توضیح وزیر اقتصاد درباره سهام عدالت

وزیر امور اقتصادی و دارایی اجرایی شدن طرح سهام عدالت را گامی بزرگ در راستای گسترش مالکیت عمومی و توزیع عادلانه ثروت و درآمد به عنوان یکی از آرمان های اصلی جمهوری اسلامی ایران خواند.

علی طیب نیا در "آیین رونمایی ساماندهی طرح سهام عدالت" رونمایی از این سامانه را به منزله سند دار کردن و به رسمیت شناختن حقوق مالکانه بیش از ۴۹ میلیون نفر ایرانی در سراسر کشور دانست و گفت: این اتفاق نشانه اهتمام نظام جمهوری اسلامی به گسترش عدالت و بهبود زندگی طبقات کم درآمد، افزایش مشارکت و توسعه مالکیت عمومی مردم است.
طیب نیا با بیان اینکه مردمی بودن و عدالت محوری از جمله اصول مورد تاکید اسناد بالادستی نظام همچون قانون ابلاغی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است، گفت: برنامه مردمی کردن اقتصاد کشور به عنوان هدف اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی، با مسئولیت وزارت اقتصاد در حال پیگیری است و چنانچه گفته شد، اهدافی چون توسعه مشارکت و حضور مردم در عرصه اقتصاد و گسترش مالکیت عمومی، بهبود محیط کسب و کار و ارتقای رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی را دنبال می کند.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه چرا در مراسم امروز از عنوان "ساماندهی" طرح سهام عدالت استفاده می شود و طرح این موضوع که مگر این طرح، قبلا دچار نابسامانی بوده است؟ اظهار داشت: واقعیت امر این است که ارزیابی های ما از همان شروع به کار دولت یازدهم، نشان داد که طرح سهام عدالت، بعد از هشت سال از اجرای آن، با مشکلات بسیاری مواجه است و با وجود تاکید زیاد بر آزادسازی سهام، عملا در آن شرایط، امکان چنین کاری وجود نداشت.

وی افزود: به همین دلیل، با دستور رییس جمهور، آسیب‌شناسی دقیق طرح و تدوین یک بسته سیاستی برای خروج از این شرایط، در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت و همکاران ما با تلاش شبانه روزی و مشورت با تعداد زیادی از صاحب نظران، خوشبختانه موفق به تهیه طرح مناسبی در این ارتباط شدند که مورد تایید مجموعه دولت قرار گرفت.

طیب نیا با بیان اینکه بخش هایی از طرح مذکور نیازمند اخذ مجوز های خاص و اصلاح یا تصویب برخی قوانین جاری بود که در حال پی گیری است، اظهار داشت: با این همه، اجرای سایر مواد با کسب مجوز از شورای اصل ۴۴ قانون اساسی و هیات وزیران امکان پذیر شد و حل مشکلات به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.

وی با تشکر از زحمات همکاران در سازمان خصوصی سازی طی بیش از سه سال در این خصوص، ثبت نام حدود هفت میلیون کارگر ساختمانی و خانواده آنها در مجموعه مشمولان سهام عدالت را دستآوردی بزرگ و موجب افتخار دولت یازدهم خواند که تعداد مشمولان سهام عدالت را پس از ۱۸ مرحله ثبت نام، به بیش از ۴۹ میلیون نفر رساند.

وزیر اقتصاد یکی دیگر از برنامه های انجام گرفته را مجموعه اقداماتی عنوان کرد که امکان آن را فراهم کرد که از سال آینده سود سهام عدالت افراد به حساب مشمولان واریز شود.

طیب نیا تصریح کرد: سال ۱۳۹۴ سال پایانی یک دوره ۱۰ ساله بود که باید بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد تومان سود سهام ۶۰ شرکت موجود در سبد سهام عدالت بابت اقساط سهام تعلق یافته به مشمولان، به حساب خزانه واریز میشد.

وی افزود: با احتساب مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان واریزی امسال، مجموع واریزی به خزانه از این محل به ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: با پایان این دوره ۱۰ ساله، از این پس دیگر سود ناشی از فعالیت شرکت ها به حساب خزانه واریز نمی شود و در سال ۱۳۹۶، بعد از برگزاری مجمع شرکت ها، سود سهام مشمولان محاسبه و به حساب آنها واریز خواهد شد.

طیب نیا گفت: برای پرداخت سود سهام سهامدارن، نیاز بود بانک اطلاعاتی سهامداران عادی به همراه سهامداران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در یک سامانه واحد، ادغام و به روز رسانی شود که با تلاش همکاران، این سامانه طراحی شد و هماهنگی های لازم با نهادهای مذکور به عمل آمد.
وزیر اقتصاد گفت: سامانه طوری طراحی شده که مشمولان بدون نیاز به مراجعه حضوری و از طریق اینترنت، از آخرین وضعیت دارایی و سود خود مطلع شده و آن را دریافت می کنند.