برخورد سریع با ملتهب کنندگان بازار، اولویت اجرایی استان

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد بر همدلی و همکاری تمام دستگاه‌ها در تقویت بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها اشاره و برخورد قانونی و سریع با ملتهب کنندگان بازار را در دستور کار قرار داد.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، «علی زینی‌وند» در ستاد تنظیم بازار استان که به منظور تداوم برنامه‌های نظارتی و ایجاد رویکردهای جدید برای کنترل قیمت‌ها و رفع نیازهای لازم در بازار تشکیل شده است‌،‌ اظهار کرد: در شرایط موجود جلسات ستاد تنظیم بازار استان به صورت هفتگی برگزار می شود.  وی افزود: کارگروهی در خصوص رصد و نظارت بر قیمت مواد خوراکی و مصرفی ضروری مردم و کمیته‌ای ویژه نیز در خصوص مدیریت بر عرضه لاستیک و لوازم یدکی تشکیل  و مشغول فعالیت می باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد، گفت: کمیته‌ای مستقر با همکاری اتحادیه، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و استانداری نیز تشکیل و در کمترین زمان نسبت به صدور حواله‌ها، توزیع لاستیک به ویژه لاستیک‌های پرمصرف و کمیاب تصمیماتی گرفته و اجرائی شود.

زینی‌وند تصریح کرد: در خصوص لبنیات،گوشت و برخی اقلام مصرفی،آهن آلات و محصولات وابسته به آن در ستاد مرکزی بازار کشور تصمیماتی گرفته شده و کمیته مبارزه با احتکار به ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نیز برای اجرای جدی این برنامه ها  تشکیل شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به تعدد نوع و قیمت لاستیک، عاملان توزیع و شیوه صدور حواله مشخص شده و به صورت همسو با تمام مجموعه های موثر در این عرصه بر این روند نیز نظارت می‌کنیم و از سوی دیگر در برخی سایزها و نوع لاستیک‌های پرمصرف هم کمبودهایی وجود دارد که مقرر شد پیگیری های لازم توسط  سازمان صنعت، معدن و تجارت برای افزایش سهمیه  و پاسخ مناسب به نیاز بازار صورت پذیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد،‌خاطرنشان کرد: مقرر شد در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های نظارتی نیاز به نیرو و امکانات کمکی برای تقویت بازرسی‌ها دارند، سایر دستگاه‌ها به ویژه فرمانداری ها به عنوان بازوی اجرائی در این عرصه  همراهی کنند.

زینی‌وند در پایان اظهار امیدواری کرد: با توجه به شرایط موجود، نهایت توان خود را به کار می‌بریم تا با تقویت نظارت بر قیمت ها و برخورد قانونی و سریع با ملتهب کنندگان بازار در کنار مردم باشیم و بخشی از سختی‌هایی را که جامعه متحمل می‌شوند، کاهش دهیم.