بخش خصوصی بخاطر مشکلات ارزی در حال نابودی است

رئیس خانه صمت یزد با اشاره به قصور و غافلگیری بانک مرکزی در زمینه کنترل مسائل ارزی اظهار داشت: این موضوع صدمات جبران ناپذیری به بخش خصوصی وارد کرد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، جلسه کمیته تخصیص منابع ارزی استان با حضور معاون اقتصادی استاندار، مدیرکل سازمان صمت، رئیس خانه صمت، تعدادی از مدیران کل اقتصادی، روسای بانکها و جمع بزرگی از فعالین اقتصادی استان در محل استانداری تشکیل شد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در این نشست با بیان اینکه برداشت من از مطالبی که توسط دوستان بیان شد و همچنین تحلیل شخصی من در زمینه افزایش قیمت ارز این است که برای چندمین مرتبه مسئولین بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت یا غافلگیر شدند و یا قصور کردند.

علی اکبر کلانتر ادامه داد: وگرنه از چند ماه قبل که ترامپ دم از پاره کردن و خروج از برجام می زد، می توانستند بر اساس میزان مصارف مختلف ارزی که قاعدتا تماما اطلاعات آن در بانک مرکزی موجود بود یک برنامه ریزی صحیح برای این اتفاق آماده کنند. نه اینکه دوستان صادرکننده و وارد کننده و سایر فعالین اقتصادی کشور را اینگونه گله مند و مستاصل کنند.

وی با اشاره به اینکه این غافلگیری ها و عدم پیش بینی ها به اقتصاد کشور و کسب و کار بخش خصوصی ضربات جبران ناپذیری می زند، افزود: نمونه مهم دیگر موضوع عدم آمادگی بانک های کشور و روزآمد نبودن نرم افزارها و عدم آشنایی با دستورالعمل ها و مقررات بین المللی جدید بانکی پس از برجام بود که فرصت های طلایی را از کشور گرفت.

کلانتر اضافه کرد: وقتی چندین سال بانک های ما تحریم بودند و ارتباطشان با بانک های سایر کشورها و بانک های بزرگ بین المللی تقریبا قطع بود و بخصوص این اواخر که مذاکرات هسته ای پیشرفت خوبی پیدا کرده بود، این امکان وجود داشت که از نظر اطلاعاتی و نرم افزاری با هدایت و راهنمایی بانک مرکزی خودشان را به روز می کردند. نه اینکه مست از بهره های بالا به یک تماشاچی منفعل تبدیل شده و کشور را از منافع رفع تحریم ها محروم کنند.

کلانتر ادامه داد: موضوع دیگر برنامه جدید ارزی با هدف کنترل منابع و مصارف است که ما با اصل آن موافق هستیم. اما نکته جالب این است که دولتی بودن و یا عمومی و خصولتی بودن اقتصاد کشور که نزدیک به ۸۰ درصد تخمین زده می شود اینجا هم سایه سنگینش را بر برخی از دستورالعمل ها انداخته است و در واقع رانت خواران و خام فروشان بزرگ که عملا بخش عمده صادرات غیر نفتی را در انحصار دارند، مشغول حفر سوراخ در دیوار محکمی که دولت برای کنترل ورود و خروج ارز ایجاد کرده هستند و کشور را به سخره گرفته اند.

کلانتر با بیان وجود رانت خواران بزرگ در عرصه اقتصادی کشور تصریح کرد: براساس برآوردی که وجود دارد پتروشیمی های بزرگ که عملا از رانت انرژی و خوراک ارزان برخوردار هستند و معدنی های بزرگ خام فروش نظیر مس، روی، آهن، میعانات و غیره هم ۸۵ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را دراختیار دارند و بخش خصوصی واقعی حداکثر ۷ الی ۸ میلیارد دلار محصول تولیدی دارای ارزش افزوده را صادر می کند.

وی با اشاره به  دستورالعمل ارزی «تجاری که در عراق و افغانستان فعالیت می کنند مستثنی از فروش ارز به دولت شدند»، ادامه داد: برخی از این آقایان به خصوص در زمینه پتروشیمی، کالا را از طریق این کشورها صادرات مجدد ( Re Export) می کنند و دلار ۶۰۰۰ تومانی کاسبی می کنند. همچنین ضرر دیگر اینکار این است که با روش هایی نرخ این مواد که بعضا ماده اولیه صنایع پایین دست داخلی است را در بورس گران می کنند و به تولید ملی و صنایع کوچک و متوسط هم ضربه می زنند و آنها را زیان ده می کنند و به تعطیلی می کشانند و همین اشتغال موجود را هم باعث می شوند که کاهش یابد.

رئیس خانه صمت با ارائه راه حل هایی در این زمینه گفت: راه حل این است که اختیار مصرف ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی واقعی که غیر دولتی و غیر خصولتی است و از رانت انرژی برخوردار نیست و خام فروش نیست، به خودش داده شود. البته با نظارت دولت و در چهار چوب ضوابط صادرات و واردات کشور. یعنی در واقع کاسه صادر کنندگان مواد خام و رانتی را با صادر کنندگان محصولات نهایی و با ارزش افزوده درکشور به نحوی جدا کرد.

وی در ادامه توضیح این راهکار تصریح کرد: باید برای دسته ۸۰ درصدی کنترل کامل گذاشت و آن گروه ۷ الی ۸ میلیاردی را آزاد گذاشت که این ارز حاصل از صادراتش مال خودش باشد و بتواند با دست باز تجارت کند.

گفتنی است در پایان جلسه مقرر گردید کمیته ای با عضویت اتحادیه صادر کنندگان, خانه صنعت و اتاق بازرگانی به ریاست مدیر کل سازمان صنعت, معدن و تجارت، برای پیگیری و رفع مشکلات ارزی بنگاه های تولیدی، تجاری، صادراتی و فعالین اقتصادی استان تشکیل شود.