برخورد قانونی با تضییع حقوق دولتی و مردم
دادستان عمومی و انقلاب میبد: با فرونشست و تخریب بلوار خرمشهر شهرستان میبد، ۱۵ روز پس از انجام آسفالت جدید، متولیان امر به دادستانی احضار و تحقیق در خصوص علت و قصور عوامل آغاز شده است
چمران بهارلویی: اینکه یک دستگاه مبادرت به انجام یک عملیات عمرانی کند و یک دستگاه به فاصله کوتاهی برای انجام طرح خود، تخریب کند، پذیرفته نیست، بنابراین همه دستگاه‌های خدمت رسان در شهرستان باید در هماهنگی کامل با هم باشند تا کمترین خسارت و هزینه برای مردم و بیت المال ایجاد شود
دادستان میبد به مسئولان دولتی درپی فرونشست آسفالت بلواری در این شهر هشدار داد:
- دادستان عمومی و انقلاب میبد: با فرونشست و تخریب بلوار خرمشهر شهرستان میبد، ۱۵ روز پس از انجام آسفالت جدید، متولیان امر به دادستانی احضار و تحقیق در خصوص علت و قصور عوامل آغاز شده است
- چمران بهارلویی: اینکه یک دستگاه مبادرت به انجام یک عملیات عمرانی کند و یک دستگاه به فاصله کوتاهی برای انجام طرح خود، تخریب کند، پذیرفته نیست، بنابراین همه دستگاه‌های خدمت رسان در شهرستان باید در هماهنگی کامل با هم باشند تا کمترین خسارت و هزینه برای مردم و بیت المال ایجاد شود
- اگر در موارد جاری، دستگاهی به علت بی دقتی و ناهماهنگی با سایر مبادی مرتبط، موجب تضییع حقوق دولتی و مردم شود مورد برخورد قانونی قرار خواهد گرفت
دادستان عمومی و انقلاب میبد به موضوع فرونشست آسفالت بلوار خرمشهر شهرستان میبد، ۱۵ روز پس از اتمام روکش جدید، ورود کرد.
«چمران بهارلویی»، با هشدار نسبت به تضییع حقوق دولتی و بیت المال در انجام امور گفت: با فرونشست و تخریب بلوار خرمشهر شهرستان میبد، ۱۵ روز پس از انجام آسفالت جدید، متولیان امر به دادستانی احضار و تحقیق در خصوص علت و قصور عوامل آغاز شده است.
وی تصریح کرد: چنانچه قصور یا تقصیر کسی در این پرونده و یا سایر امور مرتبط با اموال عمومی و دولتی محرز شود، برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب میبد بر هماهنگی دستگاه‌های خدمت رسان در امور محوله تأکید کرد و بیان داشت: اینکه یک دستگاه مبادرت به انجام یک عملیات عمرانی کند و یک دستگاه به فاصله کوتاهی برای انجام طرح خود، تخریب کند، پذیرفته نیست، بنابراین همه دستگاه‌های خدمت رسان در شهرستان باید در هماهنگی کامل با هم باشند تا کمترین خسارت و هزینه برای مردم و بیت المال ایجاد شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بهارلویی ادامه داد: اگر در موارد جاری، دستگاهی به علت بی دقتی و ناهماهنگی با سایر مبادی مرتبط، موجب تضییع حقوق دولتی و مردم شود مورد برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.
