دادستان یزد در نشست خبری مدیران قضایی استان به مناسبت هفته قضاییه اعلام کرد:

«خودکشی» و «کلاهبرداری اینترنتی» چالش های اجتماعی جدید یزدی ها

حدادزاده: نگرانی های دستگاه قضا درباره آسیب های فضای مجازی به معنای موافقت با «محدود سازی» و «طرح صیانت» نیست.

نشست خبری رئیس کل دادگستری استان یزد به مناسبت هفته قوه قضاییه با حضور جمعی از خبرنگاران برگزار شد.

رئیس کل دادگستری یزد در این نشست ضمن تبریک هفته قوه قضاییه اظهار داشت: امروز در عرصه ای قرار داریم که رسانه های بیگانه یاس و ناامیدی به مردم ایران تزریق می کنند و این باعث می شود که هرروز بیش از پیش به جهاد تبیین نیاز داشته باشیم.

رسانه ها در جهاد تبیین به کمک دستگاه قضا بیایند

“غلامعلی دهشیری” به نقش مهم و تاثیرگذار رسانه در کمک به نهادهای مختلف اشاره و خاطر نشان کرد: رسانه ها از این جهت برای دستگاه قضایی  اهمیت دارند که میتوانند اطلاعات بیرونی و مشکلات را منعکس کرده و در ادامه نیز میتوانند فعالیت های دستگاه قضا را بازنمایی کنند. تصویر عمومی که درذهن عموم نقش می بندد، از دو منشا ناشی می شود، یک کارنامه عملکرد یک نهاد و سازمان و دیگری ادراک سازی رسانه ای حول محور عملکرد آن سازمان، در اینجاست که نقش رسانه در تبیین عملکردها در راستای جهاد تبیین حیاتی  است.

حفظ سرمایه های اجتماعی از برنامه های راهبردی دادگستری است

وی همچنین حفظ سرمایه های اجتماعی را یکی از برنامه های راهبردی دادگستری دانست و افزود: سرمایه های اجتماعی یک سرفصل مهم در حاکمیت برای جلب اعتماد عمومی مردم است، ادراک عمومی مخاطبان از کارآمدی و انطباق داده های درون سازمانی در مقایسه با اهداف کلان نظام میتواند در ایجاد اعتماد عمومی موثر باشد.

رئیس کل دادگستری استان یزد دست آوردها و اقدامات دستگاه قضا براساس برنامه تحولی مردم محور استان را قابل قبول دانست و افزود: یکی از چالش های دستگاه قضا بحث اقناع آراء است در همین راستا منابع انسانی دادگستری استان یزد اقداماتی را در اقناع آراء انجام داده اند از جمله برگزاری جلسات نقد عمومی رای در محافل دانشگاهی و مجامع علمی که سبب رشد ۵/۲ درصدی در این مورد شد.

دهشیری از انتشار ۸ جلد از کتاب های «۴۰ رای ۴۰» تجربه خبرداد و افزود: از مجموعه کتاب های «۴۰ رای ۴۰» تجربه، ۸ جلد آن به چاپ رسیده و ۴ جلد از این مجموعه نیز در شرف چاپ است.

کاهش جمعیت زندان ها از برنامه های سند تحول قضایی است

رئیس کل دادگستری یزد از اجرای طرح تفکیک زندانیان خبر داد و خاطرنشان کرد: کاهش جمعیت کیفری زندان ها یکی دیگر از برنامه های سند تحول قضایی است. هرچه جمعیت کمتر باشد برنامه اصلاح و تربیت در زندان ها بهتر انجام می شود. این طرح تا هفته آینده به اجرا خواهد رسید که این خود می تواند در کاهش جمعیت زندان ها موثر باشد. در حال حاضر ۷/۹۲ درصد زندانیان را مردان ومابقی را زنان و از این تعداد ۴/۲۸ درصد زندانیان در یزد غیر بومی هستند.

مواد مخدر، در راس جرایم استان

وی بیشترین محکومیت ها را در سطح استان یزد به ترتیب مواد مخدر، سرقت، جرایم علیه اشخاص، جرایم مالی- حقوقی و جرایم علیه اموال عنوان کرد و افزود: زندان های یزد نیز متناسب با شاخص های ۱۹ گانه در سال ۱۴۰۰ رتبه هفتم کشور و در سال ۱۴۰۱ رتبه دوم را کسب کرده اند. همچنین در بحث دادرسی الکترونیکی، استان یزد رشد ۷۲ درصدی را تجربه کرده و در شاخص ورود زندانیان خوشبختانه با کاهش ۵/۶ درصدی روبه رو بوده ایم.

دهشیری گفت: دستگاه قضا در استان یزد با تعیین تکلیف ۵۴.۵ درصدی پرونده‌های مسن نیز رتبه اول کشور به لحاظ بیشترین کاهش در این بخش را به خود اختصاص داده است.

وی رتبه دوازدهم کشوری دادگستری استان را در حوزه ورودی پرونده‌های دستگاه قضائی استان خبر داد و تصریح کرد: در سال گذشته ورودی های دستگاه قضا بالغ  بر ۲۳۶ هزار و ۴۰۰ مورد بوده است و دادگستری استان در این شاخص با رشد شش درصدی رو به رو شده است همچنین در شاخص پرونده‌های خروجی با نزدیک به ۲۴۴ هزار پرونده خروجی و رشد سه درصدی در این بخش، دومین رتبه کشور از این حیث هستیم.

رئیس کل دادگستری یزد عنوان کرد: متوسط زمان رسیدگی به یک پرونده در شعب تعقیب و محاکمه در استان، ۹۳ روز است که در مقایسه با سال ۱۳۹۹، ۲۱ روز کاهش داشته است. در حوزه جایگزین های حبس نیز نسبت به سال گذشته کاهش ۲۵ درصدی داشته و معتقدیم که زندان ها صرفا جایی برای مخلان امنیت عمومی است و برای جریمه بزه های سبک می توان از جایگزین های حبس استفاده کرد که هم بازدارنده باشد و هم بتواند شرمساری لازم را در فرد خطاکار ایجاد کند.

استان یزد رتبه دوم مصالحه در پرونده‌ها را در اختیار دارد

دهشیری، استان یزد را با ۵۲.۶ درصد مصالحه در پرونده‌ها رتبه دوم کشور و جزو پنج استان برتر در زمینه شورای حل اختلاف معرفی کرد و ادامه داد: دستگاه قضای استان یزد در مجموع با ۲۳.۲ درصد کاهش پرونده‌ها در سال ۱۴۰۰ رتبه اول بیشترین عملکرد در سطح کشور را کسب کرده و در رتبه های بعدی شهرکرد، سیستان و بلوچستان و سپس کرمانشاه قرار دارند. همچنین استان یزد پس از استان زنجان در رتبه دوم صلح و سازش قرار دارد. از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱، ۶۶۷ مورد حکم رفع تصرف و خلع ید چه در حوزه اراضی ملی و چه راه و شهرسازی صادر شده است که این تعداد مساحت بالغ بر ۸۳۷ هکتار را شامل می شود.

راه اندازی سایت “حامی” در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی

وی اقتصاد مقاومتی را یکی از برنامه های جدی برای حمایت از تولید دانست و عنوان کرد: متناسب با شعار سال “تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین” سایت حامی که از ابتکارات دادسرای مرکز استان با همت دادستان یزد بود راه اندازی شد تا در روند بررسی پرونده ها هیچ واسطه ای وجود نداشته باشد و هر واحد تولیدی و صنعتی می تواند مشکل خود را بدون واسطه و مستقیم مطرح کند تا در دستور کار قرارگیرد. در این راستا یکی از معاونت های دادستان نیز در شرکت شهرک ها مستقر شده تا به صورت مستقیم با صنعتگران در ارتباط باشد و مشکلات را به دستگاه قضا منتقل کند. طی دو سال گذشته ۳۶۰ درخواست در سامانه حامی ثبت شده که در ۲۰ نشست کارگروه تخصصی و ۲۴ جاسه ستاد مطرح و تاکنون منجر به ۳۹۵ مصوبه و تثبیت یا ایجاد شغل برای ۴۴ هزار و ۵۱۶ کارگر در استان شده است.

دهشیری سند تحول قضایی را برپایه برنامه های فناوری محور معرفی کرد و گفت: در راستای فناوری سند تحول قضایی ۵۰ درصد برنامه ها فناور پایه هستند. در راستای استفاده از فناوری روز در جهت تسهیل در رسیدگی به امور مردمی، سایت سامانه اعتبار سنجی شواهد شهود راه اندازی شده که قضات به این سامانه دسترسی دارند و به آنان جهت ردیابی سابقه شهادت فرد در سطح کل کشور کمک می کند.

میزان رضایت شهروندان از دستگاه قضا ۸۵ درصد مثبت شده است

وی به نظارت‌های درون سازمانی دستگاه قضاء نیز اشاره و خاطر نشان کرد: طی یکسال گذشته ۱۵۵ مورد بازرسی از کلیه بخشهای دستگاه قضا در استان صورت گرفته و در موضوع نظارت بر امور زندانهای استان نیز بالغ بر ۳۵۰۰ مورد نظارت توسط قضات انجام شده است.

دهشیری در پایان سخنانش از ارزیابی میزان رضایت شهروندان از دستگاه قضا سخن گفت و اعلام کرد: خوشبختانه براساس آخرین ارزیابی های صورت گرفته میانگین رضایت‌مندی مردم از این مجموعه ۸۵ درصد، مثبت بوده است.

آمار خودکشی در یزد نگران کننده است

دادستان عمومی و انقلاب یزد نیز در ادامه این نشست خاطر نشان کرد: علاوه بر آمار فوتی های قطار که بسیار حادثه دلخراشی بود باید به آمار تصادفات در سطح استان نیز توجه شود. در سال گذشته قریب به ۲۹۰ فوتی بر اثر تصادف شناسایی شده بود.

 «محمدرضا حداد زاده» آمار خودکشی در استان را نیز نگران کننده عنوان کرد و افزود: در سال گذشته ۱۴۰ مورد خودکشی موفق و ۲ تا ۳ برابر خود کشی ناموفق در استان داشتیم، خودکشی از جمله آسیب های اجتماعی استان که باید به آن پرداخته شود.

وی وضعیت کلاهبرداری های اینترنتی در استان نگران کننده خواند و اعلام کرد: سال ۱۴۰۰، ۱۶ میلیارد تومان جمع کلاهبرداری هایی است که فقط از طریق فضای مجازی از جمله اپلیکشن های دیوار و شیپور و خریدهای اینستاگرامی صورت گرفته بود. این رقم در سه ماهه ۱۴۰۱ به ۸۰۰ میلیون تومان رسید که نسبت به سال گذشته کمتر است. نگرانی ها درباره آسیب های فضای مجازی نشان دهنده موافقت با محدود سازی و طرح صیانت نیست بلکه نگرانی از بابت آسیب هایی است که این فضا برای بانوان و کودکان دارد.

والدین در انتخاب کلاس های تابستانی فرزندان دقت به خرج بدهند

حدادزاده درباره کلاسهای تابستانی که فصل آن نیز فرا رسیده نیز هشدار داد و افزود: این مورد یک هشدار برای خانواده هاست زیرا برخی از این مراکز مجوز نداشته و برخی شیاد و دلال هستن که باید دقت کنند.

فوت «ایوب انتظاری» ترور نبوده است

دادستان یزد در پاسخ به سوال خبرنگار بشارت یزد پیرامون شایعه فوت ایوب انتظاری، نخبه یزدی اظهار داشت: توضیح دستگاه قضایی استان از ابتدا در این باره روشن بود. فضای مجازی و برخی اهالی خبر به این شایعات دامن زدند. فوت آقای ایوب انتظاری می تواند هزاران دلیل داشته باشد و هیچ مدرکی دال بر صورت گرفتن ترور وجود ندارد. ایشان شخصیت نظامی و فعال در حوزه های هسته ای و فضایی نبوده است و صرفا دانشجوی دانشگاه شریف بودن نمی تواند دلیل محکمی در این باره باشد.  نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز تصریح کردند که تروری اتفاق نیافتاده است و با مشخص شدن نتیجه پزشک قانونی میتوان با اطمینان بیشتری در این باره سخن گفت اما اینکه باید درصدی احتمال امکان وقوع ترور نیز در نظر گرفته شود بحثی جداست. یکی از اقوام مرحوم انتظاری که در حوزه گردشگری فعالیت می کند از این خبر برای مطرح کردن خود استفاده کرده بود که خود نیز به این مورد اعتراف کرده است.

ساختمان پزشکان بلوار طالقانی ۵ طبقه نخواهد شد

وی درباره پرونده ساختمان پزشکان بلوار طالقانی که بی نتجیه مانده است، گفت: تیمی که سابقا مامور اجرایی این ساختمان بودند به دلیل نقض قانون مشمول قانون منع مداخله شدند که به این دلیل برکنار شده و سرمایه گذار جدید مسئولیت اجرا را بر عهده گرفته و در بهره برداری با شهرداری مشارکت کرده است اما در موضوع طبقه پنجم اختلاف به وجود دارد که کمیته ماده ۵ ساخت طبقه پنجم را نپذیرفت، این ساختمان با چهار طبقه می تواند به بهره برداری ادامه داده و در غیر این صورت باید تفاهم جدید با شهرداری صورت گیرد.

مقصر شخصی برای سیل اخیر معرفی نخواهد شد

حدادزاده خاطر نشان کرد: در بحث سیل نیز بررسی هایی صورت گرفته و زمینه ها به وجود آمدن حادثه سیل نیز بررسی شده است اما مقصر شخصی نمی توان برای آن معرفی کرد. در طول بیست سال گذشته نواقصی در مجموعه های دستگاه های استان وجود داشته و مجموع این عوامل به ویژه اختلاف بین دستگاه ها، کمبود اعتبارات و تصمیمات اجرایی نشده از عمده دلایل سیل اخیر شناسایی شده است. در این خصوص با نگاه به آینده اسیب شناسی شده و نتایج در اختیار ستاد مدیریت بحران قرار داده شده است. خسارات بخش قابل توجهی از خسارات نیز با اعتباراتی که استادار تخصیص داده اند بدون تشکیل پرونده در کوتاه ترین زمان پرداخت شده است که این گزارش نیز در اختیار استانداری و ستاد مدیریت بحران قرار می گیرد.


برخورد با هرگونه تخلف در بهره برداری از معادن استان
وی درباره معدن مس دره زرشک نیز گفت: معادن می توانند آسیب های زیست محیطی نیز داشته باشد اما در مواردی می توانند از طریق پیوست های زیست محیطی و با لحاظ سایر شرایط به کار خود ادامه دهند. همه معادن ضررهای زیست محیطی دارند به همین دلیل باید بررسی شده تا ببینند مصالح و منافع تاسیس معدن بر مضراتش غلبه دارد یا ندارد. این بحثی نیست که با هجمه حل شود بلکه باید مسیر قانونی آن طی شود. در خصوص معدن مس دره زرشک هر چه نظر مدیریت ارشد استان و استاندار یزد باشد پیگیری و حمایت کرده اما اگر کاری خلاف قانون صورت گیرد، رسیدگی خواهیم کرد.  

دیدگاهتان را بنویسید