سرمایه گذاران با هر سلیقه و آئینی به یزد بیایند

افسانه طاهرنژاد/ آیین تجلیل از ۲۱صادرکننده برگزیده استان یزد سال ۱۳۹۶در روز ملی صادرات با حضور استانداریزد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس سازمان صمت وسایر فعالان اقتصادی استان یزد برگزار شد.
به گزارش بشارت یزد، استاندار یزد در این مراسم  با تاکید بر لزوم داشتن صداقت در انجام اموراظهارداشت: بادرشت گویی قرار نیست کاری انجام شود، از آن دسته افرادی که با غلو وعده های عمل نشدنی به مردم می دهند، نیستم.
محمود زمانی قمی با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در استان یزد گفت: خوشبختانه یزد هم در حوزه نیروی انسانی و هم از نظر جغرافیا مملو از استعداد و مزیت است که باید با حل ریشه ای مشکلات، این پتانسیل ها را به مرحله بهره بردای برسانیم.

هیچ سرمایه گذاری پشت درب اتاق استاندار نمی ماند
استاندار یزد در خصوص جذب سرمایه برای استان اظهارداشت: همه سرمایه گذاران باید زمین یزد را روان ببینند و بدانند که کسی قرار نیست پشت درب اتاق استاندار و سایر مدیران معطل بماند. وی در ادامه گفت: هر کس با هر سلیقه ای و با هر آئینی به یزد بیاید و بخواهد در این استان سرمایه گذاری کند، بنده به استقبال او می روم و مسئولین هم این نکته را مد نظر قرار دهند که نباید با ایجاد شرایط اداری طولانی، افراد مستعد و آماده سرمایه گذاری را چندین ماه منتظر بگذارند و آنها وارد چرخه سنگین اداری شوند.

توجه جدی به بخش های
 صنعتی اشتغالزا
زمانی قمی در ادامه افزود: برای حل مشکلات صنعتی استان باید دو رویه را در نظر داشته باشیم. نخست اینکه از واحدهای فعال و پویای اقتصادی استان صیانت کنیم و دوم اینکه حوزه های آسیب دیده را به حال خود رها نکنیم. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به واحدهای نیمه تمام صنعتی استان یزد اظهار داشت: باید به طور ویژه به واحدهایی که اشتغالزایی بیشتری خواهند داشت، توجه جدی تری شود و تکمیل آنها در اولویت قرار گیرد. برای مثال؛ اگر ۲۰۰ طرح نیمه تمام صنعتی داشته باشیم که به فرض ۱۵ هزار شغل ایجاد می کنند، آنهایی که اشتغالزایی بیشتری دارند را به طور قطع در اولویت قرار خواهیم داد.

آموزش عالی، مهارت محور شود
زمانی قمی با تاکید بر ایجاد زمینه اشتغال برای تحصیل کرده ها گفت: بخش های صنعتی شاید نتوانند در کوتاه مدت دانشجویان را به کار گیرند اما مسئولین تحصیلات عالی نیز باید مهارت پروری را سرلوحه کارشان قرار دهند تا دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی بتوانند وارد بازار کارشوند. وی درادامه بیان داشت: استفاده از ظرفیت های دانش بنیان برای پیشبرد اهداف استان بسیار ضروری است که در این بین اتاق فکری متشکل از نخبگان تشکیل خواهم داد تا نخبگان استان تنها در جایگاه تصمیم گیری نمانند بلکه نتایج به دست آمده را به اجرا درآورد و برای همه مفید باشند.

اولویت بندی مشکلات
 اقتصادی دشوار است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد به عنوان میزبان این مراسم با اشاره به تعدد مشکلات صنایع کشور اظهار داشت: مشکلات بخش خصوصی بارها تکرار شده اما برگزاری این مراسم فرصتی دیگر برای یاد آوری این مشکلات است تا سیاستمداران ما در سطح مسائل اقتصادی این موضوعات را بیشتر مد نظر قرار دهند. وی درادامه افزود: تعدد مشکلات اقتصادی به حدی زیاد است که اولویت بندی آنها نیز برای مسئولین دشوار شده است اما خوشبختانه دولت تدبیر و امید اقتصاد را در تمام ابعاد در نظر گرفته است.
محمد رضا قمی در خصوص اعطای تسهیلات دولتی به صنایع گفت: در برنامه سوم توسعه در جهت حمایت از صادرکنندگان مزایایی از جمله: جوایز صادراتی، تسهیلات کم بهره و توسعه روابط بین الملل در نظر گرفته شد که با وجود رشد ۴۵ میلیاردی صادرات، این مزایا به تدریج فراموش شدند.
رئیس اتاق بازرگانی استان یزد عنوان کرد: طبق مصوبات انجام شده قرار بود ۸ درصد منابع و اعتبارات بانکی در اختیار صنایع قرار بگیرد اما این رقم تنها در حد۲ درصد است. وی همچنین با اشاره به نرخ منفی سرمایه گذاری در سال های ۹۰ تا ۹۵ به استثنای سال ۹۳ اظهارداشت: در طول این سال ها سرمایه گذاری ثابتی انجام نشده است ضمن اینکه استهلاک سرمایه گذاری های پیشین نیز به اینها اضافه شده است.

نرخ ارز سرکوب نشود
صادرات رشد می کند
قمی با  اظهار امیدواری از رشد صادرات تا پایان سال جاری گفت: با توجه به سرمایه گذاری اسفندماه ۹۵ و بهار ۹۶ و مسائل ارزی اخیر،  تا پایان سال جاری صادرات محصولات غیرنفتی نسبت به شش ماهه اول امسال بیشتر خواهد شد. وی این پیش بینی را در صورتی قابل تحقق دانست که عوامل داخلی نرخ ارز را سرکوب نسازند.

۹۰درصد اشتغال صنعت
در بنگاه های خرد و متوسط
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت بنگاههای اقتصادی خرد، کوچک و متوسط در اقتصاد جامعه گفت: در اقتصاد ایران، بیشترین میزان ارزش افزوده در بنگاه های بزرگ و بیش از ۱۰۰ نفر کارگر ایجاد می شود، در حالی که بنگاه های خرد، کوچک و متوسط با سهم ۹۰ درصد اشتغال، عمده اشتغال بخش صنعت را شامل می شوند؛ که این نشان از ضرورت ارتقا بهره وری در بنگاه های کوچک و متوسط و توسعه بخش تحقیق و توسعه این واحد ها دارد؛ دولت تدبیر و امید در همین رابطه به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بازسازی و نوسازی برای صنایع در نظر گرفت است.

تثبیت و ایجاد ۴۰ هزار شغل
در استان یزد
محمدرضا علمدار یزدی افزود: وضعیت اشتغال در استان یزد طی سال های ۸۴ تا ۹۲ به مراتب از وضعیت اشتغال اقصاد ایران در آن سال ها بدتر بود. خوشبختانه طی این سال ها و در دولت تدبیر و امید، تا پایان سال ۹۵، خالص جمعیت شاغلین استان با رشد بیش از ۲۷ درصد به رقم ۳۲۶ هزار نفر رسید. دولت با برگزاری کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید و ارائه تسهیلات به این بخش به خوبی موفق شده است اشتغال این بخش را که عمده اشتغال صنعتی است حفظ کند و ارتقا دهد و استان یزد نیز تاکنون توانسته با تصویب حدود ۳ هزار مصوبه و پرداخت بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات طی سال های ۹۵ و ۹۶، اشتغال بیش از ۴۰ هزار نفر را در بخش صنعت و معدن حفظ و تثبیت کند.

روزانه ۶ میلیارد تومان سرمایه گذاری در یزد انجام می شود
علمدار یزدی اظهارداشت: با صدور روزانه حدود ۳۰۰ میلیون تومان معافیت گمرکی برای ماشین آلات صنعتی و معدنی به طور متوسط روزانه بیش از ۶ میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی و معدنی جدید در استان یزد در حال انجام است.

یزد از استان های شاخص
 در صادرات غیرنفتی
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراسم اظهار داشت: یزد از استانهای شاخص کشور در بخش های مختلف تولیدات صنعتی است و همواره نقش ارزنده ای در حوزه صادرات غیرنفتی ایفا کرده است.
محسن صالحی نیا، با اشاره به آمار صادرات و واردات به کشور از ابتدای سال جاری تا پایان آبانماه بیان کرد: در این مدت ۸۷ میلیون تن کالای صنعتی و معدنی به ارزش بالغ بر ۵/۲۸ میلیارد دلار به خارج از کشور صادر شده که این میزان به لحاظ حجمی ۱۰ درصد و به لحاظ ارزشی ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

واردات ۵/۲۳ میلیون تن کالا
در سال جاری
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت ارزش واردات را نیز در این مدت ۳۲  میلیارد دلار به میزان ۵/۲۳  میلیون تن اعلام کرد و افزود: بخش اعظمی از واردات مربوط به کالاهای واسطه ای، مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی است.
صالحی نیا در مورد رشد کالاهای صادراتی به تفکیک در حوزه صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در سه ماهه نخست سال جاری حدود ۸/۵ درصد در حوزه صنعت، ۶/۳ درصد در حوزه معدن و ۸/۸ درصد در حوزه تجارت با افزایش مواجه بوده ایم.

 تملق و دروغگویی در برخی گزارش های دولتی
با وجود آنکه مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد با ارائه آماری وضعیت اشتغال و سرمایه گذاری را در استان را نسبتا ایده ال توصیف کرد اما یکی از صادرکنندگان نمونه این مراسم طی سخنانی به شدت انتقادی برخی از این آمارها را نادرست دانست و از دولت خواست در صورتی که نمی تواند از صنایع حمایت کند، آن را به بخش خصوصی بسپارد.
مسئول شرکت آریا مولیبدن با انتقاد از شفاف نبودن آمارها و همچنین تملق و دروغگویی در روند کارها و گزارش ها گفت: سال گذشته یک هفته بعد از دریافت جایزه صادر کننده برتر استان بودن، شرکت آریا مولیبدن را با نظرات غیرکارشناسی تعطیل کردند، اینکه در روز ملی صادرات به افراد پرتلاش جوایزی اهدا شود اما در عمل خواسته های آنها مورد توجه قرار نگیرد و از آنها حمایت نشود، خواسته صنعتگران نیست.
سید محمد ابویی بااشاره به بندهای مندرج در آیین نامه اقتصاد مقاوتی اظهارداشت: در یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی به استفاده بهینه از ماشین آلات و نیروی انسانی تاکید شده است در حالی که در استان یزد برخی با تعطیل کردن صنایع به دنبال افزایش نرخ اشتغال می باشند و بلایی بر سرما آورده اند که از سرچهار راه کارگر می گیرند.
ابویی نحوه مطالبه گری مسئولین استان را نقد کرد و گفت: متاسفانه ما یزدی ها زیادی اهل تعارف هستیم و برعکس اصفهانی ها که مطالبه گرانی به حق هستند نمی توانیم حق استان را به درستی بگیریم. برای مثال همانطور که معاون وزیر صمت در جریان هستند بیش از ۲سال است که مافیای صادرات سنگ آهن بر  سر راه تولید سنگ اندازی می کند.
مسئول شرکت آریا مولیبدن ضمن درخواست توجه بیشتر دولت به بخش خصوصی اظهار داشت: متاسفانه شاهد هستیم که در شهری ۸ کارخانه را تعطیل می کنند ولی در شهر دیگری مجوز تاسیس ۴ کارخانه را صادر می کنند این نحوه کار برای صنعت مناسب نیست. بانک ها هم تسهیلاتی به ظاهر مناسب می دهند که اینها هم در نهایت با سود اولیه خود برابری می کنند.
ابویی در پایان افزود: بنگاه های دولتی امروز با بخش خصوصی به رقابت می پردازند این در حالی است که بخش خصوصی ۸۵ درصد اقتصاد را در اختیار دارد. اگر دولت نمی تواند از واحدهای تولیدی حمایت کند، آن را زمین بگذارد تا بخش خصوصی آن را بغل کند.