروژه سرمایه گذاری انجام دهند، سود کارمزد به عنوان هزینه در شرکت ثبت می شود، به عنوان هزینه قابل قبول است. اما در خصوص مالیات بر ارزش افزوده این موضوع را خارج نموده است که با توجه به شرایط فعلی کشور که شرکت ها مجبورند از شرکا منابع مالی را تأمین نمایند باید این سود را در قانون مالیات بر ارزش افزوده لحاظ نمایند و از مالیات معاف نمایند.

وی همچنین در خصوص مواد ۴ و ۵ قانون پسماند اظهار کرد: قانون ۶ مرحله از مراحل پسماند به صورت مجزا مشمول معافیت دانسته است که شامل صنایع کاغذ سازی و سلولزی فولاد می شود. با توجه به اینکه بسیاری از شرکت ها در تلاش هستند که مشمول این قانون معافیت گردند، ابهاماتی وجود دارد. همچنین تأمین مالی در حال حاضر از طریق بانک ها امکان پذیر نیست و عمده تأمین مالی از طریق سرمایه گذاری بورس و خارج از بانک انجام می شود و پذیرش هزینه مربوط به این تأمین مالی جزو هزینه های قابل قبول محسوب نمی شود، لذا باید این مسئله برای کمک به صنایع در دستور کار قرار گیرد.

عیسی خانی، مشاور مالیاتی نیز در این نشست با اشاره به اینکه شرکت کاغذ کسری در حوزه بازیافت فعالیت دارد، گفت: این شرکت تمام مصوبات قانونی را رعایت نموده اما اعلام شده که چون مجوز بازیافت ندارد مشمول معافیت مالیاتی نخواهد شد. با توجه به صراحت بخش نامه ای که صادر شده سه مورد از این فعالیت ها را مشمول مجوز دانسته و موضوع بازیافت از داشتن مجوز مستثنی شده است، لذا خواهان رسیدگی به این موضوع را داریم.

ضرورت اتخاذ معافیت های مالیاتی در حوزه گردشگری

اصغر آقا نبیل، رییس کمیسیون گردشگری و خزانه‌دار اتاق بازرگانی یزد نیز در این نشست با اشاره به مزیت پایداری که برای یزد لحاظ شده است، گفت: این پایداری در یزد سابقه دارد و یزد دارای هزار هکتار بخش تاریخی است که در هیچ جای دنیا نظیر ندارد و همین پدیده یزد را جهانی نموده است. بنابراین یکی از حوزه های توسعه یزد حوزه گردشگری است که انتظار داریم درکنار این مزیت ها، دولت نیز تسهیل گری نموده و معافیت هایی لحاظ نماید. با اطمینان می توان گفت که این معافیت ها نه تنها درآمد مالیاتی یزد را کاهش نمی دهد بلکه هزینه های دولت را نیز کاهش خواهد داد. زیرا زمانیکه رونق گردشگری اتفاق بیفتد بحث مالیات به صورت غیر مستقیم جبران می شود. همچنین بخش خصوصی به بازسازی بناهای سنتی و بافت تاریخی تشویق خواهد شد. همچنین تقاضا داریم که ماده ۱۳۲ قانون برای هتل های یزد ده ساله بشود و برای بافت های تاریخی نیز که به اندازه چاه های نفت ارزشمند است کسانیکه بافت تاریخی را تبدیل به مراکز اقامتی می نمایند معافیت های صد درصدی در نظر گرفته شود.

آقانبیل با بیان این مطلب که فعالیت های هنری اعم از احیا و مرمت بناهای تاریخی منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور است، اظهار کرد: مدعی هستیم که شخصی که یک بنای تاریخی را تبدیل به یک مکان اقامتی می کند باید درآمدش معاف از مالیات باشد. علاوه بر این زمانی که یک سری لوایح و طرح ها در مجلس مطرح می شود باید از بخش خصوصی نیز درباره آنها نظرخواهی شود زیرا بطور مثال دفاتر خدمات گردشگری به عنوان تسهیل گر فعالیت دارند و کل درآمدشان شامل مالیات بر درآمد و ارزش افزوده می شود و این امر نوعی ظلم در حق آنان است. گاهی نیز قوانینی در مجلس تصویب می گردد که در جهت رونق گردشگری نیست و به عنوان مثال برای ارزان سازی، هتل های ۱ تا سه ستاره را از مالیات بر ارزش افزوده معاف کردند که باعث گرایش هتل های ۴ یا ۵ ستاره به سمت درجات پایین تر شده است.

وی ادامه داد: گذشته از مسائل و مشکلاتی که پیش تر از سوی صنعتگران اشاره شد و هتلداران نیز مبتلابه آن هستند، هتلداران با مسائل سیاسی و اجتماعی و …. نیز دست به گریبان هستند و امیدواریم با حمایت دولت مشوق هایی در این زمینه ایجاد شود و شرایط رو به بهبودی برود. 

دلیل عمده حوادث سوریه، نارضایتی مردم از شرایط اقتصادی بوده است

سید علی اکبر کلانتر رئیس خانه صمت استان یزد نیز در این نشست با بیان این مطلب که یزد استان خاصی است، گفت: یزد استانی است که راه دیگری برای معیشت مردم جز تولید و صنعت نداشته و ندارد، البته حوزه گردشگری نیز بسیار مهم است. درآمد استان و کاهش خروج ارز، اشتغال و تورم مهم است و اساساً دلیل عمده حوادث سوریه نیز ناشی از نارضایتی مردم از شرایط اقتصادی بوده است. زمانیکه شعار سال مبنی بر تولید است و سیاست های اقتصاد مقاومتی به تولید اهمیت می دهد باید فرآیندهایی نیز تنظیم شود که این امر در حد شعار باقی نماند. لذا باید سازمانی منسجم و هماهنگ برای حمایت از اقتصاد تشکیل گردد و نمی توان به صورت جزیره ای عمل کرد به گونه ای که چند ماه در سال مهمترین بخش اقتصاد استان و کشور تعطیل شود. در واقع چنین امکانی وجود ندارد که هزینه ها ثابت باشد اما تولید نداشته باشیم و مالیات نیز به شکل سابق ادامه یابد.

وی با اشاره به اینکه بالاترین میزان اشتغال استان از ناحیه صنعت است، ادامه داد: بخش اعظمی از نیروهای صنعتی استان مهاجرانی از سایر استان ها هستند. لذا خواهان حمایت مسئولان هستیم و به ویژه واحدهایی که قطعی برق داشته اند باید مورد حمایت قرار گیرند زیرا بدون انرژی امکان تولید وجود ندارد.

دلالان از بحث مالیات معاف هستند!

محمدرضا رضایی نژاد، عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد نیز در این نشست با اشاره به اینکه در نظام اقتصادی فعلی، دلالان از بحث مالیات معاف هستند، تأکید کرد: در چنین شرایطی انگیزه ای برای تولید وجود ندارد. در واقع مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده فقط از صنعتگران و تولید کنندگان اتخاذ می گردد. درحالیکه برای رشد تولید و پیشرفت اقتصادی کشور باید به آن بها دهیم و بهادادن صرفاً با گفتن تحقق نمی یابد.

مشکلات بازار سرمایه یزد

علی اصغر خبیری، فعال صنعتی و اقتصادی در حوزه بازار سرمایه نیز در این نشست در خصوص بازار سرمایه گفت: در خصوص بحث سکوهای تأمین مالیاتی، بخش نامه ای در سال ۱۴۰۰ پیرامون گواهی شراکت به تمام سازمان های امورمالیاتی ابلاغ گردیده است که هر کس در پروژه سرمایه گذاری مشارکت نماید معاف از مالیات است. ضمن اینکه هزینه های سکوهای تأمین مالیاتی از سوی تمامی بازارهای سرمایه پذیرفته شده است اما در یزد همچنان مورد بحث است و باید دست اندرکاران این حوزه دید وسیع تری داشته باشند و با سایر استان ها وحدت رویه داشته باشد.

دستورالعمل های غیرقابل اجرا در حوزه مالیات

محمد علی مه لقا، فعال اقتصادی در حوزه پلیمر و صنایع پلاستیک نیز در این نشست با اشاره به اینکه در سال گذشته دستورالعملی مبنی بر استرداد مالیات بر ارزش افزوده ارائه شد، گفت: این دستورالعمل منوط به عملکرد مالیات نشده بود اما متأسفانه تا زمانی که مالیات را پرداخت نکنیم به هیچ وجه امکان استرداد وجود ندارد، لذا این دستور العمل از لحاظ ظاهری بسیار مناسب است اما قابل اجرا نیست. در واقع طبق اعلام بانک مرکزی ارزش تورم ۴۰ درصد است یعنی از  10 درصد ارزش افزوده ای که من سال گذشته پرداخت کردم زمانیکه دریافت می کنم عملاً  5/3 درصد آن نیست. مسئله دیگر این است که تمام صادرکنندگان به خاطر بر خط نبودن مالیات بر عملکرد پرداخت می کنند اما عددهایی که جا به جا می شوند به هیچ عنوان قابل تشخیص نیستند.

دلال ها راحت تر از تولیدکننده قادر به فروش محصولات هستند

میلاد نصیریانی، فعال اقتصادی در حوزه نساجی نیز در این نشست با اشاره به اینکه سرمایه گذاری شرکت سیرک به میزان ۴۸ درصد بوده اما سازمان مالیاتی معقتد است که بر اساس نرخ مطالبات بانک مرکزی تنها میزان ۲۳ درصد قابل پذیرش است، گفت: بانک ها نیز در پرداخت تسهیلات هزینه پولی را رعایت نمی کنند. همچنین سقف بستر معیشتی برای کارکنان به ازای هر نفر ۲۴ میلیون تومان است که تقاضامندیم این سقف افزایش یابد تا زمانیکه یک کارآفرین به کارکنان بن های معیشتی اهدا می کند از لحاظ هزینه ها قابل قبول باشد. همچنین لازم است به تعداد اشتغال هایی که در یک مجموعه اضافه می شود معافیت مالیاتی لحاظ شود. مسئله دیگر نیز این است که دلال ها راحت تر از خود کارخانه داران قادر به فروش محصولات هستند به خاطر مالیات بر ارزش افزوده و خواهان رسیدگی به این موضوع نیز هستیم.

ضربه سنگین قطع بدون برنامه برق به صنعت

محمد شهوازیان، عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز در این نشست با اشاره به اینکه امسال بدون هماهنگی برای اولین بار برق شرکت ها قطع شد، گفت: این مسئله ما را با مشکلات عدیده ای مواجه نمود، همچنین در خصوص سرمایه در گردش پس از آنکه سال گذشته وام هایی با سود سی درصد اعطا شد، دیگر عملاً هیچ بانکی تمایل به پرداخت وام ۲۳ درصد ندارد. مورد دیگر اینکه در تأمین مواد اولیه داخلی و خرید از بورس ما باید هر هفته مواد اولیه را با ۲۳ تا ۴۰ درصد رقابت خریداری کنیم و این امر سبب شده که برای پایین دستی های صنعت پتروشیمی در چند سال اخیر عملاً چیزی باقی نماند. لذا علاج مالیات کشور و مالیات بر ارزش افزوده راه اندازی صندوق های فروشگاهی است.

چرا یزدی ها از برخی معافیت های مالیاتی سایر استان ها محرومند؟

محمد حسن ناظمی، فعال حوزه اقتصادی نیز در این نشست گفت: یزد در حوزه قطعی برق، خصوصاً برق کشاورزی، رتبه سوم کشوری را دارد که این امر سبب افزایش ۷ همتی هزینه های کشاورزی استان شد، همچنین استان یزد استانی معدنی است که اغلب درآمدهای مالیاتی آن از معدن وصول می شود و با توجه به اینکه این معادن رو به اتمام است درآمدهای مالیاتی نیز کاهش یافته است. اما مدیران استان سهم ما را از وصول مطالبات دولت ۴۴ درصد افزایش داده اند، لذا از ۱۶٫۵۰ همت، امروزه سهم ما از مالیات ۲۲ همت است. اکنون بسیاری از استان ها معوقات مالیاتی دارند در حالیکه استان یزد به روز است و هیچ معوقه مالیاتی ندارد. همچنین باید گفت که چرا در برخی از استان ها قوانین مالیاتی و از جمله معافیت ها اعمال می شود اما در استان یزد اعمال نمی شود؟ 

نباید مبنای محاسبه مالیات، نرخ تورم باشد

هادی انصاریان، فعال حوزه اقتصادی نیز در این نشست با ابراز خرسندی از این موضوع که همواره همدلی بی نظیری میان بخش خصوصی و بخش دولتی وجود داشته است، اظهار کرد: حتی انتخاب برخی مدیران دولتی نیز با مداخله و موافقت بخش خصوصی انجام می گیرد. اما افزایش سهمیه مالیات با توجه به نرخ تورم استان جای بازنگری دارد. زیرا در بسیاری از موارد هزینه ها بیش از نرخ تورم است و در بسیاری از شرکت ها درآمد افزایش نداشته و سودی به دست نیامده اما اگر مبنای مالیات افزایش نرخ تورم باشد، نتیجه خوبی نخواهد داد.

استاندار یزد نیز در ادامه با اشاره به سخن مقام معظم رهبری که در حال حاضر جنگ اقتصادی در حال وقوع است و رزمنده این میدان کارآفرین است، بیان کرد: نمی توان کارآفرین را در این نبرد نابرابر خلع سلاح کرد.

کمبود برق بخاطر تامین نشدن سوخت نیروگاه هاست

علی جم، مدیر عامل شرکت توزیع برق استان یزد نیز در این نشست با اشاره به اینکه مشکل اصلی در تأمین برق کشور نیست و نیروگاه ها پاسخگوی برق کشور هستند، گفت: مشکل اصلی در خصوص سوخت نیروگاه هاست که گاز با محدودیت مواجه شده و نیروگاه ها باید از سوخت جایگزین یعنی گازوئیل استفاده نمایند. اما سوخت جایگزین نیز تأمین نشده و مخازن نیروگاه های کشور به طور میانگین ده درصد است. در حال حاضر نیز تعدادی از نیروگاه های شمال کشور به خاطر بحث سوخت از مدار خارج شدند. در خصوص خساراتی نیز که به بخش کشاورزی وارد شده باید گفت در تابستان سه ساعت خاموشی چاه کشاورزی را داشتیم اما بقیه استان ها ۶ ساعت خاموشی را داشته اند.

درخواست اختیارات بیشتر برای رفع مشکلات مالیاتی یزد

محمدرضا علمدار یزدی، سرپرست معاونت اقتصادی استانداری یزد نیز در این نشست با  تأکید بر همدلی بخش دولتی و خصوصی در یزد اظهار کرد: زمانیکه کارگروه تسهیل برگزار می شود یعنی صنعتگر به کارگروه تسهیل پناه آورده است. لذا زمانی به دستگاه هایی مانند بانک، تأمین اجتماعی، مالیات و … رجوع می شود که صنعتگر ما با مشکل مواجه شده است. فعالان اقتصادی در حال حاضر با چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی، مشکلات مالیاتی و محدودیت‌های تسهیلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بسیاری از قوانین و مقررات موجود، متناسب با شرایط عادی هستند و برای مدیریت بحران‌های فعلی نیاز به تصمیم‌گیری فوری و خارج از چارچوب‌های سنتی وجود دارد.

وی افزود: نبود اختیارات کافی برای مدیران استانی باعث می‌شود بسیاری از مشکلات به مرکز ارجاع داده شود، در حالی که مرکز از جزئیات مسائل محلی آگاه نیست و همین موضوع رفع مشکلات را زمان‌بر و گاه غیرممکن می‌کند. حداقل مالیات تولیدکنندگان نیز در سال جاری نسبت به سال گذشته دو برابر شده است، در حالی که سود واحدهای تولیدی رشد مشابهی نداشته است.

مالیات ها باید براساس درآمدها محاسبه گردد

سید محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این نشست با اشاره به اینکه توقف چرخ تولید به سود ما نیز نخواهد بود و زمانی ما قادر به دریافت مالیات خواهیم بود که چرخ تولید نیز فعال باشد، گفت: لذا مسائل و مشکلات صنعتگران از جمله ناترازی های انرژی و قطعی برق بارها از سوی ما نیز به دولت ارجاع داده شده است. در واقع ما می جنگیم تا مالیات ها براساس درآمدهای اقتصادی محاسبه و تعیین گردد. بنابراین مدیران گمان نبرد که ما نسبت به این مسائل ناآگاه هستیم و یا فارغ از این مسائل دست به اقدام می زنیم.

وی در خصوص ناترازی های انرژی بیان داشت: رئیس جمهور در این رابطه کارگروهی را ترتیب داده اند و خود نیز در جلسات کارگروه مذکور شرکت می نمایند به ویژه در خصوص قطعی برق و یکی از ناترازی ها نیز ناترازی بودجه است، در واقع بیش از یک دهه تورم بالا و کسری بودجه ناشی از همین ناترازی هاست و تلاش کردیم که این ناترازی را با دست اندازی به منابع بانکی جبران نماییم که منجر به این نتایج شده است. بنابراین اینکه اراده دولت رفتن به سمت درآمدهای مالیاتی است به نفع مردم خواهد بود و هدف دولت بهبود شرایط برای رشد اقتصادی است. ما نیز در تلاش هستیم که از اتلاف وقت فعال اقتصادی در مسیر پرداخت مالیات جلوگیری نماییم، تا بتواند به صورت حداکثری فعالیت خود را انجام دهند. لذا نباید سهمیه استان ها و مالیاتی که از مودیان اخذ می شود مبتنی بر سابقه باشد، بلکه مبتنی بر ظرفیت استان ها باشد. رئیس جمهور نیز تأکید دارند که نظام مالیاتی باید بر اساس اطلاعاتی که سایر دستگاه ها در اختیارش قرار می دهند و مبتنی بر واقعیت ها مالیات ستانی نماید.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به رشد مالیات استان یزد نسبت به سال گذشته اظهار کرد: اگر نسبت به واقعیت ها درک درستی نداشته باشیم دچار ابهام خواهیم شد. البته استان یزد استان صنعتی است که قطعی برق به شدت بر صنایع تأثیر خواهد گذاشت و ما از این موضوع آگاه هستیم و جایگاه استان یزد در وصول مالیات علی رغم اینکه یک قطب معدنی و صنعتی است در میان سایر استان ها جایگاه شانزدهم است.  لذا ما زبان گویای صنعتگران از جمله در مورد محدودیت تسهیلات بانکی هستیم اما اخذ درآمدهای مالیاتی تکلیفی بر ماست و باید به سمت مالیات ستانی مبتنی بر داده، یعنی یک نوع مالیات ستانی هوشمند حرکت کنیم.

معقتدیم که نرخ مالیات تولید باید کاهش یابد

سبحانیان، با بیان اینکه  تعداد مودیان در سال ۱۴۰۰ پنج میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده و اکنون بالای دوازده میلیون مودی شناسایی شده اند، گفت: این امر دال بر این است که مودیان جدید نیز شناسایی شده اند و در حوزه تولید نیز نرخ مالیات تولید ۲۵ درصد است که در طول دو یا سه سال گذشته نرخ مالیاتی شرکت ها را به ۱۸ درصد کاهش دادیم. بنابراین معقتدیم که نرخ مالیات تولید باید کاهش یابد که البته نرخ موثر آن نیز بسیار کمتر است. قطعاً دلالی نیز باید پرهزینه باشد آن هم در چهارچوب قوانین مالیاتی و درسال گذشته بیش ازصد و ده هزار میلیارد تومان از محل فرار مالیاتی، مالیات وصول نمودیم. لذا در صدد پی گیری ایجاد بستر مالیات ستانی از فعالیت های سوداگری هستیم، اما بسیاری از این اقدامات مستلزم بستر قانونی و حقوقی است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: برخی از مسائل نیز مستلزم اقدامات اجرایی در داخل سازمان است و البته نباید مسائل اجرایی مدت ۴ یا ۵ سال طول بکشد. لذا باید در این زمینه بحث و استدلال انجام شود و نباید معافیت های بزرگ به شرکت های بزرگ داده شود. در حوزه گردشگری نیز آمادگی لازم برای کمک کردن را داریم. رویکرد دیوان عدالت اداری در حوزه مالیات ها نیز رویکردی مضیق است و بحث اتصال سامانه ها مثل سامانه جامع مالیاتی و سامانه بانکی و … صحیح است و تولید کننده چنانچه تعهدات ارزی خود را مرتفع نموده باید اطلاعات به صورت برخط به ما انتقال یابد اما به دلیل محدودیت های اجرایی و اینکه ملاک عمل ما اطلاعات بانک مرکزی است مشکلاتی وجود دارد و تقاضا داریم رسیدگی لازم در این زمینه صورت گیرد.

سبحانیان در خصوص احترام به نظرات بخش خصوصی نیز تصریح کرد: هیچ بخش نامه ای ابلاغ نمی گردد مگر آنکه پیش از آن روی سایت مالیاتی قرار گیرد و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. همچنین در مورد معافیت هتل های سه ستاره باید گفت منطقی که مجلس دنبال می کرد این بود که مالیات ارزش افزوده از کسانی گرفته شود که تمکن بیشتری دارند. قطعاً هر قانونی که تصویب می گردد منافع و مضراتی دارد. همچنین در هشت ماهه ابتدای سال ۵/۹ همت در کشور استرداد داشتیم و سال گذشته ۵/۸ همت یعنی بیش از ۸۵ درصد رشد استردادی داشتیم که این رشد کم سابقه بوده است.

محمد تقی پاکدامن، معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این نشست در خصوص معافیت مالیاتی پسماندها که مطرح شد، اظهار کرد: در یکی از موارد قانونی درخصوص دفع یعنی همان بازیافت اشاره شده که “کلیه روش های از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها از قبیل بازیافت که متولی اجرایی آن شهرداری ها و دهداری ها هستند…” لذا ضرورتی به نام بردن بازیافت نداشته زیرا زیرمجموعه همان موارد دفع است با وجود این، بازهم مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا درصورت لزوم اصلاح شود. در واقع این دفع ممکن است با روش های مختلفی از جمله سوزاندن انجام گیرد که نیاز به مجوز دارد. در ارتباط با تعهدات مالیاتی از طریق بورس و سکوها نیز باید گفت چنانچه نهادهای جدید تأمین مالی را نیز بتوان لحاظ نمود کمک بزرگی به تولید کننده خواهد بود که نیاز به بررسی دارد. بحث مرمت آثار باستانی نیز پیش بینی شده و تابع شرایط و مقررات خاص خودش است.

بسیاری از نارضایتی های مودیان ناشی از بی عدالتی است

سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در در خصوص افزایش اختیارات مالیاتی استان بااشاره به اینکه ما در رابطه با مودیان خوش حساب اختیارات صد درصدی داریم، گفت: برخی از مودیان از تکلفات مالیاتی خود تمکین نمی کنند و لذا نباید این مودیان را با یک دید نگریست. اگر مصادیقی را سراغ دارید که مغایر این مسئله است لازم است اعلام نمایند. زیرا بسیاری از نارضایتی مودیان ناشی از بی عدالتی است لذا باید مسائل عادلانه و شفاف باشد و تصمیمات به صورت متمرکز انجام گیرد. در واقع در حوزه تبصره ۱۰۰، تقسیط و بخشودگی بالاترین اختیارات را به مدیران واگذار نمودیم.

هیچ گاه از افراد متخلف حمایت نمی کنیم

محمد حسن شیشه بری، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی یزد نیز در این نشست در خصوص درخواست معاون اقتصادی استاندار یزد مبنی بر افزایش اختیارات مالیاتی استان ها اظهار کرد: در “ستاد تکلیف” افرادی مراجعه می کنند که مستأصل هستند و ما هیچ گاه از افراد متخلف حمایت نمی کنیم. لذا درخواستمان این است که این اختیار را استان داشته باشد که کار این افراد را راه اندازی نمایند.

ضرورت حمایت از شرکت ها در حوزه مالیات

محمد کاظم صادقیان، مدیر کل سازمان صنعت معدن و تجارت استان یزد نیز با اشاره به اینکه از ۸۸۰۰ پرونده ای که وارد کارگروه تسهیل استان گشته ۲۵۶ مورد مالیاتی بوده است، گفت: واحدهای تولیدی استان همواره در تلاش بوده اند که پرداخت مالیاتی از اولویت هایشان باشد. لذا مواردی که درخواست حمایت داریم مواردی هستند که واقعاً گرفتار هستند.

نجف زاده، مدیرکل امور مالیاتی استان یزد نیز در ادامه با اشاره به اینکه صنعتگران به شهرداری ها و دهداری ها برای اداره بهتر شهر و روستا کمک می نمایند، تصریح کرد: درسال گذشته ۱/۳ همت عوارض ارزش افزوده وصول نمودیم که این عوارض فقط در خود استان وصول شده و در حال حاضر نیز ۷/۱ دهم عوارض مجدداً پرداخت شده که توزیع نمودیم و از نظر سرانه جمعیت توزیع عوارض در کشور رتبه پنجم داریم.