تخریب محیط زیست، خط قرمز دادستانی یزد

صالح مستوفیان/ بخش نخست گفتگو با محمدرضا حدادزاده، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان را با بشارت یزد در شماره های پیشین خواندید. گسترگی مسائل و چالش های یزد در حوزه دستگاه قضا و تشریح سیاستهای جدید این نهاد در موضوعات مختلف منجر به گفتگویی طولانی با دادستان یزد شد که به جهت بیان بهتر و جامع تر، این مصاحبه در دو بخش منتشر شده است.

جوان ترین دادستان مراکز استان کشور در بخش نخست این گفتگو از تعامل و ارتباط بیشتر دستگاه قضایی با جامعه و گروه های مرجع برای درک بهتر و نزدیک تر شرایط و اتخاذ تصمیماتی درست تر و عادلانه تر خبر داد، رویکردی که جزو سیاستهای رئیس دستگاه قضایی است. حدادزاده همچنین به یکی از مهمترین دغدغه های دادستانی یزد یعنی اثرات مخرب «فضای مجازی» اشاره کرد و با رد این ادعا که قوه قضاییه خواستار فیلترینگ کامل فضای مجازی است، خواهان افزایش آگاهی مردم نسبت به خطرات و پیامدهای منفی اجتماعی آن شد. وی نسبت به بر آسیب پذیر بودن یزدی ها از فضای مجازی خصوصا زنان خانه دار نیز هشدار داد. دادستان یزد همچنین بر حمایت از برنامه های هنری و فرهنگی مجوزدار در یزد تاکید کرد و همچنین خواستار رعایت ویژگی های فرهنگی و تاریخی یزد در اجرای این برنامه ها شد.

حدادزاده در بخش نخست گفتگوی خود با بشارت یزد، سیاست دادستانی را حمایت از گروه های مختلف سیاسی استان و حفاظت از آنها در برابر فریب دشمنان اعلام کرد و از آنها خواست فعالیتشان را از حاشیه ها و شائبه ها دور کنند.

در ادامه دومین بخش از گفتگوی بشارت یزد با محمدرضا حدادزاده، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان را می خوانیم:  

*متاسفانه با پدیده ترویج فحشا از طریق فضای مجازی و با کمک برخی از به اصطلاح خانه های مسافر در یزد روبرو هستیم که چندان هم پنهانی و دور از دسترس همگان نیست. از طرف دیگر بسیاری از خانه های مسافر در یزد همچنان ساماندهی نشده اند که به گفته فرمانده نیروی انتظامی استان می تواند محلی برای وقوع جرم های مختلف و ناامن ساختن استان باشد. رویکرد دادستانی یزد در قبال این موضوعات چیست؟

دادستانی یزد با کمک پلیس فتا برنامه هایی جدی برای رصد و برخورد با هرگونه ترویج فحشا در فضای مجازی دارند که در این خصوص هم اقداماتی صورت گرفته است. باز هم لازم است به این نکته اشاره کنم که حساسیت دستگاه قضا نسبت به فضای مجازی بخاطر آسیب های اجتماعی اینچنینی است نه مباحث امنیتی. بابت خانه های مسافر در ۲ ماه گذشته تعداد زیادی پلمپ شده است.

*چندی پیش پسری توسط یک دختر و با ضربات چاقو به قتل رسید. دختر مدعی شده بود که بخاطر مزاحمت پسر به او حمله ور شده در حالی که پلیس با قاطعیت اعلام کرد مقتول هیچ مزاحمتی برای قاتل نداشته است. با این وجود پس از انتشار خبر قتل یک پسر توسط یک دختر در شبکه های اجتماعی، بسیاری از خانم ها بدون توجه به حقیقت ماجرا، طرف قاتل را گرفتند و با تصور اینکه موضوع مزاحمت بوده، حتی از به قتل رسیدن پسر دفاع هم کردند. به نظر می رسد این واکنش ها بیشتر به این دلیل است که خانم ها متاسفانه بارها و بارها با مزاحمت های خیابانی و گاهی تعرض های جسمی روبرو می شوند و این تجربه های تلخ باعث ایجاد حس خشم در آنها شده است. برای حل این معضل بزرگ اجتماعی چه باید کرد؟

درخصوص این حادثه، هیچ مستندی وجود ندارد که مقتول مزاحمتی برای قاتل ایجاد کرده باشد. متاسفانه خانمی که مرتکب قتل شد خود یک آسیب دیده اجتماعی بوده و در شب حادثه وضع طبیعی نداشته که این موضع منجر به حادثه تلخ قتل پسر جوان می شود. در شبکه های اجتماعی کمپین هایی در حمایت از این قاتل ظاهراً راه اندازی شد در حالیکه اصلاً نمی دانستند واقعیت چه بوده است. یکی از مشکلات فضای مجازی همین موج سازی های بی اساس است.

مزاحمت های خیابانی متاسفانه یکی از معضلاتی است که در اغلب موارد هم به نهادهای مسئول گزارش نمی شود و پیگیری قضایی صورت نمی گیرد. یکی از ریشه های اصلی حل نشدن این معضل هم به خانواده ها بر می گردد. نبود ارتباط منطقی و صمیمی میان والدین و فرزندان و نداشتن مهارت حل مسئله باعث می شود بسیاری از زنان و دختران مزاحمت های خیابانی یا رابطه ای را به خانواده اطلاع ندهند و با آسیب های بیشتری مواجه شوند. بسیاری از پدرها و مادرها نمی دانند اگر دخترشان به آنها گفت فردی مزاحمش شده، چه باید انجام دهند؟ اغلب آنها این موضوع را از ترس آبرو به پلیس و نهادهای مسئول گزارش نمی دهند و در این خصوص یک حلقه مفقوده وجود دارد. در مواردی هم دختران مزاحمت ها را به والدین خود اطلاع نمی دهند زیرا آنها انگشت اتهام را به سوی دخترشان نشانه می روند و به اصطلاح «سرزنش بزه دیده» اتفاق می افتد. البته نگاه دادگستری و دادستانی یزد به این موضوع حمایت از دختران و زنان در مقابل مزاحمت ها و سوء استفاده هاست و به هیچ وجه در ابتدای ساکن بزه دیده را مقصر نمی دانیم. همانطور که در ۲۰ نکته ای که پیرامون آسیب های فضای مجازی منتشر کردیم، در آن اشاره کردیم «قصور افراد در فضای مجازی نباید باعث ترس و عدم مراجعه آنها به دستگاه قضایی شود و دستگاه قضا به این قصورها ورود نمی کند.» پلیس مجوز قضایی برای توقیف خودروهای مزاحم را دارد و با مزاحمین هم برخورد قانونی صورت می گیرد.

بنابراین هم خانم ها وآقایان و هم خانواده آنها اطمینان داشته باشند که اگر موارد مزاحمت ها و اخاذی ها را به دستگاه قضایی استان گزارش دهند، قطعا از آنها حمایت خواهد شد.

*از وظایف مهم دادستانی، دفاع از حقوق عامه است. یزد بیش از دو سال است که جهانی شده اما گفته می شود به دلیل اهمال و سهل انگاری مسئولان امر، استان بهره چندانی از این فرصت تاریخی نبرده، آیا دادستانی می توان برای دفاع از حقوق تمام مردم یزد به موضوع ورود کرده و متولیان امر را بازخواست کند؟

در خصوص ثبت جهانی یزد، دادستانی به صورت مستقیم نمی تواند نقش آفرینی داشته باشد اما به صورت غیرمستقیم در موضوعاتی همچون تامین امنیت بافت تاریخی و گردشگران از طریق کمیته تامین امنیت گردشگران استان یا برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در عرصه های میراث فرهنگی یزد حضور جدی داریم.

*همانطور که می دانید محیط زیست یزد بواسطه توسعه گسترده صنعتی و معدنی با آسیب های جدی روبرو شده و همچنان هم هوای استان توسط برخی کارخانجات خصوصا فولاد آلوده می شود یا منابع طبیعی یزد توسط معادن تخریب می گردد. خصوصا موضوع معدن مس دره زرشک که علیرغم هشدار همه کارشناسان مبنی بر نابودی منابع آبی و خاکی شیرکوه در صورت فعال شدن آن، همچنان تحرکاتی جهت بهره برداری از این معدن صورت می گیرد. دادستانی یزد چه برنامه هایی برای حفاظت از محیط زیست استان دارد؟

همواره دادگستری استان و دادستانی یزد اهتمام ویژه ای به حفاظت از محیط زیست و مقابله با تخلفها در این زمینه داشته و دارد و این روند با جدیت دنبال خواهد شد. چند وقت پیش معاون دادستانی یزد به همراه نمایندگانی از سازمان محیط زیست و صمت استان از معدن دره زرشک بازدید کردند و بطور جد پیگیر هستیم تا منابع طبیعی استان بواسطه فعالیتهای معدنی تخریب نگردد. همچنین پیرامون موضوع «غار سرخون ندوشن» نیز دادستانی یزد اقدامات خوبی انجام داده است. در بحث چادر ملو هم پیگیر هستیم اگر تخلفی رخ داده باید پاسخگو باشند.

متاسفانه تخریب محیط زیست هم یکی از پیامدهای توسعه نامتوازن استان و تمرکز بیش از حد بر روی اشتغالزایی و ثروت آفرینی صنعتی و معدنی است. برخی از تولیدکنندگان به سختی حاضر به رعایت استانداردهای محیط زیستی هستند و به نوعی دچار این تصور هستند که حیات و ممات استان در گروی فعالیت آنهاست. به این نکته توجه نمی کنند که چقدر از دولت زمین ارزان قیمت و وام و مشوق های صادراتی و ده ها حمایت دیگر دریافت کرده اند و نباید طلبکارانه با موضوعاتی چون حفظ محیط زیست برخورد کنند. بارها به آنها فرصت داده شده تا شرایط تولید خود را سازگار با محیط زیست سازند که برخی از آنها هنوز تمکین نکرده اند و قطعا با برخوردهای قضایی روبرو خواهند شد. متاسفانه در پرونده ارتشاء در سازمان محیط زیست استان در سالهای قبل، ردپای برخی از صاحبان صنعت که از رعایت استانداردهای محیط زیستی رویگردان هستند، قابل مشاهده است. که حتماً پیگیری خواهد شد. البته قاطبه آنها با سلامت در جهت تولید گام بر می دارند.

در بحث محیط زیست به اندازه کافی با تولیدکنندگان استان انعطاف به خرج داده شده و دادستانی یزد دیگر به هیچ وجه اجازه تخریب محیط زیست را نخواهد داد. برخی از معادن استان هم در پرداخت حقوق دولتی خود و «یک درصد فروش معادن» تعلل می کنند که دادستانی یزد هم همسو با مسئولان استان پیگیر این موضوع خواهد بود. قبلاً هم گفته ایم که از تولید و سرمایه گذاری حمایت می کنیم اما متقابلاً انتظار داریم سرمایه گذار نیز در پرداخت حقوق کارگر، حفظ محیط زیست و پرداخت مالیات و حقوق دولت کوتاهی نکند.

*کوه خواری، زمین خواری و تصرف اراضی دولتی هم یکی از معضلات استان است که بارها در رسانه ها بازتاب داشته، ریشه این معضل کی در استان خشکیده خواهد شد؟

یکی از جلوه های دفاع از حقوق عامه، موضوع مقابله با کوه خواری و زمین خواری است که در این زمینه نقش رسانه ها بسیار اهمیت دارد. اطلاع رسانی رسانه ها درباره تخلفات در این خصوص می تواند در بسیاری از مواقع مانع فعالیت فرصت طلبان شود. دادستانی یزد از کمک رسانه ها برای مقابله با زمین خواری و کوه خواری استفاده می کند و این روند ادامه خواهد داشت.

در موضوع تصرف اراضی دولتی و عمومی نیز دادستانی یزد هم با اشخاص حقیقی و هم حقوقی برخورد خواهد کرد. دستگاه های دولتی یا شرکتهایی که زمینهایی را دریافت کرده اند و با تغییر کاربری مغایر با موضوع واگذاری زمین، از آن استفاده کرده اند نیز مورد مواخذه قرار خواهند گرفت. برای ما تفاوتی نمی کند کدام دستگاه یا نهاد باشد، به زودی اخبار خوبی در این حوزه اعلام خواهد شد.

*قرار بود چندبار در میدان امیرچخماق یزد برنامه های فرهنگی و تفریحی برگزار شود اما به دلیل تدفین شهدای گمنام در این میدان، لغو شده است که لغو برنامه “جشن بادبادک ها” به مناسبت سالگرد جهانی شدن یزد، نمونه ای از آن است. به باور بسیاری برگزاری برنامه های مختلف عمومی در میدان امیرچخماق نه تنها بی احترامی به شهدا نیست بلکه موجب نزدیکی بیشتر مردم خصوص نسل جوان با شهدا می شود. نظر شما چیست؟

در خصوص جشن بادبادک ها که مثال زدید، نظری ندارم اما رویکرد و دیدگاه کلی دادستانی نسبت به این موضوع این است که متولیان امر همچون اداره کل ارشاد یا شهرداری یا هر ارگانی که می خواهد برنامه ای عمومی در جایی برگزار کند، بهتر است ملاحظات را در نظر بگیرد و ببیند نظر مخالفان چیست. شاید مکان مناسب تری پیشنهاد بدهند یا با درنظر گرفتن ملاحظاتی که باعث مخالفت ها شده، می توان برنامه را برگزار کرد. باید به جای متهم ساختن همدیگر و ایجاد گسست بیشتر، گفتگو را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهیم.

*یکی از پرونده های مناقشه برانگیز دادگستری یزد در سالهای اخیر، مشکلات مسکن مهر شهید احمدی روشن و ادعاهای مالکین این ساختمان ها-که اغلب از خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران هستند- مبنی بر وجود برخی اتهامات مالی و سوء استفاده ها توسط هیات مدیره اولیه این مجتمع است. از طرفی دیگر هیات مدیره جدید نیز چندی پیش با حکم دادگاه باید در مجتمع مستقر شوند اما به دلایلی، هیات مدیره قبلی هنوز شرکت و اسناد و مدارک آن را تحویل آنها نداده اند. یا شائبه هایی خصوصا در سطح فضای مجازی مطرح می شود که برخی از اعضای هیات مدیره اولیه این مجتمع بواسطه برخی وابستگی ها به نهادی خاص، از اجرای احکام دادگاه خودداری می کند. نظر به اینکه نزدیک به ۹۰۰ خانواده در این مجتمع در بلاتکلیفی به سر می برند و در مسائلی همچون، مالیات سنگین، وام بانکی و سند خانه با مشکلات متعددی روبرو شده اند، رویکرد دادگستری استان در قبال این پرونده چیست؟

دادگستری استان و دادستانی یزد اشراف کاملی بر این پرونده داشته و جلسات متعددی با شاکیان و همچنین هیات مدیره اولیه این ساختمان برگزار کرده است. اینکه فردی از هیات مدیره اولیه بخاطر ارتباط با نهادی خاص مانع از اجرای عدالت شده یا مورد حمایت باشد یک اتهام محض است و به هیچ وجه صحت ندارد. برخی از خواسته ها و دغدغه های ساکنین این مجتمع یا همان شاکیان این پرونده درست است و باید رسیدگی عادلانه شود اما این بدان معنا نیست که فساد اقتصادی کلانی در این پروژه اتفاق افتاده باشد و لااقل دادگستری استان به این نتیجه نرسیده است.

بطور کلی در اغلب پروژه های انبوه سازی مسکن سطحی از عدول از مقررات وجود دارد و موضوعی فراگیر است. هرچند تخلفات جزیی هم مورد بررسی قرار می گیرد اما نمی توان از این قانون گریزی ها نتیجه گیری کرد که فسادی عظیم در این مجتمع رخ داده است. از طرف دیگر اگر دادگاه حکم بر تحویل هیات مدیره به گروه جدید داده باید حتما گروه قبلی از آن تبعیت کند.

البته باید به این نکته هم اشاره کرد که برخی از مالکین به تعهدات مالی خود عمل نکرده اند و چک های آنها برای خرید ساختمان پاس نشده، آنگاه توقع دارند واحد آپارتمانی به آنها تحویل داده شود. در نهایت راه حل اصلی این پرونده گفتگوی سازنده میان طرفین و ارجاع به داوری است که ما هم پیشنهاد داده ایم.

*مالکین زمین های روبروی پارک کوهستان یزد هم چند وقتی است نسبت به سخت گیری ها پیرامون ساخت و ساز در این منطقه شاکی هستند. رویکرد دادستانی یزد در این باره چیست؟

در خصوص زمین های مورد مناقشه روبروی پارک کوهستان یزد هم اگر دادستانی سخت گیری نکند در آینده دور این منطقه به شهرکی تبدیل می شود که از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متوازن نیست و معضلاتی برای استان به وجود می آورد. تعدادی از شهروندان مالک این زمین ها هستند و مالکیت آنها مورد احترام قانون است اما باید از این زمین ها مطابق کاربری و مجوزهای صادره تعریف شده استفاده شود و حق ساخت و سازبدون مجوز ندارند که با قاطعیت با آن برخورد می شود.

*رابطه رسانه ها با دستگاه قضا در دهه های گدشته با فراز و نشیب های گوناگونی روبرو شده هرچند در سالهای اخیر به نظر می رسد رویکرد قوه قضاییه تعامل و مدارای بیشتر با رسانه هاست خصوصا در دوره جدید مدیریت این نهاد که شاهد بودیم نشست های نخست آقای رئیسی با اصحاب رسانه بود. انتظار شما از رسانه های استان و خط قرمز دادستانی یزد در ارتباط با رسانه ها چیست؟

رسانه ها به افزایش سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و مشارکت مردم در امور کمک کنند.  نا امید کردن مردم با اخبار یک سویه و منفی مشکلی را حل نمی کند. نقاط قوت و امید بخش بسیار است. دادستانی از پیگیری تخلفات و مفاسد توسط رسانه ها استقبال می کند، اما نباید سیاه نمایی کرد. اتهام زدن بی جهت، شرعاً و قانوناً مجاز نیست و بارها گفته ایم قرار نیست بسان شمشیری بالای سر رسانه ها باشیم و هر مسئولی از مطلبی گله مند بود از دادستانی توقع برخورد داشته باشد زیرا اقتضای کار رسانه، سطحی از خطا و اشتباه را به دنبال دارد. به همین جهت است که قانون مطبوعات، ارسال جوابیه را پیش بینی کرده است. تا زمانی که رسانه موجب ناامید سازی مردم و ضربه به امنیت کشور نشود، باید اجازه فعالیت داشته باشد.