بررسی《بشارت نو》از لایحه پر مناقشه «ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوءرفتار»کودک همسری و راهی که همچنان ادامه دارد

بنا بر تعریف سازمان ملل متحد منظور از کودک افراد زیر ۱۸ سال هستند. گرچه از لحاظ شرعی سن تکلیف برای دختران از ۹ سالگی است و البته در این گزارش هرگز قصد مقایسه این دو و علل تفاوت آن نیست و حتی وارد این حوزه هم نخواهد شد. چرا که بحث تکلیف یک موضوع شرعی است و نیاز به کارشناسان خبره دینی دارد. لذا در این گزارش تنها به جنبه شرایط جسمی دختران در این سن آن هم با توجه به تجربیات چند سال گذشته و حتی خارج از دایره ایران و کشورهای اسلامی و بحث دینی و مذهبی؛ پرداخته می شود و هرگز بلحاظ فقهی بحثی ندارد و نظر فقها و شرع محترم و محفوظ است.
آمار منتشر شده از مرکز آمار ایران نشان می دهد، رشد کودک همسری در ایران (طبق تعریف بین المللی که عنوان شد) طی دو سال گذشته به طور فزاینده ای تغییر کرده است، در دی ماه امسال نیز مصوبه‌ای از آموزش‌ و پرورش با رفع ممنوعیت تحصیل دانش‌آموزان متأهل در مدارس روزانه منتشر شد که نشان می دهد طرح افزایش جمعیت در کشور با قدرت هر چه تمام تر تمامی موانع را حذف می کند. پیش از آن نیز شرط دارا بودن گواهینامه برای ثبت‌نام در طرح ویژه مادران حذف شد. چرا که برای گرفتن گواهینامه بر اساس قوانین کشور ۱۸ سال سن لازم است.

روایت آمار
در تمام دوران تاریخ بشر انگار زنان و مسائل وابسته به آنها(فارغ از دایره جغرافیایی ایران و کشورهای مسلمان) همیشه پر رنگ تر بیان شده است، اما تاریخ نشان داده است خود زنان در بخش بزرگی از تاریخ -و نیز در جغرافیایی که خارج از کشورهای مسلمان بر آن تعریف شد- آنچنان که باید و شاید تاثیرگذاری بر این مسائل و البته قوانین حول آن نداشته اند. یک زن د. اغلب جوامع، از کوچکترین مسائل مانند سفر گرفته تا بزرگترین تصمیمات مانند ازدواج باید به نظر مستقیم یک مرد تکیه داشته باشد. جالب است که مطابق نظرات بسیاری؛ مهمترین مشکلات جامعه نیز ابتدا باید توسط زنان رفع شود از جمله پایداری کانون خانواده. سال‌هاست که نوک پیکان محدودیت‌ها و برنامه‌ها برای کاهش یا افزایش جمعیت نیز به سمت زنان نشانه‌گیری می‌شود. گویی مسئولیت اول و آخر زنان، در نظر بسیاری از مردان؛ مدیریت جمعیت است. این درحالی است که موضوعاتی مانند اشتغال زنان، قتل های ناموسی، همسر آزاری و کودک همسری و… در بسیاری از موارد و در بخش بزرگی از جوامع مختلف به حاشیه رفته است.

روایت آمار در ایران

بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰، ۳۲ هزار ۵۲۴ دختر کمتر از ۱۵ سال ازدواج کردند؛ نکته قابل توجه این‌که داده‌های مرکز آمار ایران شفاف نیست و مشخص نیست چند نفر در سنین ۱۵ تا ۱۸ سال ازدواج کرده‌اند، تاکنون هیچ مرجع رسمی هم در این مورد آماری منتشر نکرده است.

عنوانی جدید برای تصویب یک لایحه برای زنان

لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت که بعدها عنوان آن به «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر کرد، هفته گذشته با عنوان جدید «لایحه ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوءرفتار» در مجلس و با حضور رئیس فراکسیون زنان، رونمایی شد تا در آینده‌ای نه‌چندان دور در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. نام این لایحه چندین بار تغییر کرده، اما بسیاری آن را به نام لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» می‌شناسند؛ لایحه ای که قرار است، خشونت علیه زنان را کنترل کند، اما همچنان که تنها عنوانش تغییر می کند در هر بخش نیز گاهی فقط کلماتش پس و پیش می شود که گفته شود بررسی ها انجام شده است. به عنوان مثال در ماده ۱۰۴۱ این لایحه ازدواج دختر ۱۱ ساله به اجازه پدر مانعی ندارد و این گرچه از لحاظ شرعی بحثی بر آن نیست ولی از لحاظ معنایی طبق تعریف های بین المللی یعنی سیاست گذاران همچنان بر تصمیمشان در کودک همسری(طبق تعریف بین المللی) استوارند.(تاکید می شود بلحاظ شرعی و فقهی بحثی متفاوت است که این گزارش به آن وارد نمی شود)

نقد و بررسی برخی کاستی های لایحه

طیبه سیاوشی نماینده سابق مجلس درباره تبصره‌ای که این ماده را تضعیف کرده، می‌گوید: در تبصره مذکور ازدواج اجباری را منوط به ماده ۱۰۴۱ کرده که مربوط به کودک‌ همسری است: «در ماده ۱۰۴۱ عنوان شده که با رضایت پدر ازدواج دختر ۱۲-۱۱ ساله به صورت قانونی انجام می‌شود.» او در پاسخ به این سوال که در «لایحه ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوءرفتار» از زنان در برابر خشونت پدر و برادر به اندازه همسر حمایت شده یا خیر؟ تاکید می‌کند که این لایحه به موضوع «ولی» نپرداخته است.

او می گوید: «خط قرمز سفت و سختی در قانونگذاری است که اجازه ولی در هیچ‌جا حذف نشود و این به دلیل ولایت پدر و همسر است که راه‌حل دقیقی برای بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مانند قتل‌‌های ناموسی پیدا نمی‌شود.

یک جامعه‌شناس در نقد این قوانین که از،آن به کودک همسری نام می برد؛ می گوید: «به جای مقابله با پدیده آسیب‌زای کودک همسری، شاهد اقداماتی هستیم که به ترویج رسمی این پدیده منجر می‌شود. اجازه تحصیل در مدارس عادی به دانش‌آموزان متاهل، اقدامی در راستای عادی‌سازی کودک همسری است. در واقع آنچه برای تصمیم گیرندگان اهمیت دارد، موضوع ازدواج و فرزندآوری زیر سن مسئولیت قانونی و اولویت دادن آن بر آموزش و رفاه کودکان است.»

سیمین کاظمی معتقد است: «در مدارس آموزش مسائل جنسی به منظور محافظت از دانش‌آموزان تابو به حساب می آید، ولی وقتی به مسأله ازدواج و جمعیت می‌رسیم، این تابو به کلی فراموش می‌شود و دانش آموزان متأهل در کنار سایر دانش‌آموزان قرار می گیرند. چنین تصمیماتی نشانه دیگری است از اینکه برای طرفداران افزایش جمعیت، این هدف باید به هر وسیله‌ای که شده، صرف‌نظر از پیامدهای منفی آن محقق شود. چنین رویکردی به نظر خطرناک است.»

محاسن طرح

محمدرضا نیک‌نژاد، معلم و کارشناس حوزه آموزش اما نگاه متفاوتی دارد. به باور او قانون ممنوعیت تحصیل برای دانش‌آموزان در مدارس روزانه فقط برای دختران اجرا می‌شد و حالا باید از این تصمیم خرسند باشیم.

همچنین به باور کسانی که دیدگاه مذهبی را در این زمینه ارجح می دانند می گویند خداوند به بدن انسان ها اشراف بیشتری از انسان ها داشته و دستورات دینی در زمینه سن رشد و تکلیف شرعی دختران و تفاوت آن با پسران نیز دستورات الهی است‌. بر اساس این دیدگاه نباید به تعاریف و دیدگاه‌های بین المللی که در فرهنگ دینی و اجتماعی کاملا متفاوت با ما هستند به دیده نظرات متقن نگاه کرد و در مقابل آنها سر تعظیم فرود آورد و هرگونه انعطاف را غیرقانونی وتابو کرد. گرچه باید نظر کارشناسان مذهبی و حتی دید.اههای فقهی متفاوت با این دیدگاه غالب را هم بررسی کرد که البته جای خود دارد و در این گزارش نمی گنجد.

مشکل در عدم تحمل منتقدان است

آنچه مسلم است، تلاش های مخالفان این طرح در مقابله با کودک همسری در یک دور باطل و غیر قابل پذیرش از سوی موافقان قرار گرفته است. چرا که مدافعان این قانون، مخالفانش را غرب زده می انگارند و مخالفانش قدرت اغنای افکارشان را در بدی این موضوع ندارند.
در این میان فقط برخی دختران با آسیب هایی که می بینند و در خبرها نیز گاه و بی گاه آمده است، قربانیان اصلی کودک همسری می شوند بدون آنکه خود زنان در این زمینه بتوانند نظرات مخالف را هم در مقابل موافقان به بحث و بررسی کارشناسی بگذارند.