تاخیر بسیار در رسیدگی به پرونده های مردم در شهرداری یزد

دو عضو شورای شهر از زمانبر بودن بررسی ها در کمیسیون «ماده ۱۰۰» شهرداری یزد انتقاد کردند:محمد مهدی نیکونژاد، عضو شورای شهر یزد: پرونده های که در کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می شود بیش از ۶۰ درصد پرونده ها به دلیل عدم رعایت موارد فنی و حقوقی به شهرداری ها عودت داده می شود و متاسفانه به اعتراض مالکان نیز توجه نشده است. طی بررسی که داشته ایم، پرونده هایی وجود دارد که سه بار رفت و برگشت داشته و لذا از شورای شهر درخواست دارم تا مکاتبه ای با شهرداری یزد داشته و در مورد زیاد بودن عودت پرونده ها به شهرداری تذکر داده شود و این کم توجهی باعث اتلاف وقت مردم می شود.

دو عضو شورای شهر از زمانبر بودن بررسی ها در کمیسیون «ماده ۱۰۰» شهرداری یزد انتقاد کردند:

  • محمد مهدی نیکونژاد، عضو شورای شهر یزد: پرونده های که در کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می شود بیش از ۶۰ درصد پرونده ها به دلیل عدم رعایت موارد فنی و حقوقی به شهرداری ها عودت داده می شود و متاسفانه به اعتراض مالکان نیز توجه نشده است. طی بررسی که داشته ایم، پرونده هایی وجود دارد که سه بار رفت و برگشت داشته و لذا از شورای شهر درخواست دارم تا مکاتبه ای با شهرداری یزد داشته و در مورد زیاد بودن عودت پرونده ها به شهرداری تذکر داده شود و این کم توجهی باعث اتلاف وقت مردم می شود.
  • فاطمه زارع، عضو شورای شهر یزد: در کمیسیون “ماده صد” بازدیدها در گذشته زودتر انجام می شد اما در حال حاضر یک ماه کار مردم به تاخیر افتاده و مردم گلایه مند هستند و نه تنها مشکل مردم حل نمی شود بلکه زمان برشدن پرونده ها مشکل دیگری را نیز بر مردم افزوده است

عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: تعداد پرونده های که در کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می شود زیاد است و به درخواست مالکان نیز توجه نشده و شهرداری یزد باید در این زمینه پاسخگو باشد.

محمدمهدی نیکونژاد در دویستمین جلسه علنی شورای شهر یزد اظهار کرد: در نطق پیش از دستور شهردار باید حضور داشته باشد و اگر مرخصی است باید نماینده ای از طرف شهردار در صحن علنی حضور پیدا کند و گلایه مند هستیم که شهردار حضور نداشته و در جلسات علنی شورا غیبت دارد علاوه بر اینکه نماینده ای نیز از طرف وی در جلسات علنی شرکت نمی کند.

محمد مهدی نیکونژاد در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در مورد کمیسیون ماده صد چندین بار صحبت شد اما متاسفانه هیچ اقدامی نشده و هیچ خروجی نداشته است.

وی ادامه داد: پرونده های مردم که به این کمیسیون ارجاع می شود باید سریع پیگیری شود و متاسفانه این اقدام و توقع مردمی انجام نشده و باید فکر اساسی برای این کمیسیون شود تا مشکلات مردم کمتر شود.

عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: پرونده های که در کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می شود بیش از ۶۰ درصد پرونده ها به دلیل عدم رعایت موارد فنی و حقوقی به شهرداری ها عودت داده می شود و متاسفانه به اعتراض مالکان نیز توجه نشده است.

نیکونژاد افزود: طی بررسی که داشته ایم، پرونده هایی وجود دارد که سه بار رفت و برگشت داشته و لذا از شورای شهر درخواست دارم تا مکاتبه ای با شهرداری یزد داشته و در مورد زیاد بودن عودت پرونده ها به شهرداری تذکر داده شود و این کم توجهی باعث اتلاف وقت مردم می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: متاسفانه ترتیب و توالی اقدامات عمرانی در برخی پروژه ها رعایت نمی شود به عنوان مثال بلوار آیت الله ابوترابی که اخیرا افتتاح شد هنوز نخاله ها و خاک رفوژ میانی بلوار جمع آوری نشده همچنین برای نصب تیر برق و لوله کشی آب نیز دو بار خاک جابجا شد که این اقدامات باعث اتلاف بیت المال شده است.

نیکونژاد اظهار کرد: مصوباتی که توسط شورای شهر صورت می گیرد برای اجرا شدن است و باید به درستی و کامل اجرا شود و به عنوان مثال در این شورا برای کمک به بیماران ضایعه نخاعی سرویس ایاب و ذهاب تخصیص یافت اما عنوان می شود که راننده ندارد و یا مرخصی است.

وی ادامه داد: یکی از خودروها نیز مدتها خراب بوده و هیچ پاسخگویی نیست و فقط یک سرویس فعال است که آن نیز عمدتا راننده ندارد و نباید مصوبات شورا اینگونه اجرا شود و شهردار یزد باید مصوبات را به دستی اجرا کند و درخواست نظارت بیشتر در این زمینه هستم و متاسفانه کارها به درستی و کامل اجرا شود و به عنوان مثال در این شورا برای کمک به بیماران ضایعه نخاعی سرویس ایاب و ذهاب تخصیص یافت اما عنوان می شود که راننده ندارد و یا مرخصی است.

عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: از ریاست شورا درخواست داریم تا مکاتبه ای با شهردار یزد داشته باشد و در زمینه اجرای درست مصوبات به شهرداری تذکر داده شود.

فاطمه زارع، عضو دیگر شورای اسلامی شهر نیز در این جلسه علنی گفت: در کمیسیون “ماده صد” بازدیدها در گذشته زودتر انجام می شد اما در حال حاضر یک ماه کار مردم به تاخیر افتاده و مردم گلایه مند هستند و نه تنها مشکل مردم حل نمی شود بلکه زمان برشدن پرونده ها مشکل دیگری را نیز بر مردم افزوده است.

دیدگاهتان را بنویسید