فعالان اقتصادی و بخش خصوصی استان یزد به همراه جمعی از مدیران ارشد و دستگاه های دولتی و نظارتی استان در سالن همایش های اتاق بازرگانی یزد در نشستی با عنوان «‌گفت و گو، ‌راهکارها، چالش ها و پیشنهادهای توسعه کسب و کار» گرد هم آمدند تا کارآفرینان یزدی بخشی از مشکلات خود خصوصا در ارتباط با نهادهای دولتی را بازگو کنند تا استاندار یزد و سایر مدیران چاره ای برای آنها بیندیشند. بعد از سخنرانی رییس اتاق بازگانی و هفت نفر از فعالان بخش خصوصی در حوزه های برق، کاشی، فولاد، مواد غذایی، نساجی، معدن و شیمیایی و سلولزی و بیان خاطراتی از برخوردهای نامناسب دستگاه های دولتی با تولیدکنندگان استان، استاندار یزد در جایگاه سخنرانی قرار گرفت و با تاکید بر اینکه مردم و بنگاه های اقتصادی استان بر گردن مدیران حق دارند، قول برخورد با مدیرانی که برای بخش خصوصی مشکل ایجاد می کنند را داد. اظهار نظری که با تشویق پرشور حضار روبرو شد.

محمود زمانی قمی افزود: نظر و دیدگاه های بخش خصوصی استان ‌نظرهایی متین و نجیب است که گاه محتوای آن برابر ۶ ماه نشست های متعدد کارشناسی شده است. بنابراین ضروری است برای حل مشکل هر صنفی، نشست اقتصاد مقاومتی استان در دفتر همان صنف برگزار و راه حل های لازم برای رفع مشکلات ارائه شود.

استاندار یزد ‌در این نشست راه حل اداره امور جامعه را استفاده از اصول مدیریت علمی از سوی نخبگان دانست و گفت: با توجه به احتمال تمدید و افزایش تحریم ها علیه ‌جمهوری اسلامی ایران از سوی دشمنان و بدخواهان نظام و انقلاب اسلامی، لازم است واحدهای تولیدی و صنعتی استان برای پیشگیری از افزایش فشارها به ویژه در حوزه اقتصادی آمادگی لازم داشته باشند.
زمانی قمی ‌ادامه داد: امروز با شرایط ویژه ای در کشور روبه رو هستیم و دشمنان با انواع توطئه ها استقلال، تمامیت ارضی و انقلاب اسلامی را هدف قرار داده اند.
وی افزود: دشمن به تصور خود شیپور جنگ اقتصادی را علیه ما به صدا درآورده است و اصل فشار تحریم ها بعد از این خواهد بود که در چنین شرایطی همکاری و صرفه جویی مردم و مسئولان در حوزه های مختلف ضروری است.
استاندار یزد با اشاره به حضور و همراهی مردم در صحنه های گوناگون و دفاع جانانه از نظام و انقلاب به ظرفیت های ایران اسلامی در برابر تحریم ها اشاره و خاطرنشان کرد: دشمنان نظام سرانجام پشیمان خواهند شد و شکست خواهند خورد که یکی از نمونه های آن در هشت سال دفاع مقدس و مقاومت مردمی بود.
زمانی قمی ادامه داد: فرهنگ، تمدن و سربلندی ایران اسلامی زمانی باقی خواهد ماند که مدیران از استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع کرده باشند و در خدمت به مردم از هیچ تلاشی کوتاهی نکرده باشند.
عالی ترین مقام اجرایی استان گفت: در چنین شرایطی مدیران دستگاه های دولتی نباید نظر خود را کامل بدانند بلکه ‌لازم است با استفاده از نظر بخش خصوصی و نخبگان تصمیم گیری کنند.
زمانی قمی در پایان سخنان خود گفت: ‌همه با هم، ‌بخش دولتی به کمک بخش خصوصی باید با توطئه ها، ‌تهدیدها و تحریم های مخالفان و دشمنان نظام مقابله کنیم، هشیار باشیم و با اداره درست امور کشور و استان، دشمنان را در رسیدن به اهدافشان ناکام گذاریم.

دولتمردان، توپ مشکلات را در زمین بخش خصوصی نیندازند

رئیس اتاق بازرگانی یزد که علاوه بر میزبانی جلسه مدیریت سخنرانی ها را نیز بر عهده داشت، از دولتمردان خواست توپ مکلات اقتصادی کشور را به زمین بخش خصوصی نیندازند و با تعامل و همفکری با فعالین اقتصادی تلاش کنند مشکلات فعلی برطرف شود.

محمدرضا قمی اظهار داشت: شرایط کشور در بُعد اقتصادی و سیاسی ویژه است و تنها موردی که می‌تواند مشکلات را برطرف کند گفتمان، کمک و یاری رسانی به یکدیگر است.

قمی با بیان اینکه در چهار دهه‌ای که از انقلاب گذشته، جمهوری اسلامی با مشکلات عدیده‌ای در زمینه‌های مختلف روبه رو بوده، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در این سال‌ها نسبت به مسئله اقتصاد تأکید فراوانی داشتند و از سال ۹۰ به بعد شعارهای سال را با توجه به اقتصاد انتخاب و می‌خواهند که همگان سمت و سوی فعالیت کشور به این سمت برود.

رئیس اتاق بازرگانی یزد خاطرنشان کرد: هم اکنون زمانی است که دولت و ملت به بررسی اقدامات خود در زمینه انجام دستور العمل بپردازند و شرایط اقتصاد شرایطی نیست که دولت مردان توپ را به زمین مردم و بخش خصوصی بیاندازند.

وی با بیان اینکه اشتغال استان یزد در بخش صنعت ۴۹ درصد است در صورتی که در سطح کشور کمتر از این میزان است اظهار داشت: با توجه به جمعیت بیش از یک میلیون در استان یزد، این مسئله نشان از فعالیت خوب بخش صنعت و بخش خصوصی است.

قمی اضافه کرد: مردم دارالعباده از گذشته تا کنون معروف به افراد تولید کننده، صنعتگر و انسان‌های مولد بودند که با توجه به مدیران باتجربه، عالم و با شناخت کامل که به استان یزد وارد شدند، انتظارات را بالا برده که بتوانند نسبت به حل مشکلات استان تلاش مضاعف داشته باشند.

رئیس اتاق بازرگانی یزد اذعان داشت: ما در بحث اقتصاد مقاومتی ستاد فرماندهی تشکیل دادیم و در این شرایط تقاضا داریم که استاندار محترم به‌عنوان یک فرمانده، تصمیمات قاطع بگیرند که زمان از دست تولید، استان و کشور گرفته نشود.

وی در پایان افزود: با توجه به اهمیت برنامه ریزی، باید نسبت به زمان محدودی که داریم نگاه خاص و ویژه داشته باشیم زیرا اگر از الآن زمان را از دست بدهیم شاید دیگر در آینده نتوانیم آن را جبران کنیم.

عضو هیات مدیره انجمن کاشی سرامیک کشور:

کارگروه رفع موانع تولید استان بی خاصیت است

عضو هیات مدیره انجمن کاشی سرامیک کشور در این نشست با اشاره به ظرفیت ۱میلیاردی کشور در زمینه تولید سرامیک اظهار داشت: با تجربه ۳۶ سال فعالیت در صنعت سرامیک به خوبی با مشکلات و نقاط قوت این صنعت در کشور آشنا هستم،  ظرفیت صنعت کاشی در کشور تولید حدود ۱میلیارد مترمربع است که از این ظرفیت حدود ۶۰۰ میلیون متر مربع فعال است. این صنعت اکنون با ۵۰ درصد ظرفیت خود کار می کند.

دکتر محمد تقی خالقیه درادامه افزود: با ظرفیتی که در صنایع سرامیک وجود دارد باز هم مشاهده می کنیم که به راحتی مجوز تاسیس کارخانه داده می شود و به این منظور ارز دولتی هم به این افراد تعلق می گیرد. این درحالی است که اگر مسئولین، همین کارخانه های موجود را حمایت کنند تا با ظرفیت کامل خود فعال شوند، بسیاری از مشکلات این صنعت حل می شود و دیگر صاحبان سرمایه و تولید ضرر نمی کنند.

این فعال اقتصادی با اشاره به تولید ۵۰۰ میلیون مترمربع سرامیک در داخل کشور اظهارداشت: اگر مشکلات تولید و صادرات حل شود، می توان حداقل همین میزان تولید را صادر کرد ولی در حال حاضر صادرات ما تنها ۱۳۰میلیون متر مربع است.

خالیقه اولین دلیل کمبود صادرات در صنعت کاشی و سرامیک را نبود زیرساخت های لازم دانست و بیان داشت: اولین فاکتور در زمینه صادرات نبود زیرساخت ها است، برای ملموس شدن موضوع از کارخانه خودم مثال می زنم؛  این کارخانه با کشور تاجکستان قرارداد دارد که محصولاتی را برایشان صادر کند، اما با گذشت بیش از ۲ ماه از زمان سفارش، هنوز نتوانسته ایم یک واگن برای ارسال کالا پیدا کنیم که این هم ریشه در مشکلات ارزی دارد. وی درادامه گفت: مسائل ارزی و مانند این ها  نباید بر سر راه تولید و صادرات مانع باشند و مسئولین باید خیلی زود به این موانع که ممکن است اقتصاد را کلا نابود کند، رسیدگی کنند.  

عضو هیات مدیره انجمن کاشی سرامیک کشور با بیان این موضوع که بیش از۳۰ درصد جمعیت استان در صنایع سرامیک مشغول به کار هستند، اذعان داشت: با وجود اینکه از جمعیت ۱میلیونی یزد حدود۳۰درصد در صنایع سرامیک مشغول به کار هستند، متاسفانه این صنعت مورد بی مهری برخی از ارگان های دولتی قرار گرفته است و این ادارات هنوز متوجه وضعیت صنایع نیستند. اگر به زودی به این مشکلات رسیدگی نشود، درخت پژمرده صنعت سرامیک به کلی نابود می شود.

وی  با اشاره به عدم حمایت مسئولین کشوری و استانی از صادرات اظهارداشت: متاسفانه آنگونه که باید از صادرات حمایت نمی شود و این نیز به نبود زیرساخت ها برمی گردد، برای مثال در نمایشگاهی در پاکستان خودمان به صورت شخصی حضور پیدا کردیم و هیچ حمایت دولتی و استانی برای صادرات محصول به این کشور صورت نگرفت، از طرفی گمرکی کالای ایرانی در پاکستان ۱۳۰درصد است ولی  گمرکی برای کالاهای سایر کشورها ۳۰ درصد است این درحالی است که ایران با توجه به همسایگی با پاکستان دارای تشابهات فرهنگی و زبانی زیادی است که باعث می شود صادرات و روابط با این کشور راحتتر صورت بگیرد نه اینکه دشوارتر و با هزینه بیشتر!

خالقیه در خصوص عملکرد کارگروه رفع موانع تولید در استان یزد اذعان داشت: متاسفانه «کارگروه» به «کار گِرِه» تبدیل شده  و تاثیری در تسهیل موانع تولید ندارد. در ابتدای امر کارگروهی برای رفع موانع تولید تشکیل شد که حال حتی برخی از ادارات این کارگروه را به رسمیت نمی شناسند و باز هم برای تولید کننده سنگ اندازی می کنند. وی در ادامه افزود: زمانی که کارگروه شرکتی را به بانک معرفی می کند، بانک برای آن شرکت قوانینی را می گذارد، اگر شرکت می توانست قوانین را به صورت کامل انجام دهد دیگر چه نیازی به وجود کارگروه برای تسهیل موانع بود؟! از طرفی  اگر ادارات این کارگروه را قبول ندارند خب بیایید و این کارگروه را به طور کلی تعطیل کنید.

عضو هیات مدیره انجمن کاشی سرامیک کشور با اشاره به قطعی ناگهانی برق کارخانجات گفت: خوشحال بودیم که خط تولید جدیدی را راه اندازی کرده ایم ولی حالا اطلاع داده اند که از ۹ صبح تا ۷ عصر ممکن است برق ۲ ساعت قطع شود، صنعت سرامیک، صنعتی نیست که بتواند با قطع ناگهانی برق کنار بیاید و از این طریق به شدت آسیب می بیند، بنابراین باید حداقل ۲ ساعت قبل از قطعی برق اطلاع رسانی شود تا کل خط تولید را تعطیل کنیم.

این فعال اقتصادی در پایان از استاندار خواست تا با ورود انجمن های صنفی در خصوص مسائل اقتصادی جلوی بسیاری از نظرات غیرکارشناسی و بی پایه را بگیرد. وی همچنین واردات کالاهایی مثل فرش را از نتایج اقدامات بی برنامه دانست و بیان داشت: اگر انجمن های صنفی متخصص در این بحث ها ورود پیدا کنند بسیاری از مشکلات این حوزه حداقل در مرحله کارشناسی برطرف خواهد شد.

تامین مواد اولیه، بزرگترین معضل صنایع برق و الکترونیک استان

محمد حسن شیشه بری، عضو انجمن صنایع برق و الکترونیک استان یزد در این نشست با اشاره به اینکه صنعت برق و الکترونیک به عنوان صنعتی کم آبخواه و سازگار با محیط زیست و اقلیم یزد گفت: توسعه این صنعت در استان یزد می تواند نقش موثری در اشتغال آفرینی داشته باشد.

وی یکی از مشکلات این صنعت را تامین مواد اولیه دانست و گفت: در حال حاضر صنایع برق و الکترونیک استان با تامین مواد اولیه خود مواجه شده اند که در بخش واردات با مشکلات تامین ارز و در بخش مواد اولیه داخلی با کمبود تامین از طرف بورس روبرو شده اند.

شیشه بری با بیان اینکه حیات صنایع وابسته به تامین مواد اولیه است، از استاندار یزد خواست مشکلات تامین مس و آلمینیوم صنایع برق و الکترونیک استان را در رایزنی با شرکت های تولیدکننده و دولت برطرف کند.

سقوط ارزش های فرهنگی، مقدمه مشکلات اقتصادی

محمدرضا شجاع، به عنوان فعال معدن و فولاد استان یزد سخنران بعدی این مراسم بود. وی بیان چالش ها و مشکلات از طرف فعالان اقتصادی استان را مقدمه حل آنها دانست و گفت: تولید فولاد در کشور و استان  از معدن تا محصول مسیری طولانی و طاقت فرسا را طی می کند در حالی که واردات این کالا رقیبی جدی برای حیات این صنعت است و اگر نتوانیم قیمت تمام شده محصولاتمان را پایین بیاوریم قادر به حضور در بازارهای جهانی نیز نخواهیم بود.

وی در ادامه افزود: تحول اقتصادی پیش نیازش تحول فرهنگی است و متاسفانه در بخش فرهنگ موفق عمل نکرده و با سقوط اخلاقی مواجه هستیم. برخی از ارزش ها که در ابتدای انقلاب در جامعه وجود داشت مثل کمک به همنوع و اعتماد مردم به دولت از بین رفته است و در صورتی که بر روی این معضلات کار نشود، نمی توانیم گام های بلند اقتصادی برداریم.

شجاع با اشاره به اینکه ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست دولت است و در بخش تعاونی هم موفق عمل نکرده ایم، گفت: بخش خصوصی که ۱۵ درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد توانسته علیرغم مشکلات گام هایی رو به جلو داشته باشد و بنابراین باید از بخش خصوصی بطور جدی حمایت کرد.

وی بیان داشت: ای کاش سرمایه گذاری دولتی و شبه دولتی در بخش های اقتصادی کشور ممنوع می شد تا از حیف و میل اموال ملی جلوگیری شود و رانت ها، بخش خصوصی را با مشکل روبرو نسازد.

وی خطاب به استاندار یزد با بیان اینکه با اقتصاد دستوری نمی توان اقتصاد را سامان داد، از زمانی قمی خواست ادارات دولتی را تسهیل گر بخش خصوصی سازد. شجاع در ادامه افزود: صدور بخش نامه ای متعارض از طرف دولت در اقتصاد باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده که در موضوع ارز تبعات آن را دیدیم.

وی با تاکید بر اینکه تمامی مراودات و قراردادهای اقتصادی باید شفاف به اطلاع عموم برسد، از اعلام اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی دفاع کرد و گفت: راه برقراری اعتماد مردم به دولت شفاف سازی و جلوگیری از رانت خواری و فساد است.

صنایع پلاستیک استان در در تنگنای تامین مواد اولیه

حمید مزیدی، رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی تامین نیاز مواد اولیه صنعت پلاستیک استان با اشاره به اینکه مهمترین معضل صنایع پلاستیک استان، تامین مواد اولیه است، گفت: بعد از بحران ارزی و تعیین دلار دولتی به نرخ ۴۲۰۰ تومان، شرکت های پتروشیمی عرضه مواد اولیه خود در بورس را کاهش داده اند و در بازار آزاد با نرخ آزاد ارز ارائه کرده یا صادر می کنند و در نتیجه هم مواد اولیه کم شده و هم با قیمت بسیار گران توسط صنایع پلاستیک خریداری می شود که قیمت محصولات را افزایش می دهد.

وی در ادامه افزود: امسال میزان تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پلاستیک استان نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته که مهمترین دلیل آن عرضه نشدن آن توسط پتروشیمی های کشور است و باعث شده میزان تولید صنایع پلاستیک استان به شدت کاهش یابد.

مزیدی با اشاره به اینکه صادرات محصولات پلاستیکی می تواند تا ۳۰ درصد قیمت تمام شده ارزش افزوده داشته و یکی از صنایع کم آبخواه یزد است، گفت: متاسفانه صنایع پتروشیمی بجای تامین مواد اولیه کارخانجات صنایع گلاستیک، خام فروشی می کند که ضربه اقتصادی بزرگی به اقتصاد کشور است.

رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی تامین نیاز مواد اولیه صنعت پلاستیک استان با اشاره به اینکه صنایع پلاستیک استان تنها با ۲۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند، کمبود نقدینگی و هزینه های بالای انرژی را از دیگر مشکلات این صنعت دانست و گفت: نیاز صنایع پلاستیک استان یزد در سال ۷۰ هزار تن است و حاضریم با همراهی مدیران استان قراردادی با پتروشیمی ها برای تامین این نیاز ببندیم  و نسبت به مصرف درست آن تعهد دهیم.

تعلل در صدور مجوز، مانع توسعه معدنی استان است

محمد سعیدی فر، فعال بخش معدن استان یزد نیز در این نشست با بیان اینکه امیدوار است تمهیداتی که برای حل مشکلات بخش معدن استان در سال گذشته توسط مدیران استان در نظر گرفته شد، در سال ۹۷ هم گسترده تر تداوم یابد، اظهار داشت: مهمترین معضل معدنکاران استان یزد چگونگی تعامل با ادارات دولتی و طی کردن روند اداری است.

وی با اشاره به اینکه یزد دومین شهر معدنی کشور است و این بخش می تواند نقش قابل توجهی در اشتغالزایی استان داشته باشد، اظهار داشت: درخواست های معدنی که به نهادهای مختلف خصوصا اداره کل منابع طبیعی استان برای صدور مجوز فرستاده شده تنها ۳۰ درصد آنها مورد قبول واقع شده اند و مابقی در چرخه بروکراسی زمینگیر شده است. در حال حاضر اداره منابع طبیعی استان با اغلب درخواست های بهره برداری از معادن حتی در مناطق کویری به دلایلی همچون وجود مرتع یا دامداری در آن منطقه  مخالفت کرده در حالی که می توان برای دامدار شرایط دیگری در مکانی جدید فراهم کرد تا معدنکاری با اشتغالزایی و ارزش افزوده بالا در استان توسعه یابد.

سعیدی فر در ادامه افزود: با توجه به ماده ۲۴ اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ استعلام از دستگاه های مربوطه برای صدور مجوز معدن را یک مرتبه و آن هم در زمان صدور پروانه اکتشاف معدن در نظر گرفته اما در حال حاضر در مراحل دیگر مثل صدور گواهی کسب هم استعلام های مجدد صورت می گیرد. یک درخواست تا تبدیل شدن به پروانه بهره برداری در اداره صنعت، معدن و تجارت یزد زمانی بالای ۳ سال به طول می کشد که سد محکمی در برابر توسعه معدنی استان و رونق اشتغال است. در حالیکه قانونگذار برای تمامی مراحل اخذ مجوز بهره برداری معدن، سقف زمانی مشخص کرده تا خللی در کار معدنکاران و توسعه کشور پدید نیاید. بطور مثال بنده برای کسب مجوز بهره برداری از یک معدن نزدیک به ۳ سال درگیر مسائل اداری آن با اداره منابع طبیعی استان بودم و در نهایت با حکم دادگاه توانستم به خواسته قانونی خود برسم هرچند که ۳ سال از فرصت بهره برداری و توسعه و اشتغالزایی و خرید تجهیزات را از دست دادم.

وی همچنین بیان داشت: از دیگر مشکلات موجود بر سر راه بهره برداری از معدن پرداخت حقوق عرفی دامدار در محل اکتشاف معدن است که پرداخت این هزینه ها قبل از بهره برداری از معدن فشار زیادی را به سرمایه گذار وارد می کند.

  نبود ثبات اقتصادی، مانع اعتماد تولید به دولت شده است

رییس اتحادیه حلواسازان و رییس انجمن مواد غذایی استان یزد یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود ک هاظهار داشت: صنایع غذایی به دلیل ارتباط مستقیم با سفره ها و قوت مردم، جایگاه والایی در میان صنایع کشور دارند و همواره مورد توجه و تاکید دستورات دینی و علمی قرار گرفته است. بنابراین لازم است توسط دولت مورد توجه قرار بگیرد و حمایت شود.

آب حیات در ادامه افزود: در شرایطی که بسیاری از صنایع از دولتی بودن یا خصولتی بودن رنج می برند و بیش از ۸۰ درصد صنایع کشور، دولتی است، صنعت غذایی تنها حوزه ای است که بالای ۹۰ درصد آن در دست بخش خصوصی است. این موضوع دلیل دیگری بر لزوم حمایت دولت از این صنعت است.

وی با اشاره به اینکه همواره گفته شده دولت تاجر خوبی نیست بلکه ناظر خوبی است، بیان داشت: باید به این مضمون اضافه کنیم که دولت باید حامی خوبی هم باشد. اگر حمایت کافی و به موقع از صنایع غذایی صورت نگیرد این صنعت به مخاطره و نابودی کشیده می شود.

رییس انجمن مواد غذایی استان یزد در ادامه افزود: یکی از اولویت های صنایع غذایی استان، جهانی شدن و حضور در بازارهای بین المللی است که لازمه آن داشتن استانداردهای بین المللی، کیفت مناسب و قیمت قابل رقابت است که باید بستر آنها فراهم شود و برای رسیدن به این مهم همراهی و حمایت دولت الزامی است.

آب حیات اظهار داشت: صنایع غذایی باید بتوانند به دولت اتکا کنند و در این راستا نیاز است که در ابتدا به دولت اعتماد کنند. در غیر اینصورت صنایع غذایی نه تنها در تامین نیاز سفره های مردم ناتوان خواهند بود بلکه موفقیتی در صادرات نیز نخواهند داشت. آنچه که مانع بزرگی بر سر اعتمادسازی میان بخش خصوصی و دولت است، نبود ثبات در تصمیم گیری های اقتصادی دولت است.

وی با اشاره به اینکه استان یزد قطب شیرینی و کنجد و محصولات مشتق از آن در کشور است، گفت: متاسفانه مشاهده می کنیم در حالی که بیش از ۸۰ درصد نیاز کنجدی کشور از محل واردات است، دلار دولتی به این بخش تخصیص نیافته و این باعث افزایش قیمت محصولات کنجدی شده است. صنایع غذایی استان پتانسیل بسیاری برای توسعه و حضور موثرتر در بازارهای داخلی و خارجی دارند و به دلیل ارتباط مستقیم آنها با معاش مردم به نوعی تامین کننده امنیت جامعه نیز هستند. بنابراین اگر نیازها و مشکلات این صنعت توسط دولت برطرف شود، شاهد تحولی شگرف در صنایع غذایی خواهیم بود.

آب حیات در بیان دیگر مشکلات صنعت غذایی استان اظهار داشت: مالیات بر ارزش افزوده یکی دیگر از مشکلات صنایع غذایی استان است. صنعت همواره از اخذ مالیات عادلانه استقبال کرده اما فشارهای مالیاتی ضربه مهلکی بر تداوم حیات صنعت وارد می سازد. دولت به دنبال کشف منابع جدید مالیاتی است تا بودجه خود را از درآمدهای نفتی جدا کند، اما متاسفانه بجای آنکه اداره امور مالیاتی به دنبال کشف منابع جدید مالیاتی در استان باشد تعدادی از صنعتگران و منابع قدیمی شناسایی شده زیر فشار قرار گرفته اند که باعث شده برخی از آنها به تعطیلی کشیده شوند. اما در کنار آنها برخی میلیاردها تومان فرار مالیاتی دارند.

رییس انجمن مواد غذایی استان یزد همچنین افزود: ۳۰ درصد از درآمد هرکارگر به بیمه تامین اجتماعی اختصاص می یابد که ۲۳ درصد آن سهم کارفرماست و این موضع فشار مالی هنگفتی بر کارفرمایان وارد می سازد.

آب حیات در پایان اظهار داشت: اگر دولت با صنایع غذایی همراهی و همکاری کند این صنعت می تواند به آبروی کشور و محلی برای اشتغالزایی گسترده و پاک تبدیل شود.

تامین ارز و مواد اولیه، مشکل اساسی نساجی استان است

رییس انجمن نساجی استان یزد نیز در این نشست با اشاره به تاریخچه صنعت نساجی در استان و نقش بسیار موثر آن در اقتصاد خانوارهای یزدی اظهار داشت: صنعت نساجی سابقه ای طولانی در استان یزد دارد و در حال حاضر بیشترین واحدهای صنعتی یزد با ۲ هزار واحد مختص این صنعت است. بر سنگ نوشته های مسجد جامع هم اشاره شده که مردم یزد از دوران قدیم از راه نساجی امرار معاش می کرده اند.

مجتبی دستمالچیان در ادامه افزود: معتقدیم صنعت نساجی ایران از یزد آغاز شده و صنعتی تماما بومی است.  هرچند بسیاری از مجموعه های قدیمی و پرآوازه نساجی یزد دیگر اثری از آنها وجود ندارد مانند کارخانه درخشان که یکی از بهترین پشم بافی های کشور بود و متاسفانه امروز اثری از آن نیست یا کارخانه افشار که تنها ساختمانی از آن باقیمانده است. در گذشته های نه چندان دور صنعت اول استان، نساجی بود اما متاسفانه امروز دیگر چنین جایگاهی ندارد و با مشکلات عدیده اقتصادی نیز روبروست. باید پرسید و بررسی کرد چرا دوران پرفروغ نساجی در استان از میان رفته و صنعت فرش ماشینی یزد که روزگاری حرف نخست را در کشور می زد، دیگر جایگاه سابق خود را ندارد. در حالی که همزمان با افول صنعت فرش ماشینی در یزد، این صنعت در شهر کاشان پررونق شد.

رییس انجمن نساجی استان یزد خطاب به استاندار یزد گفت: از شما می خواهیم تا تحولی در نگرش های مدیریتی استان ایجاد کنید تا مدیران توجه بیشتری به صنعت داشته باشند و بخش خصوصی در تصمیم گیری های اقتصادی استان دخیل باشد. هیچ کس بیشتر از صنعتگر با این مقوله آشنا نیست و دلش برای آن نمی سوزد. لازم است مدیران استان رابطه خود را با صنعتگران بهبود بخشند.

وی در ادامه افزود: مشکلات صنعت نساجی زمینه های مختلفی دارد که یک بخش آن به سیستم فروش و نقش مخرب دلالان در آن بر می گردد. بسیاری از این دلالان زمانی که برای خرید محصولات نساجی به کارخانجات مراجعه می کنند، اسناد و مدارک تجاری شرکتی که معرفی می کنند، معتبر است اما پس از آنکه با آنها معامله کردیم و اطلاعاتشان در دفاتر حسابداری شرکت ها ثبت شد، شرکت معرفی شده توسط دلال در لیست سیاه دارایی قرار می گیرد و در نتیجه اسناد مالی شرکت های نساجی هم با مشکل مواجه می شود.

دستمالچیان بیان داشت: متاسفانه شرکت های نساجی استان هم به راهکاری برای مقابله با این مشکل نرسیده اند. چک های طولانی مدت و یا برگشتی آفت دیگر صنعت نساجی استان است. در مجموع شرایط مالی و وصول مطالبات صنایع نساجی استان مناسب نیست و خواسته مهم و اساسی این شرکت ها از مسئولان مالیاتی استان این است که تنگناهای صنعت نساجی را در نظر بگیرند و اندکی به آنها فرصت دهند. در حال حاضر این صنعت در تامین مواد اولیه، تامین دستگاه و قطعات یدکی خارجی و نقدینگی دچار مشکلات عدیده ای است و نیاز مبرم به همراهی مدیران و حمایت آنها دارد.

رییس انجمن نساجی استان یزد با اشاره به اینکه متاسفانه همواره تولید و تجارت سیاستگذاری مشابهی داشته اند، اظهار داشت: بطور مثال بانک ها وامی را که با بهره a درصد به بخش تجارت می دهند همان را برای تولید نیز در نظر می گیرند و همچنین قوانین گمرک برای تاجر و تولیدکننده یکسان است در حالی که تولید با سرمایه گذاری اولیه بسیار زیاد و نیروی انسانی چند صد نفره انجام می شود و تجارت چنین گستردگی و مشقت هایی را ندارد و در مقابل سود بیشتری نیز نسبت به تولید دارد. بنابراین انصاف نیست که قوانین برای این دو مقوله یکسان باشد. قوانین در کشور بیشتر حامی تجارت است تا تولید و به همین دلیل است که رغبت برای تولید روز به روز کم رنگ تر شده است.

معضل تامین مواد اولیه از پیروشیمی ها در صنعت نساجی استان

این صنعتگر مشکل دیگر نساجی استان را تامین مواد اولیه از پتروشیمی ها دانست و افزود: در حالی که قیمت خوراک پتروشیمی ها در کشور افزایش نیافته، صنایع نساجی باید نخ را به ۲ برابر قیمت گذشته از آنها خرید کنند. کمبود مواد اولیه برای واحدهای تولید نخ استان باعث شده بخش زیادی از یک ماه کاری را تعطیل باشند و هزینه های تولید آنها را به شدت افزایش یابد. اغلب صنایع نساجی استان امروزه با مواد مصنوعی فعالیت می کنند و لازم است مدیران ارشد استان نسبت به حل مشکل تامین مواد از پتروشیمی اقدام عاجل بعمل آورند.

رییس انجمن نساجی استان یزد با اشاره به اینکه استان یزد در تولید روفرشی، پارچه رومبلی و پرده ای، ترمه و شال و روسری در کشور سرآمد است و لازم است با رفع مشکلات این صنعت، این روند ادامه یابد، بیان داشت: به دلیل تعرفه گمرکی ترجیحی که میان ترکیه و ایران وجود دارد در حال حاضر واحدهای تولید نخ پلی استر بازار صادراتی خوبی دارند و اغلب محصولات خود را صادر می کنند که ارزآوری خوبی هم برایشان دارد اما در این میان مجموعه های بافندگی دچار مشکل شده اند و باید نخ پلی استر خود را با قیمت گزافی خریداری کنند یا با کمبود آن مواجه اند. لازم است دولت جهت خرید ارزان تر نخ پلی استر توسط مجموعه های بافندگی تمهیداتی در نظر بگیرد.

وی در ادامه افزود: حضور نداشتن بخش خصوصی و صنعتگران در تصمیمات اقتصادی کشور و استان تبعات و مشکلات زیادی را برای بخش تولید به همراه داشته است. بطور نمونه در لیست تخصیص ارز به کالاها، مواد اولیه صنعت نساجی در گروه سیگار و تنباکو قرار گرفته است که نشان می دهد کار کارشناسی صورت نگرفته است. رنگ و مواد اولیه نساجی تماما وارداتی است و درمورد برخی از شرکت هایی که ادعای تولید مواد اولیه نساجی را در داخل دارند بررسی ها نشان داده اغلب مواد اولیه را از چین وارد می کنند و با بسته بندی داخلی به فروش می رسانند. وجود این شرکت ها باعث شده مواد اولیه نساجی در گروه ۲ تخصیص ارزی قرار بگیرد که دسترسی تولیدکنندگان به ارز را بسیار مشکل کرده است.

دستمالچیان در پایان اظهار داشت:  انتظار تولیدکنندگان از دولت و مدیران کشور این است که برنامه های اقتصادی را بصورت کارشناسی شده و با مشارکت بخش خصوصی طراحی کنند و در سیاست گذاری های اقتصادی ثبات داشته باشیم تا با رفتن یک دولت یا عوض شدن یک وزیر، اقتصاد کشور دچار تغییرات عمده نشود و تولیدکننده بتواند کار خود را برای زمانی طولانی برنامه ریزی کند.