ضرورت حمایت از صنایع داخلی

محمد حسن راسخی نژاد*

رشد و توسعه اقتصادی کشور همیشه مورد توصیه مسئولان بوده و همواره بر اهمیت تولید داخل و مخصوصا توسعه بخش صنعت و معدن به عنوان موتور محرک اقتصاد تاکید فراوان گردیده است.

بخش صنعت و معدن استان یزد ۳۱ درصد تولید ناخالص داخلی و بیش از ۴۰ درصد اشتغال را به خود اختصاص داده و در مورد کل کشور نیز سهم عمده تولید ناخالص داخلی و اشتغال بر عهده این بخش میباشد.

تولیدات داخلی نه تنها در خیلی از موارد کشور را از ورود و استفاده از کالاهای مشابه خارجی بی نیاز می سازد بلکه تولیداتی نظیر کاشی، سیمان و برخی از تولیدات صنعتی دیگر مازاد بر نیاز بازار داخلی، بازار فروش این محصولات را باید در خارج کشور جستجو نمود.

تقویت صنایع داخلی در گرو تولید بیشتر و استفاده از این تولید ات در بازار داخلی و صادرات آن میباشد و یکی از آفات رشد تولیدات داخلی ورود غیر متعارف و عرضه کالاهای مشابه خارجی است.

در ادوار گذشته مسئولین اقتصادی با استفاده از اهرم تعرفه های گمرکی نسبت به جلوگیری از ورود برخی از کالاها و با افزایش نرخ تعرفه کالاهای وارداتی سعی در حمایت از تولیدات داخلی مشابه نموده اند. ولی نباید از نظر دور داشت که استفاده غیر متعارف از این اهرم ها تبعات منفی بر اقتصادی کشور داشته و علاوه بر جلوگیری از رقابت عادلانه محصولات صنعتی در مواردی که تولیدات داخلی جوابگوی سلایق مصرف کنندگان کالا می باشد، بازار قاچاق و ورود غیر قانونی کالاهای خارجی را رونق می بخشد.

از طرفی قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی اعمال ممنوعیت ورود کالاهای خارجی را برنمی تابد و در خصوص وضع تعرفه های گمرکی نیز توافقهای های دو جانبه و چند جانبه را پیشنهاد می نماید. بدیهی است در مواردی که با وضع تعرفه های بالای گمرکی درها را به روی ورود برخی از کالاها می بندیم کشورهای وارد کننده نیز به اقدامات مشابه دست زده و از ورود کالاهای ایرانی به کشورشان مشکل تراشی می کنند.

برخی کشورها بدلیل تولید انبوه و یا دامپینگ اقدام به قبضه بازار کشورهای دیگر نموده و با عرضه کالاهای مصرفی با قیمت پایین تر، عملا تولیدات داخلی را غیر ممکن می سازند. از طرفی دیگر مصرف کنندگان داخلی به دنبال کالاهای با کیفیت و با قیمت مناسب میباشند چنانچه تولیدات داخلی به لحاظ کیفیت و قیمت قابل رقابت با کالاهای مشابه به خارجی نباشند نباید انتظار داشت که کالاهای ساخت داخل از اقبال بیشتری برخوردار باشند.

در این گونه موارد علاوه بر ضرورت صرفه جویی و سعی در پایین نگاه داشتن قیمت تمام شده کالاها توسط بخش خصوصی، سیاستهای مالی و اقتصادی دولت ها نیز در پایین نگه داشتن قیمت تمام شده کالاها نقش عمده ای دارد. به عنوان مثال بالا بودن نرخ بهره و سایر عوامل تولید سهم بسزایی در عدم رقابت تولیدات داخلی با کالاهای مشابه خارجی داشته و نقش دولت ها در پایین نگه داشتن آن ها بسیار حائز اهمیت میباشد.

سیاست های اقتصادی دولت در توسعه زیر ساخت ها نظیر حمل و نقل نرخ انواع مالیات و بهره های بانکی در پایین نگه داشتن قیمت تمام شده تولیدات صنعتی نقش عمده ای دارد. به عنوان مثال نرخ بهره وام واحد های صنعتی علیرغم این که ۱۸% اعلام گردیده ولی با احتساب هزینه های جنبی و جانبی و نیز نحوه محاسبه بانکها تا حدود ۲۴% نیز افزایش می یابد و اگر واحد صنعتی قادر به باز پرداخت آن باشد، سهم عمده ای در افزایش قیمت تمام شده کالا دارد. مالیات ارزش افزوده، هزینه های تاًمین اجتماعی، قیمت مواد اولیه، نوسانات قیمت ارز، افزایش حق بیمه، حقوق و دستمزد کارکنان واحدها که بعضا اجتناب ناپذیر است نقش دولت در پایین نگه داشتن و قابل رقابت نمودن تولیدات صنعتی را از اهمیت بیشتری برخوردار  می سازد.

از ساز و کارهای مهم رونق اقتصادی توسعه صادرات کالاهای صنعتی و نیز تکمیل فرآیند زنجیره تولید محصولات صنعتی می باشد، ممانعت از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور، ایجاد ارتباط و حسن تعامل با کشورهای هدف به منظور ورود به بازار جهانی نیز از اقدامات مهمی است که در حیطه قدرت و اختیار دولت هاست. که با استفاده از روش های موفق سایر کشورها و الگوبرداری از کشورهای در حال توسعه دسترسی به آن غیرممکن نیست.

*عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان یزد