بدون نظارت دقیق بازار ارز سامان نمی یابد

افسانه طاهرنژاد/ ایرانی ها هنوز سرگرم فضای عاشقانه پاییز سال ۹۶ بودند که دلار و ارزهای خارجی هوس خودنمایی به سرشان زد و هر روز قیمت ها بالا رفت. مسئولان در ابتدا فرارسیدن کریسمس و افزایش سفرهای خارجی را عامل آن دانستند و حتی رییس جمهور با حضور در صدا و سیما و گفتگو با مردم به آنها اطمینان داد قیمت ارز بیش از ۵۷۰۰ تومان نخواهد شد اما دلار حتی به سخنان حسن روحانی هم توجهی نکرد و به قیمت بی سابقه ۸ هزار تومان  و بیشتر هم رسید. ماحصل افزایش نرخ ارز گرانی گسترده بسیاری از کالاها و خدمات بود و همچون سالهای گذشته قربانی اصلی این ماجرا اقشار ضعیف و حقوق بگیر جامعه بودند. هرچند دولت نرخ تورم را زیر ۱۰ درصد اعلام کرده اما در ماه های اخیر تا ۱۰۰ درصد برخی کالاها افزایش قیمت داشته و روز به روز از قدرت خرید مردم کاسته شده است.

قسمت دردناک ماجرا اما آنجایی بود که با پیگیری های وزیر جوان ارتباطات و دستور رییس جمهور لیست دریافت کنندگان ارزهای دولتی یا همان ۴۲۰۰ تومانی اعلام شد و در کمال ناباوری با موارد متعددی از سوء استفاده مواجه شدیم. چه شرکت هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده و به قیمت ارز آزاد به مردم بینوا فروخته بودند و چه شرکت هایی که خارج از زمینه تخصصی خود با ارز دولتی کالا وارد کرده (همانند شرکتی ورزشی که لاستیک وارد کرده بود) و بدون شک با نرخ آزاد فروخته و از طریق این رانتخواری پولها و سودهای کلانی به جیب زده اند. این موضوع در شرایطی که مسئولان از مردم همراهی و همدلی می خواهند تا کشور در روزگار فشار اقتصادی و تحریم های ظالمانه بتواند به سلامت از مشکلات گذر کند، تاثیر بدی بر روحیه مردم گذاشته است و همانطور که یک فعال اقتصادی استان معتقد است دولت برای جلب اعتماد عمومی گام اول را در معرفی دریافت کنندگان ارز دولتی برداشته و گام اصلی که برخورد با سوء استفاده کنندگان است را باید با کمک دیگر قوا بردارد.

نظارت بر عملکرد اقتصادی و برنامه ریزی درست

دبیر انجمن مدیران صنایع و معادن استان یزد در گفتگو با بشارت یزد به تشریح  علل گران شدن نرخ ارز، شرایط بحران اقتصادی، آینده اقتصاد کشور و راه برون رفت از وضعیت فعلی پرداخت.

احمدآزاد مرد در این باره اظهار داشت: گران شدن ارز در ایران به عوامل زیادی بستگی دارد. در این رابطه قبل از هر چیز به یک اصل کلی در اقتصاد استناد می کنم که تمامی اقتصاددانان جهان به آن اعتقاد و اتفاق نظر دارند و آن اصل «عرضه و تقاضا» است. به این معنا و مفهوم که هرگاه تقاضای یک کالا از عرضه آن پیشی بگیرد، ارزش آن کالا و یا محصول افزایش می یابد که در مورد ارز نیز همین روند رخ داده است.

وی در ادامه افزود: در زمانیکه عرضه  ارز نسبت به تقاضا کاهش یافت، متقاضیان مجبور بودند برای تامین نیاز ارزی خود به بازار سیاه مراجعه نمایند و ارز را با قیمت بالاتری خریداری نمایند. در این بین شغل جدیدی برای دلالان ارز پیدا شد و از سویی شایعه و جو کمبود ارز بر سیل خریداران و متقاضیان آن افزود. دولت هم بی آنکه با بخش خصوصی به رایزنی بپردازد و شتاب زده عمل نکند، قیمت دلار را ۴۲۰۰۰ ریال اعلام نمود و با این قیمت به تعدادی از افراد حقیقی و حقوقی ارز فروخت. اما اتفاقات و پیامدهایی تک نرخی نمودن ارز را پیش بینی نکرده بود در نتیجه نه تنها تب خرید ارز فروکش نکرد بلکه نرخ ارز سیر صعودی را به سرعت پشت سر گذاشت و به تبع آن سایر کالاها چه ساخت داخل  و چه ساخت خارج گران و گران تر شد.

این فعال اقتصادی در بیان راه حلی برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز گفت: دولت می توانست آیین نامه جامع و مفصلی را برای متقاضیان ارز تدوین کند به گونه ای که به هر کس و هر میزان که تقاضای خرید داشت، ارز بفروشد و از افزایش بی رویه آن جلو گیری بعمل آورد. اگر خریدار مشخصات کامل خود را در زمان خرید ارز ثبت می کرد و دولت خریدار را مکلف به صرف ارز خریداری شده در راستای نیازی که اعلام نموده بود، می کرد چنین اتفاقاتی نمی افتاد.

وی ادامه داد: اگر مقدار فروش ارز به دلالان بدون برنامه در این مدت اعلام می شد و آن را بر تعداد جمعیت ایران تقسیم می کردند معلوم می شد به هر کدام چند دلار پرداخت می شود.

آزادمرد در رابطه با شرایط نابسامان ارز به مورد دیگری اشاره کرد و بیان داشت: یکی دیگر از مشکلات ایجاد شده در بازار ارز؛ بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است، حال با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و قیمت تمام شده کالا برای تولید کنندگان، چگونه می توان انتظار داشت با قیمت ارز بازار آزاد، صادرات صورت بگیرد ولی تولیدکنندگان ارز حاصل از صادرات را با قیمت ۴۲۰۰ تومان به دولت تحویل بدهد و در مقابل ریال تحویل بگیرند!

دبیر انجمن مدیران صنایع و معادن استان یزد درباره راه های برون رفت از شرایط اقتصادی فعلی اظهار داشت: این وضع نابسامان یک شبه و یک روزه به وجود نیامده است که حال بتوان یک شبه یا یک روزه و یا حتی یک ماهه آن را درست کرد، بلکه حاصل اشتباهاتی است که ریشه در عملکرد مدیران اقتصادی دولت های اخیر دارد.

وی در ادامه افزود: یکی از سیاست های اشتباهی که همواره وجود داشته، ارائه تسهیلات به صورت بی حساب و کتاب در قالب وام به «بنگاه های زودبازده» بود. یا زمانی نقدینگی در جامعه تحت عنوان هدفمند کردن یارانه ها و به منظور کمک به تولید کشور میان مردم توزیع شد و باعث گردید سیستم کج دار و مریز اقتصاد و تولید بیمارگونه سر درگم شده و با منحل کردن سازمان برنامه و بودجه در دولت احمدی نژاد دچار شوک مدیریتی شدید شود.

این فعال اقتصادی  دستورات، بخش نامه ها و مقررات خلق الساعه و گاهاً متضاد و شاید غیر کارشناسانه را علت نابسامانی تولید و اقتصاد دانست و گفت: علاوه بر موارد ذکر شده چیزی که بیشتر از همه باعث بروز این شرایط می شود، وعده هایی است که دولتمردان به فعالین بخش خصوصی می دهند در صورتی که این وعده ها جنبه عملیاتی و اجرایی به خود نگرفته و آنقدر این وعده ها روی هم انباشته شد که امروز بی اعتمادی میان دولتمردان و بخش خصوصی به وجود آمده است.

وی با گلایه از نقش کم رنگ بخش خصوصی در برنامه ریزی های دولت بیان داشت: دولت باید بخش خصوصی را در برنامه ریزی های اقتصادی دخالت دهد و با نظر آنان اقدام به تصمیم گیری نماید نه اینکه بنا به سلیقه ی برخی از کارشناسان خود در مورد واحد های تولیدی و اقتصادی تصمیم گیری و اقدام نماید و زمانی که به بن بست رسید از آنان چاره بجوید.

دبیر انجمن مدیران صنایع و معادن استان یزد در ادامه اضافه کرد: دولت باید نسبت به اصلاح بسیاری از قوانین مربوط به تولید مانند قانون ارزش افزوده اقدام نماید و مقرراتی که دست و پای تولید را می بندد، بایگانی و قوانینی که می تواند در شرایط بحرانی به کمک فعالین اقتصادی بیاید جاری و ثاری نماید.