مقامات ارشد قضایی استان ضمن تشریح عملکرد درخشان دستگاه قضا طی یک سال اخیر مطرح کردند:
بنگاه‌های املاک از این پس فقط به وظیفه اصلی خود یعنی دلالی و واسطه‌گری بپردازند/ یزد برای اتباع بیگانه جذاب است
با انعقاد سند رسمی تعهد به بیع بسیاری از اختلافاتی که بنگاه‌های املاک با انجام معاملات به‌صورت عادی و عدم رعایت شروط قانونی بین خریدار و فروشنده به وجود می‌آورند کاهش می‌یابد.
پولشویی و الزام به انتقال سند دلیل انعقاد بعضی از قول‌نامه‌ها بود و به بنگاه‌های املاک هشدار می‌دهیم که از این پس تنها به وظیفه خود که همان دلالی و واسطه‌گری است بپردازند و از تنظیم سندهای عادی خودداری کنند.
نشست خبری غلامعلی دهشیری رئیس دادگستری و محمدرضا حدادزاده دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد به مناسبت گرامی‌داشت هفته قوه قضائیه صبح شنبه ۳۱ خرداد ماه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد که در این جلسه نخستین سند رسمی تعهد به بیع کشور با مشارکت اداره ثبت اسناد و املاک و کانون وکلای دادگستری استان به امضا رسید و پس از آن مسئولان ارشد دستگاه قضا در استان یزد به ارائه عملکرد یک سال گذشته پرداختند.
امضای نخستین سند رسمی تعهد به بیع کشور در یزد
غلامعلی دهشیری رئیس دادگستری استان یزد با بیان اینکه در این تفاهم‌نامه تمام ظرافت‌های تنظیم یک قولنامه در سند رسمی تعهد به بیع وارد شده، گفت: با انعقاد این سند بسیاری از مشکلاتی که مردم در گذشته نسبت به موضوع املاک داشتند برطرف خواهد شد.
وی با اشاره به اختلافاتی که بنگاه‌های املاک با انجام معاملات به‌صورت عادی بین خریدار و فروشنده به وجود می‌آورند، اظهار داشت: با تنظیم اسناد عادی توسط بنگاه‌های املاک برخی از شروط رعایت نمی‌شود و در این صورت است که اختلافات زیادی بین طرفین معامله ایجاد می‌شود.
بنگاه‌های املاک تنها به وظیفه خود یعنی دلالی و واسطه‌گری بپردازند
دهشیری انجام معامله توسط بنگاه‌داران را عامل افزایش ورودی پرونده‌ها به دادگستری دانست و خاطرنشان کرد: این کار باعث خواهد شد هزینههای مردم افزایش یابد. بنابراین انعقاد سند رسمی تعهد به بیع باعث خدمت بیشتر به مردم و کاهش هزینههای آنان خواهد شد.
وی پولشویی و الزام به انتقال سند را دلیل انعقاد بعضی از قول‌نامه‌ها عنوان کرد و گفت: با انعقاد سند رسمی تعهد به بیع ۲۵ درصد از دعاوی دستگاه قضایی کاهش پیدا می‌کند و لازم است تا شهروندان اسناد خود را از این پس فقط به صورت رسمی ثبت کنند و به بنگاه‌های املاک نیز هشدار می‌دهیم که تنها به وظیفه خود که همان دلالی و واسطه‌گری است بپردازند و از تنظیم سندهای عادی خودداری کنند.
کاهش ۱۲ درصدی ورودی پرونده های دادگستری یزد
غلامعلی دهشیری ورودی پرونده‌های دادگستری طی یک سال اخیر را بیش از ۴۲ هزار پرونده اعلام کرد و گفت: ورودی پرونده‌ها نسبت به سال قبل ۱۲ درصد کاهش داشته که این موضوع یکی از برنامه‌های اصلی دستگاه قضا بوده است چراکه باعث افزایش دقت و سرعت در رسیدگی پرونده‌ها و رضایت‌مندی مردم خواهد شد. ضمن اینکه این کاهش ورودی، قطعاً حاصل تلاش و برنامه‌ریزی و فکر بوده است.
وی نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در یک سال گذشته را ۱۰۱.۵ درصد عنوان کرد و افزود: به ازای ورود هر ۱۰۰ فقره پرونده به دستگاه قضایی ۱۰۲ پرونده مختومه شده است و به لحاظ مانده پرونده‌ها در یک سال گذشته حدود ۱۰ هزار پرونده معادل ۱۱.۹ درصد کاهش داشته‌ایم. همچنین میزان کاهش پرونده‌ها در شعب دادگاه، دادسرا و شورا نیز حدود ۶ هزار فقره معادل ۱۵ درصد کاهش داشته است.
رئیس دادگستری استان یزد از ثبت نام ۳۲ درصد از مردم استان یزد در سامانه ثنا خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد ۲۲ درصد در دوره مدیریت جدید دادگستری اتفاق افتاده است. ضمن اینکه شهرستان‌های خاتم، تفت و یزد نسبت به جمعیت بیشترین ثبت‌نام کننده در سامانه ثنا را داشته‌اند.
وی با اعلام اینکه ۹۰ درصد از ابلاغ‌های دادگستری یزد طی یک سال اخیر الکترونیکی بوده است اذعان کرد: الکترونیکی بودن ابلاغ ها باعث خواهد شد در هزینه و وقت مردم در حدود ۲۸۵ میلیارد ریال صرفه‌جویی شود.
رفع تصرف ۲۷۲ هکتار از اراضی دولتی به ارزش تقریبی ۶۷۲ میلیارد تومان
دهشیری از ۱۷۶ مورد رفع تصرف اراضی ملی خبر داد و عنوان کرد: با این اقدام باعث رفع تصرف ۲۷۲ هکتار از اراضی به ارزش تقریبی آن ۶۷۲ میلیارد تومان را شاهد بودیم. همچنین در حوزه اصل چهلم قانون اساسی نیز نزدیک به ۵۰ هزار متر مربع از اراضی خلع ید شده که ارزش تقریبی آن هم حدود ۳۱۵ میلیارد ریال بوده است.
وی از سرقت مستوجب تعزیر، توهین به اشخاص عادی و ضرب و جرح عمدی به عنوان جرم‌هایی که بیشترین فراوانی را در استان یزد داشته‌اند یاد کرد و افزود: برای ۵۲ درصد از این جرائم قرار منع تعقیب صادر شده و ۲۵ درصد جلب دادرسی، ۱۰ درصد قرار موقوفی تعقیب و ۱۳ درصد نیز سایر موارد بوده است.
عالی ترین مقام قضایی استان یزد اضافه کرد: مطالبه وجه چک، تامین خواسته و مطالب وجه هم بیشترین عناوین خواسته در شعب شورای حل اختلاف استان بوده است. همچنین در استان یزد و از خرداد سال گذشته تاکنون ۲۲۹۶ حکم محکومیت جایگزین حبس صادر شده که افزایش ۱۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل را نشان می‌دهد
رتبه دوم استان یزد در استفاده از پابند الکترونیکی
وی با اعلام اینکه استان یزد در استفاده از پابند الکترونیکی در جایگاه دوم کشور قرار دارد بیان داشت: در مجموع ۲۵۲ نفر در استان از پابند الکترونیکی استفاده کرده‌اند و اکنون هم ۴۲ نفر در حال استفاده از پابند هستند و برخی دیگر متقاضی پابند الکترونیکی هستند که تا زمانی که نوبت به آنها برسد سعی خواهیم کرد اجرای حکم های آنها را به تعویق بیندازیم.
رئیس کل دادگستری استان یزد در تشریح فعالیت شوراهای حل اختلاف استان گفت: از اول مهرماه ۹۷ تا ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۷۷۳ پرونده معوق و مسن در شوراهای حل اختلاف وجود داشت که اکنون این رقم با ۸۲ درصد کاهش به ۳۰۶ مورد رسیده است.
کاهش ۲۵ درصدی طلاق و درخواست مهریه در دوران شیوع کرونا
وی در پاسخ به این سوال که در دوران بحران کرونا رشد طلاق در استان به چه میزان بوده است توضیح داد: با برگزاری کلاس‌های سبک زندگی اسلامی و مهارت‌های اجتماعی توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد و ورود به بحث طلاق نه تنها آمار درخواست مهریه بیشتر نشد بلکه در ۲ ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه کاهش ۲۵ درصدی را شاهد بودیم و موارد منجر به طلاق در استان از ۲۱۶ مورد به ۱۶۵ مورد در سال جاری رسیده است.
تقدیر دادستان از نشریه ۳۳ برای پوشش مناسب نشست‌های پیام دادگستری
محمدرضا حدادزاده دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد ضمن تقدیر از نشریه ۳۳ برای پوشش مناسب سلسله نشست‌های پیام دادگستری اظهار داشت: این نشست ها فتح بابی برای ارتباط دستگاه قضا و رسانه‌های استان خواهد بود.
وی با بیان اینکه سامانه استرداد دادگستری علی‌رغم اینکه وظیفه اصلی دادگستری نبود ولی در راستای جلوگیری از سرگردانی مردم راه اندازی شد، خاطر نشان کرد: از رسانه‌ها می‌خواهیم به تبلیغ هر چه بیشتر این سامانه بپردازند تا مراجعه مردم هم بیشتر شود.
محمدرضا حدادزاده با بیان اینکه در موضوع پرونده قطع درختان و تخریب باغات در یزد با نواقص قانونی روبرو هستیم گفت: دادگستری نمی‌تواند به صورت جدی به این موضوع ورود کند و بسیاری از تخریب دیگران نیز با علم به ضعف قانونی این اقدامات را انجام می دهند.
در موضوع خودروهای حمل اتباع بیگانه خلاء قانونی وجود دارد
وی در خصوص مشکلات مربوط به اتباع بیگانه در یزد توضیح داد: در مورد خودروهای حمل اتباع بیگانه قانون اجازه بسیاری از کارها را به ما نمی دهد و خلاء قانونی وجود دارد اما برای حفظ امنیت با ارائه تفسیرهایی از قانون اقداماتی را انجام خواهیم داد که البته دارای تبعات بسیار زیادی است.
وی اضافه کرد: به کمک فرمانداری، اداره امور اتباع و استانداری بحث برخورد و پلمپ مغازه هایی که اتباع بیگانه را به کار می گیرند را پیگیری کرده‌ایم اما باز هم از سوی برخی از کسبه به بهانه مخدوش شدن کاسبی مقابله‌هایی انجام می‌شود.
یزد به لحاظ اجاره مسکن و کار برای اتباع بیگانه جذاب است
حدادزاده با بیان اینکه استان یزد به لحاظ اجاره مسکن و به کارگیری نیرو برای اتباع بیگانه جذاب است گفت: تا زمانی که این جذابیت وجود داشته باشد شاید اقدامات قضایی و پلیسی خیلی نتواند موثر واقع شود.
وی در پاسخ به سوال بشارت یزد مبنی بر اینکه با توجه به اظهارات امام جمعه بافق در ورود دادستان به بحث گرانی ها گفت: اصولاً ورود به بحث گرانی وظیفه اصلی ما نیست. گرانی ها تابع وضعیت اقتصادی کشور هستند و از طرفی خیلی از حوزه ها هم تابع نظام عرضه و تقاضا است. برای مثال در موضوع مسکن که متاثر از نظام عرضه و تقاضا است وقتی یک ملک با رضایت خریدار و فروشنده به ۳ برابر قیمت به فروش می رسد چه اقدامی قضایی خاصی می توان انجام داد.
دادستان مرکز استان یزد در مورد برخورد دستگاه قضا با دوچرخه سواری بانوان نیز توضیح داد: در ستاد امر به معروف قرار بر این شد تا ۱۰ نقطه قابل دسترسی در شهر برای دوچرخه سواری بانوان پیش‌بینی شود و بعد ما اقدام کنیم. طبیعتا این دو اقدام باید با هم انجام شوند و حتی آیت الله ناصری نیز بر این موضوع تاکید داشتند.
دستگاه قضا در مورد معدن دره زرشک موضع خاصی ندارد
وی با تاکید اینکه دستگاه قضا در مورد معدن دره زرشک موضع خاصی ندارد یادآور شد: تعارض بحث تولید و محیط زیست، تصمیم گیری را سخت می کند اما نمی‌توانید انتظار داشته باشید به دلیل موضع ما مبنی بر حمایت از محیط زیست، با بهره برداری از این معدن مخالفت کنیم.
محمدرضا حدادزاده با اشاره به بحث هزینه و فایده معادن و اینکه هیچ معدنی نیست که هزینه‌ای برای محیط زیست نداشته باشد، اذعان کرد: هر معدن قطعاً تبعات محیط زیستی دارد. از سوی دیگر نمی‌شود گفت همه مردم مخالف این معدن هستند چرا که مستنداتی وجود دارد که عده ای از مردم هم موافق بهره برداری از معدن مس دره زرشک هستند .
نظر اغلب کارشناسان تبعات سنگین زیست‌محیطی معدن دره زرشک است
وی ادامه داد: نظرات کارشناسی غالباً بر این است که تبعات زیست محیطی این معدن بر منابع آبی بسیار زیاد است. به همین دلیل در شورای حفظ بیت المال قرار شد تا اگر جمع بندی به بهره برداری معدن منجر شد با رعایت همه ملاحظات زیست محیطی انجام شود.
