در نشست خبری مدیران دستگاه قضا استان یزد مطرح شد:
دستگیری باند زمین‌خواران بلوار جمهوری، کوچه زیتون و بلوار طالقانی یزد به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان
باند زمین خواران در سه نقطه شهر، بلوار طالقانی، کوچه زیتون و بلوار جمهوری با سندسازی برخی از بنگاه های املاک و حتی پرسنل دفاتر ثبت رسمی به دنبال تملک غیرقانونی بودند که در رابطه با این پرونده که ارزش ریالی آن ۱۵۰ میلیارد تومان است، ۵ نفر دستگیر شدند. یک زمین‌خواری ۳ هزار متری هم در ایام نوروز به ارزش ۱۰ میلیارد تومان و یک تخلف مالی۲ هزار میلیارد تومانی توسط سربازان گمنام امام زمان و اداره کل اطلاعات استان در اواخر سال گذشته کشف شد.
شورای شهر صراحتاً نامه رسمی بدهد به پرونده مغایرت حسابهای شهرداری ورود خواهیم کرد و هیچ ملاحظه‌ای در این‌باره نداریم.
نشست خبری مدیران دستگاه قضا استان یزد صبح دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه با حضور غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان، محمدرضا حدادزاده دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، محمد حسین رحیمی زاده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و اصحاب رسانه استان یزد برگزار شد و ضمن تبیین عملکرد دستگاه قضا در ۱۱ ماه گذشته و دوران شیوع کرونا، گزارشی از برخی پرونده‌های قضایی استان ارائه شد.
ایران موفق‌ترین عملکرد را در مقابل بزرگترین بحران معاصر داشته است
غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد ضمن تشکر از مدافعان حوزه سلامت اعم از پزشکان و پرستاران گفت: از همه کسانی که از ۲۸ بهمن ماه سال گذشته دست به دست هم داده‌اند و علیرغم تحریم‌های ظالمانه و متعدد در مقابله با بیماری کرونا تلاش کردند قدردانی می‌کنم.
وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران موفق‌ترین عملکرد را در مقابل بزرگترین بحران معاصر داشته است، اظهار داشت: این موفقیت مرهون تلاش‌ها و فداکاری‌های چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی است که با همدلی و مشارکت جمعی به مبارزه با این ویروس پرداختند. امیدواریم هر چه زودتر به حد مهار و کنترل بیماری کرونا در کشور هم دست پیدا کنیم.
کسبه جزو بی پناه ترین قشرها در جریان شیوع بیماری کرونا بودند
غلامعلی دهشیری با اشاره به برگزاری نشست مدیران دادگستری استان با اتاق اصناف یزد توضیح داد: در ادامه سلسله نشست هایی که دادگستری استان برگزار می‌کند، یک نشست با اتاق اصناف برگزار شد که در روحیه کسبه تاثیر بسیار خوبی داشت. اصناف و کسبه یزد علیرغم اینکه با مصوبات ستاد ملی و استانی کرونا همراهی زیادی داشته‌اند به بخش بهداشت و درمان هم کمک های زیادی کردند. کسبه جزو بی پناه ترین قشرها در جریان شیوع بیماری کرونا بودند
وی به ارائه عملکرد دادگستری استان در ۱۱ ماه گذشته پرداخت و خاطرنشان کرد: عملکرد دادگستری از خرداد ماه ۹۸تا فروردین ۹۹ نسبت به خرداد ماه ۹۷ تا فروردین ۹۸ عملکرد خوبی بوده و پرونده‌های وارده قضایی با کاهش ۳۲ هزار فقره‌ای همراه بوده است که این اتفاق با تلاش همکاران حوزه پیشگیری از جرم اتفاق افتاد و با دایر کردن ادارات ارشاد و تبیین و یا ادارات ارشاد و حقوقی بسیاری از پرونده ها قبل از تشکیل حل و فصل شد. یعنی به مردم کمک کردیم که هم پرونده ای تشکیل نشود و هم مشکلات آنها حل شود.
کاهش ۱۲.۸ درصدی ورودی پرونده های قضایی استان
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به کاهش ۱۲.۸ درصدی ورودی پرونده های قضایی استان، تصریح کرد: از خرداد ماه ۹۸ تا فروردین ۹۹ از ورود ۳۹ هزار پرونده به دادسرا ها جلوگیری شد که این کار با ارشاد و راهنمایی و پیگیری قضایی اتفاق افتاد. همچنین مانده پرونده‌ها هم با تغییر ۱۱.۷ درصدی همراه بوده است.
وی به تشکیل شوراهای صلحی و افزایش پرونده‌های مختومه در طول یازده ماه گذشته اشاره و عنوان کرد: در این مدت ۲۸۰ هزار فقره پرونده مختومه داشتیم که علیرغم کاهش پرونده‌های ورودی با افزایش پرونده‌های مختومه هم روبرو بودیم که به عبارت دیگر ۹.۶ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. تمامی این موفقیت‌ها نتیجه تلاش همکاران و عمل به دستورالعمل های رسیدگی به پرونده های معوقه بود که با یک اقدام جهادی صورت گرفت و چنانچه با موضوع کرونا مواجه نمی‌شدیم این آمارها می‌توانست بهتر از این هم باشد.
غلامعلی دهشیری از حل و فصل پرونده های مسن مربوط به قبل از سال ۹۷ به عنوان یکی دیگر از عملکرد های خوب دستگاه قضا استان نام برد و گفت: پرونده های مسن زیادی در دستگاه قضایی وجود داشت که پس از ۲۷ شهریور ماه بازرسی‌های متعددی به همراه معاونین از شهرستان های استان داشتیم که این دیدارها همانند موتور متحرکه‌ای برای تلاش بیشتر همکاران عمل کرد.
پرونده های مسن دستگاه قضایی ۸۰ درصد کمتر شد
وی اضافه کرد: در این راه ملاقات های مردمی زیادی هم انجام گرفت و نزدیک به ۱۵ هزار پرونده در این رابطه بررسی شد که ۱۲ هزار پرونده از این تعداد کسر شد. یعنی ۸۰ درصد پرونده های مسن دستگاه قضایی از سال ۹۷ به قبل از آمار کسر شد که این موضوع باعث سرعت بیشتر در ارائه خدمات دستگاه قضا خواهد شد.
وی در ادامه به سفر آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه در بهمن ماه سال گذشته به استان یزد، اشاره و خاطرنشان کرد: در آخرین جلسه از هر سفر استانی رئیس قوه قضایبه به استان‌ها جلسه شورای عالی قضایی استان برگزار می شود که مصوبات بسیار خوبی را در خصوص تامین منابع انسانی و تخصیص اعتبارات مالی به همراه داشت. جذب ۲۸ قاضی و تخصیص میلیارد ریال اعتبار از جمله مصوبات سفر استانی آیت الله رئیسی به استان یزد بود که بخش زیادی از آنها محقق شده است.
۹ درصد از قضات زن کشور مربوط به استان یزد است
دهشیری ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه یک چهارم قضات استان را زنان تشکیل می‌دهند یعنی ۹ درصد از قضات زن کشور مربوط به استان یزد است که بیشتر در دادسرای مرکز استان مشغول به کار هستند و به دلیل اینکه بالاترین سمتی که قضات زن کشور می‌‌توانند ارتقا پیدا کنند دادیاری و یا مشاوره خانواده است، تزریق قضات بیشتری را به دادگستری استان خواستار شدیم که در همین رابطه زمینه انتقال ۵ نفر از قضات یزدی که در استان‌های دیگر مشغول به کار بودند فراهم شد.
وی با اعلام اینکه به چارت تشکیلاتی دادگستری استان نیز اضافه شده است، گفت: تاسیس و اضافه شدن یک شعبه حقوقی به حوزه قضایی زارچ، یک حوزه دادیاری در اردکان، یک شعبه بازپرسی در میبد و یک شعبه مدنی در اشکذر از جمله اقدامات مربوط به افزایش چارت تشکیلاتی دادگستری استان یزد است.
چنانچه شورای شهر قانع نشود هیچ مانعی برای ورود دستگاه قضایی به پرونده مغایرت حسابها وجود ندارد
رئیس کل دادگستری استان یزد در واکنش به حواشی ایجاد شده در خصوص استعفای معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد و وجود ۸۰ میلیارد تومان مغایرت حساب در شهرداری یزد توضیح داد: در این مورد شهردار و معاونت مالی شهرداری عنوان کردند که این موضوع فنی است اما چنانچه واقعاً اعضای شورای شهر از توضیحات معاونت مالی شهرداری قانع نشدند هیچ مانعی برای ورود دستگاه قضایی به این پرونده وجود ندارد و اگر شورای شهر درخواست ارائه کند به آن ورود خواهیم کرد.
وی درباره پرونده رفع تصرف از یکی از زمین های دولتی یزد گفت: قطعه زمینی در منطقه صفائیه به یکی از موسسات فرهنگی واگذار شده بود که ظرف دو ماه از ورود دادسرا و دادستان رفع تصرف شد و به دولت بازگشت. قیمت کل این زمین که هر مترمربع از آن حدود ۱۰ میلیون تومان است، حدود ۳۰ میلیارد تومان ارزش دارد.
غلامعلی دهشیری به بعضی از پرونده های دیگر بررسی شده در دادگستری استان اشاره کرد و گفت: بعضی سودجویان و باند زمین خواران در سه نقطه شهر یعنی بلوار طالقانی، کوچه زیتون و بلوار جمهوری با سندسازی برخی از بنگاه های املاک و حتی پرسنل دفاتر ثبت رسمی به دنبال تملک غیرقانونی بودند که در رابطه با این پرونده که ارزش ریالی آن ۱۵۰ میلیارد تومان است، ۵ نفر دستگیر شدند. همچنین یک زمین ۳ هزار متری که متعلق به یکی از دستگاه‌های دولتی بود و با سوء استفاده از تعطیلی های ایام نوروز تصرف شده بود باز پس گرفته شد که ۱۰ میلیارد تومان ارزش داشت.
وی افزود: چند مورد از زمین‌خواران دیگر نیز وجود دارند که تحت رصد دستگاه قضا هستند که عوامل آنها را شناسایی و دست آنها را از بیت المال کوتاه خواهیم کرد. هیچ اغماضی در مورد زمین خواران نخواهیم داشت و برخورد با آنها به جد و قاطع خواهد یود.
پرده‌برداری از اتهام ۲ هزار میلیاردی یک تیم اقتصادی استان در اواخر سال گذشته
دهشیری از کشف یک تخلف مالی۲ هزار میلیارد تومانی اخلال در نظام ارزی استان توسط سربازان گمنام امام زمان و اداره کل اطلاعات استان در اواخر سال گذشته پرده برداشت و گفت: این تیم اقتصادی استان به دلیل اخلال در نظام اقتصادی از طریق عدم اجرای تعهدات ارزی و فرار مالیاتی و پرداخت رشوه در حدود ۲ هزار میلیارد تومان تفهیم اتهام شد. اما هنوز پرورده کامل نیست و در حد تحقیقات مقدماتی است. ضمن اینکه ما از خدمات خوب این تیم در استان هم تشکر می کنیم اما باید بدانند که اگر اقدامات خلاف قانون انجام دهند برخورد قانونی خواهد شد.
حکم اعدام و افساد فی‌الارض برای شیاد دعانویس
وی به توضیح در مورد پرونده یک شیاد دعانویس که به بهانه مشاوره به بانوان از آنها سوءاستفاده اخلاقی می‌کرد پرداخت و گفت: برای این رمال و دعانویس هم حکم افساد فی الارض داده شد و درخواست مجازات اعدام برای او داده شد تا بقیه آنها هم متوجه جدیت دستگاه قضا باشند.
دهشیری با بیان اینکه در حوزه کرونا تمام عزم دادگستری استان جزم شده بود و با ستاد استانی مقابله با کرونا هماهنگی کاملی وجود داشت، یادآور شد: در بازرسی های مکرر از داروخانه ها و فروشگاه های عرضه لوازم بهداشتی و پزشکی و با کمک اطلاعات سپاه ۱۰ تن مواد شوینده در حسین آباد ریسمانی و ۱۱ هزار بسته اتانول و ۱۷۰ هزار جفت دستکش کشف، ۶ نفر دستگیر و ۳ داروخانه، یک فروشگاه و یک واحد تولیدی در اشکذر نیز پلمپ شدند.
وی با اشاره به اغتشاش نافرجام زندانیان زندان مرکزی یزد در ایام نوروز تشریح کرد: در دوران شیوع بیماری کرونا در سراسر کشور اغتشاش هایی رخ داد. در زندان یزد هم زمزمه های وجود داشت که قبل از تبدیل شدن به واقعیت با قدرت با آنها برخورد شد. کنترل زندانیان کاری سخت است اما با استرس ابتلای زندانیان به بیماری به مراتب سخت‌تر خواهد شد. بعد از این که به همراه معاونین و دادستان در جمع زندانیان حضور پیدا کردیم محوطه داخل زندان به کمک سپاه الغدیر استان گندزدایی شد که در نهایت این کار باعث شد تا اعتماد به زندانیان بازگردد.
پاسخ دادستان به شائبه فعالیت های جناحی دستگاه قضا
محمدرضا حدادزاده دادستان یزد نیز در پاسخ به سوال خبرنگار بشارت یزد مبنی اینکه چرا دستگاه قضا استان قبل از درخواست شورای شهر به موضوع پرونده مغایرت حساب ۸۰ میلیاردی شهرداری ورود پیدا نمی کند تا شائبه جناحی بودن فعالیت‌های کمرنگ تر شود، اذعان کرد: خود اعضای شورای شهر هم هنوز به طور کامل قانع نشدند و نمی‌دانند پاسخ شهرداری صحیح است یا خیر. شهردار منتخب همین شورا سوم اردیبهشت ماه پاسخ داده و مغایرت ها را فنی اعلام کرده است.
دستگاه قضا به موضوع مغایرت‌ها وارد شده و یک بررسی اجمالی انجام داده است.
حدادزاده با بیان اینکه پس از مطرح شدن موضوع مغایرت حسابهای شهرداری توضیحات خانم عامری و آقای مشتاقیون را شنیدیم و این نبود که کاری انجام ندهیم، ادامه داد: منتها پس از این اتفاق موضوع آقای فرهمند پیش آمد و آقایان خواستند یک موضوعی را در مقابل آن علم کنند که چرا دستگاه قضا به این موضوع ورود پیدا می‌کند و به موضوع دیگر نه. در صورتی که ما به موضوع مغایرت‌ها وارد شده‌ایم و یک بررسی اجمالی را انجام داده‌ایم.
مواضع زیگزاگی شورا یعنی خود آنها هم به اجماع کامل نرسیده‌اند
وی افزود: خود اعضای شورا در یک مرحله که موضوع به شکل خیلی جدی در افکار عمومی مطرح شد مواضع خود را درخصوص پاداش ها تعدیل کردند و رئیس شورا وقتی دید هجمه زیادی علیه شهرداری شکل گرفته و مردم به سیستم شهرداری بی اعتماد شده اند موضع اول خود را عوض کرد. این مواضع زیگزاگی یعنی خود آنها هم به یک اجماع کامل نرسیده‌اند و فقط یک حسابرسی انجام شده و مغایرت هایی را مطرح کرده اند.
شورای شهر صراحتاً نامه رسمی بدهد به پرونده ورود خواهیم کرد
دادستان یزد خاطرنشان کرد: به هر ترتیب هرگاه شورای شهر صراحتاً نامه رسمی بدهد که ما از پاسخ شهرداری قانع نشده ایم و این تخلف ها از نظر ما اتفاق افتاده ما هم طبیعتاً به پرونده ورود خواهیم کرد و هیچ ملاحظه ای در این باره نداریم هرچند که ممکن است شائبه‌های جناحی بودن هم ایجاد شود.
وی در پاسخ به سوالاتی در خصوص مشکلات ناشی از افزایش تعداد اتباع خارجی و رفع توقیف زودهنگام بعضی از داروخانه های شهر یزد، گفت: بخشی از مشکلات اتباع خارجی در استان مربوط به سیاست‌های کلی کشور است و ما نمی‌توانیم در مورد آن تصمیم گیری داشته باشیم و این انفعال هر روز بیشتر هم می شود. رفع پلمپ زودهنگام داروخانه ها هم به این دلیل بود که شهروندان به این مراکز عرضه دارو احتیاج داشتند. ضمن اینکه این رفع پلمپ در قبال تعهدات آنها بر عرضه رایگان بعضی از محصولات بهداشتی انجام شد.
