انتقاد دکتر جعفری رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد از موسسات حقوقی:

ثبت موسسات حقوقی و اغفال مردم یزد تنها با ۲۰۰ هزار تومان/صاحبان برخی از موسسات حقوقی لیسانس حشره شناسی و شیمی دارند

کانون وکلای دادگستری با موسسات حقوقی که توسط غیر وکلا اداره می‌شوند مخالف است چرا که نظارت و کنترلی بر این موسسات نیست و با ۲۰۰ هزار تومان یک موسسه حقوقی ثبت و مردم را اغفال می‌کنند.
برخی از موسسات حقوقی در یزد با مهر و سربرگ وکیل فعالیت می‌کردند درحالی‌که لیسانس حشره شناسی و شیمی داشتند و با جملاتی نظیر «ما در دادگستری و قضات نفوذ داریم» مردم را اغفال و به عدالت قوه‌قضاییه لطمه می‌زدند که توسط حفاظت اطلاعات قوه قضائیه دستگیر شدند.

نشست خبری محمد حسین جعفری رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد صبح دوشنبه ۱۹ خرداد با حضور دبیر کمیته صیانت از اجتماعی کانون و جمعی از اصحاب رسانه استان برگزار شد و گزارشی از عملکرد چهار ساله و انتخابات آتی هیئت مدیره این کانون به اطلاع خبرنگاران حاضر در جلسه رسید.

دادرسی عادلانه بدون حضور وکیل معنا و مفهومی ندارد

دکتر محمد حسین جعفری رئیس کانون وکلای دادگستر استان یزد کانون وکلای دادگستری را قدیمی ترین و بزرگترین نهاد مدنی کشور دانست و گفت: این کانون نقش بی بدیلی در حفظ حقوق مردم و ارتقاء حقوق شهروندی و دادرسی عادلانه دارد.

وی با بیان اینکه دادرسی عادلانه بدون حضور وکیل معنا و مفهومی ندارد اظهار داشت: وکلا در تلاش هستند تا حق دفاع مردم برای دادرسی عادلانه را تحقق ببخشند. هر انسانی حق دفاع و در اختیار گرفتن وکیل را دارد. حتی اگر متهمی تمکن مالی برای گرفتن وکیل را نداشته باشد دادگاه وکیل معاضدتی برای او اختیار خواهد کرد.

وی ادامه داد: اگر در دادگاه کیفری یک قاضی حضور پیدا نکند جلسه از رسمیت نمی افتد اما عدم حضور وکیل باعث خواهد شد جلسه از اعتبار و رسمیت بیفتد و اگر حکمی در آن صادر شود در دیوان عالی کشور نقض خواهد شد. این نشان دهنده اعتبار وکیل در قوانین فقهی و داخلی و موازین بین المللی دارد. بنابراین وکلا در توسعه همه‌ جانبه کشور نقش بسزایی دارند.

کانون وکلا یک نهاد مدنی خودگردان است

رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد با بیان اینکه لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۱ توسط دکتر مصدق به تصویب رسید و طبق آن وظایف صنفی برای این کانون تعریف شد، خاطرنشان کرد: صدور پروانه وکالت، رسیدگی به تخلفات وکلا در دادسرای انتظامی کانون، آموزش وکلا در پیشبرد علمی و عملی و معاضدت قضایی به مردم از جمله وظایف صنفی این کانون است.

وی با اشاره به اینکه کارکردهای فرا صنفی در قانون وجود ندارد و این کارکردها توسط خود وکلا تعریف شده‌اند، یادآورشد: کانون وکلا یک نهاد خودگردان است و از پول نفت، ردیف بودجه کشوری، وجوهات شرعی و از فعالیت‌های اقتصادی برخوردار نیست و با پول خود وکلا شکل گرفته است. هیچگاه سربار مردم نبوده‌ایم با این‌حال اعتقاد به حقوق مردم و کارکردهای فرا صنفی داشته‌ایم.

دکتر جعفری به تشریح برخی از کارکردهای فرا صنفی کانون وکلای یزد پرداخت و گفت: در بحث حقوق شهروندی اولین مرکز تخصصی حقوق کودک، برگزاری همایش‌های حقوق شهروندی، همایش حقوق کودک، همایش ساخت و ساز سبز در این دوره وجود داشت و قرار بود در سال ۹۹ همایشی با مشارکت دادگستری در مورد آسیب‌های زنان و کودکان در فضای مجازی برگزار کنیم که به دلیل شیوع کرونا این همایش به تعویق افتاد و به آبان ماه موکول شد.

اقدامات فراصنفی کانون وکلای یزد در دوران شیوع کرونا

وی به اقدامات انجام شده توسط کانون وکلای یزد در دوران شیوع کرونا اشاره و عنوان کرد: از زمان آغاز بحران کرونا کمک های کانون هم به صورت نقدی و برای تهیه ماسک، مواد شوینده و لوازم بهداشتی در اختیار انجمن خیریه استان قرار گرفت و هم مبلغ ۲۰ میلیون تومان به منظور تهیه بسته های معیشتی برای افراد نیازمند و مشارکت در طرح مواسات و کمک‌های مومنانه تخصیص داده شد. همچنین در بحث گندزدایی اماکن عمومی به کمک کونگ‌فو کاران در مناطق حسن آباد و مناطق پایین شهر اقدامات خوبی انجام شد.

برگزاری سومین دوره انتخابات کانون وکلای یزد در پنجم تیرماه

محمد حسین جعفری با اشاره به اینکه در انتخابات کانون وکلا طبق قانون وکالت هر هیئت مدیره فقط برای دو دوره دو ساله می تواند کاندیدا شود، تصریح کرد: اولین انتخابات کانون وکلای یزد ۳۰ اردیبهشت ماه سال ۹۵ برگزار شد و کانون وکلا شکل گرفت و انتخابات بعدی هم در سال ۱۳۹۷ برگزار شد و سومین دوره هم پنجم تیرماه امسال برگزار خواهد شد که در این انتخابات ۱۴ کاندیدا برای عضویت در هیئت مدیره پنج نفره کانون وکلای یزد رقابت خواهند کرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص چگونگی محاسبه نرخ نامه وکلا اذعان کرد: نرخ تعرفه وکلا توسط رئیس قوه قضاییه مشخص می‌شود و تعرفه حق الوکاله نام دارد. جدای از این حق الوکاله طبق ماده ۱۹ لایحه استقلال، توافق وکیل و موکل لازم الاجراست و اگر وکیل و موکل به هر نحوی به توافق برسند این توافق به عنوان قاعده شرعی به حساب می آید که می تواند بیشتر از میزان تعرفه یا کمتر از آن باشد و هیچ اشکالی از نظر قانونی ندارد و یک توافق مشروع است که با زیرمیزی کاملا متفاوت است.

دکتر جعفری افزود: باید قبول کرد اگر فردی پولدار باشد، مانعی ندارد که حق الوکاله بیشتری به وکیل پرداخت کند و به همین دلیل است که آیت الله رئیسی با بینش فقهی و صحیح این موضوع را تایید کردند. وکلا همه از طبقه متوسط رشد کرده‌اند چرا باید فلان پولدار مولتی میلیاردر بعد از بهره کشی از وکیل پول کمی به او بدهد. البته وکلا هم باید سهم کانون را پرداخت کنند.

برخی از وکلا حتی نمی‌توانند هزینه اجاره دفتر خود را تامین کنند

وی حرفه وکالت را شغلی هزینه‌بر برشمرد و گفت: بسیاری از وکلا قادر به کسب درآمد نیستند و با توجه به اینکه باید سهم صندوق حمایت و مالیات را هم پرداخت کنند، روزی نیست که اعضای کانون جلسه نداشته باشند و چند وکیل پروانه خود را تودیع نکنند. حتی برخی از آنها نمی‌توانند هزینه اجاره دفتر خود را تامین کنند که البته ممکن است به این دلیل باشد که نتوانسته‌اند درست کار کنند. از طرفی هم وکلا حق هیچگونه تبلیغی ندارند و این موضوع کار را سخت تر کرده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد با تاکید بر اینکه باید به کمک رسانه‌ها فرهنگ وکیل و معاضدت قضایی را تقویت کنیم، یادآور شد: چنانچه تشخیص دهیم فردی از تمکن مالی برخوردار نیست و از طرفی اقامه دعوای او با اساس است، مکلف هستیم وکیل معاضدتی را در اختیار وی قرار دهیم.

افتخار می‌کنم کلید کانون را بدون هیچ محکومیتی تحویل نفر بعدی خواهم داد

وی با بیان اینکه در این چهار سال هیچ حکمی در محاکم مختلف علیه کانون وکلا صادر نشد، ادامه داد: افتخار من این است که علیرغم هجمه‌های زیادی که علیه کانون وکلا به خاطر حرکت در مجاری قانون وجود داشت هیچ حکمی در محاکمه مختلف مانند هیئت مقررات‌زدایی، شورای رقابت، دیوان عدالت اداری و دادسرای عمومی علیه کانون صادر نشد و با عدالت و به حق تبرئه شدیم و کلید کانون را بدون هیچ گونه محکومیتی تحویل رئیس بعدی خواهم داد.

محمد حسین جعفری با اعلام اینکه هر وکیلی که تخلف کند و سوگند وکالت خود را نقض کند مورد برخورد شدید کانون وکلا قرار خواهد گرفت، گفت: ما این برخورد را به نفع وکالت می دانیم چون وکیلی سوگند وکالت را که برای وصف امانت است نقض می کند در واقع اعتماد عمومی را مخدوش می‌کند و تا زمانی که من رئیس کانون وکلا هستم با او برخورد می‌کنم.

وی در خصوص رسیدگی به پرونده تخلف وکلا در کانون وکلای دادگستری یزد توضیح داد: ۱۲۹۸ پرونده در دادسرای ما تشکیل شد و محکومیت های عدیده و محرومیت های دائم و موقت از وکالت را در پی داشت و موارد توبیخ با درج در پرونده و تعلیق نیز بسیار زیاد بود.

کانون وکلای یزد به اذعان پیشکسوتان وکالت ایران، راه ۵۰ ساله را در این چند سال طی کرد

جعفری با اشاره به اینکه کانون وکلای یزد به اذعان و اقرار همه پیشکسوتان وکالت ایران، راه ۵۰ ساله را در این چند سال طی کرده است، بیان داشت: تصویری که از یک نهاد عدالتخواه در اذهان وجود دارد توسط کانون وکلا شکل گرفته و این مهم به این دلیل بود که به صورت در بسته و سر بسته مدیریت نکردیم. در حالی که کسی توقعی از ما ندارد اما کانون وکلا سوای کمک های مالی و کارکرد های فراصنفی، در کاهش ورودی پرونده ها و صلح و سازش تلاش زیادی کرد.

وی تعداد وکلای پایه یک دادگستری یزد را ۱۵۰۰ و کارآموزان وکالت را ۳۰۰ نفر عنوان کرد و افزود: نسبت خانم ها به آقایان ۴۵ به ۵۵ است. ضمن اینکه وکلا از دو شغل بودن منع شده‌اند و تنها می توانند عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها باشند و سمت آموزشی شغل تلقی نمی شود. حضور در مشاغل خصوصی هم منعی ندارد اما وکیل دادگستری نمی تواند کارمند دولت باشد.

ثبت یک موسسه حقوقی و اغفال مردم تنها با ۲۰۰ هزار تومان

دکتر محمدحسین جعفری با بیان این که کانون وکلای دادگستری با موسسات حقوقی که توسط غیر وکلا اداره می شوند مخالف است گفت: این مخالفت به این دلیل است که وکلا از چندین فیلتر عبور کرده‌اند و از طرف قوه قضاییه و کانون وکلا مورد نظارت و کنترل قرار می گیرند اما موسسات حقوقی با ۲۰۰ هزار تومان یک موسسه حقوقی ثبت و مردم را اغفال میکنند. البته با پیگیری های حقوقی که انجام شد بخشنامه سازمان ثبت برای مجوز به موسسات حقوقی لغو شد.

صاحبان بعضی از موسسات حقوقی، لیسانس حشره شناسی و شیمی دارند

وی با اعلام اینکه برخی از موسسات حقوقی در یزد توسط حفاظت اطلاعات قوه قضائیه دستگیر شدند، خاطر نشان کرد: این موسسات حقوقی با مهر و سربرگ وکیل فعالیت می کردند و خود را وکیل جا زده بودند و هیچکس روی آنها نظارت نمی کرد. موسس بعضی از موسسات حقوقی لیسانس حشره شناسی و شیمی دارند و موسسه حقوقی تاسیس کرده‌اند و به این شکل مردم را اغفال می‌‌کنند و با جملاتی نظیر «ما در دادگستری و قضات نفوذ داریم» به عدالت قوه‌قضاییه لطمه می زنند.

دیدگاهتان را بنویسید