بررسی تحولات اقتصادی و چالش تورم و توسعه در شصت و سومین نشست اندیشکده صفا:

«تداوم تورم» اقتصاد و زندگی مردم را نابود می کند

شصت و سومین نشست اندیشکده صفا با دو محور تحولات اقتصادی و برنامه تحولی استان که در سال ۱۴۰۲ به وسیله سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ شده و همچنین بررسی مدل های عبور از تورم و رشد اقتصادی در سایر کشورها، برگزار شد.

«محمدرضا بابایی» رئیس هیئت مدیره اندیشکده صفا در آغاز این نشست به استفاده از ایده های افراد مستعد و نخبه در رفع مشکلات کشور و استان تاکید کرد و گفت: در این راستا جمعی از افراد را برای جمع آوری نظرات تخصصی در حوزه های مختلف گردهم آوردیم، این افراد به نقاط مختلف کشور اعزام شده و در نتیجه مجموعه ای از نظرات افرادی که صاحب فکر و اندیشه بودند را نگارش کرده تا این نظرات را در راستای توسعه استان چراغ راه قرار دهیم. در این خصوص همچنین از تشکل های صنعتی، دانشگاهیان و افراد دارای اندیشه دعوت بعمل آمد و اکنون نقش اندیشکده در استان غیرقابل چشم پوشی است و هدف این اندیشکده همواره کمک به پیشرفت و توسعه استان بوده است.

لزوم آشنایی نخبگان با موضوعات واقعی کشور

«محمدحسین فنایی» نایب رئیس هیئت مدیره اندیشکده صفا نیز با تاکید بر به کارگیری نخبگان استان در حوزه های مختلف اظهار داشت: هدف ما این است که از نخبگان استان استفاده کنیم و همچنین امکانی فراهم شود تا جوانانی که می خواهند در آینده نقشی در اداره استان داشته باشند در این نشست ها شرکت کرده و از محیط دانشگاه فاصله بگیرند و با موضوعات واقعی کشور آشنا شوند.

ریشه تورم ایران را باید در دوران صفویه جست و جو کرد

دکتر عسکری نماینده شرکت آروند کهن طی سخنانی پیرامون تورم و ساختار اقتصادی ایران اظهار داشت: زمانی که از تورم صحبت می کنیم لاجرم از مجموعه ای از متغیرهای به هم پیوسته صحبت می کنیم که با خروجی آن در زندگی روزمره دست به گریبان هستیم. تورم به طور کلی افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات است که باعث می شود ارزش واحد پولی کشور کاهش یابد. سه نوع تورم وجود دارد؛ تورم ثابت (متوسط) که این نوع تورم مورد علاقه اقتصاددانان هست و این نوع تورم نتایج مثبتی دارد، تورم شدید (ماهیانه ۱۵ درصد) و دیگری “ابر تورم” است که به تورم ماهیانه بالای ۵۰ درصد اطلاق می شود.

به گفته وی، تورم چین باستان، تورم مصر در عصر میانه و دیگری انقلاب قیمت ها در قرن ۱۶ در اروپای غربی از جمله تورم های مورد توجه در تاریخ بوده است.

عسکری با بیان کلیاتی در حوزه های منتهی به کنترل تورم افزود: در این حوزه انواع استراتژی وجود دارد؛ ابتدا سیاست های پولی است که اقداماتی در جهت کنترل تورم و ثبات قیمت ها انجام می شود برای مثال در آمریکای ۱۹۸۰ با توجه به افزایش نرخ وجوه فدرال، مقدار دلار فدرال نیز کاهش یافت و مدل دیگر نرخ ارز ثابت است که در قرن ۲۱ این مدل مورد توجه قرار گرفته است و مدل دیگر نیز استاندارد طلا است.

تاریخچه تورم در تاریخ معاصر ایران

وی در خصوص ساختار اقتصاد سیاسی ایران گفت: در این خصوص باید از یک فرایند طولانی از دوران صفویه سخن گفت تا به اکنون رسید، در زمان پادشاهی صفویه اقتصاد، حاشیه ای نبوده و اقتصادی مرکزگرا حاکم بوده است. از صفویه است که مراودات اقتصادی ایران با کشورهای دیگری مانند انگلستان و عثمانی و غیره برقرار و در نتیجه الگوی اقتصادی تجاری به جای الگوی اقتصادی معیشت محور وارد ساختار اقتصاد سیاسی ایران شد و این به یک چرخه اقتصادی بین ایران و کمپانی هند شرقی تبدیل شد.

عسکری افزود: در دوران قاجاریه این الگو تشدید و ایران در سال ۱۹۱۴ و در آستانه جنگ جهانی دوم واردکننده گندم شد اما در سال ۱۹۱۷ زمانی که جنگ به ایران کشیده شد، قحطی و خشکسالی نیز بر ایران مستولی گردید. در این وضعیت که الگوی “دلال محور” در حال جایگزینی با الگوی “معیشت محور” در اقتصاد ایران است در ساخت اجتماعی ایران نیز تغییراتی رخ داده و قشر تولیدکننده در ایران کم تر و بر جمعیت شهر نشینان افزوده شد که نتیجه آن کاهش تولید و افزایش مصرف و تقاضا بوده و خروجی آن تورمی است که در جنگ جهانی اول شاهد آن بودیم. در دوران پهلوی همین روند دنبال شد و جایگاه اقتصادی ایران ثابت ماند و مسیر خود را به عنوان یک اقتصاد نیمه حاشیه ای ادامه داد.

خام فروشی، عامل تحمیل تورم به اقتصاد ایران

وی سخنان خود را با تشریح ساختار اقتصادی ایران با آغاز جمهوری اسلامی ادامه داد و گفت: با تصمیماتی که در اوایل انقلاب گرفته شد تا حدودی اقتصاد ایران حاشیه ای تر شد اما به طورکلی ریشه تورم امروز را باید از اواخر پادشاهی صفویه دنبال کرد، در نتیجه روابط اقتصادی با توجه به ساخت اقتصاد سیاسی ایران از الگوی معیشت محور به الگوی تجاری تغییر یافت، تا زمانی که الگوی تجاری ایران با یک برابری فناوری در دنیا همراه بود، ایران محصولات تولیدی خود را صادر می کرد اما زمانی که غرب از نظر فناوری برتری پیدا کرد این رابطه تبدیل به رابطه خام فروشی شد. بدین ترتیب که ایران محصولات خام خود را به غرب صادر و سپس همان محصولات را با ارزش افزوده مجددا خریداری می کرد و این روند منجر به کسری بودجه در دولت شد و دولت نیز برای جبران این کسری، قیمت ها را افزایش داد اما زمانی که دولت بخواهد این ساختار تورمی را رفع کند به ناچار باید دستمزدها را نیز افزایش دهد که منجر به افزایش هزینه های تولید می شود و این چرخه دائما در حال تکرار است.

به گفته وی؛ بحثی که الان مطرح است این است که از طریق راه هایی که از ایران می گذرد می توان سطح عمومی قیمت ها را ثابت نگه داشت و دستمزدها را افزایش نداد.

دولت در وظایف چهارگانه خود در حوزه اقتصاد موفق عمل نکرده

«حمیدرضا نصیری زاده» عضو فعال اندیشکده صفا در حوزه اقتصاد نیز در انتقاد به ارائه مذکور بیان داشت: نکته ای که باید در توضیح تورم به آن توجه کرد، افزایش مداوم سطح قیمت هاست و قید مداوم اهمیت زیادی در این حوزه دارد، یکی از مهم ترین مشکلات حوزه اقتصاد این است که این حوزه به سیاسیون سپرده شده و خوب است که این اقتصادانان باشند که تصمیم های مربوط به این حوزه را اخذ کنند.

وی افزود: برای دولت به طور کلی چهار هدف تعریف شده: ۱) رسیدن به تعادل داخلی یعنی اشتغال کامل و ثبات قیمت ها، ۲) رسیدن به تعادل خارجی و تراز در پرداخت و کسری خارجی، ۳) توزیع عادلانه درآمد ملی و ۴) رشد منطقی تولیدات بر اساس ظرفیت های داخلی  که تاکنون هیچکدام از این اهداف محقق نشده است. کار دولت در این چهار حوزه تعریف می شود و مابقی فرایند ها باید با مکانیزم بازار پیش برود. از این جهت است که میگوییم همه چیز نباید به حوزه سیاسی تسری یابد.

بابایی نیز در ادامه بیان کرد: طبق آخرین آمار ارائه شده از اتاق بازرگانی فقط سه کشور جهان در کنار ایران هستند که تورم آن ها روند کاهشی نداشته است که این سه کشور ترکیه، پاکستان و آرژانتین هستند درحالی که در سایر کشورها روند کاهش تورم مشهود است.

لزوم تصمیم گیری روشن و دقیق در حوزه اقتصاد

«سید مجتبی حسینی پور اردکانی» نیز در راستای مطالب ارائه شده در جلسه بیان داشت: مهم ترین قدم در رفع مشکلات اقتصادی این است که دولت باید تصمیم بگیرد کدام سیاست اقتصادی را پیش خواهد گرفت؟ آیا قصد دولت، جایگزینی واردات و حمایت از تولیدات داخلی و خودکفایی است یا قرار است به سمت رقابت پذیری و توسعه صادرات پیش برویم؟ تصمیم گیری روشن و دقیق در این مرحله می تواند اقدامات بعدی را روشن سازد. تورم نیز شاخصی نیست که بتوان به صورت استانی و منطقه ای مورد مطالعه قرار گیرد.

وی همچنین اشاره کرد: انتظارات تورم و احساس تورم نیز شاخص های بسیار مهمی است، شاید تورم یک رقم باشد اما این شاخص برای هر فرد متفاوت بوده و افزایش مداوم قیمت ها برای هر فرد تجربه متفاوتی ایجاد می کند و شدت احساس تورم نیز در افراد مختلف و در شرایط گوناگون متفاوت است. انتظارات تورمی نیز وقتی در جامعه ایجاد می شود مشکل زا خواهد بود.

وی یادآور شد: این که گفته می شود تورم در یزد بیش از سایر استان هاست و قیمت ها بالاتر است ربطی به نرخ تورم ندارد بلکه باید این مسئله که شتاب قیمت ها در یزد در برخی کالاها نسبت به سایر استان ها بالاتر است، در نظر گرفته شود.

باید به جای مالیات بر درآمد، مالیات بر دلالی داشته باشیم

«محمدرضا رضایی نژاد» مدیرعامل پیشگامان کویر یزد و عضو هیئت مدیره اندیشکده صفا نیز در ادامه این نشست عنوان کرد: درکشور باید به جای مالیات بر درآمد مالیات بر دلالی داشته باشیم. دشمنان جمهوری اسلامی ماندگاری تورم را به جنگ ترجیح می دهند زیرا می دانند که اثر مرکب تورم، سال ها باقی می ماند و تورم آفت اقتصاد کشور است. بنابر این برای رفع این مشکل ابتدا باید حل مشکلات پایه ای در دستور کار قرار گیرد و سپس به لایه های بالایی مشکلات پرداخته شود در غیر این صورت مشکل حل نخواهد شد. آن چیزی که در دانشگاه ها مورد بررسی قرار می گیرد برای رویه های عادی است اما اقتصاد کشور از رویه عادی خارج شده است بنابراین نیاز است ابتدا با اقداماتی عملیاتی، مشکل اساسی تورم را رفع کرد و سپس درباره مدل تورمی تصمیم گرفته گرفت.

لزوم تدوین مدل عملیاتی برای رفع مشکلات کشور

به گفته فنایی، نایب رئیس هیئت مدیره اندیشکده صفا، یک الگویی که بسیار به ایران نزدیک است گرجستان است. گرجستان در فاصله ۹ سال توانست اقدامات خوبی انجام دهد با این تفاوت که ایران نفت و گاز و معادن را در اختیار دارد اما همچنان با مشکلات زیادی رو به رو بوده بنابراین لازم است تا دانشگاهیان با در نظر گرفتن تجربیات مشابه در سایر کشورها مدلی عملیاتی برای رفع مشکل تورمی کشور ارائه دهند.

۹۵ انحراف عملکرد دولت ها از مسیر قانونی

بابایی، رئیس هیت مدیره اندیشکده صفا نیز در اینباره گفت: وظیفه مجلس، ریل گذاری و قانون گذاری در کشور و وظیفه دولت عمل طبق قانون گذاری است اما بررسی ها نشان می دهد، اقدامات دولت در راستای برنامه ۵ ساله پنجم مجلس ۹۵ درصد با قانون مغایرت دارد و این مغایرت دولت ها برای مردم به شدت مشکل‌زا شده است به عبارت دیگر، انحراف عملکرد دولت ها از مسیر قانونی صورت گرفته است و یکی از دلایل آن، دلال پروری به دلیل تحریم ها است زیرا انحراف از برنامه های توسعه و تحریم باعث شکل گیری مافیاست و این مافیا نمی گذارد نرخ ارز پایین بیاید. بانک ها نیز به این نتیجه رسیدند که بنگاه داری کنند و سرمایه مردم در این حوزه سرمایه گذاری شده است.

تورم می تواند اخلاق جامعه را تحت تاثیر قرار دهد

«جعفر رحمانی» معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد  نیز در ادامه به برنامه های عملیاتی استان یزد برای تحقق شعار سال اشاره کرد و بیان داشت: تورم می تواند اخلاق جامعه را تحت تاثیر قرار دهد بنابراین رفع تورم باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد و امید است در سال جاری با توجه به اینکه مهار تورم شعار سال نیز هست، این اتفاق رخ دهد. نکته بعدی این است که باید دولت رابطه خود را با بخش خصوصی سامان بخشد که نقش اندیشکده نیز همین است، دولت باید انسجام درونی خود را حفظ کرده و رابطه  خوبی با بخش غیر دولتی برقرار سازد.

وی افزود: مطالعات نشان می دهد بهترین انگیزه برای آدم هایی که می توانند پروژه های مهم و تحول آفرین را اجرا کنند و افرادی که جزو با استعدادترین ها و نخبه ترین افراد هستند -با توجه به روحیه به شدت خطر پذیر و آماده تحول آفرینی که دارند- جهت کار برای دولت، امنیت شغلی است. آنها به دنبال پول و دستمزد بیشتر نیستند زیرا این افراد می توانند با رفتن به بخش خصوصی درآمدهای چند برابری کسب کنند، تنها دلیلی که باعث می شود آنان شغل های دولتی را رها کنند و دولت از افراد نخبه و اندیشه مند خالی شود -که مصداق آن را در کشور مشاهده می کنیم- این است که آنها آرزومند هستند که در تحولات کشور و جامعه نقش داشته باشند و به همین دلیل به بدنه دولت اضافه شدند. اگر دولت نتواند این انتظار را برآورده سازد این نیروهای نخبه را از دست داده و به شدت خالی از خلاقیت و نوآوری می شود و تبدیل به دولتی می شود که نه با بخش خصوصی همسویی داشته و نه در راستای مشکلات کشور حرکت می کند.

لزوم از بین بردن توهم آگاهی میان تصمیم گیران

رحمانی تصریح کرد: اتفاق دیگری که در حال رخ دادن در دولت است این است که توهم آگاهی وجود دارد، آگاهی آن چیزی است که در جامعه به یک تصمیم درست منتج می شود، اما توهم آگاهی در جایی رخ می دهد که یک گروهی در دل دولت فکر می کنند که دارند دانش را در بین خود گسترش می دهند ولی چون این دامنه کوچک است و افراد دیگری نیز به آن اضافه نمی شوند، منجر به تعصب و تصمیمات متعصبانه می شود و ممکن است گاهی به خشونت برسد.

تلاش برای پررنگ کردن بخش خصوصی در یزد

وی به تدوین برنامه تحولی یزد نوین اشاره کرد و گفت: در یک سال اخیر تجربه ای در خصوص برنامه تحولی یزد نوین داشتیم هر چند برنامه می تواند ضعف هایی داشته باشد اما در تدوین این طرح به این سمت پیش رفتیم که نقش بدنه دولت کمرنگ شود و بخش خصوصی نقش اصلی را داشته باشند و این اتفاق باعث شد به این نتیجه برسیم که بدنه ی دولت گاهی مواردی را در نظر می گیرد که نادرست است.

رحمانی، به لزوم تولید دانش در سطح کشور تاکید و عنوان کرد: اکنون در کشور نیاز به تولید دانش داریم زیرا دانش کافی برای تصمیم گیری وجود ندارد و هر چقدر هم در حوزه های مختلف کار پژوهشی و علمی انجام شده باشد بازهم دانش کافی برای تصمیم گیری حتی در دانشگاه ها نیز به چشم نمی خورد. در دانشگاه های کشور دانش مورد نظر تولید نمی شود و دلیل این عدم تولید کافی دانش باید مورد بررسی قرار گیرد، به صورت مصداقی زمانی که در جلسات تصمیم گیری حاضر می شویم کاملا قابل مشاهده است که دانش کافی برای تصمیم گیری وجود ندارد.

وی اظهار داشت: استان یزد در سال ۱۴۰۰ بالاترین رشد اقتصادی را نسبت به سال ۱۳۹۹ داشته است و نگهداشت این رشد بسیار کار دشواری است. رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ منفی بوده است برای مثال حوزه گردشگری که به واسطه همه گیری کرونا رشد منفی را تجربه کرده بود، در سال ۱۴۰۰ رشد ۲۰ درصدی ثبت مشاهده شد.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد در ادامه سخنان خود مطرح کرد: برنامه ای که برای سال جاری استان تدوین شده بر ۵ برنامه کلی استوار است که می توان به تجهیز منابع و سرمایه گذاری که یکی از مشکلات اساسی استان نیز در این حوزه است اشاره کرد. در این راستا برنامه ای با ۱۵ محور با بالغ بر ۱۹۰ پروژه (یزد نوین) طراحی شده که این برنامه باید در سطح استان پیگیری شود و اقدام مهم دیگر مربوط به حوزه صندوق های خطرپذیر است که در این خصوص دچار مشکل هستیم و در راستای رفع این کمبود دو صندوق برای این مهم در نظر گرفته شده و بناست این دو صندوق تا آخر سال با حداقل سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومان ایجاد شوند.

رحمانی همچنین بر لزوم تدوین روش های نوین تامین مالی تاکید کرد و بیان داشت: در استان بانک ها در حوزه تامین مالی نقش چندانی نمی توانند داشته باشند و در این خصوص لازم است به سمت روش های نوین تامین مالی پیش برویم. در این راستا ۱۷ روش نوین وجود دارد و باید به سمت بهره گیری از این روش ها حرکت کنیم. در سال گذشته  استان های همجوار سرمایه های خرد استان یزد را با این روش های نوین به دلیل نبود زیرساخت های لازم جذب کردند که نباید اجازه این اتفاق داده شود و همچنین تعاونی های موجود باید تقویت شوند و سه تعاونی توسعه عمرانی جدید نیز شکل گیرد.

به گفته وی؛ فرصت های سرمایه گذاری، بهره برداری از ۲۰ معدن جدید تا پایان سال و اکتشاف ۲۰ معدن دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

رحمانی ادامه داد: در سفر دوم ریاست جمهوری انعقاد تفاهم نامه هایی بین شرکت های بزرگ استان و استانداری یزد در دستور کار قرار گرفت تا ۱۵۰هزار میلیارد تومان در ظرف ۴ سال در استان سرمایه گذاری انجام دهند که تفاهم نامه های برخی از آن ها منعقد شده و حدود ۳۰ هزار میلیارد آن نیز محقق شده است. در حوزه مسکن نیز ۳ هزار واحد برای بهره برداری تا پایان سال در دستور کار قرار گرفته و در حوزه مالیات نیز باید ۱۷ هزار میلیارد تومان تحقق درآمد مالیاتی داشته باشیم، طرح مولدسازی اموال دولت نیز یکی دیگر از طرح هایی است که در دستور کار استان قرار گرفته است و در بحث حقوق دولتی معادن نیز حدود ۷ هزار میلیارد تومان برای امسال پیش بینی شده است.

این مسئول افزود: امکان اینکه حجم سرمایه گذاری مورد نیاز به وسیله سرمایه داخلی تامین شود ممکن نیست بنابراین به بهره وری نیاز است و این مهم در برنامه هفتم توسعه نیز آورده شده است در این راستا برنامه بومی تهیه شده که برنامه های عملیاتی مناسبی در آن تدوین گشته که با اجرای آنها می توان به بهره وری کمک کرد.

به گفته وی؛ احیای ۳۸ معدن از حالت رکود و همچنین فعال سازی ۳۰ واحد تولیدی و تعیین تکلیف واحدهای اقتصای نیمه تمام نیز در دستور کار قرار دارد.

مشکلات کمبود برق برای توسعه استان

رحمانی رفع ناترازی ها را از جمله اقدامات مهم دولت خواند و بیان داشت: در برنامه هفتم توسعه به رفع ناترازی ها پرداخته شده که یکی از مهم ترین این ناترازی ها، ناترازی انرژی به ویژه برق است. متاسفانه در حوزه برق دچار مشکل هستیم و باید این نواقص را رفع کنیم. در حوزه بازار نیز مشکلاتی وجود دارد که بنا بر این است به کمک اتاق بازرگانی کارگروهی  اختصاصی به صورت ویژه در حوزه مشکلات بازار فعالیت کنند.

وی همچنین سرمایه انسانی را یکی از چالش های مهم کشور دانست و گفت: مسئله دیگر سرمایه انسانی است و مشکل از جایی آغاز می شود که پیشرفت سرمایه انسانی کشور با پیشرفت صنعت همسو نیست و زمانی که صنعت نمی تواند نیازهای سرمایه انسانی را تامین کند این نیروها از کشور خارج می شوند مانند اتفاقی که اکنون در کشور در حال رخ دادن است. در این حوزه یک سری مهارت های نرم وجود دارد که باید به آن در حوزه سرمایه انسانی ورود کنیم که لازمه محیط کار است و می تواند پیش شرط همکاری باشد و همچنین باید به اهمیت واحدهای مدیریت نابع انسانی اذعان شود.

رحمانی در نهایت خاطر نشان کرد: با بررسی شاخص هایی که برای تورم در نظر گرفته شده است در استان یزد به ترتیب بهداشت و درمان، مسکن، آب، برق و گاز و سپس خوراکی و آشامیدنی تحت تاثیر قرار گرفته اند و سهم اجاره بها به تنهایی در تورم ماهیانه ۳۷ درصد بوده است.

وضعیت کنونی نشان از عدم توجه به اصول علم اقتصاد است

نصیری زاده، عضو فعال اندیشکده صفا نیز در ادامه عنوان کرد: اقداماتی که تا کنون برای مهار تورم در نظر گرفته شده همگی سلبی هستند که این برخوردهای سلبی همگی اثر عکس دارد، علم اقتصاد اصول خود را دارد و اگر به آن پایبند باشیم می توان به نتیجه رسید، وضعیت کنونی کشور نشان از عدم توجه به اصول علم اقتصاد است و  ما در کشور علم اقتصاد را نادیده گرفته ایم.

دلایل مشکلات اساسی حوزه اقتصاد در کشور بررسی شود

«محمد قویدل» عضو هیئت امنای اندیشکده صفا نیز بیان داشت: در ۴۰ سال که گذشت همه تصمیم گیرنده ها به نوعی اقتصاددان بودند اما برخی از رفتارها و اقدامات ناشی از شرایط خاص در ناخودآگاه ما ثبت شده است. برای مثال تحریم ها به ما یاد داده اند که چگونه استانداردهای ضروری روز دنیا را دور بزنیم، در نهایت اینکه تمام کسانی که برنامه ریزی می کردند اقتصاددان بودند و باید بررسی شود چرا با وجود تلاش برای استفاده از اقتصاددانان در تصمیم گیری ها همچنان وضعیت ما اینگونه است، مشکل افراد و مکاتب علمی اقتصاد است یا مشکل دیگری وجود دارد.

نصیری زاده در این خصوص نیز گفت: اقتصاد علم روشنی است و در عالم سیاست باید بدانیم کجا قرار گرفته ایم و بر اساس آن تصمیماتی اتخاذ شود. در همین راستا تحریم ها باعث شد همه دولت ها به دنبال دور زدن تحریم ها باشند و راه های گوناگونی را در این خصوص پیش بگیرند. یک واقعیت در کشور این است که ما ثبات اقتصادی نداریم. سازمان مدیریت و برنامه ریزی همواره افراد خوش فکر و نخبه را جذب کرده و برنامه های تدوین شده همواره کامل و جامع بودند اما برای مثال برنامه ششم ۷۰ درصد انحراف در اجرای برنامه به وسیله دولت داشته است.

باید تورم کشور مهار شود

فنایی، نایب رئیس هیئت مدیره اندیشکده صفا نیز عنوان کرد: علم ما در کشور بر اساس دانش غربی است، در حالی که اقتصاد ما تورمی است و با همه دنیا متفاوت است. علم اقتصاد در یک فضای مدون قانونی قابل اجرا بوده در حالی که محیط کشور اینگونه نیست. زمانی که در کشور تورم ۲۵ درصد برقرار است بهره وری ۲ درصد چه تاثیری دارد که روی آن سرمایه گذاری شود. تمام صحبت هایی که شد درست است اما تا زمانی که نگاهمان را عوض نکنیم نمی توان به نتیجه مورد نظر دست یافت.

لزوم استفاده از ظرفیت مهاجران و اتباع برای توسعه اقتصاد

«محمدعلی حداد» استاد فیزیک دانشگاه یزد نیز بیان کرد: تغییر نگاه در اداره استان نکته مهمی است که باید به آن توجه شود، در استان یزد در سال های آینده بدون تردید با منفی بودن نرخ جمعیت و کاهش تعداد دانش آموخته های فنی و مهندسی در برخی رشته های بسیار مهم که نیاز صنعت استان هستند با کمبود نیروی انسانی مواجه خواهیم شد. همانطور که سرنخ هایی از این موضوع امروز نیز قابل مشاهده است. یکی از مواردی که می تواند در سند تحولی یزد نوین در نظر گرفته شود، استفاده از اتباع کارآزموده در استان و برنامه جهت مندی در پذیرش اتباع غیر ایرانی و ماهر در استان است.  با توجه به اینکه این افراد می توانند مزایای نسبی خوبی داشته باشند و می توانند به عنوان واسطه بین صنعت و کشورهای خود نقش ایفا کنند می توان از این ظرفیت استفاده کرد.

وی افزود: شاید بهتر باشد اندیشکده صفا از تجربه سایر اندیشکده ها در سایر کشورها نیز استفاده کند تا نحوه تاثیرگذاری آن اندیشکده ها در سیاست گذاری ها بررسی شود. شبکه سازی بین المللی اندیشکده ها می تواند راهی باشد که بتوان از تجربیات سایر کشورها در این حوزه استفاده کرد.

حسینی پور نیز در ادامه تصریح کرد: ۵۰ درصد نیروی کار بیمه شده در استان یزد غیر یزدی (بدون در نظر گرفتن اتباع) هستند و بیش از ۶۰ درصد  آنان تحصیلات ندارند، رشد جمعیت یکی از شهرستان های استان در ۶ سال ۶۰ درصد افزایش یافته است. این چیزی است که در حال رخ دادن در استان است و لازم است قوانین پیشگیرانه به وسیله دولت در نظر گرفته شود. با مطالعه تجربه دیگر کشور می توان دید که قوانین پیشگیرانه خوبی در این خصوص در نظر گرفته شده برای مثال اگر یک واحد تولیدی مایل است از نیروی غیر بومی استفاده کند باید مبلغی را به عنوان عوارض بپردازد زیرا دولت باید برای همان نیرو نیز زیرساخت آماده کند. این کار در کشور ما رخ نداد به همین دلیل هزینه ها افزایش یافته است و اکنون یک شهرستان با رشد ۶۰ درصدی جمعیت امکانات ابتدایی اولیه را نیز ندارد در این راستا باید سیاست اقتصادی درستی برای استان در نظر گرفته شود.

لزوم رفع ناترازی میان دانشجویان و بخش صنعت

«غضنفر امیرجلیلی» عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اهمیت استفاده از نیروهای خوش فکر و جوان برای تصمیم سازی، بیان داشت: در اتاق بازرگانی از حضور جوانان استقبال می شود و حتی برنامه داریم در کمیسیون ها از جوانان صاحب نظر استفاده کنیم. ما اکنون با ناترازی بین دانشجو و صنعت مواجه هستیم و با وجود تعداد زیاد دانشگاه ها اما متاسفانه نیازهای کشور بر طرف نمی شود زیرا دانشجویان مهارت لازم را از دانشگاه کسب نمی کنند، امید است که این اندیشکده راهی برای اتصال دانشجویان خوش فکر به صنعت و دولت برای اخذ تصمیمات منطقی و درست باشد.

وی افزود: کمبود نیروی کار ساده یزد در استان احساس می شود و مهاجران هستند که این خلاء را تا اندازه ای پر کرده اند و همین خود باعث بروز مشکلات اجتماعی و فرهنگی در استان شده است و از طرف دیگر نیز با تورم فارغ التحصیلان دانشگاه در استان روبه رو هستیم و یکی از مهم ترین طرح های پژوهشی استان باید در راستای یافتن راهکاری برای اشتغال فارغ التحصیلان تدوین شود. البته انجام اقدامات بنیادین در این خصوص به تنهایی از دست استان بر نمی آید اما همین اقدامات ابتدایی برای رفع این مشکل نیز می تواند کمک کننده باشد زیرا پتانسیل های بیسار خوبی بین فارغ التحصیلان وجود دارد که باید از آن ها در راستای پیشرفت و توسعه استان بهره برد.

ضرورت تخصصی کردن تصمیمات در حوزه های مختلف استان

«اکرم فداکار» عضو فعال اندیشکده صفا نیزمهم ترین نقش انجمن را جذب جوانان و نخبگان مستعد دانست و گفت: مرکز راهبردی پیشرفت و عدالت به صورت رسمی کار خود را آغاز کرده و به خروجی این مرکز خوشبین هستیم زیرا این مرکز قرار است به اندیشه ورزی در تدوین پروژه های تحولی استان کمک کند تا بتواند به اتاق فکری ماندگار تبدیل شود و حتی با تغییر دولت ها نیز پایدار بماند.

وی افزود: چند وظیفه رسمی برای مرکز تدوین شده که در محور سند یزد نوین قرار دارد و یکی از آن ها نقد و بررسی ۱۵ محور فاز یک و دو این طرح است و دیگری تدوین فاز سوم طرح با پنج محور اصلی است. بخش مهم کار که به صورت فرایندی در اختیار این مرکز قرار دارد کنترل و پایش پروژه هایی است که انجام شده است. وجاهت مرکز نیز از ابلاغ استاندار یزد و اراده ای است که مدیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی دارند و امید است که این دست اقدامات پاسخگوی نیازهای استان باشد.

فداکار با تاکید بر لزوم تخصصی کردن تصمیمات در حوزه های مختلف عنوان کرد: بیشتر از متن به دنبال این هستیم که در کنار حاشیه ها و مدل ها یک اتفاق بهتری را رقم بزنیم و آن دانشی کردن تصمیم گیری ها، عمق بخشی به تصمیم گیری ها و همچنین تابوشکنی درباره جهل و آگاهی که در تصمیم گیری ها اکنون وجود دارد. اینکه یک عده ای در یک جلسه با موضوعی موافقند نشان دهنده درست بودن آن موضوع نیست.

وی راه نجات از مشکلات را پذیرش تنوع و تکثر دانست و افزود: ناترازی کلید واژه ای است که زیاد شنیده می شود اما شاید واژه درستی برای همه حوزه ها نباشد. اما این ناترازی در بسیاری از حوزه ها دیده می شود برای مثال در دانشگاه رشته هایی را آموزش می دهیم که به آن نیازی نداریم، محصولی را تولید می کنیم که به آن نیاز نداریم. ۳۷ درصد رشته های دانشگاهی ما بازار کار ندارند. امیدوارم روزی به جایی برسیم که همه مطالبه گر باشیم، سیستم این را نمی پذیرد اما باید افراد جسور و مطالبه گر وجود داشته باشند. اینها حاشیه هایی هستند که گاهی از متن کار مهم تر هستند.

به گفته فداکار؛ تشکیل حلقه جوانان در استان امید آفرینی کرده و توجه به آن بسیار مهم است. 

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز بیان داشت: در برنامه یزد نوین آمایش سرزمین و چشم انداز آمایش نیز در هر ۱۵ فصل تکرار شده و نوشتن قسمت اول یزد نوین در دو ماه مسیر شد وجود یک پیشینه مطالعاتی از سال ۱۳۸۴ وجود داشت، این عقبه در تدوین سند تحولی یزد نوین بسیار کمک کننده بود. در آمایش اینکه معادن در چشم انداز تعریف شوند یا نه نیز بحث های بسیاری شد و در نهایت نتیجه ای که گرفته شد این بود که نمی توان از معدن دست کشید، معادن ذخایر مهم استان است اما اینکه چه اقدامتی در این راستا انجام شود اهمیت زیادی دارد و یکی از قدم های مهم در این راستا دستیابی به دانش معدن است نه بهره برداری صرف از معادن، دانش بنیان که از آن امروزه زیاد هم سخن به میان می آید در معدن اتفاق افتاده است. معدن نعمتی است که خداوند در اختیار انسان قرار داده است و جای افتخار ندارد و زمانی می توان افتخار کرد که به دانش آن دست پیدا کنیم.

به گفته وی؛ در یزد نوین یکی از اولویت های ما قطعه سازی و ماشین سازی است و شعار سنگ تا قطعه برای آن در نظر گرفته شده است.

در این نشست جمعی از دانشجویان و فارغ التحصیلان نخبه منتخب حوزه اقتصادی استان نیز به بیان نقطه نظرات خود حول محور موضوعات مطرح شده پرداختند.

دیدگاهتان را بنویسید