برخورد با افاغنه غیرمجاز

اتباع بیگانه و مهاجرت گسترده افاغنه به یزد در دهه های گذشته به جایی رسیده که بنا بر آمارهای رسمی بیش از ۵۳ هزار تبعه خارجی بصورت شناسایی شده در استان زندگی می کنند و بنا بر برآوردهای غیررسمی به همین میزان نیز بصورت غیرمجاز در یزد سکونت دارند که رقمی معادل ۱۰ درصد جمعیت استان را شامل می شود و یزد را سومین استان مهاجرپذیر کشور بدل ساخته است.

 طولانی شدن حضور افاغنه و پراکندگی جغرافیایی آنها در سطح شهر یزد و استان باعث شده ضمن برهم خوردن تعادل در بازار کار و کاهش چشمگیر فرصت های شغلی، تهدیدهای امنیتی اجتماعی خصوصا در محدوده بافت تاریخی و جهانی شده یزد بوجود بیاید که تبعات آن زنگ خطر را برای مسئولان و شهروندان یزدی به صدا درآورده است. موضوعی که دادستان یزد با تاکیک بر اهمیت آن از تداوم برخورد با اتباع بیگانه مجاز خبر داد.

هرچند در مقابل نیز برخ بر این باورند خروج کامل اتباع بیگانه از یزد امری غیرممکن است و حتی نمی توان بصورت کامل مانع ورود اتباع غیرمجاز نیز شد بنابراین در کنار مقابله با اتباع غیرمجاز و نظارت دقیق بر اتباع مجوز دار باید برنامه ای مدون و عملیاتی طراحی شود تا همانند بسیاری از کشورهای مهاجرپذیر جهان، نیروهای نخبه و استعدادهای موجود در میان اتباع بیگانه شناسایی شوند و از آنها جهت خدمت به جامعه و پیشرفت استان استفاده کرد. در مقابل قوانینی محکم و لازم الاجرا نیز وضع شود تا شهروندان به طمع دریافت پول خانه های خود را به راحتی در اختیار اتباع غیرمجاز قرار ندهند موضوعی که خصوصا در بافت تاریخی یزد بصورت چشمگیری اتفاق افتاده است و خطرات گوناگونی را متوجه هویت تاریخی و فرهنگی یزد کرده است.

برخورد قاطع با اتباع غیرمجاز و احتکار کالا

دادستان عمومی و انقلاب یزد گفت: به منظور مبارزه با احتکار و گران‌فروشی باید همه سازمان‌ها به ویژه دستگاه قضایی و انتظامی از سیاست های نظارتی و کنترلی سازمان صمت حمایت کنند.

به گزارش روابط عمومی دادگستری یزد، «علی اکبر شمس» در نشست کمیته قضایی انتظامی استان یزد افزود: نیروی انتظامی با اقتدار پشتیبان سازمان  صنعت، معدن و تجارت در محل های بازرسی حضور داشته باشند تا بازرسین فعالیت‌های خود را به بهترین نحو انجام دهند و دستگاه قضایی کنار این سازمان و دیگر افراد و مسئولین خواهد بود تا رسالت کنترل بازار به بهترین نحو انجام شود. 

وی در بخشی دیگر از سخنان خود، برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر را ضروری دانست و اظهار کرد: لازم است در مستندسازی پرونده‌ها اهتمام جدی کرد و کلیه مستندات به صورت کامل در مسیر پرونده آماده‌سازی و ضمیمه پرونده گردد تا آراء مؤثر و بازدارنده صادر شود. 

این مقام قضایی بر تشکیل بانک اطلاعاتی پرونده‌های مواد مخدر تاکید کرد و گفت: در روند تکمیل پرونده‌های مواد مخدر و مراحل رسیدگی، وجود بانک اطلاعاتی کامل بسیار راهگشاست. 

شمس آموزش ضابطان و نظارت و بازدید از بازداشتگاه ها و کلانتری‌ها را ضروری دانست و اظهار کرد: بازدید از حوزه های انتظامی و بازداشگاه ها و همچنین آموزش ضابطان در سلسله مراتب تشکیل پرونده و شناسایی حل مشکلات آنها و رفع نواقص و تجهیز آن در دستور کار باشد.

این مقام قضایی در خصوص حضور افاغنه غیرمجاز در استان نیز گفت: برخورد با افاغنه غیرمجاز باید به قوت خود برقرار باشد و بازداشتگاه‌ها در جداسازی افراد بومی و غیر‌بومی و تهیه مکان مناسب برای افراد غیربومی اقدام کنند.